قریب 37 سال از انقلاب اسلامی می گذرد، اما همچنان در حوزه های مختلف سیاست های اقتصادی خبری از رویکرد دقیق و مشخص اقتصادی نیست. اگر به سبب شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی از دهه اول انقلاب عبور کنیم، در سال های پس از آن شاهد ثبات اقتصادی نبوده ایم. ثمره این بلاتکلیفی برای اقتصاد، رونق و رکود مداوم بوده است. شرایط بی ثبات اقتصادی همیشه طبقه فقیر جامعه را فقیرتر و آسیب های جدی به تولید ملی وارد می کند و متعاقبا عرصه رشد و شکوفایی تولیدکنندگان فراهم نمی شود. صنعت خودرو سازی و مسائل پیرامون آن از جمله مواردی است که مردم کشورمان هر روزه آن را با تمام وجود لمس می کنند. با نگاهی به سابقه تاریخی صنعت خودروسازی می توان این مساله را به وضوح مشاهده کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در ادبیات اقتصاد حمایتی، دولت ها هنگام بوجود آمدن صنایعی چون خودروسازی که توان رقابت پذیری با سایر شرکت های با سابقه تر از خود را ندارد، بوسیله ابزار تعرفه بر واردات سعی در بالغ شدن صنایع نوزاد داخلی دارند. در چنین شرایطی بنگاه هایی که تحت حمایت دولت هستند در یک بازده زمانی مشخص از چتر حمایتی دولت خارج شده و به فعالیت در محیط رقابتی می پردازند. تئوری مذکور توسط "فردریک لیست" اقتصاددان مشهور آلمانی برای مقابله صنعت نوظهور آلمان در برابر صنعت پر توان سایر کشورهای اروپایی همچون انگلستان مطرح شد. سیاست های بازرگانی دولت های مختلف جمهوری اسلامی نیز همواره این تئوری را دستور عمل خود قرار داده اند. این در حالی است که با گذشت زمان می توان ناکارآمدی این تئوری را حداقل در صنعت خودرو سازی ایران مشاهده کرد. نتایج چنین سیاست هایی در طول 3 دهه در این صنعت چیزی جز کاهش بهره وری و توان رقابت پذیری، کاهش کیفیت کالاهای تولید شده و آسیب پذیری فراوان رفاه اجتماعی نبوده است.
استدالال طرفداران سیاست تعرفه ای چیست؟
طرفداران سیاست های تعرفه ای استدلال می کنند که وضع تعرفه بر خودروهای خارجی توانسته است عواید بسیاری را نصیب اقتصاد کشور کند. آنها از جمله این عواید را افزایش اشتغال، جلوگیری از خروج ارز از کشور، افزایش تولید ملی و .. برمی شمارند. آنها بر این عقیده اند که در صورت کاهش تعرفه ها صنعت خودرو سازی داخلی به دلیل کمبود قدرت رقابتی با سایر محصولات بین المللی زمین گیر خواهد شد و تمام دستاوردهای حاصل از این صنعت نابود می شود.
با نگاهی دقیق تر به روند کنونی در اقتصاد کشور می توان زیان های ناشی از چنین سیاست هایی را به وضوح مشاهده کرد. سؤال اساسی در این حوزه این است که تا چه زمانی باید از این صنعت حمایت کرد؟ صنعت نوزاد خودرو سازی چه زمانی بالغ می شود؟ و تا چه زمانی باید مردم از رفاه خود بکاهند و به امید بهره مندی از کالاهای با کیفیت و دارای ایمنی مناسب هزینه های مالی و جانی کالاهای بی کیفیت داخلی را پرداخت کنند؟ پاسخ به چنین پرسش هایی می تواند آغاز راه تغییر سیاست های اشتباه باشد.
آمار نگران کننده مجروحان و متوفیان تصادفات
چندی پیش آمار مربوط به سوانح جاده ای از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه شد. در حالی که در آن تعداد مصدومان بسیار قابل توجه بوده و صرفا در سال 93، 18 برابر تعداد متوفیان است.
