انتخابات پارلمانی زودهنگام ترکیه در حالی در آستانه برگزاری است که حزب حاکم تلاش می کند همانند گذشته یکه تاز قدرت در این کشور بماند.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، روزنامه حریت چاپ ترکیه در مقاله ای به قلم «مراد یتکین» نوشت: سوال اصلی انتخابات سراسری هفتم ماه ژوئن این بود که آیا حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) که بر محور چالش های کردها فعالیت می کند، می تواند بیش از 10 درصد لازم را برای ورود به پارلمان بدست آورد یا خیر. این حزب به لطف اقدامات «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر این حزب در به چالش کشیدن هدف رئیس جمهور «طیب اردوغان» برای تغییر نظام پارلمانی به یک نظام ریاست جمهوری موفق به انجام این کار شد. حضور حزب اچ دی پی در پارلمان بود که باعث شد حزب حاکم «عدالت و توسعه» پس از 13 سال کرسی های اکثریت خود را در مجلس این کشور از دست بدهد.
با این حال، اردوغان از آن زمان به بعد ترکیه را به سوی انتخاب مجدد در روز یکشنبه اول نوامبر سوق می دهد. او یک بار دیگر امیدوار است حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان را بدست گیرد و یک دولت تک حزبی را تشکیل دهد.
بنابراین سوال اصلی انتخابات اول نوامبر این نیست که آیا حزب اچ دی حد نصاب10 درصد لازم رای خواهد آورد یا نه چرا که تمامی نظر سنجی های که تا کنون انجام شده، نشان می دهد که - با وجود تلاش های زیاد اردوغان و «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر وی - این حزب بیش از 10 درصد رای خواهد آورد.
سوال اصلی در روز اول نوامبر این خواهد بود که آیا حزب عدالت و توسعه می تواند قدرت را به عنوان یک دولت تک حزبی تشکیل دهد یا خیر؟
تنها چند روز تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است اما هنوز هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد.
به نظر می رسد مقر حزب عدالت و توسعه این احتمال بالا را که حزب اچ دی پی به پارلمان راه خواهد یافت و در نتیجه مجلس چهار حزبه خواهد شد، پذیرفته باشد. اما این حزب هنوز هم بر احتمال ظهور یک دولت تک حزبی حتی با اختلاف کم اراء متمرکز شده است. اما چنین اتفاق نه تنها به حداقل 43-44 درصد آراء (در مقابل 40.9 درصد آراء در 7 ژوئن) نیاز دارد، بلکه لازم است تا حزب عدالت و توسعه نمایندگان استان هایی را که در انتخابات ماه ژوئن احزاب دیگر در آنجا اکثریت آراء را بدست اورده بودند، تغییر دهد.
اما حزب عدالت و توسعه تنها در فکر افزایش آراء خود نیست بلکه سه حزب دیگر نیز امیدوارند آراء خود را افزایش دهند و یا دست کم در همان حد انتخابات قبلی نگاه دارند.
اگر حزب عدالت و توسعه نتواند اکثریت آراء را بدست آورد و یک دولت تک حزبی را تشکیل دهد، یک دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد. چنین رویدادی می تواند به معنای برگزاری یک انتخابات دیگر با وجود خطر تضاد سیاسی در ترکیه و همچنین تهدیدهای موجود بر فضای سرمایه گذاری باشد.
این کشور سپس با سوال بسیار مهمی مواجه خواهد شد: آیا اردوغان اجازه می دهد قدرت از دستان وی خارج شود؟
پاسخ این سوال به طور مستقیم به کیفیت دموکراسی در ترکیه مربوط می شود: فقط در یک دولت دموکراتیک است که به اراده مردم از طریق صندوق های رای احترام گذاشته می شود.
دموکراسی ابزاری نیست که تنها در صورتی که به ما قدرت دهد از آن استفاده کنیم. ما باید در هنگامی که قدرت از دستان ما خارج می شود و به شخص دیگری منتقل می شود و یا بین احزاب تقسیم می شود نیز از دموکراسی حمایت کنیم. اگر به غیر از این باشد، به این معنی خواهد بود که ترکیه به دنبال دموکراسی نیست.