طی 48 ساعت گذشته پس از ورود نیروهای نظامی ترکیه به استان«نینوای» عراق تماس های غیرعلنی گسترده ای در سطح مذاکرات میان بغداد و آنکارا و به واسطه طرف های عراقی نزدیک به آنکارا صورت گرفته است که محور آن درباره پذیرش بغداد برای کشیدن خط لوله گاز قطر به ترکیه از طریق عراق بوده است.در همین حال گروه های«الحشد الشعبی»به تهدیدهای خود شدت بیشتری داده و تهدید کردند که همه منافع ترکیه در عراق را مورد حمله قرار می دهند این جدای از آن است که از مرجعیت دینی خواستند که موضعی اتخاذ کنند که حمله به نیروهای اشغالکر ترک را مجاز کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت:یک منبع آگاه از جزئیات تماس های آنکارا و بغداد در گفت و گو با روزنامه الاخبار گفت که ترکیه به دولت عراق از طریق پیام های کد دار و میانجی گران گفته است که «نظامیان خود که وارد استان نینوا شدند را در مقابل موافقت بغداد با کشیدن خط لوله گاز قطر به ترکیه از اراضی عراق بیرون می کشد»این منابع افزودند که «آنکارا وعده داده است که درباره پرونده آب نیز انعطاف نشان می دهد و سهم آب اضافی برای عراق از رودهای دجله و فرات آزاد می کند.»
به موازات آن روزنامه »«الاخبار» مطلع شد که «سلیم الجبوری»رئیس پارلمان عراق که هیچ گونه واکنش رسمی درباره ورود نظامیان ترکیه به عراق نشان نداده در حال حاضر«اقدامات سری»برای جمع کردن اوضاع و جلوگیری از بالا گرفتن تنش را هدایت می کند.یک منبع آگاه به الاخبار گفت که الجبوری به رهبران ترکیه به دلیل تحریک ملت و دولت عراق گله کرده است و از آنکارا خواست که «مساله را حل کرده و از بیان سخنانی که تنش را بالا می برد،دوری کنند.»این منبع در ادامه تاکید کرد که رئیس پارلمان هشدار داد که اقدام ترکیه با مقابله برخی از گروه ها و نیروهای مسلح«شیعه»رو به رو خواهد شد و حادثه اخیر ربودن کارگران ترک در عراق را به ترک ها یادآوری کرد.
اما «احسان الشمری»رئیس مرکز«اندیشه سیاسی عراق»احتمال صحت این اطلاعات را مورد تایید قرار داد و تاکید کرد که ترکیه به دنبال صادر کردن مشکلات و بحران های داخلی و خارجی اش با حزب کارگران کردستان (پ ک ک )و با روسیه به عراق است. الشمری به الاخبار گفت که ترکیه به دنبال ایجاد«الحشد الوطنی»وابسته به «اثیل النجفی»استاندار برکنار شده نینوا به عنوان نیروی نظامی هم وزن «الحشد الشعبی» است.
اخبار منتشر شده درباره حجم نظامیان ترکیه که در پادگان«الزلکانط»در نزدیکی شهر «موصل» که اردوگاه های آموزشی الحشد الوطنی را شامل می شود،مستقر شده اند ضد و نقیض است.در حالی که برخی اخبار حکایت از آن دارد که نظامیان ترک از 200 نظامی فراتر نمی رود،«حاکم الزاملی»رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق در گفت و گو با روزنامه الاخبار گفت که 1200 نظامی ترک ، 25 زره پوش و سه مین روب وارد اراضی عراق شده اند.الزاملی ورود نیروهای ترک به عراق را به مثابه«گرفتن نبض»برای ورود نیروهای کشورهای دیگر به عراق است تا جایگزین داعش شوند.وی از فرمانده کل نیروهای مسلح خواست به نیروی هوایی دستور دهد که نیروهای ترکیه متجاوز را در صورتی که نپذیرند از عراق خارج شوند، بمباران کند.الزاملی همچنین گفت که ترک ها با موافقیت دولت اقلیم کردستان عراق وارد اراضی عراق شدند.
این تحولات در حالی رخ می دهد که روابط عراق و ترکیه وارد نقطه عطف تنش آمیز جدیدی شدند و «احمد جمال»سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که این وزارتخانه سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرد تا یادداشت اعتراضی را به وی بدهد و از طرف ترک خواست که نظامیانش را فورا از خاک عراق بیرون ببرد.جمال تصریح کرد که وزارت خارجه عراق برای توقف نقض حاکمیت عراق توسط ترکیه به جامعه جهانی رجوع می کند.رئیس جمهوری و نخست وزیری عراق نشستی اضطراری برگزار کرده و پس از آن از ترکیه خواستند که نیروهای خود را فورا از عراق خارج کند.در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است که«اقدام ترکیه نقض عرف ها و قوانین بین المللی و نقض حاکمیت ملی عراق است و چیزی خارج از خواست عراق در زمینه روابط حسن همجواری و همزیستی و دخالت نکردن در امور همسایگان است.»
