مجلسیها کلیات طرحی را تصویب کردند که قوه قضاییه مخالف آن بود؛ طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری. هر چند این طرح زمینه پاسخگویی بیشتر وزیر دادگستری در برابر نمایندگان را ایجاد میکند اما دولتیها در مقام موافق آن در صحن علنی ظاهر شدند. در مقابل استدلال قوه قضاییه این بود که تصویب چنین طرحی باعث تبعات منفی زیادی در آینده خواهد شد.
به گزارش جی پلاس، مخالفت قوه قضاییه تا آنجا جدی بود که حجتالاسلام ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور در نطق مخالفت خود به نقل از رییس قوه قضاییه گفت که موارد زیادی از این طرح با قانون اساسی هم مغایرت دارد. این نکتهیی بود که نمایندگان مخالف طرح هم بر آن تاکید داشتند. در نهایت اما با اعلام شدن ترکیب آرا مشخص شد که نظر مجلسیها بهطور قاطع در موافقت با طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری است. طرحی که کلیات آن توانست نظر مثبت ١۵٠ نماینده را جلب کند و در مقابل تنها ٣٣ رای مخالف و ١٢ رای ممتنع به آن داده شد. البته ماجرای مخالفتها با این طرح بعد از تصویب کلیات آن هم ادامه داشت تا جایی که بلافاصله بعد از اعلام آرا، موسی غضنفرآبادی با ارایه پیشنهادی درخواست کرد تا یک فوریت این طرح سلب و زمینه برای بررسی کارشناسی بیشتر فراهم شود. این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا بررسی طرح بهطور مستمر در دستور کار مجلسیها قرار داشته باشد.
مخالفت با تصویب شتابزده
در صحن علنی مجلس از جمع نمایندگان سه نفر در مخالفت و سه نفر هم در موافقت با این طرح سخن گفتند. نمایندگان قوای دیگر در جلسه علنی دیروز هم نظری متفاوت با هم داشتند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که به نمایندگی از دولت در این جلسه سخن میگفت از موافقت قوه مجریه با طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری خبر داد. در مقابل هم ابراهیم رییسی به نمایندگی از قوه قضاییه گفت که این مجموعه مخالف تصویب چنین طرحی است. دیروز محمدرضا پورابراهیمی، علیرضا سلیمی و احمدرضا دستغیب ترکیب نمایندگان مخالف این طرح را تشکیل میدادند. محور مخالفت هر سه آنها هم مغایرت طرح با قانون اساسی بود. مخالفان معتقد بودند که تصویب چنین طرحی با هدف «تفسیر قانون اساسی» پیگیری میشود که از وظایف اصلی شورای نگهبان است. از جمله علیرضا سلیمی در این رابطه گفت که «با این طرح تغییری در پاسخگویی قوه قضاییه ایجاد نمیشود، بلکه قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد.» وی با بیان اینکه بنا بر اصل ١۶٠ قانون اساسی، اختیارات وزیر دادگستری به مسائل اداری و استخدامی و مالی محدود شده است، گفت: «نمایندگان باید تنها در این زمینه از وزیر سوال کنند.» مخالفان همچنین
میگفتند که موادی از این طرح با اصول ١۶٠، ١۵٧ و ٩٨ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین در این زمینه احمدرضا دستغیب هم در مخالفت خود تاکید کرد که «از آن جهت که قصد تصویب شتابزده این طرح را داریم، زمان زیادی از مجلس گرفته شده و شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.»
موافقان: وزیر دادگستری خاصیتی ندارد
موافقان این طرح اما معتقدند اگر وزیر دادگستری در مقابل مجلس پاسخگو باشد سوءتفاهمات بین قوه مجریه و قوه قضاییه حل و فصل میشود. ترکیب موافقان این طرح را دیروز احمد مقیمی، محمد علیپور و مصطفی افضلیفرد تشکیل میدادند. در این میان محمد دهقان نیز به نمایندگی از کمیسیون حقوقی مجلس نطقی در موافقت ایراد کرد. موافقان طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری بر این باور بودند که عملا وزیر دادگستری به خاطر اینکه قانون اختیارات خاصی برای او در نظر نگرفته، نمیتواند پاسخگوی نمایندگان باشد. احمد مقیمی با اشاره به «بی اختیار» بودن وزیر دادگستری استدلال کرد: «اگر بگوییم وزیر را حذف کنیم میگویند صحیح نیست اگر بگوییم به وزیر اختیار دهید میگویند این اختیار مال قوه قضاییه است پس چه کسی باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد؟» اما صریحترین دفاع را نهایتا محمد دهقان انجام داد که با اشاره به اینکه «وزیر دادگستری هیچ خاصیتی ندارد» گفت: « عدهیی از این ارتباط چنین تعبیر میکنند که وزیر یک پیک است درحالی که این برداشت صحیحی از قانون نیست روابط با ید دوجانبه باشد. » دهقان در ادامه با انتقاد از قوه قضاییه اعلام کرد: «ما همین طور که به
این قوه بودجه میدهیم باید بر آن نظارت داشته باشیم وزیر دادگستری طبق متن صریح قانون اساسی مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط سه قوه را برعهده دارد.»
