انجام توافق هسته ای موجی از انتظار را در جامعه ایجاد کرد که خواستار کاهش قیمت ها در حوزه های مختلف بود. در این روند باید توجه داشت که برخی از مشکلات موجود به داخل کشور مربوط است و ارتباطی به تحریم ها ندارد. تحریم ها با وجود اینکه ارتباط اقتصادی کشورمان را با بسیاری از کشورها در زمینه های مختلفی چون صنایع و معادن تحت تاثیر قرار داد و در مواردی نظیر مسکن بعضا تورم و سپس رکود را به همراه داشت، اما باعث خودکفایی در بسیاری عرصه ها از جمله تولید بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و ابزارآلات صنعتی شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تعدادی از مسئولان معتقدند پس از رفع تحریم ها باید از جریان سرمایه گذاری توسط سرمایه گذارانی که طی این مدت با جریان تولید داخلی ارتباطی نداشتند به درستی بهره گرفت تا در این مسیر بتوان از مشارکت نام برد و سطح تکنولوژی را بیش از پیش ارتقا داد.
از پدیده های نامطلوب رایج که پس از وضع تحریم ها علیه کشور در بازارهای مختلفی چون طلا و سکه، ارز، بورس و مسکن و حتی خودرو خودنمایی کرد، موضوع دلالی و حضور پررنگ دلالان در این بازارها بود. پس از رفع تحریم ها در صورت اتخاذ سیستمی مناسب در حوزه های اقتصادی می توان برای برخورد جدی با این گروه ها اقدام کرد. با وجود اینکه واسطه گری به معنای خود بد نیست و کالاها با وجود واسطه به فروش می رسند، اما افزایش قیمت ها به منظور کسب سود بیشتر از اقدامات نادرست دلالان است که باعث شده مردم تصویر مناسبی از آن ها نداشته باشند.
همچنین بورس به عنوان یکی از بازارهای پر فراز و نشیب در همه شرایط از جمله شرایط تحریم، مسیر خود را به صورت خودکار طی کرده است و همچنان هم در زمان کنونی ردپایی از تنش برای نهایی شدن توافقات در حوزه بورس و فرابورس دیده می شود.
از سوی دیگر موضوعی که درباره قیمت ها همچنان اذهان را به خود مشغول می کند این است که قیمت تابع دستور نیست و تحت تاثیر عوامل تاثیرگذاری همچون هزینه تعیین می شود. گروهی از اقتصاددانان معتقدند کاهش و افزایش قیمت ها دست هیچ فردی نیست و در اقتصاد آزاد بازار خود به خود تنظیمات خود را پی می گیرد. همچنین اگر قیمت ها به خاطر برداشته شدن تحریم ها کاهش پیدا می کرد از ریشه ای به نام احساس نشات گرفته بود، زیرا در شرایط فعلی با توافق نهایی فاصله داریم و کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران باید در رابطه با این موضوع اظهارنظر کنند.
درباره مباحث مطرح شده گفت و گوهایی با چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشته ایم که نظرات مشروح آن ها را در متن زیر می خوانید.
**نعمتی: بررسی چگونگی کاهش قیمت ها در مجلس/ باید مراقب خطر "مونتاژکارشدن" باشیم
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه چگونگی کاهش قیمت ها پس از تصویب قطعنامه رفع تحریم ها در دستور کار مجلس و کمیسیون صنایع قرار گرفته است، گفت: اگرچه توافق هسته ای به تازگی تصویب شده، اما یکی از دغدغه ها و بحث های همیشگی ما در کمیسیون صنایع بحث کاهش قیمت ها بوده است.
بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار جماران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تصویب توافق هسته ای توسط سازمان ملل، شاهد کاهش قیمت در حوزه های مختلف نبوده ایم، گفت: نباید همه چیز را به توافق گره بزنیم. بنده اعتقاد دارم 20 درصد از مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد مرتبط با تحریم ها بوده ولی واقعیت این است که 80 درصد آن به داخل کشور بازمی گردد به صورتی که باید برنامه ریزی های داخل کشور را درست کنیم.
وی افزود: تصور می کنم با وجود تصویب توافق نامه و با در نظر داشتن لغو تحریم ها، تا زمانی که از درون جوشش نداشته باشیم به طور یقین اتفاق خاصی نخواهد افتاد. برای تحقق کاهش قیمت ها دولت باید سیاست گذاری انجام دهد نه دخالت هایی که در تمامی دولت ها مرسوم بوده و متاسفانه اتفاق افتاده است. اعتقاد دارم در رابطه با بحث سیاست گذاری باید به گونه ای رفتار کنیم که بخش خصوصی را در کشور فعال کنیم.
سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی و کاهش قیمت ها باید بسیاری از سرمایه گذارانی که در خارج از کشور بودند و نمی توانستند ارتباطات مالی داشته باشند را به داخل کشور وارد و آن ها را وارد جریان تولید کنیم و از این افراد استمداد و کمک بخواهیم.
وی ادامه داد: موضوع بعدی که دارای اهمیت بسیاری است، ترغیب و تشویق مجموعه کارخانه ها و شرکت های تولیدی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا چنین تشویقی باید به گونه ای صورت بگیرد که آن ها به سمت سرمایه گذاری های زیربنایی حرکت کنند.
نعمتی ادامه داد: در یکی دو هفته اخیر مسائل مختلفی از قبیل ورود شرکت های مختلف فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی به کشور مطرح شد که در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که اگر صفر تا 100 کار را به دست این ها بدهیم و ما تبدیل به یک مونتاژکار شویم، دچار اشتباهی استراتژیک شده ایم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: در راستای ورود شرکت های بزرگ تولید کننده در دنیا به کشورمان باید به این موضوع اشاره کرد که ما باید شرکت های چند منظوره ای را که تصمیم به سرمایه گذاری دارند، انتخاب کنیم و سرمایه گذاری را سمت و سویی هدایت کنیم که بتوانیم به تولید رونق ببخشیم.
وی با تاکید بر مدنظر داشتن بخش های مختلف برای رونق اقتصادی، اظهار کرد: در راستای رونق بخشیدن به اقتصاد باید بخش های مختلف را مدنظر داشته باشیم که شامل حوزه های مختلفی چون نفت، گاز و پتروشیمی، تولید صنایع چه خوروهای سنگین و چه خودروهای سبک و همچنین بحث زیرمجموعه های پتروشیمی و صنایع معدنی می شود. مجموعه های بیان شده واقعا می تواند به کشور کمک کند چون در کشور با دو بحث بزرگ رونق و بیکاری رو به رو هستیم که فکر می کنم با سرمایه گذاری ها برطرف می شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس درخصوص اقداماتی که در برخورد با دلالان حوزه های مختلفی چون بورس و مسکن تاثیر گذار است، تصریح کرد: تصور می کنم در رابطه با دلالان اگر دارای سیستم باشیم دلالی ها خود به خود حذف می شود. حضور دلالان به معنای نبودن سیستم است به این معنا که در کشور سیستم مناسبی نداریم که بخش های مختلف را سازماندهی و ساماندهی کند و به همین دلیل باید جهت حاکم شدن سیستمی مناسب، برنامه ریزی کنیم زیرا با سیستم های نظام مدیریتی این اتفاق به خوبی محقق می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در واکنش به صحبت های برخی از مسئولان مبنی بر اینکه هیچ نوع کاهش قیمتی را تجربه نخواهیم کرد و با درنظر داشتن اینکه از آن ها انتظار می رود برای کاهش قیمت ها به طور جدی تلاش کنند، اظهار کرد: نظر بنده برخلاف نظر آقای نعمت زاده است. تصور می کنم ایشان باید تمامی ارکان تولید را در نظر داشته باشند. امروز که ال سی هایمان بسته است، نمی توانیم گشایش اعتبار کنیم و نمی توانیم با بانک های مختلف دنیا معاملات مالی داشته باشیم، چنین هزینه هایی بر تولید ما تحمیل می شود، اما اگر این سیستم حل شود که باید حل شود، به طور یقین پس از لغو تحریم ها موضوعی به نام سوءمدیریت های مالی نخواهیم داشت.
نعمتی ادامه داد: تصور می کنم با باز شدن ال سی و گشایش اعتبار، پولی که امروز با حداقل بالای 30 درصد قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، کاهش بسیاری را تجربه می کند و خود را در رونق تولید و کاهش قیمت ها نشان می دهد.
وی با تاکید بر اهمیت بهره وری عنوان کرد: در مرحله بعدی، بحثی که اهمیت بسیار دارد، بهره وری است که فکر می کنم هیچ گاه مدنظر آقای نعمت زاده قرار نگرفته است. به هر حال امروزه بازار رقابت، بازاری بسیار سنگین است و بهره وری حرف اول را می زند. بالاخره مردم تابع کالاهایی هستند که قیمت ارزان تر و کیفیت بهتری داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به اینکه آیا در کمیسیون متبوعش بحثی پیرامون کاهش قیمت ها پس از رفع تحریم ها مطرح شده یا خیر، اضافه کرد: امیدواریم با لغو تحریم ها و وقوع اتفاقاتی مثبت در زمینه های مختلف، در حوزه تولید بتوانیم تولید بهینه و با کیفیت انجام دهیم، چون در این صورت به طور یقین قیمت ها کاهش پیدا می کند.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه توافق هسته ای به تازگی تصویب شده، اما یکی از دغدغه ها و بحث های همیشگی ما در کمیسیون صنایع بحث کاهش قیمت ها بوده است.
**صرامی: مردم منتظر کاهش قیمت ها نباشند/ چگونگی کمرنگ کردن نقش دلالان بورس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط هیجانی پس از انجام توافقات نباید منتظر کاهش قیمت ها باشیم، گفت: در شرایط فعلی نباید برای کاهش قیمت ها انتظار کشید، زیرا هم اکنون در برخی حوزه ها همچون بورس و فرابورس ردپایی از تنش برای نهایی شدن توافقات به چشم می خورد.
محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پاسخ به اینکه چرا با وجود توافق هسته ای و تصویب این توافق توسط سازمان ملل، قیمت ها کاهش پیدا نکرده، اظهار کرد: همیشه بازسازی نسبت به خراب کردن پروسه طولانی تری را می طلبد و این امر در شروع یک پروسه و یا به اصطلاح تجدید ساختمان یک پروسه یک قاعده محسوب می شود؛ حال این داستان می تواند اقتصادی، عمرانی و یا تجهیزاتی باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از اقتصاد ما در سال گذشته مربوط به تبادلات خارجی بود و به همین دلیل تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت. به طور یقین هنگامی که بخشی از اقتصاد به منابع خارجی و منابع نفتی وابستگی دارد، تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد و حداقل مدت زمانی مشابه را برای بازسازی طلب می کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: ما نباید در شرایط ذوق زدگی و هیجانی مرحله اول به ثمر رسیدن توافقات انتظار انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم در برخی شرایط کاهش قیمت های ناگهانی ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند از این رو باید به درستی مدیریت کنیم که طی یک شرایط مناسب و با شیبی ملایم، در مورد برخی اقلام مورد نیاز روند کاهشی داشته باشیم و حداقل کاری که در این مسیر می توانیم انجام دهیم، جلوگیری از افزایش قیمت ها و شاخص های تورمی است.
وی عنوان کرد: در شرایط پس از تحریم نخست باید رکود و سپس تورم را بشکنیم. ما در کشورمان تورم داشتیم اما چیزی که پس از انقلاب شامل حال مردم شد و در اثر تحریم ها به وجود آمد، رکود بود.
