جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

پیش شرط­های نقد انقلاب با نیم نگاهی به روند نهادینه شدن ولایت فقیه

علی اصغر کیمیایی فر

کد خبر: ۲۴۸۱۹
پیش شرط­های نقد انقلاب با نیم نگاهی به روند نهادینه شدن ولایت فقیه

باعنایت به گذشتن سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و سیر تحولات گوناگون، و به برکت عصر ارتباطات الکترونیکی، بالا و پایین رفتن گروه­ها، گرایش­های فکری و سیاسی و ... این روزها در بیشتر محافل سیاسی و غیر سیاسی، هنگامی که سخنی از انقلاب و یا عملکرد مسئولین آن به میان می­آید، کمتر کسی است که لب به سخن نگشاید و در مقام تمجید و یا نقد انقلاب و رهبری آن اظهار نظر نکند. دراین نوشته نکاتی را به عنوان «پیش­ شرط» نقد انقلاب یادآوری می­‌کنم.

ناگفته نماند به دلیل آنکه از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از سه دهه می­گذرد، تحلیل و یا نقد انقلاب، همانند دیگر رویدادها و حوادث تاریخی، روش و شرایط خاص خود را دارد؛ که البته نه اینجانب مورخ هستم و نه مخاطبین این نوشته دانشجویان رشته تاریخ. بنابراین نکاتی را که به عنوان «پیش شرط» ذکر می­کنم، فقط «یادآوری» است. یادآوری به آنچه که در مرحله اندیشه و نظر به آن باور داریم ولی به هنگام عمل به دلیل سهل انگاری برخلاف آن «باور» عمل می­‌کنیم.

1- در نقد «انقلاب» بایستی به همه مدارک و متون موجود که در ارتباط با موضوع مربوطه می­‌باشد مراجعه کرد. در مطبوعات، سایت­ها و مصاحبه‌­های رادیو-تلویزیونی بسیار دیده و شنیده‌ایم که نویسنده و یا گوینده، در مقام تحلیل و یا نقد انقلاب، به مدارک و یا متون خاصی استناد کرده و از مراجعه به همه متون مربوطه خودداری می‌­کند. نتیجه این گونه مراجعه و استناد ناقص به متون و مدارک مربوطه درعمل به پوشاندن «حق و حقیقت» می‌­انجامد. اگر چه ممکن است در پاره­‌ای از موارد گوینده و یا نویسنده چنین منظور و مقصودی نداشته باشد. در پایان این نوشته، یکی از نمونه‌­های این گونه برخورد (مراجعه ناقص به متون و مدارک مربوطه) را خواهم آورد.

2- در نقد انقلاب اگر به اسناد شفاهی استناد می­‌کنیم، باید توجه داشت که اسناد شفاهی به خاطر سه ویژگی که در ذیل خواهد آمد، استناد و اعتماد بر آنها، دقت لازم را می‌­طلبد.

الف- معمولاً به خاطر گذشت زمان و تضعیف حافظۀ (به دلیل پیرشدن) کسانی که ناقل این خاطره­‌ها و اسناد می­‌باشند، جزئیات پیرامونیِ اسناد که می‌­تواند کلیدی و سرنوشت ساز باشد به فراموشی سپرده می­‌شود. به عنوان مثال، با افزودن و یا کم کردن یک حرف عطف (واو) و یا شرط (اگر) مراد و معنی تغییر اساسی پیدا می­‌کند.

ب- اسناد شفاهی مرهون شرایط «حال و مقال» می­‌باشند. این که در چه شرایطی موضوع و یا سئوالی را طرح کرده که آن پاسخ و یا موضع­گیری را شنیده‌­ایم و اکنون به نقل آن می­پردازیم، به خاطر گذشت زمان و تغییر شرایط (حال و مقال) تکرار پذیر نیست.

ج- بارها دیده­‌ایم که به خاطر جابه­‌جایی قدرت و تغییر مواضع سیاسی، کسانی که به نقل خاطره می­‌پردازند به گونه­‌ای سخن می­‌گویند که ضمن نقل اصل آن خاطره و پرهیز از حواشی و جزئیات، تا آنجا که ممکن است با مواضع و شرایط جدیدشان مناسب و مفید باشد.