با نگاه به اعداد و ارقام خیره کننده تعداد متوفیان و مجروحان تصادفات جاده ای بهتر می توانیم زیان اقتصادی تحمیل شده را محاسبه کنیم.
|
سال |
متوفیان |
مصدومان |
|
84 |
27755 |
274257 |
|
85 |
27567 |
276762 |
|
86 |
22918 |
245418 |
|
87 |
23362 |
272877 |
|
88 |
22974 |
295179 |
|
89 |
23249 |
312745 |
|
90 |
20068 |
297257 |
|
91 |
19089 |
318802 |
|
92 |
17994 |
315719 |
|
93 |
15650 |
283602 |
|
جمع |
167893 |
1974495 |
جمع تعداد کشته شدگان و مجروحان تصادفات جاده ای از 84-93 در جدول بالا به تفکیک ارائه شده است. با احتساب 19727 متوفی در سال 80 و رشد متوسط 10.18 درصدی بین سال های 80-83 جمع متوفیان از سال 1380 تا کنون بیش از 300 هزار تن و جمع مجروحان بیش از 2 میلیون نفر است که با نگاهی به آمار متوفیان و مصدومان می توان به این نتیجه رسید که کشور ما از سال 80 درگیر جنگی دیگر بوده است و این هنوز ادامه دارد!
تلفات جاده ای 7 درصد از به تولید ناخالص ملی ضربه می زند
غدیر مهدوی، سرپرست سابق پژوهشکده بیمه، ، در سال 91 با اشاره به رقم بالای تلفات جادهای در کشور به یکی از خبرگزاری ها گفت: رقم خسارت های مستقیم و غیر مستقیم این تصادفات بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است. در سال 1389 از حدود 59000 میلیارد ریال حق بیمه عاید شده ، 31326 میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود 53 درصد) بوده و از 41121 میلیارد ریال خسارت پرداختی 25006 میلیارد ریال آن نیز (حدود 60 درصد) مربوط به اتومبیل است.
متوسط جهانی مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی 14 تا 15 نفر در هر 100 هزار نفر است که این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر یعنی تقریبا 2 برابر میانگین جهانی است که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.
مقایسه معنادار یک آمار
همچنین به گفته اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه ایران "از ۱۵ خرداد ۴۲ و همچنین در طول جنگ تحمیلی علی رغم هجوم همه جانبه دشمنان، بیش از ۲۳۰ هزار نفر از هموطنانمان شهید شدند، ولی در طی حدود 30 سالی که از وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان می گذرد تعداد کشته های رانندگی ما به بیش از ۸۰۰ هزار نفر است و مصدومان نیز به 8 تا ۹ میلیون نفر مصدوم می رسد."
در بررسی های کارشناسی برای تصادفات رانندگی 3 عامل انسان، کیفیت جاده و کیفیت خودرو ذکر می شود. البته کارشناسان معتقدند عامل انسانی به تنهایی نیمی از تاثیر گذاری را دارد. در طی سالیان گذشته با شدت گرفتن رشد آمار تصادفات رانندگی این عامل کنترل و در ادامه باعث کاهش آمار کشته و زخمی شدگان در تصادفات شد، اما در طول سالیان گذشته به عواملی چون کیفیت خودرو و جاده ها که نیمی از مساله را توضیح می دهند کم توجهی شده است.
طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی بیشترین کشته های ناشی از حوادث رانندگی در فاصله سال های 1385 تا 1389 در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار دارند. همچنین در این سال ها بیشترین میزان مرگ در تصادفات وسایل نقلیه، در خودروهای سواری و موتور سیکلت است.
با کنار هم قرار دادن این آمار و ارقام این سوال مطرح می شود که آیا خودرو های تولید داخل که به جهت فضای اقتصادی فراهم شده توسط تعرفه های دولتی برای خودروسازان داخلی، بیشترین تعداد خودرو را در کشور تشکیل می دهند، از ایمنی و استاندارد مناسبی برخوردار هستند.
اینک مسئولان بهتر است به راهکاریی برای افزایش ایمنی خودرو ها و حفظ سلامت جوانان (با توجه به این که اکثر کشته شذگان در محدوده سنی 18-29 هستند) بیاندیشند.
