جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با جماران:

مردم منتظر کاهش قیمت ها نباشند/ چگونگی کمرنگ کردن نقش دلالان بورس

کد خبر: ۹۴۶۹۶
مردم منتظر کاهش قیمت ها نباشند/ چگونگی کمرنگ کردن نقش دلالان بورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط هیجانی پس از انجام توافقات نباید منتظر کاهش قیمت ها باشیم، گفت: در شرایط فعلی نباید برای کاهش قیمت ها انتظار کشید، زیرا هم اکنون در برخی حوزه ها همچون بورس و فرابورس ردپایی از تنش برای نهایی شدن توافقات به چشم می خورد.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پاسخ به اینکه چرا با وجود توافق هسته ای و تصویب این توافق توسط سازمان ملل، قیمت ها کاهش پیدا نکرده، اظهار کرد: همیشه بازسازی نسبت به خراب کردن پروسه طولانی تری را می طلبد و این امر در شروع یک پروسه و یا به اصطلاح تجدید ساختمان یک پروسه یک قاعده محسوب می شود؛ حال این داستان می تواند اقتصادی، عمرانی و یا تجهیزاتی باشد.

وی تصریح کرد: بخشی از اقتصاد ما در سال گذشته مربوط به تبادلات خارجی بود و به همین دلیل تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت. به طور یقین هنگامی که بخشی از اقتصاد به منابع خارجی و منابع نفتی وابستگی دارد، تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد و حداقل مدت زمانی مشابه را برای بازسازی طلب می کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: ما نباید در شرایط ذوق زدگی و هیجانی مرحله اول به ثمر رسیدن توافقات انتظار انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم در برخی شرایط کاهش قیمت های ناگهانی ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند از این رو باید به درستی مدیریت کنیم که طی یک شرایط مناسب و با شیبی ملایم، در مورد برخی اقلام مورد نیاز روند کاهشی داشته باشیم و حداقل کاری که در این مسیر می توانیم انجام دهیم، جلوگیری از افزایش قیمت ها و شاخص های تورمی است.

وی عنوان کرد: در شرایط پس از تحریم نخست باید رکود و سپس تورم را بشکنیم. ما در کشورمان تورم داشتیم اما چیزی که پس از انقلاب شامل حال مردم شد و در اثر تحریم ها به وجود آمد، رکود بود.

صرامی ادامه داد: با مدیریت می توانیم رکود بازار را بشکنیم، در چنین شرایطی اگر افزایش قیمت و یا یک تورم نسبی دیگر داشته باشیم که به صورت نقطه به نقطه یا حتی شکلی دیگر باشد و شکسته و تبادلات پولی از سر گرفته شود ، خواه ناخواه رونقی در بازار به وجود می آورد که خود از افزایش شاخص های تورمی جلوگیری می کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری کرد: در نهایت و با توجه به آمارهایی که از بانک مرکزی یا مرکز آمار خارج می شود، شاخص های تورمی را رو به کاهش می بینیم، اما به طور یقین در بورس و فرابورس، شاخص های مربوط به قیمت ارز و طلا یا شاخص های مربوط به تبادلات بورسی، تنشی برای نهایی شدن توافقات وجود خواهد داشت که طبیعی به نظر می رسد.

وی با تاکید بر لزوم گذر زمان در روند کاهش قیمت ها تصریح کرد: اگر در روند بررسی قیمت ها به ویژه کاهش آن ها، روی گذران زمان تمرکز داشته باشیم باید اجازه دهیم تا رفت و شدهای بین المللی اتفاق بیفتد و تفاهمات صورت بگیرد، زیرا در این صورت است که متوجه شویم ریل گذاری برای آینده چیست و از این رو می توانیم افق اقتصاد آینده ایران را یک افق باثبات ببینیم.

صرامی افزود: به این دلیل که تهدیدات خارجی همچنان در متن توافقات وجود دارد و از سوی دیگر به خاطر تفکرات جمهوری اسلامی استکبار دست از سر ما بر نمی دارد، تصور می کنم که بدون هیچ احساسی، منطقی تر از اقتصاد مقاومتی نمی توانیم عمل کنیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وجوهات آزاد شده ایران و یا مبالغی که در آینده آزاد می شود باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد، اظهار کرد: باید در شرایط پساتحریم آن دسته از وجوهاتی که آزاد می شود و همچنین مبالغی که از پیش وجود داشته را در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، زیرا این نوع اقتصاد در نهایت هم سیاست بالا دستی و هم ابلاغ قانونی است که باید چارچوب هایش را مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: زوایا و چارچوب اقتصاد مقاومتی در حوزه قانون و ابلاغ قانونی باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم اقتصاد پویایی داشته باشیم اما این که مردم منتظر کاهش قیمت ها باشند، انتظاری منطقی نیست زیرا در این صورت باید انتظار شکست رکود را داشته باشیم.

