اعضای کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی معتقدند فروش اراضی عمومی به ویژه زمین های با کاربری فضای سبز توسط شهرداری، تخلف صریح از قانون است. به گزارش سرویس جامعه جی پلاس؛ پس از انتشار خبر واگذاری قطعه زمین ۲۰۰۰ متری با کاربری فضای سبز به یک پیمانکار، از سوی شهرداری تهران بابت بدهی (روزنامه شهروند ۲۹ خرداد)، مسوولانی در سازمان های مرتبط از شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری تا سازمان حفاظت از محیط زیست و مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با جی پلاس، موضع گیری هایی متفاوتی نسبت به مساله داشتند. در این بین اما شهرداری منطقه ۲ تهران پس از پیگیری خبرنگار جی پلاس، وجود کاربری فضای سبز برای زمین فوق را تکذیب کرد. ** محجوب: شهرداری و هیچ نهادی حق فروش زمین فضای سبز را ندارند علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه "تبدیل فضای سبز، آموزشی و فرهنگی به محلی برای ایجاد سازه های بتنی طی سال های اخیر به خصوص در مناطق شمال و شمال غرب استان تهران بسیار اتفاق افتاده که جای نکوهش دارد" به خبرنگار جی
پلاس گفت: شهرداری به هیچ وجه حق واگذاری یا فروش اراضی فضای سبز را ندارد و باید تحقیق کنیم اگر چنین اقدام کرده باشد، نباید در برخورد با متخلفان تعلل شود. این مناطق به عنوان درگاه تنفسی این شهر پرآلاینده محسوب می شوند؛ حالا اگر همین مناطق کم سبز که برای تنفس شهر تهران کمک کننده هستند را تبدیل به درختان بتنی و فولادی کنیم عمیقا جای سرزنش دارد. وی ادامه داد: در حاشیه شهر تهران و در اتوبان آزادگان به سمت اسلامشهر یک کمربند سبز وجود داشت اما متاسفانه در سنوات اخیر توسط دستگاه های اجرایی این حوزه، کاملا از بین رفت. این قبیل کارها جزء صرف هزینه های بیخودی بوده و ثمره دیگری ندارد. متاسفانه کلی هزینه برای برپایی یک طرح صرف می شود اما با بی تدبیری های برخی افراد آن طرح یا بدون ثمره باقی می ماند یا به کلی از بین می رود. بنابراین هر اقدامی از این باب، تعرض به فضای زیست محیطی تهران بلکه کل کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین به جی پلاس گفت: متاسفانه در شهرک اکباتان هم، شهرداری نسبت به یک مکانی دست اندازی کرده و به جای اینکه حافظ اموال عمومی باشد، شرکای داخلی و بین المللی به آنجا آورده و صدها هزار متر ساختمان را بیش از ظرفیت موجود شهرک، به آن تحمیل کرده اند! محجوب تاکید کرد: تداوم این قبیل اقدامات، برخورد بازدارنده مناسب می طلبد و متخلفان باید مقابل نهاد های نظارتی و مردم پاسخگو باشند. سرانه سبز شهری و مناطق تعریف شده دولتی جزء اموال عمومی مردم محسوب می شود و نه تنها شهرداری بلکه هیج نهاد دیگری حق فروش یا واگذاری این امول را ندارند. ** واگذاری اراضی طبق روال قانونی مانعی ندارد اما محمدرضا رضایی کوچی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به خبرنگار جی پلاس گفت: مسلما هر زمینی که برای آن کاربری فضای سبز تعریف شده، در طرح تفصیلی آن هم آمده است، پس نباید استفاده دیگری از آن صورت گیرد اما اگر در
کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد و روال تغییر کاربری قانونی آن طی شود بلامانع است. هر نهادی در هر جای کشور اگر اقدام به فروش یا واگذاری زمینی با کاربری فضای سبز کند حتما یک تخلف انجام داده و از قانون تبعیت نکرده است اما اینکه در شهر تهران با این وضعیت آلودگی های صوتی، بصری، زیست محیطی و... چنین کاری انجام شود جای تأمل دارد! وی در پاسخ به اینکه واکنش کمیسیون عمران مجلس نسبت به این قبیل اقدامات چگونه خواهد بود نیز تصریح کرد: در این باره ابتدا شورای شهر تهران موظف به رسیدگی است اما این بدان معنا نیست که مجلس شورای اسلامی حساسیتی نداشته باشد. اگر نیاز باشد طبق قانون مجلس قطعا در صورت صحت تخلف، وارد موضوع خواهد شد. در تهران که نیاز به ایجاد فضای سبز یک اصل تعطیل ناپذیر است، واگذاری زمین با کاربری فضای سبز به عنوان بدهی به بخش خصوصی اساسا گریز از قانون است. ** شهردار منطقه ۲ تهران: هیچ زمینی با کاربری فضای سبز واگذار نشده است
عزیزاله نظری شهردار منطقه ۲ تهران نیز پس از پی گیری های به عمل آمده، با اعلام توضیحاتی عنوان کرد: پیرامون انتشار خبر واگذاری پارک دو هزار متری واقع در بلوار شهیدصبحی در نزدیکی منطقه سعادت آباد را بابت بدهی به یکی از پیمانکاران توسط شهرداری، مضاف بر اینکه شرکت پیمانکار قصد ساخت مجتمع تجاری در این زمین را دارد، باید اعلام کنم با توجه به دستور عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران در نامه به شماره۱۶۰/۴۸۹۲ مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ درخصوص درخواست ساکنین تعاونی شش گانه، آزادگان و خیابان شهید صبحی با استحضار می رساند؛ گذر قبلی توسط ساکنین محل برخلاف طرح تفصیلی احداث شده بود. این در حالی است که به دنبال شکایت مالک پلاک ثبتی ۱۱۶/۳۹۷۱۵ - پلاکی که گذر مذکور در آن احداث شده بود- در محاکم قضایی، بنا بر دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۹۰/۰۸/۱۸ و دادنامه شماره ۱۴۸۲ مورخ ۹۱/۱۰/۰۲ در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی و ۳۶ تجدید نظر استان تهران حکم مبنی بر رفع تصرف از پلاک فوق صادر شده است. بنابراین شهرداری نسبت به احداث گذر جدید مطابق طرح تفصیلی اقدام کرد که منجر به احداث گذر فعلی در محل شده است.
نظری در تشریح وضعیت زمینی که گذر جدید در آن احداث شده نیز اظهارکرد: گذر جدید در زمین با پلاک ثبتی ۱۱۶/۳۹۷۱۴ -واقع در جنوب غربی پلاک ثبتی ۱۱۶/۳۹۷۱۵ - احداث شده که ساکنین محل ادعا کرده اند کاربری فضای سبز داشته اما طبق نقشه طرح تفصیلی و سرانه شهرک بوعلی دارای کاربری غیرفضای سبز است و از طرف مالک مزبور و مطابق قرارداد واگذاری از سوی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار گردیده است. با توجه به عکس های هوایی اخذ شده از این پلاک در سنوات گذشته و نیز عکس های اخذ شده در وضع موجود، محدوده مورد نظر به صورت بایر و فاقد هرگونه درختکاری و فضای سبز است.
شهردار منطقه ۲ در پایان با رد ادعای واگذاری فضای سبز به پیمانکار به دلیل بدهی در محدوده مورد اشاره تصریح کرد: هرگونه خبر در این رابطه کذب محض است و ما تنها بنا به رای دادگاه و نیز طرح تفصیلی در این محدوه به احداث گذر، آن هم در معبری که کاربری فضای سبز به هیچ عنوان نداشته، اقدام کرده ایم.
به گزارش جی پلاس؛ پیرو این موضوع، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین محمد حقانی عضو شورای شهر تهران هم در گفت وگو با خبرنگار ما، موضع گیری های جدی نسب به مساله فوق داشته و بر برخورد با متخلفان در صورت صحت و تایید تخلف تاکید کردند.