جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مددی به جماران خبرداد:

مخالفت شورای رقابت با گران شدن خودرو/ خودرو پس از توافق باید ارزان تر باشد

کد خبر: ۹۳۸۶۵
مخالفت شورای رقابت با گران شدن خودرو/ خودرو پس از توافق باید ارزان تر باشد

عضو شورای رقابت با تأکید بر اینکه بعد از توافق انجام شده بین کشورمان و کشورهای عضو گروه 1+5 مشکلاتی که خودروسازان ادعای می کردند از ناحیه تحریم ها برای آنان ایجاد شده، حل شده است، گفت: در صورتی که خودروسازان مجددا بخواهند اقدام به افزایش قیمت کنند قطعا با مخالفت شورای رقابت رو به رو خواهد شد.

محمد علی مددی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر درخواست خودروسازان برای افزایش 8 درصدی قیمت تولیدات خود، اظهار کرد: این درخواست متعلق به قبل از توافقنامه ایران و کشورهای موسوم به 1+5 و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم های علیه کشورمان بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش از توافق خودروسازان با این توجیه که برخی از قطعاتی که تأمین می کنند "ارزبری" دارد و با مشکل تأمین ارز و به تبع آن تأمین قطعات مواجه هستند، این درخواست را مطرح کردند. الآن با توجه به توافقی که صورت گرفته و تأثیرات روانی که این توافق بر جامعه داشته و همچنین قیمت ارز رو به کاهش است، افزایش قیمت خودرو منتفی است.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد واکنش بازار به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت: توافق هسته ای که با 1+5 حاصل شد و قطعنامه مذکور اثرات روانی در بازار گذاشته است. این تأثیر روانی باعث کاهش قیمت ها می شود. اگر در این شرایط فعلی که بازار در رکود به سر می برد، پیش بینی ها درست از کار در بیاید و قطعات با روند عادی تأمین شود، نه تنها لزومی بر افزایش قیمت نیست، بلکه بسیاری از پیش بینی ها از کاهش قیمت ها در تمامی عرصه های اقتصادی و تولیدی که یکی از آنها بازار خودرو است، حکایت دارد.

عضو شورای رقابت به تأکید بر اینکه شورای رقابت به هیچ وجه افزایش قیمت خودرو را قبول نخواهد کرد، در مورد واکنش شورای رقابت به احتمال اقدام خوروسازان برای افزایش قیمت تولیدات خود، هشدار داد: اگر خودروسازان اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند، به دلیل اینکه مغایر به تصمیم شورای رقابت است، قطعا این شورا مقابله خواهد کرد.

وی افزود: اعتقاد من این است که از این به بعد مردم و تولیدکنندگان باید از استرس و دلنگرانی بیرون بیایند. تمهیداتی که دولت در رابطه با واردات قطعات و تولیدات داخلی دارد باعث می شود که مسائل به روال عادی گردد و مشکلات حل شود. اگر مردم و تولیدکنندگان در چارچوب های تعیین شده حرکت کنند، ضمن اینکه تولیدکنندگان میزان تولید را بالا می برند مردم نیز به راحتی می توانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت مناسب و ایده آل خریداری کنند.

مددی در پاسخ به سؤالی در مورد فضای رقابت بین خوروسازان داخلی و خارجی بعد از پایان تحریم ها نیز گفت: قطعا با توجه به اینکه سرمایه گذاران خارجی در قالب کارگروه های بلند پایه به ایران می آیند و دوست دارند که در کشور ما فعالیت داشته باشند فضای رقابتی به وجود می آید که باعث بالا رفتن کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: طبق توافق انجام شده، پول های بلوکه شده به ایران بازگردانده می شود. باید مسئولان اجرایی کشور تدبیر و مدیریتی در مصرف این پول ها داشته باشند و آنها را راستای حمایت از تولید تولید و صادرات به اقتصاد کشور تزریق کند. وظیفه مردم نیز این است که با توجه به واقعیت های موجود تصمیم گیری کنند و تمام دلنگرانی ها را کنار بگذارند تا وضعیت اقتصاد کشور به حالت متعادل برگردد.

پیشتر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو با حمایت از افزایش قیمتی که خودروسازان بلافاصله پس از دستیابی به توافق هسته ای در قیمت خودروهای تولید داخل اعمال کردند، گفته بود که قیمت خودرو های داخلی در مقایسه با قیمت های خارجی با توجه به بالا بودن قطعات داخلی، قیمت مناسبی است، اما واقعیت این است که خودروسازان باید بر مسائل کیفیتی نیز تمرکز کنند تا محصولاتشان قابل رقابت با خودروهای خارجی باشد.

سعید مدنی مدیر عامل سابق شرکت خودروسازی سایپا که اکنون به عنوان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو فعالیت می کند، درباره علت افزایش 8 درصدی قیمت خودرو ها با وجود رفع تحریم ها، اظهار کرده بود: افزایش 8 درصدی قیمت خودرو را ناشی از افزایش هزینه ها و کمتر از نرخ تورم حاکم بر اقتصاد جامعه است. بنابراین می توان به این شکل تحلیل کرد که عملکرد خودرو سازان در مجموع مناسب بوده است که توانستند کمتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشند. سال های گذشته خودروسازان افزایشی بالاتر از 15 درصد درخواست می کردند. امسال با نظارت هایی که انجام شده و تورمی که کنترل شده است، درخواست افزایش قیمت خودرو سازان کاهش یافته است که از سوی شورای رقابت این افزایش مورد بررسی قرار می گیرد.

در واکنش به این درخواست خودروسازان، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه «در سال های گذشته دیده ایم که با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو کاهش نیافته است»، گفت: هنگامی که علت این امر را می پرسیم، پاسخ می دهند که ما واردات نداریم، خودرو ملی تولید می کنیم و هرچه می سازیم از داخل است. اما هنگامی که نرخ ارز افزایش می یابد، می گویند که باید افزایش قیمت داشته باشیم. هنگامی که می پرسیم که شما گفتید تمام قطعات را از داخل می سازید، پاسخ می دهند که منظورمان این نبود. بالاخره حدود20 درصدی واردات داریم و برخی از قطعات از خارج وارد می شوند. این تعبیر آن ها سو استفاده شتر مرغی از موضوعات مختلف محسوب می شود که خودروسازان استاد این شکل از مدیریت شده اند.

علی علی لو در گفت و گو با خبرنگار با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، افزایش 8 درصدی قیمت خودرو را اقدامی غیر منطقی دانست و گفته است که حتی اگر برداشته شدن تحریم ها، منجر به عواملی مثل سهولت جابه جایی پول، واردات قطعات و خودروهای با کیفیت نشود، افزایش قیمت خودروهای داخلی منطقی نیست.

وی افزود: خودروسازان باید سیستم مالی خود را پالایش و اصلاح کنند تا هزینه ها کاهش یابد. پیش از این هم بارها و بارها در هیأت تحقیق و تفحص، مناظره ها و مصاحبه ها گفته ایم که آسان ترین راه برای پر کردن هزینه های خودرو سازها، دست اندازی به جیب مردم است. آن ها سریعا با این راه قیمت را بالا می برند.


انتهای پیام

دیدگاه شما