با عنایت به سه ویژگی فوق، اسناد شفاهی در صورتی قابل استناد می­‌باشند که:

یکم: در صورت فقدان مدارک کتبی، سند شفاهی به تنهایی راه به جایی (کشف حقیقت) نمی‌­برد. مگر آنکه در موردی خاص، چندین سند شفاهی داشته باشیم که «عادتاً» موجب اطمینان می­‌باشند.

دوم: معمولا اسناد شفاهی و گفتاری، در ریزه کاریها و جزئیات، با یکدگیر اختلاف دارند. در این صورت «قدر مشترک » آنها قابل استناد می‌­باشد و موارد اختلافی آن اسناد، قابل استناد و اعتماد نیست.

سوم: گاهی اخبار شفاهی، با یکدیگر «تضاد و یا تناقض » دارند، در این صورت خودبه خود، استناد به این «اسناد شفاهی» کاری غیر علمی است و نمی­‌تواند راه گشای «حق و حقیقت» باشد. زیرا در صورت تضاد و یا تناقض، خود این اسناد، یکدیگر را نفی می­‌کنند. ناگفته نماند که اسناد کتبی نیز ممکن است در تضاد و یا تناقض باشند، لذا در این صورت قابل استناد نخواهند بود.

3- سهم پذیری: روی سخن در این نکته، با کسانی است که خود، روزی در این انقلاب مسئولیت‌­های کلیدی و مهم داشته و اکنون به هر دلیل خارج از دایره قدرت می‌باشند. اگر در شرایط فعلی، نقد و انتقادی به دوران اوایل انقلاب و عملکرد آن داریم، می­‌بایست ضمن نقد، سهم خود را در آن تصمیم گیری­ها ، عملکردها و .... در نظر گرفته، و همه مسئولیت و اشتباهات را به گردن سایرین نیندازیم. زیرا فرض بر این است که منظور از «نقد و انتقاد» روشن شدن «حق و حقیقت» است، در این صورت نادیده گرفتن «سهم خود» در آن تصمیمات و عملکردها، پرده پوشاندن بر روی حق و حقیقت می‌باشد.

4- تفکیک عملکردها از اهداف و تئوریها

با مراجعه به تاریخ، می­‌بینیم که جنبش­ها و انقلاب­ها و حتی نهضت­های انبیاء، در رسیدن به پاره ای از اهداف خود موفق نبوده‌اند. نرسیدن به هدف، به دلیل عوامل گوناگون است و تحلیل و نقد آن، روش خاص خود را دارد. منطقی و علمی نیست که نرسیدن به هدف را نشانه ای از بطلان تئوریها و اهداف بدانیم. نقد تئوریها و اهداف یک نهضت و یا انقلاب روش و چهارچوب خاص خود را دارد. مثال خیلی روشن آن «عدالت» است.

«عدالت» یکی از محوری ترین اهداف همه آزادی خواهان و انقلابیون جهان و انبیاء الهی بوده است. آیا به راستی بعد از به حاکمیت رسیدن آزادی خواهان و انقلابیون «عدالت» به طور کامل و دلخواه حاکم شده است؟ در این صورت آیا منطقی است که به خاطر عملکرد، یعنی نرسیدن به هدف (برقراری عدالت) در مقام نقد عدالت برآییم؟

در پایان به عنوان نمونه (مراجعه ناقص به متون و مدارک مربوطه) اظهارات مرحوم مهندس عزت الله سحابی (عضو شورای انقلاب، نماینده تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران بود.) را که پیرامون موضوع «ولایت فقیه» و نقش مرحوم آیت الله منتظری در طرح و تصویب آن به عنوان یک اصل در قانون اساسی می‌­باشد، مرور می­‌کنیم. مرحوم سحابی در مجله ایران فردا شماره 52 صفحه 7 به تاریخ فروردین 1378 می­گوید:

«به هر صورت تا اینجا هنوز صحبت «ولایت فقیه» نیست تا این که «یکی دو روز» مانده بود به تشکیل مجلس خبرگان، آقای منتظری طی مصاحبه ای گفتند این قانون اساسی اشکال دارد برای این که مردم برای روحانیت و ولایت فقیه انقلاب کردند ولی در این قانون اساسی اسمی از روحانیت نیست. ... بعدها که ما با آیت (مرحوم دکتر آیت) در مجلس دوره اول آشنا شدیم، گفت این حرف را ما رفتیم به آقای منتظری گفتیم.»