صرامی ادامه داد: با مدیریت می توانیم رکود بازار را بشکنیم، در چنین شرایطی اگر افزایش قیمت و یا یک تورم نسبی دیگر داشته باشیم که به صورت نقطه به نقطه یا حتی شکلی دیگر باشد و شکسته و تبادلات پولی از سر گرفته شود ، خواه ناخواه رونقی در بازار به وجود می آورد که خود از افزایش شاخص های تورمی جلوگیری می کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری کرد: در نهایت و با توجه به آمارهایی که از بانک مرکزی یا مرکز آمار خارج می شود، شاخص های تورمی را رو به کاهش می بینیم، اما به طور یقین در بورس و فرابورس، شاخص های مربوط به قیمت ارز و طلا یا شاخص های مربوط به تبادلات بورسی، تنشی برای نهایی شدن توافقات وجود خواهد داشت که طبیعی به نظر می رسد.
وی با تاکید بر لزوم گذر زمان در روند کاهش قیمت ها تصریح کرد: اگر در روند بررسی قیمت ها به ویژه کاهش آن ها، روی گذران زمان تمرکز داشته باشیم باید اجازه دهیم تا رفت و شدهای بین المللی اتفاق بیفتد و تفاهمات صورت بگیرد، زیرا در این صورت است که متوجه شویم ریل گذاری برای آینده چیست و از این رو می توانیم افق اقتصاد آینده ایران را یک افق باثبات ببینیم.
صرامی افزود: به این دلیل که تهدیدات خارجی همچنان در متن توافقات وجود دارد و از سوی دیگر به خاطر تفکرات جمهوری اسلامی استکبار دست از سر ما بر نمی دارد، تصور می کنم که بدون هیچ احساسی، منطقی تر از اقتصاد مقاومتی نمی توانیم عمل کنیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وجوهات آزاد شده ایران و یا مبالغی که در آینده آزاد می شود باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد، اظهار کرد: باید در شرایط پساتحریم آن دسته از وجوهاتی که آزاد می شود و همچنین مبالغی که از پیش وجود داشته را در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، زیرا این نوع اقتصاد در نهایت هم سیاست بالا دستی و هم ابلاغ قانونی است که باید چارچوب هایش را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: زوایا و چارچوب اقتصاد مقاومتی در حوزه قانون و ابلاغ قانونی باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم اقتصاد پویایی داشته باشیم اما این که مردم منتظر کاهش قیمت ها باشند، انتظاری منطقی نیست زیرا در این صورت باید انتظار شکست رکود را داشته باشیم.
صرامی در بخش دیگری از گفت و گوی خود، به حوزه بورس اشاره کرد و گفت: دو مسئله در حوزه بورس داریم که یکی از آن ها نظارت بورس است و دیگری اینکه کارگزاری در بورس توسط غول اقتصادی دولت کنترل می شود.
وی ابراز تاسف کرد: لابی بسیار شدید و مافیای دولتی اجازه نمی دهد که کارگزاران بورس بخش خصوصی را به خودشان اختصاص دهند به این معنا که بخش خصوصی وارد کارگزاری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین به این دلیل که شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی در بورس بسیار فعال هستند، مطمئنا تحت تاثیر شرکت های داخل و خارج دولت نیز قرار می گیرند و از سوی دیگر به خاطر اینکه بورس یک نظارت به اصطلاح خود نظارتی دارد و این خودنظارتی می تواند دستخوش توجهات و سفارشات بالادستی و پایین دستی قرار بگیرد، نمی توانیم روی شاخص های بورس برای پیش بینی آینده اقتصادمان اعتماد کنیم.
صرامی تصریح کرد: در وضعیت یاد شده بدترین شرایط این است که این ها اجازه نمی دهند کارگزاران بخش خصوصی وارد شوند زیرا مطمئنا اگر کارگزاران این بخش وارد شوند، نقش دلالان کمرنگ تر می شود چون کارگزاران بخش خصوصی هستند که می خواهند نفع و سود خود را ببینند و اگر ضرر کردند هم باید بتوانند شرایط ضرر را مدیریت کنند.
وی افزود: هنگامی که کارگزار دولتی باشد اگر شاخص های بورس امروز کاهش پیدا کرد او حقوق و مبلغ واسطه گری اش را دریافت می کند و اگر افزایش پیدا کرد پاداش های آنچنانی اش را می گیرد به این معنا که در شرایط ضرر دولت و کارگزار دولتی بورس پاسخگو نیستند.
نماینده خمینی شهر در مجلس در بخشی دیگر از صحبت های خود به اختصاص بورس به بخش خصوصی اشاه کرد و با استناد به اصل چهل و چهارم قانون اساسی اظهار کرد: از آقایان طیب نیا و سیف درخواست می کنم تا فعالیتی جدی و تاثیرگذار در بورس انجام دهند و این حوزه را از دست کارگزاران دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی اختصاص دهند. اختصاص دادن بورس به بخش خصوصی از الزامات اصل 44 قانون اساسی نیز شمرده می شود.
صرامی در رابطه با اینکه نباید از انجام توافق هسته ای انتظار تاثیرگذاری در کاهش شاخص قیمت ها را داشته باشیم و در پاسخ به اینکه اگر بازار به حال خود گذاشته شود آیا تثبیت قیمت در روند کاهشی صورت می گیرد یا خیر، تصریح کرد: پیش از مذاکرات طی مصاحبه ای از اصناف کل کشور خواستم که منتظر توافقات نشوند زیرا توافقات هیچ اثری در کاهش شاخص قیمت ها نخواهد داشت. پس ازتوافقات تا حدودی تسهیلات واردات وگردش پولی مان بیشتر می شود. از سوی دیگر غیر از رکود، شاخصی چون تورمی و افزایش نقدینگی در بازار داریم که افزایش نقدینگی خود باعث افزایش قیمت ها می شود.
