جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

داستان دنباله‌دار پرونده بوسیه‌ها؛

آیا دانش رای اعتماد می‌گیرد؟

«گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری» این ضرب المثل قدیمی ایرانی مناسب حال و روز وزارت علوم دولت یازدهم و ماجرای بورسیه های مطرح شده در رسانه ها است.

کد خبر: ۳۳۳۱۷۲

«گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری» این ضرب المثل قدیمی ایرانی مناسب حال و روز وزارت علوم دولت یازدهم و ماجرای بورسیه های مطرح شده در رسانه ها است. همین ماه گذشته بود که وزارت علوم گزارشی کامل از ماجرای بورسیه ها منتشر کرد. بورسیه هایی که برخی معتقدند منجر به استیضاح رضا فرجی دانا در ۲۹ آبان شد و از آن زمان تا به امروز این وزارتخانه به سرپرستی محمد علی نجفی اداره شد. به گزارش جی پلاس، در ابتدای گزارش منتشر شده از سوی وزارت علوم آمده است: «بنا بر پیگیری های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارتخانه، چگونگی اعطای بورسیه های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داده است.»به عبارتی وزارت علوم آغازکننده بررسی پرونده بورسیه هایی نبود که در دولت نهم و دهم به برخی از افراد داده شده بود. تخلفاتی که عواقبش را تنها وزیر علوم دولت یازدهم پرداخت. اواخر سال ۹۰ بود که دیوان محاسبات کشور از بروز تخلف و عدول از متن قانون مصوب سال ۶۴ خبر داد. در سال ۹۱ هم برای بار دوم از این وزارتخانه درخواست می کند تا به پرونده بورسیه های خارج از کشور که تکمیل پرونده نشده اند، رسیدگی و مراحل تکمیل پرونده آنها را آغاز کند. این درخواست های دیوان محاسبات در زمان وزارت کامران دانشجو و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. در گزارش آمده است که در سال ۹۰ رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه ای به شماره ۴/۲۱۵۳۸۹ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ خطاب به وزیر وقت می نویسد: «اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می شود که طبق قانون اعزام مصوب سال ۱۳۶۴ باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد ... اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب سال ۶۴ هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خاج از کشور در امتحان نیمه متمرکز شرکت کنند.» بر اساس این نامه، مسئول مربوط به بورس ها از این تخلف آگاهی داشته و این موضوع از طرف وزیر وقت مورد توجه قرار نمی گیرد و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ ۰۳/۰۵/۹۱ که در دفتر ایشان برگزار شده است اعلام می کند : «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه های حساس و صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم تبعیض و ظلم آشکار است. » در این صورت می شود گفت که مسئولین دولت قبل آگاهانه تخلف کرده اند و بر تخلف خود اصرار ورزیده اند. اما بعد از انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی و وزارت رضا فرجی دانا دیوان محاسبات در اولین گزارش خود به این وزارتخانه بعد از انتصاب نخستین وزیر جدید در تاریخ ۲۰/۰۹/۹۲ با اعلام بعضی از اسامی، روند قانونی پذیرش بورسیه ها را مورد پرسش قرار داده است. این در حالی است که وزارتخانه قبل از این نامه و به حسب وظیفه اصلی خود وارد این پرونده شده بود. بعد از ورود دولت جدید به این موضوع بود که واکنش های تندی نسبت به اقدام وزیر در بین برخی از مسئولین دولت قبلی و بعضی از نمایندگان مجلس صورت گرفت. با این حال وزاتخانه عقب نشینی نکرد! انحراف از قانون سال ۶۴ در سال ۱۳۶۴ مجلس وقت، قانونی را به تصویب می رساند که در آن نحوه پذیرش بورسیه برای دانشجویان را مشخص می کند. در ماده ۷ بند اول فصل دوم این قانون که مربوط به نحوه گزینش داوطلبان است، آمده است که «صلاحیت علمی افراد براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می شود.» بندی که گره این ماجرا در آن قرار دارد. مهدی دواتگری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بررسی بورسیه ها، در مصاحبه ای با روزنامه شرق روز بیستم مهر ماه در رابطه با قانون مصوب سال ۶۴ می گوید: «برای بورسیه ها یک قانون داریم که مصوب سال۱۳۶۴ است. یک آیین‌نامه اجرایی هم