به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:مردم عربستان و به همراه آنها کارشناسان اقتصادی منطقه خاورمیانه و جهان منتظر اعلام بودجه سالیانه عربستان هستند که اعلام آن چند روز به تأخیر افتاده است تا بدانند که کسری بودجه چقدر است و مالیات و عوارض مستقیم و غیر مستقیم که حکومت عربستان برای کاهش این کسری تحمیل می کند، چقدر است.علاوه بر آن میزان استفاده از ذخایر مالی و ارزش اسناد و اوراق قرضه ای که با ریال عربستان ارائه می شود،چقدر است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که کسری بودجه جدید عربستان نزدیک به 130 میلیارد دلار است این در حالی است که کسری بودجه سال گذشته (2014)در حدود 17میلیارد و 500میلیون دلار بود.اما این کسری چه بسا در صورت ادامه فروپاشی بهای نفت بیشتر نیز می شود.سازمان «اپک»نیز در گزارشی که چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرد که بهای نفت در چهار سال آینده کاهش پیدا می کند.
ملک«سلمان بن عبدالعزیز»پادشاه عربستان سعودی سخنرانی سالیانه خود که انتظار می رفت دیروز-چهارشنبه-در برابر مجلش شورای غیرمنتخب ایراد کند اما خودش ایراد نکرد و خبرگزاری رسمی عربستان به دلایل نامشخص متن آن را فقط منتشر کرد،را به اقتصاد کشورش اختصاص داد و تاکید کرد که کاهش بهای نفت بر آن تاثیر نمی گذارد زیرا عربستان قصد دارد منابع درآمدزای خود را برای مقابله با این کاهش به واسطه برنامه های متعدد ، اصلاحات اقتصادی ، بالا بردن کارایی هزینه های دولتی ، استفاده از منابع اقتصادی و افزایش عواید سرمایه گذاری های دولتی ،متنوع کند.
این ایده نظری بیش از اندازه به نظر جذاب و خوشبینانه می رسد اما اگر در واقع به مرحله عملی برسد تصویر کاملا متفاوت خواهد شد زیرا هر گونه استراتژی ای که توسط شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست شاهزاده«محمد بن سلمان»جانشین ولیعهد با دستور پادشاه عربستان همانطور که در سخنرانی اش آمد،تدوین شود نیاز به چند سال دارد تا ثمره های خود را نشان دهد. همچنین در چشم انداز اقتصادی عربستان هیچ گونه پروژه واقعی برای تنوع بخشی به منابع درآمدزا و کاهش تکیه به نفت که 90 درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد،وجود ندارد.
چندین رویکرد برای تنوع بخشی به منابع درآمدزای عربستان وجود دارد که درباره آنها زمزمه هایی شنیده می شود که بارزترین آنها گشودن بازارهای عربستان به روی سرمایه ها و سرمایه گذاری های خارجی در چندین عرصه از جمله «گردشگری»دینی و گردشگری تفریحی است.
زیات اماکن مقدسه چه برای ادای فریضه حج چه برای ادای فریضه عمره نیازمند سازماندهی بهتر از حیث تامین امنیت حجاج و جلوگیری از وقوع فاجعه هایی در نتیجه ازدحام یا وقوع خلل در فرایند کنترل جمعیت است تا حوادثی مانند فاجعه منا در موسم گذشته رخ ندهد.نا گفته پیداست که تا این لحظه هنوز کمیته حقیقت یاب فاجعه منا که برای تحقیقات درباره دلایل وقوع این فاجعه تشکیل شده است هیچ گونه گزارشی منتشر نکرده است؛فاجعه ای که بر اساس آمار غیررسمی تا کنون 4هزار قربانی در پی داشته است.این حادثه در نتیجه سهل انگاری و سوء مدیریت به وقوع پیوست و هنو ما آمار رسمی جانباختگان را نمی دانیم و چه بسا هرگز ندانیم.
عربستان سازمان گردشگری دارد اما فعالیتش به نظر محدود است.چندین منطقه جذاب گردشگری در منطقه سواحل زیبای دو دریای سرخ و خلیج فارس همچنان بکر مانده اند.علاوه بر آن منطقه ربع الخالی است که دارای تپه های شنی سحرانگیز است و نیز تفریحگاه های تابستانه بی نظیر مانند مناطق کوهستانی«عسیر»(شهر ابها)و«الطائف» وجود دارند.
