جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

فراز و فرودهای نهاد متولی امور جوانان

مهدی صولی در برابر تغییر جایگاه امور جوانان به معاونت ریاست جمهوری نیز معتقد است که چنانچه قرار باشد این معاونت در جایگاه سیاست گذاری باشد باید از ایجاد آن دفاع کرد ولی اگر بخواهد وارد حوزه تصدی گری شود، واقعا نیاز به ایجاد آن احساس نمی شود . به گفته وی تا زمانی که اراده ای برای حل مسائل وجود نداشته باشد، هر تعداد دستگاه و نهاد هم شکل گیرد مشکلی حل نخواهد شد.

کد خبر: ۳۴۲۳۸۲
فراز و فرودهای نهاد متولی امور جوانان

به گزارش جی پلاس، پس از احیای سازمان " مدیریت و برنامه ریزی " ظاهرا اینک نوبت به دومین سازمان منحل شده در دولت محمود احمدی نژاد رسیده است که با ساختاری جدید به عرصه بازگردد . چندی پیش محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان از ارائه درخواستی به هیات دولت برای تفکیک حوزه جوانان از ورزش و ایجاد معاونت جوانان در کنار سایر معاونت های ریاست جمهوری خبر داده بود . هر چند که هنوز هیات دولت نسبت به این درخواست پاسخی نداده است ولی مشاور طرح های جوانان وزارت وزرش و جوانان پیشاپیش از مجلس درخواست کرده تا برای پذیریش تفکیک این دو حوزه از یکدیگر با دولت همدلی کند .

البته ماجرای این تفکیک به مهرماه سال گذشته برمی گردد که اولین جلسه شورای عالی جوانان با دستور روحانی در دولت پس از نوزده ماه تعطیلی به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد .

در همان زمان گودرزی یکی از دغدغه های تفکیک این دو حوزه را از یکدیگر، مشکلات بودجه ای آن عنوان کرده بود ، به گفته وی اعتبار حوزه جوانان ۷ میلیارد تومان است که با این چنین اعتباری نمی توان ۱۸ میلیون جوان را اداره کرد؟ هر چند طبق آنچه که قانون گذار موطف کرده ۱۸ دستگاه اجرایی باید به امور جوانان رسیدگی کنند ولی ظاهرا تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است . البته در کنار دغدغه ای که وزیر ورزش و جوانان مطرح کرده است به نظر می رسد که مشکل ساختاری در تصمیم سازی نیز از مسائلی است که باید بدان توجه کرد ، چرا که فلسفه شکل گیری سازمان ملی جوانان ایجاد اتاق فکری برای تدوین راهبردهای کلان در عرصه حل مشکلات جوانان بود که با تنزل جایگاه آن به معاونت یک وزارتخانه، این مهم معنای خود را از دست داد . اما آنچه که اکنون می تواند محل بحث قرار گیرد اینکه تا چه اندازه ایجاد ساختاری جدید برای حوزه جوانان می تواند از مشکلات آنها بکاهد . این موضوعی است که وقتی با مهدی صولی مدیرکل پیشین همکاری بین المللی سازمان ملی جوانان صحبت می کردم چندین بار بدان اشاره کرد . او در گفت و گویی که با "شهر" داشت دقیقا به این نکته اشاره می کند که در عرصه تصدی گری امور جوانان اکنون با کمبود رو به رو نیستیم؛ بلکه آنچه نیاز فعلی است بحث سیاست گذاری های کلان می باشد .

وی می گوید : " در مسائل تصدی گری مرتبط با جوانان در هر موضوعی دستگاه متولی آن وجود دارد ؛ در حوزه اشتغال ، ساماندهی مشارکت جوانان ، آموزش عالی ، اوقات فراغت و بسیاری از موارد دیگر سازمان مرتبط با ان وجود دارد؛ بنابراین به نظر من خلا مربوط به بخش هماهنگی ، برنامه ریزی و سیاست گذاری است که در اینجا نیز قانون تکلیف را معین کرده و شورای عالی جوانان این مسئولیت را بر عهده دارد . " البته وی به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اشاره می کند که اکنون نیز دبیرخانه آن در وزارت ورزش و جوانان مستقر است و تاکید می کند که این دبیرخانه نیز می تواند به مانند گذشته مدیریت هماهنگی بین دستگاهی را انجام دهد ولی باز از منظر وی مشکل این است که اراده ای برای هماهنگی در سه حوزه سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و تصدی گری وجود ندارد.

