جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

روحانی در جلسه هیأت دولت:

سیاست دولت، گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است

رئیس جمهور با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌ وری در همه بخش‌ ها، تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.

کد خبر: ۴۰۳۱۲۰
سیاست دولت، گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است

رئیس جمهور با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌ وری در همه بخش‌ ها، تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است. به گزارش جی پلاس، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت وزیران که به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آیین نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد. وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری، تأکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده‌ ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانان مان در محیط مجازی برنامه‌ ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم. اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌ های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌ های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌ کند. شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است. هیأت وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند. آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، فراهم کردن زمینه‌ ها و فرصت‌ های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌ گذاری در اجرای فعالیت‌ ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره‌وری در نهادها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد. منبع: خبرگزاری مهر

انتهای پیام

دیدگاه شما