داریم که در سال ۱۳۶۸ و توسط وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی مصوب شده است. یک سری دستورالعمل هایی هم هست که هرسال در شورای مرکزی بورس به تصویب می‌رسیده و خیلی هم متفاوت است؛ مثلاً می بینیم که در یک مصوبه، سن ۳۰ سال در نظر گرفته شده و در یک مصوبه دیگر ۳۲سال. نکته ای که در این میان هست این است که قانون، فوق العاده ناقص است و اگر اتفاقاتی می افتد بدون تردید ناشی از نقص قانون است. شما اگر قانون سال ۶۴ را نگاه کنید، می بینید که فوق العاده ناقص است. این قانون شرایط افراد را مشخص نکرده و این قسمت را به شورای مرکزی بورس واگذار کرده است. اختلاف نظرها هم از همین ‌جا شروع شده و چند نقطه مهم اختلافی وجود دارد.» دواتگری در ادامه اضافه می کند: «در مصوب سال۶۴، سه نقص بزرگ و عمده وجود دارد: اول اینکه در این قانون واژه «آزمون» آمده اما معلوم نکرده‌اند که منظور از این آزمون، شفاهی است یا کتبی. بنابراین از سال ۸۰، دیگر آزمون کتبی برگزار نشده بود.» این در حالتی است که اگر آزمون کتبی برگزار نشده باشد، دو تفسیر را با خود به همراه دارد. اول اینکه آزمون، شفاهی گرفته شده باشد و دوم اینکه در کل آزمونی گرفته نشده است که هر دو دچار ابهام است. در مورد گرفتن آزمون شفاهی باید گفت که در مورد موضوعی به این مهمی چرا باید آزمون، شفاهی برگزار شود؟ در حالی که برای ورود به دوره تکمیلی دانشگاه های داخل کشور آزمون کنکور گرفته می شود، چرا باید برای بورسیه های خارج از کشور که از هزینه بیت المال هزینه می شود آزمون کتبی گرفته نشود؟ اگر هم که آزمونی گرفته نشده است تخلف قانونی صورت گرفته و باید برخورد لازم با این موضوع صورت بگیرد. موضوع به اینجا ختم نمی شود و در مورد تخلفات صورت گرفته در این مورد، شرایط سنی و معدل افراد هم مورد بررسی قرار نگرفته و بدون رعایت قانون به افرادی بورس اعطا شده است. شاهد این ادعا این است که دواتگری در رابطه با این موضوع به روزنامه شرق در همان گفت و گو بیان کرده است: «در قانون سال ۶۴، شرایط ورود دقیقاً مشخص نشده و به شورای مرکزی بورس واگذار شده است. شورای مرکزی بورس هم هر سال بنا بر مقتضیاتی که داشته به راحتی این شرایط را تغییر داده.» همین موضوع نشان از این دارد که افراد مسئول در دولت قبل در امور بورس ها، روند مشخصی را پیگیری نمی کرده اند که این نشان از تخلف دارد؛ در این صورت می توانستند هر بار با یک تعریف جدید از قانون شرایط را برای خود مهیا کرده و به نوعی قانون را دور بزنند. جالب است که در ترکیب این شورا افرادی با حکم وزیر و معاونان وزارت خانه حضور داشته اند. مهدی دواتگری در این رابطه به شرق گفته است: « الان نمی‌توانیم بگوییم تصمیمات شورای مرکزی بورس، خلاف قانون است. چون قانون در اینجا نقص دارد و این اختیار را به شورا داده. قانون‌گذار گفته شرایط ورود به بورس را شورای مرکزی بورس تعیین می‌کند. متاسفانه قانون در اینجا به شورای مرکزی بورس، یک چک سفید امضا داده است.» اکنون که بحث بر سر بورسیه ها بالا گرفته است و همه از نقص قانون مصوب سال ۶۴ صحبت می کنند و تمام تصمیمات اشتباه خود را به حساب اشکال در قانون سال ۶۴ می دانند این پرسش پیش می آید که چرا دولت قبل نه تنها به سازمان های نظارتی پاسخ نداده است، بلکه آیا نمی توانست این نقص را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند؟ معرفی افراد متخلف در انتهای گزارش وزارت علوم در رابطه با پرونده بورسیه ها آمده است که در مورد مدیرانی که با مدیریت نادرست و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد. بی شک این موضوع مهمترین امری است که باید در اولویت کار از منظر افکار عمومی قرار گیرد اما علاوه بر استیضاح فرجی دانا، محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی دولت نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. باید منتظر ماند و دید که آیا پنجمین گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم یعنی فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزیر انتخاب می شود و راهی را که رضا فرجی دانا شروع کرد ادامه خواهد داد؟ آیا مجلس پاسخ نگفتن دولت دهم در برابر نهادهای نظارتی را بر گردن او نیز خواهد انداخت؟‌ انتهای پیام

انتهای پیام

دیدگاه شما