امیر هادی شنی گفت: قانونی برای حمایت از معلمان در برابر دانش آموزان خاطی وجود ندارد و ما با خلأ قانونی مواجه هستیم. آیین نامه های انضباطی هم به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی کافی، کارایی لازم را ندارند.
به گزارش جی پلاس، این حقوقدان و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در خصوص پدیدهی معلم آزاری، گفت: آیین نامه های فعلی شاید روزی کارساز و راهگشا بودند و مشکلات جاری آن زمان را حل میکردند؛ اما امروز، دیگر کارایی اولیه خود را از دست داده اند و نیازمند تجدیدنظر هستند.»
وی تصمیمات یا سیاستهای اداری را یکی از بسترهای جرمزایی و بروز اتفاقاتی از این دست در مدارس دانست و برای نمونه، طبقه بندی کردن مدارس و غربال نمودن غیرمنطقی و غیرکارشناسانه دانش آموزان را به تیزهوشان، شاهد، نمونه دولتی، هیأت امنایی، غیرانتفاعی و ...، مخرّب و نتیجه آن را ازدحام دانش آموزان و تولید ناهنجاری و اتفاقات ناگوار اینچنینی عنوان کرد و گفت: «تحقق نظام منصفانه آموزشی، میتواند تا حدی از معلم آزاری بکاهد.»
شنی در خصوص ضرورت تدوین آیین نامههای انضباطی جدید برای حمایت از معلمان، ضمن تأیید این ضرورت خاطرنشان کرد: «در وهلهی نخست و پیش از اینکه بخواهیم این آیین نامهها را تنظیم کنیم و مجازاتهایی را برای افراد قائل شویم؛ باید نسبت به بسترهای فرهنگی و اداری این مسئله، فکر کنیم و به زمینههایی بپردازیم که باعث ظهور این جرایم میشود.»
وی ضمن تقسیم تربیت دانش آموزان به دو ساحت آموزش علمی و پرورش روانی، تأکید کرد: «در کنار شناسایی و پاک کردن بسترهای جرمزا، باید قوانینی را برای حمایت از معلمان و مربیان در مسائل پرورشی پیشبینی کنیم که به نظام تربیتیمان لطمه نزند و قانونی که مصوب میکنیم؛ خود ضدّ این نظام پرورشی عمل نکند و نتیجه غیرپرورشی و غیراخلاقی ندهد. از این رو پیش از هر اقدامی، باید زمینههای فرهنگی و تربیتی را فراهم کنیم و در کنار آن، به وضع قوانین و آیین نامههای مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت، با لحاظ همه ساحتهای پیشگفته بپردازیم.»
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش اشاره کرد که در کنار این نظام قانونی، نیازمند ایجاد و تقویت نظام فرهنگی مبتنی بر اخلاق و دین هستیم و از آنجا که نمیتوان با دانش آموزان متخلّف مانند مجرمان بالفطره مواجه شد؛ دقیقاً باید مسائل پرورشی و فرهنگی را لحاظ کنیم و مختصات جامعهمان را بشناسیم؛ تا بتوانیم با ظرافت، مسائلی از این دست را حل کنیم.»
شنی در این خصوص افزود: «نمیتوان با قانون شکننده، مجازاتهای خشکی را علیه دانش آموزی اعمال کرد که به اقتضای سنش، مرتکب خطا یا به تعبیر عامیانه شیطنت میشود.» در ادامه تأکید کرد: «این امر، نافی برخورد با جدیت نیست، زیرا معلم باید بتواند با ضمانت اجرایی ناشی از قانونی که به عنوان پشتیبان دارد؛ به راحتی و در کمال امنیت و آسایش تدریس کند.»
این حقوقدان و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، ضمن اشاره به ضعف آیین نامههای انضباطی موجود و نبود ضمانت اجرایی لازم، گفت: «متخصصین روانشناسی، مسائل دینی، مسائل اجتماعی و ... همه باید کنار هم بنشینند و به نتیجهای برسند. این مظروف را به یک حقوقدان بسپارند تا آن را درون ظرف قانون بریزد و به قانون و آیین نامه تبدیل کند.»
وی ضمن معرفی آموزش و پرورش، به عنوان نخستین متولی این امر، اظهار داشت: «آموزش و پرورش باید با همکاری صاحبنظران دانشگاهی و متخصصین، مسئله را به صورت طرحی جامع بررسی کنند و یا در قالب لایحهای با پشتوانهی قانونی یا در قالب آیین نامه ارائه دهد تا در هیأت دولت مصوب شود.» وی اضافه کرد: «آیین نامههای انضباطی میتواند از طریق وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شود و مسئولین مربوطه، باید در این خصوص، پاسخگو باشند.»شنی حذف مراکز تربیت معلم و دانش سراها را از بزرگترین آسیبهای وارده به آموزش و پرورش دانست و گفت: «متأسفانه گاهی، مسئولان آموزش و پرورش، تصمیماتی میگیرند که خلاف اقتضائات آموزش و پرورش است.» و ضمن انتقاد از وزیر وقت، برای تصویب چنین قانونی افزود: «استدلال وزیر وقت، این بود که لازم نیست برای تأمین نیازهای انسانی خود هزینه کنیم و می توانیم از مجاری دانشگاهها و فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کنیم؛ این در حالی است؛ فردی که از نوجوانی و جوانی برای سر کلاس رفتن آماده میشود؛ تربیت، روحیه، وضع و هنر تدریس متفاوتی دارد با کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و جویای کار است و برای تدریس دعوت میشود.» وی در ادامهی این انتقاد نتیجه گرفت که باید برای احیای مراکز و دانش سراهای تربیت معلم، رجعت و تجدیدنظر صورت گیرد.
این کارشناس در خصوص اقدامات و قوانین بازدارندها که به دانش آموز بر میگردد، اشاره کرد: «ضمانت اجرایی برای پیشگیری از چنین تخلفات و جرایمی فقط در مجازاتهای عمومی و اختصاصی قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده و اجرای آن، به شرایط سنی متخلف و مرتکب جرم بستگی دارد که دادگاه و دادسرای اطفال و شرایط نگهداری آنها در زندانهای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت پیشبینی شده؛ والا جرایم خاصی که با نظام آموزش و پرورش مرتبط باشد، دیده نشده و به تبع، مجازاتی نیز در نظر گرفته نشده است.»
به اعتقاد وی، در مورد حمایت آموزش و پرورش از معلمان، میتوان از دو منظر به مسئله نگاه کرد. نگاه اول، نگاه پیشگیرانه و تولید قانون و آیین نامه است؛ اما در حوادثی از این دست، بر حمایت قضایی از معلمان تأکید کرد و افزود: «وظیفه همکاران حقوقی آموزش و پرورش، در مناطق و ادارات کل و وزارت آموزش و پرورش است که نسبت به حمایت قضایی، ارشاد و راهنمایی آنها حتی تا تنظیم شکواییه و لوایح، اقدام کنند و چنانچه با شغل معلمان مرتبط باشد؛ حتی میتوانند برای دفاع از حقوق فرهنگیان، به محاکم ورود پیدا کنند.»
وی در پایان خواستار اهتمام و اراده ی راسخ، برای اصلاح امر نظام تعلیم و تربیت و پیشبینی قوانین پیشگیرانه مبتنی بر اخلاق، مذهب و روانشناسی شد و لازمه و نیاز امروز آموزش و پرورش را رویکرد و مراجعه و بازگشت مجدّد به اخلاق و تولید و تربیت دانش آموزان و معلمان فرهیخته و فضیلت مند دانست.
منبع: جماران