وی اظهار کرد: اگر توانستیم این افزایش نقدینگی را پس از تحریم ها پیش بینی کنیم پس انتظار داریم که قیمت ها بعد از تحریم افزایش پیدا کند تا کاهش. به همین دلیل است که رئیس بانک مرکزی و آقای نعمت زاده در مصاحبه شان درست گفته اند که نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شاید باید به همکاران صنفی خودمان بگوییم که سرمایه در گردش و مبادلات پولی شان را افزایش دهند و به مردم تفهیم کنیم که منتظر توافقات نشوند و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار بگیریم که رکود بشکند.
وی گفت: بنده به عنوان یک نماینده هیچ کاهش قیمتی را پس از توافقات پیش بینی نمی کنم و باید توجه داشته باشیم که اگر برای شکستن رکود تلاش کنیم می توانیم تورم را هم بشکنیم، وقوع چنین اتفاقی از هنر اقتصادی دولت سرچشمه می گیرد و آقای طیب نیا چنین فرصتی را در اختیار دارد.
صرامی خاطرنشان کرد: بازار یک تشکیلات خودجوش غیردولتی است. ما اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق کشاورزی داریم که این ها بخش خصوصی هستند که خودشان در جریان تصمیمات استراتژی کل به ثمر رسیدن توافقات به سر می برند و خودشان هم معتقد هستند که توافقات نمی تواند در کاهش قیمت ها و راه اندازی بازار کمکی کند، بلکه خود بازار در این زمینه باید تلاش کند.
**ندیمی: کاهش قیمتها اختلال بودجه رادرپی دارد/رفع تحریم ها تاثیری درحرکت بورس ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط تحریم و حتی شرایطی که پس از لغو تحریم ها ایجاد شده تاثیری در روند فعالیت های شرکت های بورس ندارد، زیرا این شرکت ها در شرایط تحریم نیز مسیر خود را ادامه می دادند.
ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با اشاره به اینکه انتظار ایجاد شده در داخل پس از تصویب توافق هسته ای توسط سازمان درخصوص کاهش قیمت ها دلسوزانه نبوده، اظهار کرد: به نظر نمی رسد مردم پس از تصویب توافق چنین انتظاری داشته باشند. باید این نکته را مدنظر قرار داشت که عده ای در کشور در جهت ایجاد چنین انتظاری تلاش می کردند که البته دوستانه و دلسوزانه نبود.
وی افزود: این گروه از افراد به این ترتیب می خواستند اعلام کنند که برداشتن تحریم ها هیچ فایده ای ندارد یا اینکه بگویند دولت کارایی ندارد، بنابراین در چنین هنگامی باید به این موضوع اشاره کرد که این افراد در درجه نخست باید با هم به تفاهم برسند زیرا خود مردم چنین تصویری نداشتند که روز بعد از تصویب تمام کشور به هم بریزد و همه قیمت ها نزول پیدا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در نگاه به زاویه ای دیگر از این موضوع باید گفت که این سخن نه منطقی بود، نه با توجه به تجربه قطعنامه وین جنبه عملی داشت و نه دولت چنین نویدی را داده بود زیرا موضوع تحریم چند وجه دارد.
وی تصریح کرد: یکی از ابعاد مورد توجه در تحریم این است که هنوز تحریم کاملا تمام نشده است و ما هنوز در شرایط تصمیمات دنیا قرار داریم که آن ها هم در این راستا به روش های خود تکیه کرده اند. در چنین شرایطی اگر بنا را بر این بگذاریم که تحریم ها برداشته شود، باید معنای برداشتن تحریم را برای خود شرح دهیم.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: بخشی از معنای برداشته شدن تحریم ها در انتقال منابع خلاصه می شود که در حال حاضر هنوز منابعی انتقال پیدا نکرده و یا تبدیل به کالا نشده است. اگر منابع بازگردد بالافاصله تبدیل صورت نمی گیرد بلکه مکانیزم مربوط به خود را دارد و بلافاصله اثری در بازار سرمایه بر جای نمی گذارد.
ندیمی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه حتی در شرایط تحریم نیز شرکت های مربوط به بورس مسیر خود را طی می کردند، عنوان کرد: بسیاری از شرکت های بورس حتی در شرایط تحریم نیز راه خود را طی می کردند و چندان تحت تاثیر تحریم ها نبودند، بنابراین به نظر می رسد چنین توقعی را افرادی ایجاد کردند که یا از مسائل اقتصادی آگاهی نداشتند و یا اینکه می خواستند دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و بگویند که دولت توانایی ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید توجه داشت که تحریم بر اقتصاد ایران 200 تا 300 میلیارد دلار اثر دارد اما نه یک روزه، یک ساعته و یک شبه به اضافه اینکه این ها همه زمانی عملی می شود که تحریم ها در بعد اجرایی برداشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هم اکنون در دنیا تا حدودی فضای ضد تحریم شکل گرفته به این معنا که دیگر بدبینی های ریشه ای وجود ندارد البته به طور یقین تا هنگامی که مباحثی چون بانک و بیمه به زمان اصلی خود بازگردد، مدت زمانی صرف می شود و مانند قرارداد جدیدی است که قبلا بلوکه شده بود و اکنون جنبه های جدید پیدا کرد.
وی تصریح کرد: پیدا شدن جنبه هایی جدید برای این قرارداد مانند این است که ما قبلا نفت نمی فروختیم اما الان این کار را انجام می دهیم در حالی که به این صورت نیست، بالاخره فرد یا کشوری که خواهان دریافت نفت است با یک کشور قرارداد می بندد و در شرایطی که ایران نبوده، با عراق قرارداد بسته است و به همین دلیل باید توجه داشت که اگر چنین تصوری وجود داشته از روی عدم آگاهی بوده یا اینکه هنوز شرایط برای عملی شدن آن مهیا نبوده است.
