به گزارش خبرنگار سیاست جی پلاس، این پیوند آنچنان که حامیانش تصور می کردند میمون و مبارک نبود. تا مدت ها و در تقابل دولت و مجلس، وزارتخانه نوپا بی وزیر ماند و حتی کار به اخطار مجلس به دولت برای معرفی وزیر کشیده شد. احمدی نژاد، رئیس دولت وقت، معتقد بود که تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی «عجولانه» اتخاذ شده و دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با یکدیگر همخوانی ندارند. کش و قوس ها ادامه داشت تا به تدریج مشکلات فراوان که از تفاوت ماهوی این دو سازمان در چیستی و اهداف شان نشات می گرفت، نمایان شد و دست همه را در پوست گردو گذاشت. اما آنچه بیش از همه در این بین مهجور ماند و «ضربه ای مهلک» خورد همان جامعه هدف این وزارتخانه دو پاره بود؛ نیازهای بیش از ۲۴ میلیون جوان ایرانی که در پیچ و خم بی تدبیری این ادغام، به فراموشی سپرده شد. نیازهای متعدد این قشر حساس جامعه ایرانی چون اشتغال، ازدواج، تحصیل، مشارکت و تاثیرگذاری اجتماعی، ورود به عرصه های متنوع فعالیت های مدنی و ... به محاق رفت و جوانان «بی پناه» شدند. اما با روی کار امدن دولت تدبیر و امید ورق برگشت. حسن روحانی، رییس جمهور، معاون اول خود اسحاق جهانگیری را مامور کرد تا موضوع «تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش» را به شکل جدی دنبال کند و مشکلات متعدد برآمده از این تصمیم را برطرف سازد. یکی از این مشکلات کاهش بودجه در بخش جوانان است تا آنجا که به گفته سید مناف هاشمی، معاون پشتیبانی مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم، این سهم در دولت دهم به «صفر» رسید. هاشمی آذرماه سال جاری گفته بود در سال های ۸۹ و ۹۰ هیچ مبلغی بابت حوزه جوانان به وزارتخانه پرداخت نشده بود. هرچند از بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار برای دست یابی به اهداف جوانان یاد می شود، اما کمبود بوددجه تنها بخشی از مشکلات جوانان است. به گفته محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بودجه تنها بخشی از مشکلات است. بسیاری از نیروهای ستادی و استانی جوانان از هم پراکنده شده اند. پس از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی وقت، حتی ساختمانهای جوانان به بخشهای دیگر واگذار شد و بسیاری از طرحهای جوانان از جمله سمنسراها از فعالیت باز ماندند. ما به دنبال مطرح کردن موضوع ایجاد و تقویت تشکلهای جوانان هستیم. در واقع در دولتی که خود را مردمی و مردم سالار می داند تشکلهای جوانان دارای جایگاه خاصی هستند. سهم وزارت ورزش و جوانان در بودجه سال ۹۴، ۴۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال قبل این وزارتخانه افزایش ۵۳٫۳ درصدی داشته با این حال به گفته گلزاری سهم جوانان رشدی نداشته است. او می گوید: «جمع کل اعتبارات پیشبینی شده برنامههای مربوط به جوانان که در ذیل ردیف وزارت ورزش و جوانان آورده میشود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشدی نداشته است و این مساله میتواند کمی مشکلساز باشد. البته نقطه مثبت در بودجه امسال گنجاندن دو تبصره ۱۶ و ۲۱ در ذیل ماده واحده بودجه در ارتباط با ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان است. این دو تبصره میتواند فرصتی جدیدی برای کاهش مشکلات جوانان محسوب شود.» گلزاری با اشاره به تبصره ۱۶ بانک مرکزی نیز گفت: «تبصره ۱۶ بانک را مکلف میکند که از طریق بانکهای دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل پسانداز قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ۱۰ ساله برای ازدواج جوانان و برای اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند. در تبصره ۲۱ نیز دولت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و از طریق اصلاح قیمتها تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال برای تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به برنامههای اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها پیشبینی کرده است. نکته مثبت این است که وزارت ورزش و جوانان یکی از تدوینکنندگان آییننامه اجرایی این تبصره است. این در حالی است که نیازهای ۲۴ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایران حوزه های مختلف و متنوعی را شامل می شود که هر کدام از این حوزه ها تکالیف خاصی را برای متولیان حوزه جوانان تعریف می کند.» به گفته گلزاری تعدادی از این وظایف، تکالیف «ذاتی» برخی از دستگاههاست که میتوان از فرآیند آموزش در این رابطه مثال زد. از سوی دیگر مسائلی در حوزه وظایف وزارت بهداشت نیز مطرح است. به عبارت دیگر، بخش عمدهای از مسائل مربوط به جوانان مانند مسائل سایر مردم کشور است که سازمانهای مشخص اجرایی مسوول رسیدگی به آنها هستند. از مواردی که به طور مشخص با جوانان ارتباط دارد، میتوان اوقات فراغت را نام برد که بسیار موضوع مهمی است به این دلیل که اوقاتی است که فرد نه یک کار خشک و رسمی انجام میدهد و نه آموزش میبیند. ضمن اینکه بیشتر تاثیرپذیریهای فرد از محیط و دوستان، در زمان فراغت به دست میآید که اگر بهدرستی از آن استفاده شود به سلامت، شادابی و روحیه انسان کمک میکند. اگر این اوقات فراغت را حتی برای یک دانشآموز هم در نظر بگیریم، میبینیم که مدت زمان زیادی از عمر او را در بر میگیرد که چون فرد با اختیار خودش کاری را بدون اجبار انجام میدهد، چگونگی بهره بردن از آن اهمیت بالایی دارد. معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به برخی حوزه های مرتبط با نیازهای جوانان که دارای متولی نیستند ادامه داد: «یکسری کارها هم با اینکه بسیار مهمند اما متولی ندارند نمونه آن مساله ازدواج جوانان است که از تشویق جوانان به ازدواج تا راهکارهای متناسب با فرهنگ ما برای پیدا کردن همسر را شامل میشود. بخشی دیگر نیز به مسائل اشتغال بازمیگردد که مسوولان وزارتخانه کار و امور اجتماعی باید در این زمینه فعالیت کنند، اما بخشهای نرمافزاریاش به این معنا که جوانی که توانایی مالی دارد اما انگیزهای برای ازدواج ندارد چگونه به این امر ترغیب کنیم، در حوزه کارهای وزارت جوانان است.» بنابراین وزراتخانههای متعددی باید در حوزه جوانان حضور داشته باشند. در مورد مشارکتهای اجتماعی جوانان و ترغیب آنها به فعالیت در سمنهای جوانان نیز همینگونه است. باید جوانان را علاوه بر تشویق به حضور در عرصههای گوناگون جامعه، توانمند کنیم و این مهم نیز از وظایف ذاتی ماست. با این اوصاف میتوانم بگویم گنجاندن تبصره ۱۶ و ۲۱ در قانون بودجه نشاندهنده اهتمام دولت به کاهش مشکلات اساسی جوانان است، اما عدم رشد بودجه جوانان در ذیل ردیف وزارت ورزش و جوانان میتواند باعث کندی پیشبرد اهداف ذاتی این وزارتخانه در حوزه جوانان شود. حال باید دید با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم به قشر جوان و تاثیرگذاری اش در مسایل مختلف جامعه، کلید حل مشکلات آنها چه زمانی در قفل چندین ساله و خاک خورده خواهد چرخید.
سهم جوانان در بودجه سال ۹۴/
آیا کلید دولت در قفل خاک خورده جوانان می چرخید؟
چهار سال پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم بزرگی گرفتند. آنها بر آن شدند تا با ادغام دو سازمان مهم، وزارتخانه ای جدید بسازند. دلیلشان این بود که می خواهند در راستای عملی کردن برنامه پنجم توسعه، از وسعت دولت بکاهند. تصمیمی که مخالفان فراوانی به خود دید، اما سرانجام در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد تا دو سازمان «تربیت بدنی» و «ملی جوانان» به عقد یکدیگر درآیند و زیر سقفی واحد به نام «وزارتخانه ورزش و جوانان» قرار گیرند.
کد خبر:
۳۹۵۴۷۷