جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت:

آیا آل سعود پایه های حکومت خود را تضعیف می کنند؟

با وجود کسری زیاد در بودجه عربستان و لغو حمایت دولتی از برخی کالاها،خدمات و سوخت که ناشی از کاهش بهای نفت است و پیامدهای اجتماعی خطرناک آن، خاندان آل سعود حاضر به تغییر سیاست های نفتی یا سیاست های خود در زمینه دخالت مستقیم و غیرمستقیم خارجی و به راه انداختن جنگ ها نیستند.

کد خبر: ۱۱۵۴۷۱
آیا آل سعود پایه های حکومت خود را تضعیف می کنند؟

«اصلاحات»در عربستان سعودی تهدیدی جدی برای نظام اجتماعی-اقتصادی این کشور به شمار می رود به ویژه باعث کاهش سطح معیشتی اکثریت شهروندان و کاهش هزینه هایی می شود که به آنها داده می شود و این همزمان با افزایش تنش اجتماعی در عربستان و افزایش نجومی در هزینه های امنیتی و نظامی رخ می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت:مسئولان سعودی همیشه از این مساله می نالیدند که حکومت قادر به حمایت از سطح معیشتی شهروندان از قبیل حمایت زیاد از بهای مواد مصرفی به ویژه سوخت و ایحاد فرصت های شغلی برای سعودی ها در بخش عمومی و تامین مالی برنامه های مختلف اجتماعی و عفو مالیاتی نیست به ویژه و این تا قبل از فروپاشی بهای نفت و دو برابر شدن هزینه های نظامی و امنیتی که به ریخت و پاش های مزمن و اسطوره ای و بیهوده خاندان حاکم و حاشیه های آن اضافه شده است.

این مسئولان تنها راه و تنها شرط رویارویی عربستان با دشوارهای اقتصادی روزافزون را اجرای لایحه«اصلاحات»مشهور صندوق بین المللی پول می دانند که می توان آن را مختصر به کاهش هزینه های عمومی به ویژه هزینه های اجتماعی و هزینه کردن برای زیرساخت ها و اعمال مالیات های جدید بر کالاهای مصرفی کرد و این بدون اعتراض به افزایش نجومی در هزینه های جنگی و امنیتی عربستان است که جنگ هایی را به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم به نیابت از پیمان ناتو به راه انداخته است.

اما رویکرد اصلاح طلب کاملا با آن چه برخی«قراداد اجتماعی»نانوشته سعودی یا به عبارتی دیگر منظومه اجتماعی-اقتصادی که حاکمیت پادشاهی مطلقه بر اساس آن قرار دارد و اساس آن توزیع درآمدهای نفتی به شکل کارهای دولتی و خدمات عمومی و حتی رشوه های اجتماعی گسترده یا «لطف های پادشاهی»در مقابل وابستگی است، فرق دارد. این سیستم باعث ثبات حاکمیت بیش از نظام های حاکم در کشورهای مجاور شد که از ثروتمندی کمتری بهره مندند. آل سعود معروف هستند که در اوقات دشوار در کشورشان دست به بذل و بخشش می زنند همانطور که اخیرا رخ داد و ملک «عبدالله»پادشاه سابق و درگذشته و نیز پادشاه کنونی یعنی ملک«سلمان»برای جلوگیری از غلیان اجتماعی در اوج بهار عربی و برای دامن زدن به افراطگرایی دینی «جهادی»انجام دادند.

آن چه مشکل را بیشتر می کند این است که حکومت عربستان همزمان با کاهش توزیع ثروت به نفع شهروندانش هزینه های نظامی اش برای تجاوز به یمن و حمایت از گروه های مسلح در سوریه را به شکل نجومی افزایش داد؛هزینه هایی که بسیار دشوار است که حجم آن با دقت تخمین زده شود.

