جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

ایندیپندنت در گزارشی نوشت:

جنایات جنگی انگلیس در یمن

انگلیس را می توان به خاطر فروش موشک هایی به عربستان که از آنها برای کشتار غیرنظامیان در یمن استفاده می شود، به اتهام جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

کد خبر: ۱۱۱۳۵۰
جنایات جنگی انگلیس در یمن

شکی نیست که شهروندان یمنی با سلاح هایی که انگلیس و آمریکا به عربستان فروخته اند، هدف قرار گرفته شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه «ایندیپندنت» چاپ لندن در گزارشی نوشت: وکلای وزارت خارجه انگلیس و دیپلمات ها هشدار داده اند که دولت این کشور به دلیل شواهد فزاینده ای که نشان می دهد موشک های فروخته شده به عربستان علیه غیرنظامیان در جنگ داخلی بیرحمانه یمن استفاده شده، با خطر پیگرد به اتهام جنایات جنگی مواجه شده است.


مشاوران «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس هشدارهای حقوقی خود را مبنی بر اینکه فروش موشک های پیشرفته به سعودی ها که در طول 9 ماه گذشته تقریبا به صورت روزانه در بمباران ها استفاده شده، ممکن است ناقض قوانین بشردوستانه بین المللی باشد، افزایش داده اند.

از ماه مارس گذشته حملات هوایی و محاصره تحمیلی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری سعودی ها علیه بنادر یمن بخش گسترده ای از این کشور را فلج کرده است. گرچه هدف سیاسی این حملات مقابله با حوثی ها و احیای دولت «عبد ربه منصور هادی» ‌رئیس جمهور مستعفی یمن عنوان شده است، هزاران شهروند یمنی کشته شده اند و مدارس و بیمارستان ها و زیرساخت های غیرنظامی نیز تخریب شده اند. به گزارش سازمان ملل متحد، کمبود سوخت و مواد غذایی بسیاری از بخش های یمن را در آستانه قحطی قرار داده است.

سازمان های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر (HRW) و سازمان های بین المللی دیگر می گویند شکی نیست که شهروندان یمنی با سلاح هایی که انگلیس و آمریکا به عربستان فروخته اند، هدف قرار گرفته شده اند. یک مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلیس به ایندیپندنت گفت: «وزیر خارجه اذعان کرده است که سعودی ها در یمن از برخی تسلیحات فروخته شده توسط انگلیس استفاده کرده اند. آیا این اقدام در چارچوب قوانین پیمان بین المللی تسلیحات بوده است؟ پاسخ به این سوال متاسفانه به هیچ وجه روشن نیست.»

گرچه اداره توسعه بین المللی اخیرا از سوی دولت سعودی تضمین دریافت کرده است که این دولت خواهان قحطی در همسایگی خود نیست، در وزارت امور خارجه این نگرانی وجود دارد که ارتش سعودی اعتنایی به قوانین انسان دوستانه ندارد. مقامات انگلیسی از این موضوع نگرانند که فروش تسلیحاتی انگلیس و تخصص فنی مورد استفاده برای کمک به حملات هوایی در یمن ممکن است انگلیس را برای پیگرد اتهامات مرتبط با حملات مستقیم به غیرنظامیان به دیوان کیفری بین المللی (ICC) سوق دهد.

یک وکیل دیگر دولت انگلیس هشدار داد: « با توجه به اینکه انگلیس اکنون قرار است در جنگ با داعش در سوریه به آمریکا و فرانسه بپیوندد، بار دیگر مشروعیت حملات در یمن زیر سوال خواهد رفت. ممکن است این کافی نباشد که وزیر امور خارجه صرفا تکرار کند که ما هنوز ارزیابی های خود را در خصوص استفاده از سلاح های انگلیسی در بمباران های یمن تکمیل نکرده ایم.»

این مشاور حقوقی گفت :« یمن را می توان یک درگیری فراموش شده دانست. وزارت امور خارجه انگلیس باید در این اقدام خود بازنگری کند.»

«اولیور اسپراگ» مدیر بخش تجارت بین المللی اسلحه در سازمان عفو بین الملل به ایندیپندنت گفت :«در داخل وزارت خارجه انگلیس قوانین از نو نوشته شده است. اگر احتمال برود که از سلاح های فروخته شده ما برای نقض قوانین بشردوستانه و مقررات پیمان بین المللی تجارت اسلحه استفاده می شود، نباید این سلاح ها را به فروش برسانیم. این منطقی نیست که فیلیپ هاموند بگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که از تسلیحات فروخته شده انگلیس به عربستان استفاده نادرست شده باشد، به همین دلیل تا زمانی که خلاف این امر ثابت شود ما همچنان به فروش این تسلیحات ادامه می دهیم.»

آمریکا بیشتر سلاح های سعودی ها را تامین می کند. آمریکا همچنین با کمک انگلیس از عربستان سعودی پشتیبانی لجستیکی به عمل می آورد و در سوخت رسانی هوایی نیز به هواپیماهای سعودی ها کمک می کند و یک تیم متخصص مورد تایید پنتاگون در زمینه هدف گیری به سعودی ها اطلاعات می دهند. این ماه دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا موافقت خود را با درخواست سعودی ها برای پر کردن مجدد انبار موشک های تخصصی خود به ارزش 1.29 میلیارد دلار اعلام کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی از جانب کاخ سفید برای فرونشاندن خشم سعودی ها پس از توافق هسته ای ایران عنوان کردند.

در ماه ژوئیه انگلیس مجوز انتقال موشک های « paveway IV» را از نیروی هوایی این کشور به عربستان سعودی صادر کرد. این قرارداد به ارزش 200 میلیون پوند تضمین کرد که صدها موشک در طول دو سال آینده به نیروی هوایی عربستان سعودی تحویل داده شود. این اقدان تضمین خواهد کرد که زرادخانه های موشکی عربستان که به دنبال بمباران های روزانه یمن در نه ماه گذشته خالی شده است، پر خواهد شد.


این هفته هم عفو بین الملل و هم دیده بان حقوق بشر بر اساس تحقیقات میدانی خود شواهد جدیدی را ارائه کردند که به گفته آنها نشان می داد یک کارخانه در شهر «صنعا» پایتخت یمن که در تولید هیچ گونه کالای نظامی مشارکت نداشته است، با یک موشک کروز ساخت انگلیس تخریب شده است.

«دیوید مفام » مدیر دیده بان حقوق بشر در انگلیس گفت یک فروند موشک «جی ام 500 » ساخت شرکت انگلیسی «مارکونی» این کارخانه را تخریب کرد و یک کارگر غیرنظامی را کشت. او گفت این جدیدترین مورد از «مجموعه ای از شواهد کاملا مستند در خصوص نقض قوانین جنگی توسط ائتلاف کشورهای عربی در یمن است. وزیران انگلیسی پیوسته این حقایق را انکار کرده اند.»

شبهات در وزارت خارجه انگلیس در خصوص مشروعیت کمک آمریکا به سعودی ها در جنگ یمن، شبیه منازعات در زمان جنگ عراق است. در سال 2003، «الیزابت ویلمز هرست» مشاور حقوقی در وزارت خارجه انگلیس پس از زیر سوال بردن مشروعیت پیوستن انگلیس به جنگ عراق بدون تایید سازمان ملل، مجبور به استعفا شد.

انتهای پیام

دیدگاه شما