ملاحظه: همانگونه که می­‌بینیم مرحوم سحابی می­‌گوید: «یکی دو روز مانده بود به افتتاح مجلس خبرگان.» می­‌دانیم که مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 1358/5/28 افتتاح شده است. (روزنامه کیهان 28/5/1358 صفحه اول). بنابراین طبق گفته مرحوم سحابی، تا قبل از یکی دو روز مانده به این تاریخ، سخنی از ولایت فقیه مطرح نبوده است. اما با مراجعه به اسناد، می­‌بینیم که مرحوم آیت‌­الله منتظری در تاریخ 18/4/1358 (چهل روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان) طی پیامی، موضوع ولایت فقیه را مطرح کرده است: ایشان در این پیام می­‌نویسد: .... این است عقیده شیعه امامیه، پس ولایت و حق حاکمیت فقیه از ناحیه امام ]امام معصوم[ و حق حاکمیت امام از ناحیه پیغمبر و حق حاکمیت پیغمبر از ناحیه خدا و حق حاکمیت خدا بالذات است. (کتاب خاطرات آیت الله منتظری جلد دوم صفحه 896 ) و(روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ 25/4/1358 صفحه 6. ناگفته نماند این پیام در تاریخ 18/4/1358 صادر شده است ولی در روزنامه رسمی به تاریخ 25/4/1358 چاپ شده است. همچنین مرحوم آیت الله منتظری در تاریخ 16/5/1358 (ده روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان) می­گوید: خلاصه در این قانون بایستی «ولایت و حکومت فقیه» کاملا تصریح شود (روزنامه کیهان صفحه ششم 16/5/1358)

لازم به یادآوری است که خود مرحوم آیت الله منتظری در کتاب انتقاد از خود (عبرت و وصیت صفحه 29) که در سایت ایشان آمده چنین می­گوید: «این که از بعضی شنیده می‌­شود این نظر ]ولایت فقیه[ توسط مرحوم شهید دکتر آیت به ما القا شده و مرحوم آیت هم تحت تأثیر دکتر بقایی بوده و دکتر بقایی هم مثلاً فلان و بهمان بوده است و خلاصه می­‌خواهند مسأله را به نحوی به خارج مرتبط سازند، صحیح نیست، زیرا هر چند مرحوم آیت از مدافعان اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان بود، اما مسأله ولایت فقیه چیزی نبوده که پس از انقلاب به ذهن من رسیده باشد، بلکه از سالها پیش از پیروزی انقلاب این مسأله در حوزه­‌های علمیه مطرح بود و مرحوم آیت الله بروجردی آن را در بحث نماز جمعه مطرح کردند و آیت الله خمینی نیز در نجف در ضمن دوازده درس آن را بیان کرده و آن درس­ها در ایران در سطح وسیع منتشر شد، و بعد از آن نیز من نسبت به آن تأکید داشتم و حتی در برخی از صحبت­ها به آن اشاره یا تصریح می­‌کردم، و در جزوه «مجموعه دو پیام» نیز که در آن زمان در انتقاد به طرح پیش نویس قانون اساسی نوشته بودم آن را مطرح کرده‌ام. این جزوه مربوط به قبل از تشکیل مجلس خبرگان، بلکه قبل از برگزاری انتخابات آن است که متن کامل آن در جلد دوم کتاب خاطرات آمده است. در آن زمان نه مجلس خبرگانی تشکیل و نه ترکیب آن مشخص شده بود تا عضوی از آنان بخواهد بر من یا مرحوم آیت الله بهشتی تأثیرگذار باشد.»

اکنون با مراجعه به اسناد و متون مربوطه، خواهیم دید که عبارت «ولایت فقیه» و یا مفاد و محتوای آن از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چند روز مانده به پیروزی انقلاب، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حوزوی و دانشگاهی طرح شده است.