در حالی که هزینه تجاوز نظامی عربستان به یمن به تنهایی 5میلیارد و 300 میلیون دلار تا کنون تخمین زده می شود ملاحظه شده است که در بودجه سال 2016 نزدیک به 57 میلیارد دلار در زمینه های نظامی و امنیتی اختصاص یافته است.همچنین این نیاز به گفتن نیست که هزینه های عربستان برای گسترش افراطگرایی دینی به منظور آماده سازی لازم برای ورود به این جنگ ها باعث شعله ور کردن آتش آشوب های اجتماعی در خود این کشور می شود به ویژه با تمرکز ثروت و گسترش فقر و بی اهمیتی ریاض به عملی کردن پروژه های زیرساختی از ساخت مدارس و بیمارستان ها و خطوط راه آهن گرفته تا ایجاد راه ها و فروگاه و نیز ایجاد سلسله شهرهای ورزشی جدید که می توانند جوانان عربستانی را به خود مشغول کرده و از انجام فعالیت ها و کارهایی که نظام حاکم را نگران می کند،دور کنند.

محمد بن سلمان:رهبر تجاوز و اصلاحات

ریاض طی پانزده سال گذشته تلاش کرد که بار اجتماعی بر هزینه های عمومی اش را از طریق هل دادن بسیاری از سعودی ها به سمت بخش خصوصی از طریق سیستم«السعوده»که نسبت مشخصی از کارمندان محلی را بر موسسات تحمیل کرد،کاهش دهد.همچنین در این زمینه دست به خصوصی سازی موسسات دولتی زد و برای سرمایه گذاری خاری مستقیم مشوق هایی ارائه داد.اما این اقدامات موفقیت اندکی به دست آورد زیرا رشد بخش خصوصی به شدت مرتبط با هزینه های دولتی و قراردادهای دولتی باقی ماند و بیشتر سعودی ها همچنان در بخش دولتی فعالیت می کنند.با افزایش بهای نفت به شکل زیاد طی دهه گذشته پس از آن که بهای آن در سال 1999 به 10 دلار رسید،نیروی هل دهنده این اقدامات از بین رفت و هزینه های دولتی بیشتر شد و تلاش های اولیه برای متنوع کردن اقتصاد و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی بخار شد.

آل سعود بارها اجرای اقداماتی که ممکن است شهروندان عادی را عصبانی کند، مقاومت کرد اما با فروپاشی بهای نفت که خود ریاض مسئولیت بزرگی در زمینه این سقوط دارد حکومت ملک سلمان برای اجرای تغییرات بزرگ فشار وارد آورد به طوری که «محمد بن سلمان»جانشین ولیعهد و وزیر دفاع، ریاست کمیته عالی اقتصادی را به عهده دارد که اولویتش کم کردن بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی و فعال کردن شمار بیشتری از سعودی ها برای کار در این بخش است.این کمیته دفتر جدیدی برای مدیریت پروژه هایی که هدفشان کاهش بودجه های اداری دولتی و اعمال مالیات ها بر مواد مصرفی است و بارزترین آن مالیات بر ارزش افزوده است،تاسیس کرد.

دولت عربستان روز دوشنبه گذشته افزایش قیمت کالاهای اصلی مصرفی که مهمترین آنها سوخت است را به میزان 67 درصد اعلام کرد با علم به اینکه بالا بردن هزینه انرژی میزان قیمت همه چیز را بالا می برد به همین دلیل دولت وعده داده است که حقوق های بخش دولتی را کاهش می دهد بدون آن که تشریح کند که این وعده را چگونه عملی می کند آن در هم کشوری که بیشتر مردم آن در بخش دولتی کار می کنند.با اجرای رویکردهای اقتصادی اعلام شده در بیانیه بودجه فقرا و بیکارها در عربستان بیشتر شده و این خود باعث افزایش شکاف میان حمایت اجتماعی کاهش یافته و نیاز روزافزون به آن می شود.

