روز گذشته اعلام شد شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم انفصال دائمی قضایی سعید مرتضوی،دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران را تایید کرده است. بر اساس این حکم، پنج سال انفصال از مشاغل دولتی و جریمه ۲۰۰ هزارتومانی متهم ردیف اول پرونده کهریزک نیز تایید شده است. به گزارش جی پلاس، در پرونده کهریزک مرتضوی و حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون سابق امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیار سابق به دلیل کشته شدن سه تن به نام های محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک محکوم شدند.(۱) رسیدگی به این پرونده از اسفندماه سال ۹۱ آغاز شد و بیش از ۱۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت. پس از صدور حکم از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران هم اولیای دم و هم متهمان به حکم صادر شده اعتراض کردند در نتیجه پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در زمان رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دادگاه کیفری، او ادعا کرد که هنگام درگیری ها برای کار روی پایان نامه دکترایش در تهران نبوده و از چیزی خبر نداشته است. همزمان با این ادعا در زمان برگزاری جلسات دادگاه اولیای دم جوادیفر از شکایت خود گذشتند و در نهایت قضات وی را از اتهام مشارکت در قتل محمد کامرانی تبرئه کردند. با صدور حکم از سوی دادگاه هر سه متهم پرونده برای اتهام «بازداشت غیر قانونی» به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده علاوه بر انفصال از خدمت قضاوت برای اتهام «گزارش خلاف واقع» به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. پس از تایید دیوان عالی کشور، دادستان سابق تهران با اعتراض به این حکم، روند رسیدگی به این پرونده را توام با سوگیری و خارج شدن از مسیر قانونی آن دانست. او در گفت و گو با ایسنا درباره حکم دیوان عالی کشور گفت: «پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه ۹ دیوان عالی کشور حدود دو سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم علیهم نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.»(۲) او در ادامه توضیح داده است: «حسب اطلاع، قاضی شعبه جدید را نیز در تایید این محکومیت دخالت ندادند؛ بلکه یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند که این امر نیز خلاف قانون و عرف دیوان عالی کشور است و به همین دلیل مراتب اعتراض خود را کتباً به مراجع ذی صلاح اعلام خواهم کرد. با توجه به اینکه اطلاع دارم که قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از ختم رسیدگی و جمعبندی که در این پرونده داشتهاند، قضات را در قضیه ناگوار کهریزک بیگناه دانستهاند، اخذ این پرونده از شعبه ۹ و ارجاع آن به شعبه ۳۸ و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر اینصورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه ۹ و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه ۳۸ ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند.» کارهای این قاضی سابق ۴۷ ساله همواره حاشیه ساز بوده است. شاید آخرین داستان او به فعالیت هایش در سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته بر می گردد. نام مرتضوی تا قبل از نشستن بر صندلی دادستانی، در جریانهایی موسوم به توقیف فلهای نشریات،انحلال دادگاه مطبوعات و قضاوت پرونده های سیاسی مطرخ بوده است. اگرچه پرونده او در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی همچنان باز است اما به نظر می رسد با صدور حکم دیوان عالی،دردسرهای دوران قضاوت او به پایان رسیده باشد. انتهای پیام
پایان دردسرهای قاضی؛
مرتضوی دیگر قاضی نیست
نشستن بر جایگاه قضاوت و صادر کردن حکم، دیگر برای سعید مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، معنا ندارد. این حکم را سال گذشته شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده بود اما شب گذشته حکم تایید آن از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد. مرتضوی به این حکم معترض و معتقد است که قضات دیوان عالی کشور فرصت نداشتند که پرونده را ورق بزنند چه برسد به اینکه بخواهند حکم صادر شده را تایید کنند. همانطور که معتقد بود نقشی در حوادث کهریزک و کشته شدن کامرانی،روحالامینی و جوادیفر نداشته و برگزاری دادگاه بی مورد است.
کد خبر:
۳۹۲۴۲۹