ندیمی در پاسخ به اینکه برای برخورد با دلالان حاضر در بازارهای مختلفی چون بورس و مسکن که به عنوان سدی جدی بر سر راه کاهش قیمت ها قرار می گیرند، گفت: دلالی فی نفسه بد نیست بلکه نکته مهم این است که بین دلالی مولد و غیرمولد و یا بین هزینه خدمات یا سود سرشار تفاوت قائل شویم. بنابراین اگر چنین تفاوت هایی را مدنظر قرار دهیم مسئله حل شده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که اگر واسطه ها نباشند کالاها به فروش نمی رسند، وارد بازار نمی شوند زیرا ممکن است تولید کننده از توان تجاری به اندازه توان تولیدی بهره مند نباشد. بازاریابی برای فروش یک کالا، یک هنر، یک علم و یک فن است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: در بخشی دیگر باید به این موضوع توجه کنیم که سود منطقی است یا سود سرشار. در این راستا اگر بتواینم سود را همراه با یک درآمد متناسب تعریف کنیم متوجه می شویم که دلالی بسیار موردنیاز است اما آنچه در کشور ما وجود دارد این است که دلالان چند فعالیت نادرست انجام می دهند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات نادرست دلالان، افزایش قیمت ها به منظور کسب میزان سود بیشتر است، چون فرمت تحلیل هزینه در کشور وجود ندارد این گروه از افراد این امکان را دارند که در مورد قیمت ها چندبرابری یا پیش نمایی کنند. رفع چنین مشکلی به یک نظام اطلاع رسانی جامع توسط مجموعه حاکمیت، انجمن ها و اتاق ها نیاز دارد.
ندیمی تصریح کرد: دومین کار نادرست دلالان این است که در راستای رونمایی از برخی مباحث از جهت واقع نمایی دچار خلاف می شوند یعنی آن چیزی که نشان می دهند با چیزی که عرضه می کنند متفاوت است. این افراد واقعیت موجود را غیرواقعی نشان می دهند در حالی که باید عین المال را نشان دهد نه اینکه کلاهبرداری کنند و غشّ در معامله داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: سومین مشکلی که در روند فعالیت های دلالان به چشم می خورد این است که هزینه های حکومت را پرداخت نمی کنند در حالی که درآمد دارند اما از پرداخت مالیات و موارد مشابه می گریزند. اگر این سه مورد حذف شود، دلالی چیز بدی نیست. حتی زمانی که مسکن تولید می شود نیز باید فردی آن را بفروشد و مهم این است که این فعالیت سود منطقی داشته باشد و به مصرف کننده و تولید کننده خیانت نکند و حق و حقوق دولت را نیز بپردازد.
ندیمی با تاکید بر اینکه باید به صحبت هایی که اخیرا پیرامون منتفی بودن کاهش قیمت ها شده با دقت بیشتری گوش داد و انگیزه ها را مشخص کرد، گفت: هنگامی که یک وزیر یا رئیس کل درباره کاهش قیمت ها از واژه منتفی استفاده می کند، در درجه نخست باید انگیزه های آن ها را مورد توجه قرار داد زیرا ممکن است انگیزه هایشان در برابر حوزه های مختلفی چون دلار و کالا متفاوت باشد.
وی افزود: فرض کنید چون دولت عرضه کننده دلار است این نگرانی را دارد که اگر ارز خیلی ارزان شود درآمدش کم شود و اینگونه بودجه دولت اداره نشود و زمانی که بودجه دولت اداره نشود، حق و حقوق، دستمزد و پروژه ها پیش نمی رود.
نماینده لاهیجان و سیاهکل مجلس اظهار کرد: مواردی اینچنینی نخستین بحثی است که در آن دولت به عنوان عرضه کننده یک کالا یا خدمت مایل نیست دلار نوسان پیدا کند و دلیل آن هم ظاهرا به نفع مصرف کننده است اما در عمل به ضرر ملت است زیرا در نهایت بودجه اعدادی دارد که بخشی از آن درآمد ناشی از فروش ارز را در بر می گیرد. هنگامی که مشکل بودجه پیش بیاید، در امور جاری و عمرانی مشکل ایجاد می شود.
ندیمی با اشاره به عرضه و تقاضا به عنوان دو عامل تاثیرگذار در کاهش قیمت ها تشریح کرد: باید توجه داشت که قیمت تابع دستور نیست بلکه تعیین میزان آن دلایلی دارد که یکی از آن ها هزینه است به این معنا که اگرهزینه ها کم شود قیمت ها کاهش پیدا می کند. عامل تاثیرگذار دیگر کنترل است یعنی اگر از سود سرشاری که پیش تر به آن اشاره شد، جلوگیری شود به هر صورت قیمت کنترل می شود.
وی ادامه داد: بحث مصرف از دیگر موضوعات مهم در کاهش قیمت است به این معنا که اگر تقاضا کم شود عرضه کننده ناچار می شود زودتر بفروشد که هر یک از این موارد اثر خود را بر کاهش قیمت ها می گذارد. بنابراین اساسا ما نباید از برخی مصاحبه ها نگران باشیم چون عرضه کننده تمامی کالاها و خدمات دولت نیست، مثلا فروشنده الزامی ندارد که توجه کند دولت چه می گوید بلکه باید دقت کند بازار چه می گوید.
