رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران معتقد است با اجرای سیستم شفافیت اطلاعات مالی افرادو اطلاع قضات از دارایی افراد هنگام صدور حکم، درصد بالایی از زندان های کشور را خالی می کند! با توجه به تبعاتی که در جامعه ناشی از حبس برای خانواده های زندانیان و عموم اجتماع پیش آمده است، دکتر فیروز اصلانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رییس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی این دانشگاه، در گفت و گو با خبرنگار جامعه جی پلاس، به سوالاتی در این زمینه پاسخ داد که در زیر می آید: ** پیامد های ناشی از زندان بر جامعه عارض شده است دکتر اصلانی در ابتدا با اشاره اینکه در تاریخ بشریت مجازات زندان در تمام دنیا مرسوم بوده است، اظها کرد: دلیل اینکه در دوره حاضر، مجازات های جایگزین مطرح شده، به علت عارض شدن پیامدها و تبعات زندان، مشکلات پیرامونی است که از زندانی شدن افراد ناشی می شود. در زندگی شهری دنیای مدرن، افراد به دلایلی چون بی تجربگی، مشکلات اقتصادی، کم بودن آستانه تحمل، روز مرگی ها و ... به صورت ناخودآگاه وارد یک بحران اجتماعی می شوند و از دادن تعهداتی که به عنوان یک شهروند پذیرای آن بوده اند جا می زنند. اما وقتی این فرد وارد زندان شد در چهار بخش مشکل ایجاد می کند؛ ابتدا برای خود، دوم برای خانواده، سوم برای نظام اجتماعی و جامعه و در آخر برای نظام سیاسی کشور که هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر دوش دولت می گذارد. با توجه به این مشکلات و عوارض است که مسأله مجازات های جایگزین مطرح می شود. ** فلسفه مجازات، انتقام گرفتن نیست! این حقوقدان با بیان اینکه زندانی شدن یک شهروند عملاً او را از زندگی اجتماعی محروم می کند، تصریح کرد: خود این عمل باعث بازتولید انواع و اقسام مشکلات فردی و اجتماعی و خانوادگی فراوانی در سطح جامعه می شود. از جمله مواجهه جامعه با پدیده طلاق، کودکان کار، مشکلات روانی اجتماعی و... که علت عمده این پیامدها ناشی از پدیده زندان است. حال ممکن است این سوال اساسی مطرح شود که پدید آمدن این مشکلات لزوما باعث حذف کامل زندان خواهد شد؟ یقینا جواب منفی است. زیرا حداقل کسانی که قائل به مجازات های جایگزین هستند و همینطور قانونگذار عادی، چنین تفکری ندارند اما شاید بتوان حبس های غیرضروری را با این طرح، پی گیری کرد و زندان های جدید را به عنوان محیط های محدود کننده خارج از تعریف سنتی آن یعنی داشتن دیوار و سلول و.... معنا کرد. وی ادامه داد: می توان همین محدودیت آفرینی را با ایجاد محیط کار و کارگاه ها و اردوگاه ها با کارکردی جدید فراهم ساخت و در عین حال از ضرر و زیان هایی که ناشی از پدیده زندان است، هم در سطح اجتماع و هم در سطح فردی جلوگیری کرد. این کار هم مصالح اجتماعی را تأمین می کند و هم باعث بازسازی فرد به لحاظ روحی و اخلاقی می شود و مقصود لازم از تنبیه فرد هم بدست می آید. همین کارکرد را ما در محیط هایی چون مراکز اصلاح و تربیت ملاحظه می کنیم؛ چرا که مجرم در این محیط مثلا در حرفه و رشته ای مهارت پیدا می کند و متخصص می شود؛ فلسفه ایجاد زندان از قدیم الایام فقط انتقام گرفتن از مجرمان نبوده بلکه زندان ها معطوف به اصلاح و