صرامی در بخش دیگری از گفت و گوی خود، به حوزه بورس اشاره کرد و گفت: دو مسئله در حوزه بورس داریم که یکی از آن ها نظارت بورس است و دیگری اینکه کارگزاری در بورس توسط غول اقتصادی دولت کنترل می شود.

وی ابراز تاسف کرد: لابی بسیار شدید و مافیای دولتی اجازه نمی دهد که کارگزاران بورس بخش خصوصی را به خودشان اختصاص دهند به این معنا که بخش خصوصی وارد کارگزاری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین به این دلیل که شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی در بورس بسیار فعال هستند، مطمئنا تحت تاثیر شرکت های داخل و خارج دولت نیز قرار می گیرند و از سوی دیگر به خاطر اینکه بورس یک نظارت به اصطلاح خود نظارتی دارد و این خودنظارتی می تواند دستخوش توجهات و سفارشات بالادستی و پایین دستی قرار بگیرد، نمی توانیم روی شاخص های بورس برای پیش بینی آینده اقتصادمان اعتماد کنیم.

صرامی تصریح کرد: در وضعیت یاد شده بدترین شرایط این است که این ها اجازه نمی دهند کارگزاران بخش خصوصی وارد شوند زیرا مطمئنا اگر کارگزاران این بخش وارد شوند، نقش دلالان کمرنگ تر می شود چون کارگزاران بخش خصوصی هستند که می خواهند نفع و سود خود را ببینند و اگر ضرر کردند هم باید بتوانند شرایط ضرر را مدیریت کنند.

وی افزود: هنگامی که کارگزار دولتی باشد اگر شاخص های بورس امروز کاهش پیدا کرد او حقوق و مبلغ واسطه گری اش را دریافت می کند و اگر افزایش پیدا کرد پاداش های آنچنانی اش را می گیرد به این معنا که در شرایط ضرر دولت و کارگزار دولتی بورس پاسخگو نیستند.

نماینده خمینی شهر در مجلس در بخشی دیگر از صحبت های خود به اختصاص بورس به بخش خصوصی اشاه کرد و با استناد به اصل چهل و چهارم قانون اساسی اظهار کرد: از آقایان طیب نیا و سیف درخواست می کنم تا فعالیتی جدی و تاثیرگذار در بورس انجام دهند و این حوزه را از دست کارگزاران دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی اختصاص دهند. اختصاص دادن بورس به بخش خصوصی از الزامات اصل 44 قانون اساسی نیز شمرده می شود.

صرامی در رابطه با اینکه نباید از انجام توافق هسته ای انتظار تاثیرگذاری در کاهش شاخص قیمت ها را داشته باشیم و در پاسخ به اینکه اگر بازار به حال خود گذاشته شود آیا تثبیت قیمت در روند کاهشی صورت می گیرد یا خیر، تصریح کرد: پیش از مذاکرات طی مصاحبه ای از اصناف کل کشور خواستم که منتظر توافقات نشوند زیرا توافقات هیچ اثری در کاهش شاخص قیمت ها نخواهد داشت. پس ازتوافقات تا حدودی تسهیلات واردات وگردش پولی مان بیشتر می شود. از سوی دیگر غیر از رکود، شاخصی چون تورمی و افزایش نقدینگی در بازار داریم که افزایش نقدینگی خود باعث افزایش قیمت ها می شود.

وی اظهار کرد: اگر توانستیم این افزایش نقدینگی را پس از تحریم ها پیش بینی کنیم پس انتظار داریم که قیمت ها بعد از تحریم افزایش پیدا کند تا کاهش. به همین دلیل است که رئیس بانک مرکزی و آقای نعمت زاده در مصاحبه شان درست گفته اند که نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشت.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شاید باید به همکاران صنفی خودمان بگوییم که سرمایه در گردش و مبادلات پولی شان را افزایش دهند و به مردم تفهیم کنیم که منتظر توافقات نشوند و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار بگیریم که رکود بشکند.

وی گفت: بنده به عنوان یک نماینده هیچ کاهش قیمتی را پس از توافقات پیش بینی نمی کنم و باید توجه داشته باشیم که اگر برای شکستن رکود تلاش کنیم می توانیم تورم را هم بشکنیم، وقوع چنین اتفاقی از هنر اقتصادی دولت سرچشمه می گیرد و آقای طیب نیا چنین فرصتی را در اختیار دارد.

صرامی خاطرنشان کرد: بازار یک تشکیلات خودجوش غیردولتی است. ما اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق کشاورزی داریم که این ها بخش خصوصی هستند که خودشان در جریان تصمیمات استراتژی کل به ثمر رسیدن توافقات به سر می برند و خودشان هم معتقد هستند که توافقات نمی تواند در کاهش قیمت ها و راه اندازی بازار کمکی کند، بلکه خود بازار در این زمینه باید تلاش کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما