سازمان بازرسی کل کشور معتقد است الحاق شرکت دخانیات به سازمان تامین اجتماعی، اقدامی تحمیلی و نادرست بوده است. به گزارش خبرنگار جامعه جی پلاس؛ در هفته گذشته مهمترین خبر خبرگزاری ها در حوزه سلامت، کنایه وزیر بهداشت به بیمه تامین اجتماعی بود! سیدحسن قاضی زاده هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، گفت: این که مالکیت مهم ترین شرکت دخانیات در کشور در اختیار بیمه درمانی است یکی از اتفاقات نادر در دنیا به شمار می رود! بیمه درمانی از یک طرف بیماری تولید می کند و از طرفی باید به امر درمان نیز بپردازد و این واقعیت بیشتر به یک لطیفه شبیه است. شاید به نظر برخی برسد این موضوع یک شوخی رسانه ای است اما صرفنظر از هدف حقیقی وزیر بهداشت از طرح این مساله، این موضوع کاملا حقیقت دارد! بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۹۱ بر اساس تصویب هیئت وزیران به صندوق بازنشستگی فولاد و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی واگذار شد. بر این اساس مالکیت این شرکت به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. در این زمینه چند سوال مطرح می شود: - آیا تامین اجتماعی اجازه هزینه در شرکت دخانیات دارد؟ - شرکت دخانیات ضررده است یا سودآور؟ - آیا باید با سازمان تامین اجتماعی برخورد شود؟ - از همه مهم تر آیا این کار خلاف قانون است؟ یافتن پاسخ این پرسش ها در سازمان بازرسی کل کشور ممکن می شود و باید دانست مجموعه ای که مهم ترین بازوی نظارتی کشور است، چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد؟ یکی از سربازرسان این مجموعه در پاسخ به سوالات خبرنگار جی پلاس گفت: در دولت قبلی به زور و اجبار، بدون هیچ برنامه ریزی دقیق و درستی، صندوق بازنشستگی فولاد را به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تحمیل کردند. انتقال یک صندوق به برنامه ریزی نیاز دارد؛ حجم عظیمی از محاسبات باید انجام شود که بتوان یک مجموعه مالی را جا به جا کرد. در همین دوره که مدیریت و مالکیت را تغییر دادند، حقوق های پرداختی به صندوق فولاد را نیز افزایش داده اند. در این صندوق ۱۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال حقوق پرداخت می شود. ناگفته نماند سازمان بازرسی از عملکرد صندوق ها راضی نیست و به دنبال ارایه راهکاری برای بهتر شدن این شرایط است. در دنیا سه دغدغه اساسی وجود دارد: محیط زیست، آب و تامین اجتماعی. اروپا در زمینه تامین آب و حفظ محیط زیست دغدغه زیادی ندارد اما همه ما چه در جهان و چه در ایران برای تامین آتیه با بحران مواجه هستیم. وی با اشاره به تعداد صندوق های بازنشستگی که در کشور وجود دارند، ادامه داد: صندوق های بازنشستگی زیادی در کشور وجود دارد اما صندوق نیروهای مسلح، صندوق روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، چهار صندوق بسیار مهم هستند که برای درصد زیادی از بازنشستگان فعالیت می کنند. بحث صندوق تامین اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی بودن هم مربوط به دوره ریاست سعید مرتضوی است که برای وفق شرایط خود در پست مدیرعاملی این سازمان را به صندوق تبدیل کرد. این مسوول در معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پولی از جیب پرداخت کنندگان حق بیمه، صرف شرکت دخانیات نمی شود، به جی پلاس گفت: صندوق بازنشستگی فولاد زیر نظر سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که شرکت دخانیات هم زیر مجموعه همین صندوق است. سود و ضرر ناشی از تجارت دخانیات نیز به صندوق فولاد برمی گردد. هزینه های احتمالی آن هم از سرمایه صندوق است اما این دخل و خرج باید هدفمند شود تا سودآوری درست صورت بگیرد و فرآیند تولید با شکل بهتری ادامه پیدا کند. این صندوق ها ممکن است با دولت داد و ستد داشته باشند اما دولتی محسوب نمی شوند. آنها در قالب هلدینگ و به صورت درآمد و هزینه، اداره می شوند. مستمری بگیران یا پرداخت کنندگان حق بیمه، هیچ گونه هزینه ای برای شرکت دخانیات نمی پردازند. اما با این توضیحات سوالات دیگری مطرح می شود: - اینکه چرا تامین اجتماعی باید صندوق فولاد و به ویژه شرکت دخانیات را بپذیرد؟ - سازمانی که برای تامین هزینه های خودش هم با مشکل مواجه است، چگونه می تواند کسری احتمالی حقوق ۱۸۰۰ میلیارد تومانی صندوق فولاد را بپردازد؟ این مقام مسئول می گوید: تامین اجتماعی بسیار مقاومت کرد که این الحاق را نپذیرد چون ماهیت آن اشتباه بود. شرکت دخانیات زیرمجموعه صندوق بوده و تامین اجتماعی نمی تواند بگوید به جز این شرکت همه را می خواهم. حتی اگر این را بگوید، تا زمانی که برای شرکت دخانیات تعیین تکلیف شود، باید از آنها نگهداری شود. تامین اجتماعی می تواند در یک پروسه دو ساله بگوید این شرکت در راستای اهداف من که حوزه بهداشت و سلامت است، نبوده و در بخش فروش قرار بگیرد و به جای دیگری واگذار شود. وی افزود: صندوق فولاد ۵۰ هزار مستمری بگیر دارد که آن را به تامین اجتماعی ملحق کردند. حقوق ها را بالا بردند، بدون این که سوددهی بیشتر شده باشد. شرکت دخانیات، سودده است اما سوددهی آن استاندارد نیست؛ اگر سود استاندارد را ۳۰ درصد بدانیم، سوددهی دخانیات در کشور ما ۵ درصد است چون به عوامل آن توجه نشده است. سود باید استاندارد باشد تا بتوان یک شرکت را دارای بازده دانست و اگر جایی این بازده وجود ندارد، باید عملیات استانداردسازی صورت گیرد. اما در شرایطی که رییس شرکت دخانیات برای تایید اجازه حضور شرکت های خارجی در ایران در برابر قاچاقی که بیش از پیش به سلامت جامعه آسیب می زند تهدید به مرگ می شود، بهتر نیست سازمان بازرسی کل کشور نیز واکنشی نشان دهد؟ این بازرس در این باره به خبرنگار جی پلاس گفت: این تهدید و منشا آن موضوعی بود که بدون بررسی اعلام شد و ما معتقدیم اگر حقیقت دارد، دیگران آن را ده برابر بزرگتر می کنند و رسانه ها نیز به آن دامن می زنند تا بزرگتر دیده شود! سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بر حسن جریان امور نظارت دارد و در نظر گرفتن موارد این چنین بر عهده نهادهای امنیتی است اما از سوی دیگر مطالبی هست که نمی توانیم عنوان کنیم. روند ناسالمی در این مجموعه وجود دارد اما ما نمی توانیم از این منظر وارد موضوع شویم. تنها پیشنهاد می کنیم مساله بر اساس چه راه حل هایی، دقیق تر کنترل شود. مطمئن باشید ما جریان را رصد می کنیم و در همین راستا پیشنهاد اصلاح هم می دهیم. وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به معنی حق تامین آینده است، بیان کرد: هر که حق بیمه بدهد، حق دارد در آینده امنیت و آسایش بخواهد. هم سازمان تامین اجتماعی و هم شرکت دخانیات باید مجموعه ای پویا، به روز و یادگیرنده باشند تا بتوانند اهداف خود را پیاده کنند. ما هم به طور جدی و پیگیر تلاش می کنیم که کارها به درستی انجام و با فساد در این مجموعه ها مبارزه شود. اما یکی دیگر از مسئولان این سازمان در حوزه سازمان تامین اجتماعی با شرط مطرح نشدن نامش درباره موضوعات فوق گفت: هیچ تردیدی در این که صندوق فولاد زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است وجود ندارد، مهم ترین سندش هم این است که حتی در دوره ای سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد بوده است. شرکت دخانیات در راستای رد دیون دولتی، به صندوق بازنشستگی فولاد ملحق شد و حالا زیر مجموعه این صندوق است. درباره علت این تلفیق باید بگویم صندوق فولاد توان پرداخت حقوق مربوطه را نداشت و از تامین اجتماعی خواستند این هزینه ها را بپردازد، بر همین اساس قرار شد صندوق فولاد به وزارت کار و در نتیجه به تامین اجتماعی الحاق شود. این بازرس افزود: صندوق فولاد با این شرایط برای اینکه در معرض انحلال قرار نگیرد، زیر نظر تامین اجتماعی قرار گرفت. شرکت دخانیات نیز در میان مجموعه های تحت پوشش صندوق فولاد است و صندوق فولاد زیرمجموعه تامین اجتماعی. شرکت دخانیات دولتی به حساب نمی آید و تابع مقررات شرکت های دولتی نیست و طبیعتا از دولت بودجه نمی گیرد. این شرکت در قانون محاسبات اداری هم قرار ندارد زیرا از زمانی که به صندوق فولاد واگذار شده ماهیت دولتی خود را از دست داده است. خود صندوق فولاد نیز موسسه ای است که به صورت درآمد و هزینه ای اداره می شود. بنابراین ظاهرا همه چیز هم آن طور که وزیر بهداشت گفته، به نظر نمی رسد چون صرفه اقتصادی شرکت دخانیات در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست. این بازرس ویژه در این باره نیز توضیح داد: شرکت دخانیات، سودده است، صرفه اقتصادی دارد و نگهداری از آن به دلیل با صرفه بودن این صنعت در جهان، به نفع مالک محسوب می شود. در جهان سرمایه گذاری همیشه در جهت کسب سود بالاتر انجام می شود هرچند در ایران سود شرکت دخانیات به دلیل عدم تولید درست و حجم بالای قاچاق، در حد دخانیات جهانی نیست؛ اما بالاخره مثبت بودن درآمدها، منجر به نادیده گرفته شدن عوارض می شود. وی ادامه داد: باید بدانیم تمام سودهای مربوط به شرکت دخانیات همه در صندوق فولاد و برای پرداخت حقوق استفاده می شود اما همه شرکت های سودده صندوق فولاد، ۲۵ درصد هزینه ها را پوشش می دهند. صندوق فولاد ۱۴ شرکت دارد که ۸ شرکت آنها سوددهی ندارند! دخانیات حقوق کارمندان خود را می دهد و سود اندکی دارد و می تواند کمی هم از صندوق بازنشستگی حمایت کند. باقی مبلغ را تامین اجتماعی می پردازد و با در نظر گرفتن این موارد اگر تامین اجتماعی مالکیت شرکت دخانیات را نداشته باشد، هم تفاوتی ندارد. - صرفه اقتصادی علت وجود شرکت دخانیات در کشور را توجیه می کند اما این سودآوری اقتصادی چه فایده ای برای جامعه فایده ای دارد؟ این بازرس ویژه سازمان بازرسی که نسبت به موضوع سازمان تامین اجتماعی اشراف کامل دارد، معتقد است: شرکت دخانیات با این وضعیت، زیرمجموعه هر کجا باشد باز هم مشکل دارد. حداقل کاری که باید این شرکت انجام دهد، تامین بازار داخلی در کشور است. در شرایطی که ۶۰ درصد سیگاری که در بازار ایران وجود دارد قاچاق است، وقتی شما نتوانید بازار خودتان را اداره کنید، سوددهی تان از نصف هم کمتر خواهد شد. در نظر بگیرید اگر در جهان تولید یک پاکت سیگار، یک دلار است، در ایران با ۵ دلار تولید می شود. وقتی این همه بازخوردهای منفی روانی و اجتماعی، برای گرداندن شرکت دخانیات صورت می گیرد، باید از سوی دیگر فایده ای داشته باشد و حداقل بتوان به اندازه قابل توجهی صادرت و ارزآوری داشته باشیم که این موضوع جز با مدیریت درست شرکت دخانیات، امکانپذیر نیست. نتیجه فعلی: در یک نتیجه گیری شاید بتوان گفت راه حل نهایی برای حضور شرکت دخانیات در میان شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی را باید خود این سازمان پیدا و اجرا کند اما بر اساس توضیحات بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، ظاهرا این بیمه درمانی نیست که به واسط تحت مجموعه داشتن شرکت دخانیات، بیماری تولید می کند تا در ادامه خودش به درمان آن بپردازد و اگر چه طرح این موضوع می تواند فهوای سلامت اجتماعی داشته باشد اما القای مساله ارتباط محتوایی تامین اجتماعی با دخانیت، می تواند نوعی تندروی هم باشد.