تربیت فرد نیز بوده و مجازات ها علاوه بر بازدارندگی، جنبه بازپروری فرد را داشته اند. اساساً روح مجازات بازدارندگی است، بنابراین ضرورت ایجاد مجازات های جایگزین از این رو که به مصلحت جامعه است و از پیامدهای مشکل آفرین دیگر در جامعه جلوگیری کند، بایستی پی گیری شود. اگرچه شاید این طرح نتواند کاملا از بروز پیامدهای منفی زندان جلوگیری کند اما حتماً می تواند آن را تقلیل بخشد. ** مجازات های جایگزین در ایران همانند برخی قوانین دیگر، تبلور مصلحت است عضو مؤسس انجمن اسلامی حقوقدانان ایران گفت: اصولا تمام مسائل جدید و نوظهور بنا بر ضرورت ها و مصالح باب می شود. همان طور که در اسلام، فلسفه احکام تابع اجتناب از مفاسد و تأمین مصالح بوده، تمام قوانین بشری نیز همین منوال را دارد و قانون اصولا تبلور مصلحت ها و معطوف بدان هاست. از صدر تاریخ تا به امروز تمام مقرراتی را که بشر وضع کرده ناشی از باید و ها نباید هایی بوده که متکی بر همین تبعیت شکل گرفته است. بنابراین وقتی ضرورت هایی شکل می گیرند و عارض بر جامعه می شوند، قواعد به عنوان تنظیم کننده روابط مختلف اجتماعی به دنبال تأمین مصالح و دوری از مفاسد شکل می گیرد. بر همین اساس چون پدیده های ناشی از زندان و مسائلی که جامعه امروز ایران با آن روبروست، در دوران کنونی ایران نمود پیدا کرده و در گذشته وجود نداشته، مسأله تنبیهات جایگزین زندان هم در همین دوران مطرح شده و دیرتر از دنیای غرب اتفاق افتاده است. ** خانواده های شهری تک هسته ای شدند رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران با بیان اینکه از حیث جامعه شناسی تاریخی، در گذشته خانواده ها تک هسته ای نبوده و به صورت بزرگ تر و توسط یک پدرجد اداره می شد، افزود: در این خانواده ها روابط فامیلی گسترده و پیوندهای آن مستحکم تر از دوران کنونی بود. تمام اقوام در یک مکان زندگی می کردند و پشتیبان هم بودند؛ این به هم پیوستگی و گستردگی ارتباطات، موجب می شد که نبود یک نفر در این خانواده به چشم نیاید و با زندانی شدن یک عضو، مشکلات مالی، عاطفی و معنوی توسط دیگر اعضا بر طرف شود. برعکس، خانواده های امروز که تک هسته ای شدند و تعدادشان به دو تا حداکثر پنج نفر می رسد و با زندانی شدن پدر، مادر یا همسر، به کلی شیرازه آن از هم می پاشد و به سمت عوارض بعدی سوق پیدا می کنند. وی یادآور شد: شکل گیری این پیامدها ناشی از معضلات زندگی شهری مدرن و مدرنیته بوده که خانواده ها را از هم دور کرده است. ایران در این زمینه هنوز در اول مسیر است و در ابتدای برخورد با تبعات حاصل از زندان در زندگی اجتماعی قرار دارد؛ در این مسیر، دنیای غرب زودتر با پدیده بحران های ناشی از زندان و تأثیر آن برخانواده روبرو شد. ** زمینه فرهنگی و ساختاری مجازات های جایگزین باید فراهم شود اصلانی با تاکید بر اینکه طرح مجازات های جایگزین ثمره بخش نخواهد بود مگر با فراهم کردن دو زمینه اساسی فرهنگی - اجتماعی و قانونی - ساختاری، به جی پلاس گفت: در شکل گیری زمینه اول لازم است رفتار قانون گذار به گونه ای طراحی شود که در آینده منجر به شکل گیری تبعات جدیدتری در جامعه نشود لذا باید با فعالیت های فرهنگی منظم و مردمی، فرهنگ از بین بردن تبعات حبس از طریق مجازات های