سیاست جایگزین
سیاست های حمایتی دولت در ادبیات اقتصادی در مورد صنعتی چون خودروسازی پذیرفته شده است، اما نباید این سیاست ها برای مدت طولانی باقی بمانند، چرا که در بلند مدت بقای چنین صنایعی غیر اقتصادی و ناکارآمد خواهند بود. در مقابل سیاست حمایت تعرفه ای نقطه نظرهایی وجود دارند که پرداختن به آنها می تواند راه گشا باشد. درآمدهای تعرفه ای برای دولت ها همچون درآمدهای نفتی همواره شیرین است؛ چرا که دولت ها با هزینه کردن آن در پروژه های مختلف می توانند کارنامه عملکرد خود را عریض تر و قدرت سیاسی برای دولت خود دست و پا کنند. به عبارتی درآمدهای تعرفه ای هم برای دولت مناسب است و هم برای خودرو سازان؛ چرا که چنین تعرفه ها، بازار خودرو داخل کشور را به صورت کاملا انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می دهد و در این صورت واردات خودروهای با کیفیت تر صرفا برای طبقه ثروتمند امکان پذیر خواهد بود. بنابراین می توان گفت در چنین شرایطی که منافع دولت و خودروسازان تامین شده است، صرفا منافع مصرف کنندگان جامعه آسیب می بیند.
با توجه به این موضوعات زمانی می توان از این تعادل بد خارج شد که سیاست های بازرگانی دولت کسب درآمدهای کوتاه مدت را نادیده بگیرد و درصدد تقویت قدرت رقابت پذیری این صنعت در عرصه جهانی باشد. در این صورت دولت باید با کاهش تعرفه ها، ورود خودروهای خارجی را تسهیل کند تا خودروسازان داخلی درصدد رقابت با برندهای جهانی باشند و رقابت با آنها را ابتدا در بازار داخلی تمرین کنند و سپس وارد عرصه جهانی شوند. دولت در این مرحله می تواند با پرداخت یارانه در بازه زمانی کاملا مشخص سیاست حمایتی خود را از صنعت خودروسازی داخلی پیگیری کند.
مزیت های چنین سیاستی را می توان در فشار دولت به صنعت خودرو سازی جهت ارتقای بهره وری و کیفیت کالاهای تولید داخل نام برد، چرا که دولت ها همیشه درصددند تا هزینه های خود را کاهش دهند. اما در سیاست حمایت تعرفه ای چون تعرفه ها برای دولت درآمدهایی را حاصل می کند ما شاهد چنین فشار و کارایی در سیاست ها نیستیم. این در حالی است که خودروسازان نیز با مشاهده وضیعت بازار سعی در افزایش کیفیت و توان رقابت پذیری کالاهای خود در بازده زمانی که یارانه دریافت می کنند خواهند بود. چرا که در صورت عدم دستیابی به موقعیت مناسب در بازار ناچار به خروج از آن خواهند شد.
اما در طول سال های گذشته همواره نگرش حاکم بر سیاست های دولت حمایت بی چون و چرا از این صنعت بوده است. به طوری که علی رغم نبود قدرت رقابت با شرکت های خارجی سیاست های تعرفه ای دولت ها همواره این صنعت را به بازار داخلی قانع کرده است. این موضوع باعث شده است تا در مقابل خواسته مردم برای کاهش قیمت خودروهای داخلی و افزایش کیفیت آنها، دولت تنها به این موضوع بسنده کند که وامی را به مبلغ 80 درصد قیمت خودروهای داخلی با سود 16 درصد و بازه زمانی بازپرداخت 7 ساله در نظر بگیرد تا به اصطلاح رکود حوزه صنعت خودرو را تبدیل به رونق بازار کند حال آنکه هیچ اشاره ای در این سیاست ها به لزوم افزایش کیفیت خودروها و کاهش قیمت آن ها نشده است که به نظر می رسد مسئولان امر در این حوزه نیز باید پاسخ های لازم را ارائه کنند.