اگر بخواهیم به تببین این موضوع سردرگمی امور جوانان بپردازیم، مروری کوتاه بر آنچه در سالهای گذشته مبتنی بر تصمیم سازی بر سر بودن یا نبودن یک نهاد متولی سیاست گذاری شکل گرفت می تواند جالب توجه باشد .

در زمان دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم بدان گرفته می شود که برای اداره کشور برنامه های توسعه ای نوشته شود که به دنبال آن تاکید می شود که به خاطر آنکه کشور ما دارای جمعیت جوانی می باشد ، باید مسائل جوانان در اولویت قرار گیرد . بنابراین دبیرخانه ملی جوانان در دهه ۷۰ تاسیس می شود که رویکرد آن سیاست گذاری در این حوزه تعریف می گردد ، اما دیری نمی پاید که توجه به این حوزه موجب می شود که دبیرخانه تبدیل به مرکز ملی جوانان شود . اما این ساختار نیز دچار تغییر می شود .

ایجاد ساختاری منحصر به " جوانان " در دولت خاتمی منبعث از نگرش ویژه وی به مسائل جوانان بود که به اعتقاد وی باید پرداختن به مسایل جوانان از حالت تشریفاتی به امور برنامه‌ریزی و نهاد‌سازی تبدیل می شد و با اتکا به چنین دیدگاهی بود که «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد و دستگاه‌های مسوول موظف شدند کارهای مشخصی انجام دهند. خود جوانان مورد توجه دولت قرار گرفتند و در کنار آن به ظرفیت‌های غیردولتی با سه محور «ظرفیت‌سازی»، «نهادسازی» و «توانمندسازی»، اهتمام ویژه‌ای صورت گرفت. بنابراین شورای عالی جوانان با حکم ریاست جمهور وقت به سازمان ملی جوانان تبدیل می شود که وی در مقام معاون رییس جمهور به فعالیت می پردازد که در دولت اصلاحات مرتضی میرباقری و رحیم عبادی سکانداران آن بودند .

اما با روی کار آمدن دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد و از همان ابتدا به نظر می رسید که وجود این ساختار سازمانی محل بحث و مناقشه هست . محمد حاج علی اکبری استاد اخلاق، اولین رییس سازمان ملی جوانان در دولت نهم می شود که معتقد بود نگاهها در سیاست گذاری به جوانان باید رنگین کمانی باشد . اما عمر حضور وی کوتاه بود و سپس مهرداد بذرپاش مدیرعامل سایپا به سازمان ملی جوانان می آید که تا سال ۸۹ بر همان مسند می ماند ولی نقش سازمان ملی جوانان در آن سالها در عرصه تصمیم گیری های حوزه جوانان چندان مشهود نبود .

علی رغم آمارهایی که از سوی این سازمان مبنی بر کارآمد بودن تصمیم گیری ها در دولت نهم ارائه می شود اما نقایص قانونی و عملکردی این سازمان باعث می شود که از سوی نمایندگان مجلس، همواره نوک پیکان اتهام عدم پاسخگویی، به سمت آن نشانه رود . بنابراین در همان برهه، هیاتی از مجلس هفتم برای تحقیق و تفحص از این سازمان می رود و آنچه در نهایت از گزارش ها معین می گردد اینکه عملکرد این سازمان با سایر دستگاهها همپوشانی دارد و از سویی دیگر اعلام می شود که شعب استانی این سازمان فاقد وجاهت قانونی است . چنین گزارشی موید آن است که این سازمان در آن دوران نتوانست نقش اصلی خود را در تدوین سیاست های راهبردی داشته باشد ، چرا که بر طبق جایگاه سازمانی اش باید سیاست ها از سوی این سازمان به سایر دستگاههای اجرایی که مجری برنامه ها بودند، ابلاغ می گردید که عملا چنین نشد و خود این سازمان در مقام مجری بر آمد که این خلاف فلسفه وجودی اش بود . کشمکش های این چنینی موجب شد تا در نهایت احمدی نژاد تصمیم بر انحلال سازمان و تنزل جایگاه آن به معاونت وزرات ورش و جوانان می گیرد، که در همان زمان دلیل چنین تصمیمی کوچک سازی دولت عنوان می شود ! این تصمیمی است که در آن زمان مخالفانی نیز داشت. مهدی صولی که در آن زمان مدیرکل همکاری های بین المللی سازمان ملی جوانان بود با جدیت می گوید که انحلال و ادغام سازمان در وزارتخانه از ابتدا تصمیم اشتباهی بود و او نیز می گوید که در این دوره بعد از ادغام، کمترین اهتمامی تو حوزه جوانان صورت نگرفته است .