وزیر دادگستری: درباره وزارت دادگستری یک خط قانون هم نداریم
وزیر دادگستری هم که در قامت یک موافق پشت تریبون مجلس رفته بود، با بیان اینکه قطعا اگر در نظام حکومتی شفافسازی شود، میتوان به بهبود وضعیت و سلامت آن نظام امید داشت، گفت که «وزارت دادگستری تنها وزارتخانهیی بوده که یک بند در قانون اساسی به آن اختصاص یافته است، ولی تاکنون هیچ قانونی در مجلس درخصوص این وزارتخانه تصویب نشده است.» مصطفی پورمحمدی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در ادوار مختلف تصریح کرد: «در برخی از دوران و در بازنگری قانون اساسی برخی پیشنهاد جدی برای حذف این وزارتخانه ارایه میکردند، اما هر بار شورای بازنگری رای به ماندگاری این وزارتخانه میداد. از طرف دیگر وزارت دادگستری تنها وزارتخانهیی بوده که یک بند در قانون اساسی به آن اختصاص یافته است.» پورمحمدی با اشاره به اهمیت اصل پاسخگویی و شفافسازی در نظام حکومتی گفت: «قطعا اگر در نظام حکومتی شفافسازی شود، میتوان به بهبود وضعیت و سلامت آن نظام امید داشت.» وی با همین استدلال قاطعانه از نمایندگان مجلس خواست تا به این طرح رای مثبت بدهند .
مخالفت قوه قضاییه با طرح نمایندگان
در مقابل اما حجتالاسلام ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در جلسه دیروز مجلس سعی کرد تا تمام قد با تصویب این طرح مخالفت کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ١۶٠ قانون اساسی مغایر و خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: «براساس این طرح وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت میتواند از تمام مفاد پروندهها مطلع شود که این موضوع قطعا تبعات بسیاری را در آینده به دنبال دارد. » دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه موارد زیادی از طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ١۶٠ قانون اساسی مغایر و خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: «این طرح همچنان که دارای مسائل و موارد بااهمیتی است، اما دارای مواد و موارد خلاف قانون اساسی نیز هست، زیرا براساس این طرح وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت میتواند از تمام مفاد پروندهها مطلع شود که این موضوع قطعا تبعات بسیاری را در آینده به دنبال دارد.»
وی برای محکم کردن رای مخالف نمایندگان حتی به نقل قول آیتالله آملی لاریجانی نیز اشاره کرد و گفت که رییس قوه قضاییه نیز بعد از مطالعه طرح گفته است که موادی از آن مغایر قانون اساسی است. رییسی همچنین ادامه داد: «یقینا نمایندگان و طراحان این طرح دغدغههای بسیاری به ویژه در حوزههای انتخابیه دارند، اما به نظر من تصویب این طرح هیچیک از دغدغههای نمایندگان عزیز را برطرف نمیکند.» دادستان کل کشور همچنین پیشنهاد کرد که نمایندگان با مخالفت با این طرح اجازه دهند تا «خود قوه قضاییه سازوکاری را در این رابطه به مجلس پیشنهاد کند و قوه مقننه نیز آن را به تصویب برساند.» با این وجود نظر نهایی نمایندگان به تصویب این طرح بود، طرحی که مخالفان آن معتقدند نهایتا در شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد شد و بررسی آن تنها «اتلاف» وقت مجلس است.
طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری چیست؟
«نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» عنوان طرحی است که به تعیین و تکلیف وظایف وزیر دادگستری میپردازد. طرحی در هشت ماده که دو فوریت آن روز یکشنبه (۱۸ آبان) و کلیات آن هم دیروز (۲۱ آبان) مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. آن هم در شرایطی که قوه قضاییه در موضع مخالف آن قرار داشت. مهمترین دلایل مخالفت برخی نمایندگان و همینطور قوهقضاییه در این طرح به مواد چهار و پنج آن مربوط میشود؛ موادی که وظایفی جدید برای وزیر دادگستری تعیین میکند. در ماده چهار این طرح آمده است: «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد میکند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.» در ماده پنج نیز آمده است: «مسوولان واحدهای مختلف قوهقضاییه موظفند برای
پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسوولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.» تبصره این ماده هم تاکید دارد مواردی که رییس قوه قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل ١۵۶ قانون اساسی ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است. این طرح قبلا به امضای ٧٣ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود. نمایندگان موافق این طرح در پی آن هستند تا در خصوص برخی سازمانها و نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه چون سازمان زندانها یا ثبت اسناد امکان پاسخگویی و نظارت بیشتری را به وجود بیاورند. چنین طرحی در مجلس هشتم نیز پیگیری میشد که البته به جایی نرسید. تهیهکنندگان این طرح در جریان تدوین آن جلساتی نیز با رییس و مسوولان قوه قضاییه برگزار کرده بودند تا موارد مدنظر این مجموعه را نیز در طرح خود لحاظ کنند.
منبع:اعتماد
انتهای پیام