کمیته حقوقی پارلمان عراق نیز از دولت این کشور خواست که لایحه حقوقی به پارلمان برای لغو توافقنامه دولت«نوری مالکی»نخست وزیر سابق عراق با طرف ترک ارائه کند.بر اساس این توافقنامه نیروهای نظامی ترکیه در صورتی که احساس خطر کنند می توانند به عمق 30 کیلومتر در اراضی عراق وارد شوند.«مثال الالوسی»عضو کمیته روابط خارجی در پارلمان جزئیات این توافقنامه را فاش کرد و گفت که در 27سپتامبر 2007 «جواد البولانی»وزیر کشور وقت عراق با «بشیر آتلای»همتای ترکش در آنکارا توافقنامه امنیتی امضا کرد که به موجب آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود برای پیگرد عناصر پ ک ک وارد اراضی عراق شوند اما قبل از ورود باید از دولت عراق اجازه رسمی بگیرند.»
الالوسی در گفت و گو با الاخبار افزود که این توافقنامه تمدید توافقنامه ای است که نظام سابق امضا کرده بود و دولت نوری مالکی آن را تمدید کرد تا نقش کردها در گسترش نفوذ و کنترل مناطق مورد مناقشه به بهانه جنگ ترکیه با عناصر پ ک ک محدود شود.الالوسی تاکید کرد که به موجب این توافقنامه ترک ها تا 25 کیلومتر می توانند وارد خاک عراق شوند اما اکنون آنها این توافقنامه را نقض کرده و 100 کیلومتر با بالگرد و تانگ و زره پوش های مختلف وارد خاک عراق شده اند.»
در واکنش به افزایش تنش توسط ترکیه،چندین گروه از الحشد الشعبی تهدید کردند که موضع گیری تندی علیه ترکیه اتخاذ می کنند و تاکید کردند که با هر سرباز ترک به عنوان یکی از مجرمان گروه داعش برخورد می کنند.»موضع گردان های«حزب الله»از دیگر گروه تندتر بود و این گروه تهدید کرد که منافع ترکیه را «در هر مکانی»مورد حمله قرار می دهد.«ابوطالب السعدی»یکی از فرماندهان برجسته این گروه در گفت و گو با روزنامه الاخبار گفت:«ما پیش از این بارها و بارها نسبت به دخالت های ترکیه در امور سیاسی و امنیتی و اقتصادی عراق هشدار داده بودیم...با ترک ها همانند آمریکایی ها و داعش برخورد می شود.»
جنبش«النجباء»نیز خواستار اجرای قانون«خیانت بزرگ»در حق کسانی شد که از «لشکرکشی ترکیه»استقبال کردند.«هاشم الموسوی»سخنگوی این جنبش هشدار داد که «با هر گونه نیروی زمینی که وارد عراق می شود به عنوان اشغالگر دشمن که حاکمیت و حریم کشور را نقض کرده برخورد می شود.» گردان های«بابلیون»نیز تهدید کرد که ترکیه بهای سنگینی به دلیل دخالتش در امور داخلی عراق می پردازد.این گروه اشاره کرد که «دخالت ترکیه در چارچوب اهداق تجزیه صورت گرفته است اما زمان رؤیاها و توهمات امپراتوری ترکیه به پایان رسیده و باز نمی گردد.»
در همین حال،شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه نیز تهدید کرد که نظامیان ترکیه را در استان نینوا مورد حمله قرار می دهد و آنکارا را به ایجاد فتنه و به وجود آوردن مشکلاتی از طریق اعزام نیرو به شمال عراق متهم کرد.
از طرفی،اتحادیه عرب نیز اقدام ترکیه را محکوم کرد و آن را دخالت آشکار در عراق توصیف کرد.
نخستین موضع گیری به ورود نظامیان ترکیه به عراق توسط ایران اتخاذ شد که ورود نیروهای ترکیه به اراضی عراق را اقدامی اشتباه دانست.«حسین امیرعبداللهیان»معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست دانست.امیر عبداللهیان تاکید کرد: کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است.وی گفت: این قبیل اقدامات را چنانچه بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود مغایر امنیت منطقه می دانیم.