قبل از مراجعه به آن اسناد و متون سه نکته را یادآوری می‌­کنم.

اول_ موضوع بحث اینجانب، فقط بررسی تاریخی موضوع ولایت فقیه در اوایل انقلاب اسلامی می­‌باشد. می­‌خواهیم ببینیم که آیا ولایت فقیه را مرحوم آیت الله منتظری طرح کرده و یا قبل از ایشان، دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی آن را طرح کرده بودند.

دوم_ این که آیا ولایت فقیه به لحاظ فقهی و شرعی، قابل استدلال می­‌باشد یا خیر، از موضوع این بحث خارج می­ باشد.

سوم_ عملکرد ولایت فقیه نیز بطور کلی از بحث اینجانب خارج است.

اکنون به اسناد و متون مربوطه که عبارت «ولایت فقیه» و یاد مفاد و محتوای آن را به کاربرده اند، براساس تاریخ صدور آنها مراجعه می­‌کنیم.

1- مرحوم مهندس مهدی بازرگان:

اسلام همانگونه که بارها ذکر شده فقط یک دکترین فلسفی و یا یک دین ساده نیست، بلکه کلیتی جامع و شیوه ای برای زیستن و فکر کردن توحیدی است که معتقد است که زندگی در این جهان با تمام ابعاد جسمانی و روحانی فردی و اجتماعی اش، وسیله ای برای تربیت انسان در راه نزدیکی او به خداوند است. در اسلام مذهب از «امور اجتماعی» جدا نیست و همانگونه که می­‌دانید حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام در آن واحد رهبر مذهبی و رهبر حکومت بود (روزنامه کیهان صفحه 6 -11/11/1357)

ملاحظه:آیا مفاد و محتوای سخنان مرحوم مهدی بازرگان، همان حکومت اسلامی نیست؟ و آیا حکومت حاکم نمی­ خواهد؟ فراموش نکنیم که قرآن مجید می­‌گوید: پیامبر اسلام (ص) «اُسوه» و الگوی خوبی برای شما می­‌باشد. (سوره احزاب، آیه 20)

2-آیت الله مکارم شیرازی:

«... حکومت اسلامی یک نظام دیکتاتوری و استبدادی نیست .... نظام سیاسی این حکومت روی سه اصل قرار دارد. حق مشارکت مردم، استفاده از صاحب نظران و آگاهان در هر قسمت و «نظارت فقیه» از نظر انطباق بر موازین اسلامی» (روزنامه کیهان صفحه 8 - 11/11/1357)

3- نهضت آزادی ایران:

«ما این انتصاب انقلابی و تاریخ ساز را به ملت شریف و فداکار ایران تبریک می­گوییم و از آنجا که به فرمان آیه شریفه اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از این امر را وظیفه شرعی و عقیدتی خود به شمار می­‌آوریم و از آنجا که بر طبق اصول والای اسلام و به خصوص مذهب شیعه که مرجعیت عالی از آن به نیابت از امام، حق عزل و نصب دارد وظیفه خود می‌دانیم که به برادر ارجمند آقای مهندس بازرگان اطمینان دهیم ...» (روزنامه کیهان صفحه سوم _ 18/11/1357)

ملاحظه: آیا اطاعت را وظیفه شرعی و عقیدتی دانستن و مرجع تقلید را نایب امام زمان (عج) دانستن که حق عزل و نصب دارد، به غیر از «ولایت فقیه» است؟!!

ضمناً پیام فوق، تبریک نهضت آزادی به مرحوم مهندس مهدی بازرگان بعد از نصب ایشان به نخست وزیری توسط حضرت امام خمینی می­‌باشد.