جایگزین ایجاد شود. - در زمینه دوم نیز قانون گذار باید برای مصوب کردن قانون مجازات های جایگزین عجولانه عمل نکند و با یک کار کارشناسی به تمام جوانب آشکار و پنهان یک ماده قانونی نیز توجه داشته باشد تا بتواند مطلوب ترین نتیجه را تحقق بخشد. قانونی مطلوب و نتیجه بخش است که می تواند تنبه و اصلاح فرد و افزایش قابلیت پذیرفتگی او توسط اجتماع و نهایتا تغییر معاشرین و اطرافیانش را محقق کند؛ در غیر این صورت « قانون سازی» یعنی صرف ایجاد یک سری قوانین دکوری و بی خاصیت و حتی دست و پاگیر که چاره کار نیست! ** لازمه اجرای درست این احکام، تناسب آن با شخصیت مجرم است مدیر سابق گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،گفت: ضمنا در هنگام صدور احکام مجازات های جایگزین، تناسب بین حکم صادره با شخصیت مجرم، نکته مهم و قابل توجهی است که دستگاه قضایی نمی تواند و نباید از آن غفلت کند. صدور احکام مجازات های جایگزین تفاوتی نمی کند که در یک جامعه کاملا دموکرات باشد یا در یک جامعه دیگر. نکته مهمی که در تعیین این احکام وجود دارد تناسب بین حکم صادره با شخصیت مجرم است. به طور مثال: حبس در منزل برای فرد دوره گرد فاقد مسکن، جریمه اقتصادی برای مفلس و کسی که توان مالی ندارد، نمی تواند قابل تصور باشد چرا که امکانپذیر نیست و نتیجه این کار جز زندانی کردن مجدد فرد نمی شود! از این رو قانونگذار و قاضی باید به تعدد مجازات های جایگزین توجه کنند. با تعدد مجازات های جایگزین متناسب، نه عوارض نامطلوب بروز می کند و نه ارتباط فرد با جامعه برای فرایند اصلاح قطع می شود و نه خللی هم در محدودیت وی به وجود می آید. ** مجازات های جایگزین از دیرباز در دستور کار مسئولین قرار داشت اصلانی به خاطر آورد: زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضا حضور داشتند به طور جدی مسأله حبس زدایی را پی گیری کرد و در قسمت توسعه قضایی دستگاه که ماهیتی پژوهش محور داشت، کاملا به دنبال راهکارهای علمی برای حذف حبس بودند. ایشان همیشه به قضات و وکلا پیشنهاد می کرد به جای صدور حکم زندان، از موارد جایگزین استفاده کنید. معتقدم همین رویه را آیت الله آملی هم دارند و منجر به قانونگذاری درباره مجازات های جایگزین شد. در سال ۱۳۹۲ فصل نهم قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۴ تا ۸۶ به این امر اختصاص داده شد. این حقوقدان همچنین گلایه کرد: هرچند این رویه با شرایط ضمنی در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به صورت قانون در آمده و قضات هم به حمدالله در استفاده از آن کوتاهی نمی کنند اما با این وجود متاسفانه هنوز درصد بالایی از زندان های ایران را افراد بدهکار پر کرده که نشان می دهد در زمینه مجازات های جایگزین حبس، کار تبلیغی و آموزشی لازم و کافی از سوی مسئولان ذیربط و رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیما صورت نگرفته است. باید گفته و برجسته شود که حبس این افراد، علاوه پیامدهای سوء برای محکومین و خانواده آنها، مایه صرف هزینه های مادی برای نظام شده و البته برای شاکیان هم عملا سودی به بار نیاورده است. وی با این ادعا که اگر دولت و دستگاه های مربوطه به سمت شفاف سازی دارایی افراد حرکت کنند و برای قاضی در