سهل انگاری در سرمایه گذاری عمومی

از مسائل مهم مورد توجه در بیانیه بودجه اخیر این است که هیچ گونه اشاره به مبالغ لازم برای سرمایه گذاری های عمومی نشده است.اما بیانیه مسأله سرمایه گذاری ها را به پیش بینی ها واگذار کرد و تکلیف آن ها را مشخص نکرد گویی «انتظار دارد»که صندوق های توسعه دولتی انجام ماموریت های خود در سرمایه گذاری های مختلف نزدیک به 50 میلیارد ریال را ادامه می دهند.اگر فرض کنیم که این مبلغ در عمل در سال 2016 در زمینه های سرمایه گذاری های مختلف هزینه شود با وجود این فقط 2درصد از تولید ناخالص ملی به شمار می رود که بر اساس تخمین ها در سال 2015 به بیش از 2میلیارد تریلیون می رسد و بی تردید این دو درصد بسیار اندک به شمار می رود و نشان دهنده انقباض اقتصاد عربستان در مرحله آینده است.

در این بیانیه آمده است که درآمدهای سرمایه گذاری به 37 میلیارد ریال(معادل 9میلیارد و 800میلیون دلار )می رسد اما تشریح نکرد که این درآمد از قبل سرمایه گذاری داخلی است یا خارجی.اگر عربستان سعودی یک صندوق سرمایه گذاری دارد که سرمایه آن نزدیک به 750 میلیارد دلار داد آیا این عاقلانه است که بپذیریم درآمد سالیانه اش 9میلیارد و 800 میلیون دلار است یعنی فقط 1.3درصد؟اگر فرض کنیم که این درآمد ناشی از سرمایه گذاری خارجی است پس آن وقت سرمایه گذاری داخلی چه می شود.

پرسش هایی درباره فشار مالی و توزیع آن

بیانیه بودجه دارای ابهام های زیادی است.شهروند عربستانی چگونگی مقابله با کسری روزافزون در بودجه که امسال به 87 میلیارد دلار رسیده است را نمی داند،و نیز چگونگی مقابله با قرض های روز افزون را و پیامدهای آن که فشارهای مستقیم به شکل مالیات و عوارض یا به طور غیرمستقیم به شکل کاهش هزینه کردن در زمینه خدمات عمومی و برنامه حمایت های مختلف می شود را نمی داند. همراه با ارائه رقم های کلی بودجه توضیحی درباره برنامه عمومی دولت ارائه نشده است چه در سطح سالیانه و چه پنج سال یا غیره.بدهی های دولتی در سال 2015 به 142 میلیارد دلار جهش پیدا کرد این در حالی است که بدهی های دولتی در سال 2014 به 44 میلیارد دلار رسیده بود.بدهی های دولتی با توجه به کسری بودجه 2016 افزایش می یابد یعنی به 326 میلیارد ریال می رسد و تا پایان سال نیز به 468 میلیارد دلار خواهد رسید.دربیانیه بودجه آمده است که مشکل کسری بودجه با وام داخلی و خارجی حل می شود با این گمان که این مساله بر میزان نقدینگی و در نهایت تامین هزینه فعالیت های بخش خصوصی تاثیر نمی گذارد اما این یک گمان غیر واقعی است بی تردید افزایش بدهی داخلی توسط دولت باعث ایجاد مشکل برای بدهی بخش خصوصی شده و هزینه هایش را بالا می برد.همچنین پرسش ها درباره منابع قرض و هزینه های واقعی آن معلق می ماند.

ادامه سیاست نفتی با وجود پیامدهای آن

افزایش تولید نفت عربستان بستگی به تقاضای مشتری ها دارد و این کشور توانایی برآورده کردن درخواست های مشتری ها را دارد بدون آنکه محدودیت هایی بر تولید نفتی اش اعمال کند،این را «علی النعیمی»وزیر نفت عربستان گفت.روزنامه «وال استریت ژورنال»پیش از این به نقل از النعمیمی نوشته بود که سیاست نفتی عربستان تغیر نمی کند و این یعنی اولویت را به دفاع از سهمش در بازارها می دهد به جای آنکه از قیمت نفت حمایت کند و این به رغم افزایش کسری بودجه اش و افزایش قرض هایش صورت می گیرد.در پی اعلام اصلاحات توسط ریاض در بیانیه بودجه در روز دوشنبه گذشته بازارهای سهام عربستان به شدت سقوط کرد به طوری که بیشترین ضرر را شرکت های صنایع پتروشیمی متحمل شدند.

انتهای پیام

دیدگاه شما