4- مرحوم آیت الله شریعتمداری:

«کار مراجع، ارشاد، راهنمایی و مراقبت است و خودشان در دولت شرکت نمی­‌کنند. «ولایت فقیه» هم جایی که لازم است محفوظ است.» (روزنامه کیهان صفحه 5 - 5/12/1357)

5- آیت الله مکارم شیرازی:

تحت عنوان نارسایی­های اساسی در پیش نویس قانون اساسی می­‌گوید : مسأله «نظارت فقیه» بر مسائل اجرایی، به هیچ وجه در این قانون پیش بینی نشده است در حالی که با توجه به محتوای اسلامی رژیم جمهوری ما، باید این مسأله به شکلی که به روح دموکراسی لطمه ای نزند نیز رعایت گردد. (روزنامه اطلاعات صفحه 4 - 3/4/1358)

ملاحظه: با عنایت به واژه «نظارت فقیه» که آیت الله مکارم در هر دو متن خود (اولی به تاریخ 11/11/1357 و دومی 3/4/1358) به کار برده اند، ممکن است گفته شود که «نظارت» غیر از «ولایت» است.

در پاسخ می­گوییم، هنگامی که فقیه نظاره می­‌کند دو صورت دارد. یا تصمیم و عملی را غیر شرعی می­‌داند و یا نمی­‌داند. اگر نمی‌­داند که هیچ. اما اگر غیرشرعی می­‌داند نیز دو صورت دارد. یا می­‌تواند جلوی این تصمیم و عمل را بگیرد و یا نمی ­تواند، اگر نمی­‌تواند که صرف نظاره کردن فایده­‌ای ندارد. اما اگر بخواهد جلوی این تصمیم وعمل را بگیرد لازمه اش داشتن قدرت قانونی است. این قدرت قانونی یعنی «ولایت».

6- مرحوم آیت ا...العظمی گلپایگانی

ایشان در پیامی سه روز مانده به رأی گیری برای نوع نظام و حکومت، در تاریخ 7/1/1358 می­گوید: «... امیدواریم نظام اسلامی آینده که (جمهوری اسلامی) نامیده می­‌شود مجسّم قوای انقلابی اسلام و محقق نظامات عدل و حق قرآن مجید باشد و محتوی و مفهوم این نظام که بر نظام مستمر و جاودانه امامت اتکاء و اعتماد دارد «ولایت فقهای عادل و مجتهدین عامل است».»

(روزنامه اطلاعات صفحه هفت- 8/1/1358)

7- مرحوم آیت ا... شریعتمداری

ایشان در مصاحبه رادیو- تلویزیونی دو روز مانده به رأی گیری برای نوع نظام و حکومت، در تاریخ 8/1/1358 می­گوید:

«... البته ما می­دانیم که حاکم مطلق خداوند متعال است و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و «فقها و مراجع و مجتهدین» این­ها معلوم است که «ولایت» دارند.»

(روزنامه اطلاعات صفحه نه- 9/1/1358)

8- مرحوم آیت ا... گلپایگانی

ایشان ضمن پیامی درباره متن پیشنهادی قانون اساسی به تاریخ 31/3/1358 می­گوید: «...اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرعی تدوین نشود و مسأله اتکاء حکومت به نظام امامت «و ولایت فقیه» در آن روشن نشود حکومت براساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود».

روزنامه اطلاعات، صفحه ده- 31/3/1358)

9- اعظم طالقانی

«رئیس جمهور اسلامی ایران حتماً باید «فقیه» باشد.» (روزنامه اطلاعات صفحه1 - 12/4/1358)

ملاحظه: این اظهارات خانم اعظم طالقانی، در ارتباط با متن پیشنهادی قانون اساسی می­‌باشد که در آن صحبتی از ولایت فقیه نبوده و بیشترین اختیارات را رئیس جمهور داشته است. لذا خانم طالقانی گفته که چنین شخصی با این اختیارات باید فقیه باشد.

