مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو با حمایت از افزایش قیمتی که خودروسازان بلافاصله پس از دستیابی به توافق هسته ای در قیمت خودروهای تولید داخل اعمال کردند، گفت: قیمت خودرو های داخلی در مقایسه با قیمت های خارجی با توجه به بالا بودن قطعات داخلی، قیمت مناسبی است، اما واقعیت این است که خودروسازان باید بر مسائل کیفیتی نیز تمرکز کنند تا محصولاتشان قابل رقابت با خودروهای خارجی باشد.
سعید مدنی مدیر عامل سابق شرکت خودروسازی سایپا که اکنون به عنوان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو فعالیت می کند، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره علت افزایش 8 درصدی قیمت خودرو ها با وجود رفع تحریم ها، اظهار کرد: درست است که مذاکرات به نتیجه رسیده، اما اثرات ناشی از رفع تحریم ها به شکل کامل مشخص نشده است.
وی افزود: خودرو سازان نیز متناسب با تورمی که در جامعه وجود دارد، اقلام خود را خریداری می کنند. به خصوص خودروسازان داخلی که مصرف ارزی آن ها زیاد نیست، با کاهش نرخ ارز، قیمت های آن ها تغییر نخواهد کرد. چرا که بیشتر تابع تورم داخلی، قیمت مواد اولیه داخلی، نرخ دستمزد داخلی و هزینه هایی که معمولا در داخل اضافه می شود، هستند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که «چرا آن زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، خودرو سازان با این بهانه قیمت ها را افزایش دادند؟»، گفت: آن افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز نبود!! ارز تنها یکی از آیتم ها محسوب می شد و سایر عوامل مرتبط به هزینه ها و نرخ تورم بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید تورم را کنترل کرده است، نرخ درخواستی افزایش قیمت خودرو متناسب با شرایط قبلی، کاهش پیدا کرده است.
مدنی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت های خارجی با توجه به بالا بودن قطعات داخلی، قیمت مناسبی است، اما واقعیت این است که خودروسازان باید بر مسائل کیفیتی نیز تمرکز کنند تا محصولاتشان قابل رقابت با خودروهای خارجی باشد. در حال حاضر با برداشته شدن تحریم ها، فضای رقابتی حاکم خواهد شد و خودروسازان داخلی ناگزیرند که در این فضا فعالیت کنند که منجر به پیشرفت آنها می شود. در فضای رقابتی همیشه پیشرفت وجود دارد و بهبود کیفیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیر عامل سابق شرکت خودروسازی سایپا، افزایش 8 درصدی قیمت خودرو را ناشی از افزایش هزینه ها دانست و گفت: افزایش 8 درصدی کمتر از نرخ تورم حاکم بر اقتصاد جامعه است. بنابراین می توان به این شکل تحلیل کرد که عملکرد خودرو سازان در مجموع مناسب بوده است که توانستند کمتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشند. سال های گذشته خودروسازان افزایشی بالاتر از 15 درصد درخواست می کردند. امسال با نظارت هایی که انجام شده و تورمی که کنترل شده است، درخواست افزایش قیمت خودرو سازان کاهش یافته است که از سوی شورای رقابت این افزایش مورد بررسی قرار می گیرد.
مدنی در پاسخ به این پرسش که «آیا عواملی مثل سهولت جابه جایی پول، واردات آسان تر قطعات و ورود خودروهای با کیفیت که با توجه به برداشته شدن تحریم ها به وجود می آید، بر قیمت خوردوهای داخلی تاثیر می گذارد؟»، خاطر نشان کرد: هر کدام از این عوامل اگر به شکل عملی انجام شود، مسلما بر کاهش قیمت اثر خواهد گذاشت. هنگامی که انجام شوند، قطعا بر قیمت تمام شده که کنترل های لازم بر آن انجام می شود، تاثیر می گذارد.