ندیمی تصریح کرد: بازار یعنی رقابت و تقاضا و اگر در این دو عنصر تغییراتی صورت بگیرد، عرضه کننده مجبور می شود خود را با آن انطباق دهد مگر اینکه مجبور باشد خواب سرمایه پیدا کند. بنابراین نباید نگران مصاحبه ها شد زیرا آن دسته از گفت و گوها که مربوط به دولت است در برخی موارد کارایی دارد اما به دلیل اینکه دیگر دولت عرضه کننده بیشتر کالاها و خدمات نیست و تنها مسائلی مانند ارز و نفت در دست دولت مانده، نگرانی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در هر صورت باید ببینیم که عرضه کننده کالا و خدمات چه می کنند و بازار و رقابت موجود در آن چه می گوید. اگر بازار احتکاری و انحصاری باشد موضوع تغییر می کند، اما اگر رقابتی باشد، قیمت تنظیم می شود. همچنین اگر تقاضا پایین باشد قیمت پایین می آید و اگر تقاضا نسبت به عرضه بالا باشد قیمت افزایش می یابد. مواردی از این قبیل در زمره مکانیسم بازار محسوب می شود و ما از این سخنرانی ها و مصاحبه ها نگرانی نداریم.
**شیری: ثمره رفع تحریم ها باید کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها توسط دولت باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در اقتصاد آزاد بازار تنظیمات خود را پی می گیرد و معمولا اظهارنظرها درباره کاهش یا افزایش قیمت ها در شرایط فعلی درست از آب در نمی آید، گفت: ثمره رفع تحریمها باید کوتاه کردن دست دلالان و واسطهها توسط دولت از بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز، بورس و کشاورزی باشد.
غلامحسین شیری علی آبادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با اشاره به اینکه پس از انجام مذاکرات افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده و همچنین انتظار ایجاد رفاه نسبی برای مردم پس از به سرانجام رسیدن توافق امری طبیعی به نظر می رسد، اظهار کرد: افزایش قیمت ها پس از تصویب توافق نامه توسط سازمان ملل برای من ثابت نشده و نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم.
وی افزود: باید توجه داشت که مردم از دولت و نظام انتظاراتی دارند. توافقنامه هنوز در ابتدای کار است و به این زودی نمی توان انتظار داشت همه چیز رو به راه شود، اما تایید می کنیم که با سرانجامی مطلوب برای توافقنامه می توان پیش بینی کرد. مردم انتظار دارند که برخی مسائل برطرف و رفاهی نسبی در زندگی مردم برقرار شود.
نماینده مردم هشترود در مجلس با تاکید بر پیش گرفتن مسیری صحیح در روند بهره گیری از منابع، تصریح کرد: برقراری رفاه نسبی و استفاده از منابع به 2شکل دارد. وجه اول این است که خدای ناکرده ما باز راه را خطا برویم و از منابعی که از طریق منابع بلوکه شده یا نفت به دست آمد، شروع به واردات کالاهای خارجی، کالاهای لوکس و کالاهای بی مصرف کنیم که ظاهرا رفاه را در پی دارد، اما در اصل برای اقتصاد کشور سم است.
وی درخصوص استفاده از فرصت ایجاد شده پس از تحریم ها برای افزایش تولید، ادامه داد: شکل دوم این موضوع که بسیار مثبت است و همه مسئولان باید دقت لازم را در این خصوص داشته باشند،استفاده از فرصت ایجاد شده پس از تحریم ها برای افزایش تولید است. در صورت افزایش تولید داخلی، شاهد عرضه کالاهایی با مرغوبیت، کیفیت بهتر و بهای نازل تر از مشابه خارجی هستیم. در صورت تولید کالای باکیفیت داخلی، بیکاری حل می شود، جوانان به اشتغال می رسند و می توانیم در آینده صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. این توسعه هم در بحث استقلال کشور، هم خودکفایی و بسیاری از مسائل مثبتی که می تواند اتفاق بیفتد، کارایی دارد.
شیری عنوان کرد: همچنین آبادانی روستاها، رونق در تولیدات کشاورزی و سرمایه گذاری در این زمینه نسبت به هر یک از استان هایی که مزیت نسبی خوبی در این جهت دارند از دیگر ثمرات مثبت این موضوع است. در این راستا باید منتظر شد و نتیجه این توافق را دید، از همین حالا هم باید برای ادامه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و توسعه و زیربناهای کشور را مدنظر قرار داد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم شفاف سازی به منظور نمایش قیمت واقعی در معاملات بین تولید کننده و مصرف کننده، یادآوری کرد: متاسفانه دلالی و سفته بازی در اقتصاد ایران سابقه ای طولانی دارد. دولت باید با برنامه ریزی های دقیق، کوتاه کردن دست واسطه ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در زمینه بورس، ارز و طلا بتواند قیمت واقعی را برای مصرف کننده و خریدار مشخص کند، نه اینکه در میان واسطه های مختلف قیمت هایی نه چندان واقعی را نمایش دهند.
وی ادامه داد: این وضعیت را در نظر بگیرید که در زمینه محصولات کشاورزی و میوه ها، فرد تولید کننده بهای ناچیزی دریافت می کند در حالی که فرد مصرف کننده برای تهیه کالای موردنظر بهای کلانی را پرداخت می کند. در این میان بیشتر سودها به دست واسطه ها، دلال ها و افرادی می رسد که نه مصرف کننده واقعی هستند نه تولید کننده واقعی. بنابراین هر اندازه این حلقه ها کوتاه تر شود و مصرف کننده بتواند مستقیم از تولید کننده یا با واسطه بسیار کم خریداری کند، هم سود بیشتری برای تولید کننده متصور است و هم قیمت ارزان تر می شود و محصول نهایی با کیفیت مطلوب به مصرف کننده می رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش یا کاهش قیمت در بازار از حرکت خودکار بازار نشات می گیرد، تصریح کرد: کاهش و افزایش قیمت ها دست هیچ فردی نیست، بازار روند خود را دارد. اگر به عرضه و تقاضا و مسائلی از این قبیل با شفافیت و دور از تحریم ها ورود پیدا شود، در اقتصاد آزاد بازار خود به خود تنظیمات خود را پی می گیرد. بنابراین به این دلیل که هنوز آثار اقتصادی جمع بندی این توافق به جامعه ما نرسیده، اظهار نظرها درخصوص کاهش و یا افزایش قیمت ها چندان مناسب نیست و درست از آب در نمی آید.
وی با اشاره به آزادسازی بخشی از منابع و طلاهای بلوکه شده ایران و لزوم به کار گیری این منابع در مسیر توسعه و آبادانی روستاها اظهار کرد: تصور می کنم اگر بخواهیم کشور استقلال، آزادی و فرهنگ خود را داشته باشد بیشتر منابع باید صرف توسعه و آبادی روستاها و همچنین گسترش و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی شود. در این راستا باید توجه داشت که محصولات کشاورزی باید با کیفیت بهتر و به صورت ارگانیک تولید شود.
شیری گفت: همچنین ایجاد اشتغال به منظور برطرف کردن بیکاری جوانان که یکی از معضلات کنونی کشور به شمار می رود و در میان افراد تحصیلکرده بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد از دیگر مباحث مهم در این بخش است چون اگر نتوانیم این جوانان را به سامان برسانیم، ضرر بیشتری متحمل می شویم. الویت در اختصاص منابع پس از بخش کشاورزی و توسعه روستاها، به حفظ منابع آبی کشور مربوط می شود زیرا هم اکنون با مشکلات عدیده ای در رابطه با آب شرب و کشاورزی رو به رو هستیم.
نماینده مردم هشترود در مجلس خاطر نشان کرد: در حوزه نفت و گاز نیز منابع مشترکی با همسایگان داریم که اگر منابع آزاد شده را به این بخش اگر سوق دهیم و تولیدکنندگان را برای صادرات غیرنفتی تشویق کنیم، از ورود کالاهای خارجی چه به صورت مجاز و چه به صورت قاچاق جلوگیری می شود، زیرا در این صورت تولیدات داخلی جای این کالاها را می گیرد و اشتغال زایی، استقلال و خودکفایی کشور را به دنبال دارد.
**رجایی: تحریم وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش داد/ سرمایه گذاری خارجی و لزوم شکل گیری شرکت های چندملیتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفتن استانداردهایی برای فعالیت شرکت های خارجی گفت: سرمایه گذاری های خارجی لزوم شکل گیری شرکت های چندملیتی را بیش از پیش نمایان می کند.
محمد رجایی باغ سیایی در گفت و گو با خبرنگار جماران با اشاره به اینکه اگر کاهش قیمت ها پس از تصویب توافق هسته ای توسط سازمان ملل اتفاق می افتاد بر اثر عوامل روانی صورت گرفته بود، گفت: اگر کاهش قیمت به خاطر تصویب این توافق نامه در سازمان ملل اتفاق می افتاد براساس عوامل روانی رخ داده بود به این معنا که هیچ اتفاق عملی به صرف تصویب به وقوع نمی پیوندد که باعث کاهش قیمت ها شود بلکه صرفا به خاطر عامل روانی است که مردم احساس کنند قیمت ها در روند کاهشی قرار دارد و در آینده بیشتر کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: درواقع بروز چنین مسئله ای این ذهنیت را در مردم شکل می دهد که اتفاقی مهم افتاده که چنین آثار و نتایجی را هم در پی دارد. اما در مورد بحث کاهش قیمت ها به این دلیل که هنوز مراحل تصویب توافق انجام نشده و کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران باید در این خصوص اعمال نظر کنند و در مجلس مطرح شود، مردم احساس کردند که هنوز با توافق نهایی فاصله داریم به همین دلیل عکس العمل خاصی در این مورد نشان داده نشد و عامل روانی مورد انتظار در کشور شکل نگرفت.
وی با تاکید بر تحریم ها به عنوان عاملی که ضرورت نگاه به درون را فراهم آورد، اظهار کرد: تحریم ها علی رغم ضررهایی که برای اقتصاد ما به همراه داشت یک ویژگی مثبت هم داشت و این بود که تا حدودی نگاه ما به درون را تقویت کرد و وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش داد.
وی افزود: نباید این روندی که شروع شده را متوقف کنیم و با آمدن دلار بیشتر به داخل کشور مانند گذشته شروع به خرج کردن کنیم و شاهد افزایش وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی باشیم چرا که وابستگی مان را افزایش می دهد. صرف دلارهایی که به کشور وارد می شود اگر با محاسبات درست صورت نگیرد، ممکن است آسیب هایی در پی داشته باشد.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به لزوم مدیریت هرچه بهتر منابع و طلاهای بلوکه شده ایران پس از آزادسازی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش زیادی کرده که نرخ تورم را کاهش دهد و به حق این کار را انجام داده است و با این فعالیت در جهت خلاف برخی شرکت ها عمل می کند.
وی در ادامه گفت: بنابراین بخشی از این ارز باید در صندوق توسعه ملی برای هزینه های غیرقابل پیش بینی آینده ذخیره شود و بقیه هم در مسیر خرید تکنولوژی، پرداختن به زیرساخت های کشور و کمک به بخش تولید هزینه شود به این معنا که تسهیلاتی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد که بتوانند تولیدشان را افزایش دهند و اینگونه به جای مصرف کردن درآمدهایی که ناشی از نفت بوده، مجدد سرمایه گذاری کنیم که دولت با درآمدهای آتی این سرمایه گذاری ها بتواند هزینه های خود را تامین کند.
رجایی باغ سیایی درخصوص به کارگیری نگاهی بلند مدت در مسیر از سرگیری مبادلات و معاملات با بسیاری از کشورها پس از شرایط تحریم و با تاکید بر توجه به جایگزینی واردات و تشویق صادرات، اظهار کرد: یکی از فعالیت های مهمی که در روند پراختن مجدد به فعالیت های اقتصادی با کشورها پس از شرایط تحریم باید انجام دهیم، پیش بردن دو سیاست به طور موازی است به این معنا که از یک سو هم نگاهی به جایگزینی واردات داشته باشیم و هم نگاه بلندتری به تشویق صادرات در پیش بگیریم.
وی افزود: در پیش گرفتن این شرط به این معنا است که حتی الامکان هم نیازهای داخلی خودمان را در جاهایی که مزیت های نسبی داریم و می توانیم به وجود آوریم، تامین کنیم و همتمان بر این موضوع استوار باشد که بتوانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: در صورتی می توانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم که کالاهایمان از نظر کیفیت قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی در کشورهای خارجی باشد یا اگر حداقل کیفیتمان را در کوتاه مدت نمی توانیم به سطح موردنظر برسانیم، قیمت ارائه شده مان این توانایی را داشته باشد که مشتری را تشویق کند برای اینکه به سمت کالای ایرانی بیاید.
وی ادامه داد: بنابراین پس از شرایط تحریم باید همتمان این باشد که در دو جبهه کار کینم، هم در جهت افزایش کیفیت کالاهای ایرانی و هم اینکه با افزایش بهره وری در بنگاه های اقتصادی کاهش هزینه تمام شده را رقم بزنیم زیرا در این صورت می توانیم کالاهایمان را با قیمت ارزان تری در بازار بین المللی عرضه کنیم که تا حدی جبران تفاوت کیفیت کالاها را کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمایل بسیاری از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشورمان پس از تصویب توافق نامه و با تاکید بر اینکه برای فعالیت این شرکت ها باید استانداردهایی مشخص شود، گفت: تصور می کنم در زمینه فعالیت شرکت های خارجی در کشور پس از شرایط تحریم یکی از کارهایی که باید دنبال کنیم این است که ضمن استقبال از سرمایه گذاری شرکت های خارجی، ترتیبی اتخاذ شود که شرکت های ایرانی هم به آن ها نزدیک شوند به این معنا که به نوعی شرکت های چندملیتی شکل بگیرد.
وی افزود: اگر شرکت های داخلی در روند سرمایه گذاری شرکت های خارجی به آن ها نزدیک شوند و در این مسیر شراکت شکل بگیرد، می توانیم تکنولوژی آن ها را به دست آوریم به این معنا که سطح تکنولوژی مان را با مشارکت با کشورهای پیشرفته تر ارتقا و رشد دهیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت شکل گیری چنین مشارکتی با توجه به اینکه شرکت های معروف بین المللی سهمی از بازار جهانی را دارند می توانیم از بازاری که آن ها در اختیار دارند، سهمی را در اختیار بگیریم و اگر در بلند مدت توانستیم تکنولوژی را به دست بیاوریم حتی شرکت های ایرانی می توانند خودشان به تنهایی هم تولیدات با کیفیت داشته باشند و در عین حال بازاری را که با کمک کشورهای خارجی به دست آوردند را حفظ کنند و مسیر خود را در آن ادامه دهند.
باید دید که با توجه به تفاوت نظرات در میان مسئولان دست اندرکار و رویه ای که در اختیار بازار قرار گرفته تا مسیری خودکار را طی کند، حتی پس از تثبیت وضعیت توافق هسته ای باز هم قیمت ها سیر سرگردان خود را طی می کنند یا شرایط تغییر خواهد کرد. روند سرمایه گذاری های خارجی پس از انجام توافق هسته ای ضمن ایجاد شرایطی برای مشارکت در سود تولید کالاها و بهره وری بیش از پیش از تکنولوژی، خطراتی به همراه دارد که مونتاژکار شدن یکی از این موارد است، زیرا در صورت وقوع چنین اتفاقی، این بار تحریم ها به شکلی دیگر بر سر ایرانیان سایه می اندازد.
از سویی دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که عجله برای نهایی شدن توافقات در برخی حوزه ها حتی در مواردی باعث افزایش قیمت ها می شود و با چنین روندی در حوزه افزایش قیمت، حضور دلالان روز به روز پررنگ تر شده و ممکن است این خطر را ایجاد کند که پدیده شوم دلالی بار دیگر فضای اقتصادی "پساتحریمی" کشور را نیز در ید کنترل خود قرار دهد. شایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و تاثیر عمیق آن بر زندگی مردم در حالی وجود دارد که تعدادی از مسئولان از روند کاهشی شاخص های تورمی سخن می گویند و صحبت هایی از این قبیل برای بازار بیشتر جنبه انفعالی به همراه دارد و در مواردی چون بازار لبنیات به افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم دامن می زند.
لذا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که پس از تشریح پیامدهای توافق، رفع تحریم ها، ایجاد بازارهای اقتصادی مناسب برای مشارکت در پروژه های صنعتی، اقتصادی، معدنی، تجاری و ... جمهوری اسلامی باید علاوه بر ایجاد ثبات اقتصادی و توجه به افزایش توان اقتصادی مردم و کشور، مزایا و خطرات بعد از توافق هسته ای از سوی مسئولان ذیربط در یک پکیج و به صورت یکجا دیده شود تا خدای ناکرده ذوق زدگی ناشی از بازگشایی بازارهای بین المللی به روی اقتصادی کشور و برقراری مراودات تجاری و اقتصادی با دنیا ما را تحت تاثیر قرار ندهد و این موضوع خدایی ناکرده به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام نشود، بلکه با نگاه منطقی به شرایط کشور در جهت پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی و در نتیجه قدرتمند کردن اقتصاد کشور گام برداریم.
...............................................
گزارش: بهاره کنجکاو فرد