10- بیانیه یکصد و ده نفر از فضلای حوزه علمیه قم

.... «ملت مسلمان ایران بزرگ ترین مقام عالی مملکتی را جز در مرجعیت شیعه نمی­‌داند و چنانکه این مسئله مهم در قانون اساسی پیش­بینی نشود، جوانان رزمنده و مبارز ایران از پای نخواهند نشست و برای برقرار کردن حکومت عدل اسلامی، تحت رهبری «ولایت فقیه» تا آخرین قطره خون خود خواهند ایستاد.» (روزنامه اطلاعات صفحه یک - 13/4/1358)

11- مرحوم آیت الله شهید سید عبد الحسین دستغیب:

... و نیز باید در شرایط رئیس جمهوری ما «فقیه جامع الشرایط» قید گردد تا حکومت اسلامی شود. (روزنامه اطلاعات صفحه شش 23/4/1358)

ملاحظه: همانگونه که قبلا نیز گفته شد، متن پیشنهادی قانون اساسی اولیه، فاقد اصلی مربوط به ولایت فقیه بود و بیشترین اختیارات به رئیس جمهور داده شده بود، لذا مرحوم آیت الله دستغیب، همان معنی و مفهوم ولایت فقیه را در نظر داشته­‌اند.

12- مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی:

اطلاعیه درباره قانون اساسی: نظر به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران باید صددرصد اسلامی و کلیه دستورات همواره برای مردم شرعاً واجب الاتباع باشد لازم است که تمام مناصب مملکتی بالخصوص ریاست جمهوری و نخست وزیری و همچنین تمام موارد اصول قانون اساسی و نیز هر قانونی که در دوره­‌های دیگر وضع می­‌شود پیوسته با نظر و موافقت فقهاء جامع الشرایط زمان که داری مصونیتند بوده و این اصل تا ظهور حضرت ولی عصر ارواحناه فداه به قوت خود باقی و تغییر ناپذیر خواهد بود (روزنامه کیهان صفحه یک، 24/4/1358)

13- کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسی:

اختیارات ریاست جمهور، اختیارات «ولایت فقیه» است. بنابراین رئیس جمهور باید «فقیه»باشد و در غیر اینصورت قوانین مربوط به اختیارات امام و ولایت فقیه باید جداگانه ذکر شود. (روزنامه کیهان صفحه دهم. 24/4/1358)

14- مرحوم آیت الله مرعشی نجفی

..... اصولی که پیشنهاد می­‌شود که در قانون اساسی اضافه شود.

اصل «ولایت فقیه» جامع الشرایط در هر عصری معتبر است. (روزنامه اطلاعات، صفحه 11. 28/4/1358)

15- ابوالحسن بنی صدر

اختیار قوای مجریه، قضائیه و قانونگذاری را در اختیار «فقیه» گذاشته ایم. امام کسی است که می­تواند سه قوه را با هم داشته باشد ...... اکنون عملاً «ولایت فقیه» صورت گرفته ودولت، شورای انقلاب و دادگاه­­های انقلاب اداره امور مملکت را عهده دار هستند. شورای نگهبان نیز که پس از به اجرا گذاشته شدن قانون اساسی در نظرگرفته شده است باز به موضوع «ولایت فقیه»توجه کرده واین امر نیز در آن رعایت شده است. شورای نگهبان قانون اساسی در حقیقت کاری را که یک فقیه باید انجام دهد به طور جمعی انجام می­‌دهد.

اظهارات آقای بنی صدر در میز گرد بحث و بررسی قانون اساسی با حضور آقایان دکتر سلامتیان، دکتر شریعتمداری و دکتر نورعلی تابنده. (روزنامه کیهان، صفحه 10 _ 3/5/1358)

نتیجه:

با مرور بر اظهارات فوق (پانزده مورد) که از مراجع تقلید تا شخصیت­های حقیقی و حقوقی آن دوران می­‌باشند، می­‌بینیم که موضوع «ولایت فقیه» به صراحت و یا با جملات و عباراتی که مفاد و محتوای «ولایت فقیه» است، از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، مطرح بوده، لذا این که مرحوم مهندس عزت اله سحابی می­گوید « تا یکی دو روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی (28/5/1358) مسئله ولایت فقیه مطرح نبود»، برخلاف اسناد و متون موجود می‌­باشد. در پایان بار دیگر تکرار می­‌کنم که موضوع بحث اینجانب، بررسی تاریخی موضوع ولایت فقیه بود. عملکرد ولایت فقیه و یا ادله فقهی وشرعی آن، بطور کلی از بحث اینجانب خارج می­باشد.

علی اصغر کیمیایی فر ­

انتهای پیام

دیدگاه شما