همان لحظه صدور حکم تمکن مالی فرد و اطرافیانش مشخص شود، درصد بالایی از زندان های ما خالی خواهد شد، به جی پلاس گفت: با ایجاد زیرساخت های شفافیت اطلاعاتی و بانکی، صدور حکم برای قاضی راحت تر و سریعتر خواهد شد. در صدور حکم بنا بر اکثر مجازات های جایگزین، دست قاضی طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کاملا باز است. در این زمینه مجازات ها و تأسیس های حقوقی با نام دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، وجود دارد. این جایگزین ها در مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴،۸۵ و ۸۶ تبیین شده و شرایط بکارگیری و اعمال یا ممنوعیت اعمال این ها را بیان شده است. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین خاطرنشان کرد: این مجازات های جایگزین و نیز حتی تأسیس حقوقی تعلیق ظرفیت و پتانسیل استفاده بالایی را برای کاهش آمار زندانیان دارد و حتی با صدور این حکم مجازات فرد تا مدت معلومی به صورت معلق می ماند، مهم ترین ویژگی چنین حکمی این است که اخلاق مندی را در شخصیت فرد مجرم نهادینه می کند چرا که مثلا تا پنج سال نباید عملی را بر خلاف قانون انجام دهند. در شرایطی که زندان های ما زمینه گرفتاری افراد به تمام امراض از فساد های اخلاقی تا فساد های دیگر در زمینه خلاف را دارند اگر کسی بنا بر یک اشتباهی زندانی شود بعد از اتمام دوره زندانش یک متخصص کج رفتار خواهد شد یعنی دقیقا نقطه مقابل مزیت تعلیق. قضات و وکلا باید به سمت تاکید بر استفاده از مجازات های جاگزین حرکت کنند تا یک رویه مناسب برای کاهش مشکلات اجتماعی شکل گیرد. ** عدم فرهنگ سازی مشکلی برای اجرای صحیح این قانون است این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: مهم ترین مشکلی که بر سر اجرای این احکام وجود دارد عدم فرهنگ سازی مناسب و تاکید برخی از شاکیان و وکلای آنها به عدم بخشش شاکیان است. متاسفانه در پی گیری وضعیت مجازات مجرمین، بیش از همه انتقام های شخصی دیده می شود. این کار جز نابود کردن ساختار های اجتماعی، چیز دیگری را حاصل ندارد. زندانی کردن مجرم بدهکار توسط شاکی و دستگاه قضا، پیامدی جز افزایش ناهنجاری ها ندارد. هنر دستگاه تقنین و قضا باید کمک توأمان به بدهکار و طلبکار و در عین حال تقلیل پیامد های حاصل از زندان در اجتماع باشد. اصلانی در پایان با طرح این پیشنهاد که "رییس محترم دستگاه قضایی طی یک بخشنامه ای به کل رؤسای دادگستری ها خصوصا و نیز قضات و دوایر اجرای احکام، بر استفاده از مجازات های جایگزین و نهاد تعلیق و تخفیف با توجه به شرایط ویژه محکومان تأکید کرده و در جلسات مسئولان عالی قضایی این امر را تصریح و برجسته کنند " به جی پلاس گفت: بهتر است رسانه ها نیز به طور برجسته و مستمر این موضوع را در فضای رسانه ای اجتماعی کشور مطرح کنند و حتی جلسات آموزشی در این رابطه برگزار کنند. امیدوارم در اجرای طرح مجازات های جایگزین، درست عمل کنیم و باعث شکل گیری مشکلات عدیده نشویم.
پیشنهادات رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران به دولت و قضات
اصلانی درگفتگو با جی پلاس: قوانین دکوری چاره کار نیست!/ خیلی از احکام زندان بخاطر عدم اطلاع قضات از دارایی مجرم است
کد خبر:
۳۶۴۶۳۴