مشکل دیگر که در مسیر سرمایه گذاری در بخش گردشگری یا هر بخش دیگر در عربستان وجود دارد ناشی از قوانین این کشور است که مانع بزرگی در این زمینه به دلایل دینی یا ترس از هر چیز خارجی است.علاوه بر اینها سیستم «کفالت»که تجسد برده داری در تمام اشکال آن است و نیز محدودیت ها برای صدور روادید برای ورود به این کشور و اقدامات روتینی مانعی در این زمینه هستند.
کسری زیاد در بودجه و کاهش بهای نفت به دو سوم در کمتر از دو سال دولت عربستان سعودی را مجبور می کند که بر شرکت ها مالیات تحمیل کند ، بهای مواد اساسی مانند آب ،برق و ارتباطات و مواد سوختی را با کاهش تدریجی سوبسیدها بالا ببرد. همچنین دولت این کشور را وادار می کند تا مالیات بر ارزش افزوده بر بیشتر کالاهای تجملاتی و شبه تجملاتی مانند پوشاک و خودروها و تلویزیون ها و موبایل ها و مکالمات وضع کند،علاوه بر آن بر بلیط های مسافرتی عوارض وضع کند و نیز عوارض کنونی برای صدور گذرنامه و مجوز اقامت و گواهینامه و مجوز خودرو و غیره که فهرستش طولانی است، وضع کند.
دولت رفاه عربستان برای مدتی طولانی در اتاق مراقبت های ویژه قرار داده خواهد شد و عوارض و مالیات های جدید بر رفاه شهروند و شیوه زندگی اش خود را نمایان می کنند.کما اینکه توقف برخی از پروژه های زیرساختی و لغو برخی دیگر منجر به ورشکستگی شمار زیادی از شرکت ها و ضرر دیدن برخی دیگر به لحاظ درآمد و اخراج شمار زیادی از کارگران و شهروندان سعودی و خارجی می شود؛امری که باعث ایجاد بحران های اجتماعی خطرناکی می شود که این بحران ها به بحران سیاسی تبدیل می شوند.
حکومت عربستان در حال حاضر وارد دو جنگ شده است یکی در یمن و دیگری در سوریه و آماده ورود به جنگ سومی علیه تروریسم(داعش،القاعده و جبهه النصره)می شود و بیشتر شرکت کنندگان در ائتلاف هایش در این جنگ ها چه عرب باشند چه مسلمان چشم به حمایت مالی عربستان دارند،امری که بار بسیار سنگینی بر دوش حکومت عربستان می گذارد که توانایی حمل آن را ندارد.
حمله هوایی و زمینی به یمن به طور مثال یعنی تحمل مسولیت معیشت بیست و پنج میلیون یمنی یعنی نزدیک به جمعیت عربستان است.یمنی ها امیدوار نیستند که عربستان بتواند انصار الله و م هم پیمانان این جنبش را از بین ببرد بلکه امیدوار هستند که آن چه نابود شده بازسازی شود و آن چه از زیرساخت ها آسیب دیده نیز تعمیر شود و سطح معیشتی شان به اندازه ای بالا برود که یمن شایسته پیوستن به شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس شود.
بهای نفت رو به کاهش است و اگر ایران تصمیم بگیرد که پس از پایان محاصره صادرات نفتی اش در اواسط ماه آینده دو میلیون بشکه در روز به بازارهای جهانی بر اساس سهمیه اش در توافقنامه های سازمان اپک یا نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت در روز که به دلیل محاصره اقتصادی به نصف رسید و عربستان آن را از آن خود کرد،تزریق کند،بهای نفت همچنان کاهش پیدا کرده و به بیست دلار در هر بشکه خواهد رسید.
تصویر به نظر تاریک و چالش هایی که حکومت عربستان با آن رو به رو می شود بسیار بزرگ خواهد بود و این همان چیزی است که تأخیر در اعلام بودجه جدید طی روزهای آخر از سال کنونی را تفسیر می کند.
گاوهای چاق و چله عربستان در حال دست و پا زدن آخر هستند و ما در آستانه سالهای گاوهای لاغر و خشکسالی هستیم و فرایند انتقال ناگهانی میان دو دوره به نظر بسیار دشوار می رسد به ویژه آن که هرگز عربستان آماده آن نیست و در اینجا علت واقعی نهفته است.