چنین سرنوشتی بر تنها ساختار رسمی متمرکز بر امور جوانان در کشور حکایت از سردرگمی تلخی دارد که مهم ترین قشر جامعه را نادیده گرفته است .

مهدی صولی در ادامه صحبتهایی که با "شهر" داشت با اشاره به این سردرگمی تصمیم گیری چنین پیشنهاد می کند : " به جای بحث های حاشیه ای و ایجاد ساختار جدید به فکر راهکار اصلی این مشکل که می تواند ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورای عالی جوانان باشد بپردازیم . اگر این شورا با توجه به جایگاهی که دارد به وظایف خود عمل کند مشکل حل می شود چرا که می تواند به عنوان نهاد فرادستی به تنظیم رویه سیاست گذاری ، هماهنگی بین دستگاههای متولی بپردازد . در واقع این شورا باید به تقسیم وظایف ملی دستگاها متناسب با سیاست های کلی و اسناد فرادستی بپردازد و زمینه های ارتباط ساختاری را فراهم کند ."

البته صولی در برابر تغییر جایگاه امور جوانان به معاونت ریاست جمهوری نیز معتقد است که چنانچه قرار باشد این معاونت در جایگاه سیاست گذاری باشد باید از ایجاد آن دفاع کرد ولی اگر بخواهد وارد حوزه تصدی گری شود، واقعا نیاز به ایجاد آن احساس نمی شود . به گفته وی تا زمانی که اراده ای برای حل مسائل وجود نداشته باشد، هر تعداد دستگاه و نهاد هم شکل گیرد مشکلی حل نخواهد شد .

همچنین وی با اشاره به پژوهش های خوبی که از تجربیات بین المللی در حوزه جوانان انجام شده است می گوید : " مطالعات خوبی از برنامه های سایر کشورها برای جوانان صورت گرفته است که می توان با بومی کردن آنها اقدامات مفیدی را انجام دهیم ولی متاسفانه تاکنون از آنها استفاده نشده است "

وی می گوید : " مسائل جوانان به صورت زنجیره ای هستند و نمی توان به آنها تک بعدی نگاه کرد و باید تمام دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی به مساله جوانان به عنوان بخشی از مسائل کشور توجه کنند "

اما با تمام این بحث ها حالا پس از گذشته حدود ۵ سال از انحلال سازمان ملی جوانان، دولتمردان فعلی چنان تصمیمی را نظری عجولانه تعبیر می کنند و بار دیگر به دنبال ارتقا جایگاه امور جوانان در حد معاونت ریاست جمهوری هستند .

هر چند که احیای سازمانی معین برای رسیدگی به امور جوانان بسیار مهم تلقی می گردد ولی آنچه از اهمیت بالاتری برخوردار است اینکه آیا تاسیس یک نهاد دیگر موجب حل مشکلات جوانان می گردد ؟ به توجه به بررسی نظر کارشناسان به نظر می رسد که اکنون ایجاد انسجام در عرصه سیاست گذاری و هماهنگی بین سازمانی برای اجرای سیاست ها مهم تر از ایجاد ساختاری دیگر می باشد . هر چند که علی رغم تاکیدات حسن روحانی بر رسیدگی به مسائل جوانان که در برنامه های انتخاباتی وی نیز مشهود بود، هنوز تصمیمی از سوی هیات دولت برای این درخواست گرفته نشده است و امور تصمیم سازی در عرصه جوانان همچنان در حد معاونت یک وزارتخانه با بودجه و امکاناتی محدود خلاصه شده است .

منبع: سایت شهر

انتهای پیام

دیدگاه شما