مؤسسه میزان پس از 15 سال فعالیت در 31 اردیبهشت ماه سال جاری با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی منحل اعلام شد. هیأت تسویه ای با نظارت قوه قضائیه تشکیل شد. این هیأت در تاریخ 30 خرداد ماه تصمیم به بازگرداندن سپرده های خرد تا سقف 20 میلیون ریال گرفت. بانک صادرات نیز به عنوان عامل این تسویه مشخص شد. اما مشکلات سپرده گذاران و یا مالباختگان این مؤسسه هنوز ادامه دارد و آنها اظهار می کنند، به دلیل اینکه سرمایه زندگی خود را در اختیار این مؤسسه قرار داده اند، با مشکلات روز افزون فراوانی رو به رو شده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، یکشنبه جمعی از مالباختگان میزان دست به اعتصاب غذایی مقابل بانک مرکزی زدند و با طرح است سؤال که "تا کی تاوان اشتباهات بانک مرکزی را بپردازیم؟" در تابلوهایشان، خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شدند.
حدود ۸۰ نفر از سپرده گذاران با سردادن شعارهای الله اکبر، هیهات من الذله، پاسخگویی مسوولین بانک مرکزی در ارتباط با وضعیت سپرده های خود را درخواست کردند. بر اساس این گزارش همچنین سپرده گذاران پلاکاردهایی که برروی آنها شعارهایی مانند هرکی مجوز داده به میزان باید جواب پس بده، نمایندگان مجلس به داد سپرده گذاران میزان برسید، خاکسترنشین شده ایم، نوشته شده در دست دارند.
بلاتکلیفی 4 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم
در همین رابطه، عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی 4 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم در موسسه میزان، گفته است: نمایندگان مجلس بارها جلسات مختلفی را با وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردند اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
رمضانعلی سبحانیفر موضوع شرکت پدیده شاندیز و بلاتکلیف بودن سرمایه گذاران آن شرکت را نیز مورد تاکید قرار داده و گفته: وضعیت سهامداران پدیده شاندیز و راهکارهایی برای رفع معضل این افراد در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده است که اکنون در انتظار امضای رئیس جمهور برای ابلاغ و اجرای این مصوبات هستیم.
این در حالی است که برخی از فعالان فضای مجازی که منسوب به محسن پهلوان، مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز هستند تلاش می کنند در فضای مجازی جلوی شکایت مالباختگان را بگیرند. آنها می گویند در صورتی که یک طلبکار به دستگاه قضایی اعلام کند این شرکت قادر به پرداخت مطالبات او نیست، پدیده شاندیز ورشکست اعلام می شود و این مسئله به پیچیدگی های موضوع این شرکت و بازگرداندن سرمایه های مردم، می افزاید.
میزان منتظر تعیین تکلیف پدیده
با این وجود نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی، گفته است: واقعیت آن است که اگر مشکلات سهامداران پدیده شاندیز رفع شود بخش عمدهای از موسسه میزان نیز برطرف میشود چراکه حدود 740 میلیارد تومان از سپردههای موسسه میزان در پدیده شاندیز وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه موسسه میزان حدود 12 سال فعالیت داشته و اگر بدون مجوز بوده باید طی سالهای گذشته از فعالیت آن جلوگیری میشد، گفته: فعالیت گسترده موسسه میزان منجر به اعتماد مردم شده و اکنون که این موسسه منحل شده کسی پاسخگوی تعیین تکلیف سپردهگذاران آن نیست.
او به دولت نیز کنایه زده که در این باره کاری نکرده است وی اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی نظام حافظ مال مردم است اما متاسفانه اکنون شاهدیم که بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر کشور هیچیک مسئولیت رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران موسسه میزان را قبول نکرده و اعلام می کنند که این معضل به آنها ارتباطی ندارد.
سبحانیفر خاطر نشان کرد: اکنون 4 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم در موسسه میزان بلاتکلیف است و هیچ کسی پاسخگوی آن نیست؛ نمایندگان مجلس بارها جلسات مختلفی را با وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردیم اما هریک از آنها سلب مسئولیت میکنند.
سیف: بانکها لیست موسسات غیر مجاز را اعلام کنند
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غیرمجاز اشاره کرده بود و گفته بود که تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند، لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، ارائه خدمات برخی از بانکهای کشور به اینگونه موسسات است.
ولی الله سیف تاکید کرده بود: ارائه خدمات به اینگونه موسسات هیچ توجیهی ندارد بنابراین باید هرچه سریعتر این بانکها در ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر کنند، ضمن آنکه بانکها لازم است در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارائه میکنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.
وی اظهار کرده که متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شدهاند و بانکها نیز دنباله رو تصمیمات نرخ سود سپردههای اینگونه موسسات شدهاند. محافظه کاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمههای فراوان به نظام بانکی خواهد شد.
در قبال سپرده گذاران میزان مسئولیتی نداریم
رئیسکل بانک مرکزی درباره تعیینتکلیف موسسه میزان گفته است که اصولا بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تامین منابع کسری یک موسسه غیرمجاز ندارد؛ اما سعی میکند موضوع را مدیریت کند. به همین منظور درحال تسهیل فرایند نقدشوندگی داراییهای این موسسات هستیم. بانک مرکزی سعی می کند که دارایی هایی که قابل نقد شدن است را مدیریت کند و متناسب با دارایی هایی که قابلیت نقد شدن را دارد به سپرده گذاران پاسخگویی شود که این اقدام در خراسان تحت نظر شورای تامین استان دارد انجام می گیرد. وی تصریح کرد: بانک صادرات مسئولیتی در قبال کسری میزان ندارد اما در این مسئله کمک می کند.
سخنان رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح شده بود که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری خراسانرضوی 18 مرداد ماه گفته بود که پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم مبنی بر پذیرش و استخدام کارکنان موسسه میزان در سایر بانک ها که این کارکنان بیش از این متضرر نشوند.موافقت شفاهی بانک مرکزی مبنی بر توسعه شعب بانک های خواهان سامان دادن به پرسنل این موسسه را نیز گرفته ایم. بر اساس قانون بانک ها نمی توانند توسعه شعب داشته باشند اما اگر بانک و موسسه مالی و اعتباری شعب فیزیکی موسسه به همراه کارکنان را سامان دهد اجازه دایر کردن شعبه را خواهد داشت.
علی رسولیان اعلام کرد که در ستاد تدبیر برنامه هایی برای پیشبرد کارها و طی شدن روال قانونی برای بازپس دادن سپرده های سپرده گزاران انجام شده است. موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان حدود ۴۰۰ هزار سپرده گزار با مبالغ زیر سه میلیون تومان دارد که این سپرده ها در حال پرداخت است. نمی توانیم زمان مشخصی برای بازپس دادن سپرده های سپرده گزاران تعیین کنیم لکن مسئولان در حال فعالیت برای حل مشکلات موجود هستند.
4 راهکار حل مشکل سپرده گذاران میزان
پیشتر نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی همچنین از جلسه طراحان استیضاح وزیر اقتصاد با طیبنیا، سیف و رحمانیفضلی خبر داد و گفت: در این جلسه چهار راهکار برای حل مشکل موسسه میزان مورد بررسی قرار گرفت.
موسی الرضا ثروتی اظهار داشت: طبق راهکار اول بانک مرکزی سه سرمایهگذاری که قصد خرید موسسه میزان را دارند مورد مصاحبه و بررسی قرار خواهد داد. در راهکار دوم نیز پیشنهاد داده شد بانک مرکزی خط اعتباری برای پرداخت سپردههای مردم اختصاص دهد.
ثروتی گفت: راهکار سوم نیز این بود که بانک صادرات اموال و داراییهای موسسه میزان را خریداری کرده و پول سپردهگذاران را پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در راهکار چهارم نیز آقای سیف و طیبنیا پیشنهاد دادند در جلسهای مشترک راه حل بانکی برای حل مشکل بیابند.
با وجود تمامی حرف و حدیث ها درباره موسسه میزان، به نظر می رسد که اگر خطایی از سوی مسئولان ارشد این موسسه مالی صورت گرفته و اقدامات غیرقانونی کار را به تعطیلی این موسسه رسانده است، طبیعتا پس از گذشت یک دهه از فعالیت میزان، مردم به عنوان سپرده گذاران و کارکنان آن به عنوان بخشی از نیروی انسانی جامعه در این بین مظلوم واقع شده اند و نهادهای مسئول از جمله دستگاه قضایی و بانک مرکزی باید هرچه زودتر درباره آنها تعیین تکلیف کنند؛ چراکه بخشی از مردم سرمایه شان را از دست داده اند و بخشی دیگر با تعطیلی یک موسسه ای که چندین سال در آنجا مشغول به کار بوده اند بیکار شده و باید هرچه زودتر برای ادامه زندگی و جلوگیری از مشکلات ناشی از مباحث اقتصادی در حوزه کاری تعیین تکلیف شوند.
.......................................
گزارش: سجاد انتظاری