جداول مقایسه ای شاخص های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، نشان می دهد از سال 84 تا 92 قیمت کالاها در گروه های مختلف کالایی که بخش اصلی مصارف مردم را تشکی می دهد، با افزایش چند برابری همراه بوده است. به طوری که در گروه کالایی «خوراکیها و آشامیدنی ها» قیمت ها در فاصله 10 سال رشد 7.1 برابری را نشان می دهد. همچنین قیمت کالاهای گروه کالایی «بهداشت و درمان» با رشد 7.5 برابری روبرو بوده است. این در حالی است که رشد دستمزد ها در همین فاصله زمانی با رشد 5.8 برابری، نشان دهنده کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم است. به عبارتی مردم در این سال ها از مصرف خود در این دو کاسته اند، چرا که مصرف پس انداز در فاصله زمانی 10 ساله فاقد معنی است. این اتفاق در حالی صورت میپذیرد، که گروه های کالایی مذکور از نیازهای حیاتی و ضروری مردم هستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در بین شاخص های اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در واقع نشان گر این است که قیمتها نسبت به دوره های گذشته به چه میزان رشد داشته است. به عبارتی، درصد افزایش این شاخص همان تورم است. این شاخص توسط دو مرجع آماری در کشور به صورت ماهیانه و سالیانه اعلام می شود. آمار ارائه شده با توجه به اینکه از سوی کدام یک از این دو مرجع رسمی ارائه می شود، در گروههای کالایی، تقسیمبندی متفاوتی دارد. شیوه تهیه آمار در مرکز آمار و بانک مرکزی بدین صورت است که یک سبد کالایی از محصولات مصرفی انتخاب می شود، در این مرحله تلاش بر این است که تمام کالاهای ضروری مورد مصرف یک جامعه در سبد انتخابی قرار بگیرند. همچنین کالاهای مصرفی دیگر همچون گروه دخانیات، آشامیدنیها، کالاها و خدمات فرهنگی و غیره نیز در این سبد وجود دارند. در این صورت هر چه از کالاهای ضروری مورد استفاده جامعه به سمت کالاهای غیرضروری میرویم، ضریب اهمیت آنها در محاسبه تورم کاهش پیدا می کند. این سبد کالایی در یک سال بخصوص انتخاب می شود که به آن سال، سال پایه میگویند. به این معنی که تمامی کالاهای انتخاب شده در سبد کالایی برای بررسی رشد قیمت کالاها، در آن سال تا انتخاب دوباره سال پایه (که معمولا بعد از تغییرات عمده در سبد کالایی صورت می گیرد) در سبد کالایی ثابت خواهند بود و محاسبه درصد رشد قیمت ها بعد از انتخاب سال پایه جدید نسبت به قیمت های سال پایه جدید، محاسبه می شود. به طور مثال سال 1383 در محاسبات بانک مرکزی در سال های 84 تا 91 به عنوان سال پایه انتخاب شده بود، در سال 1383 یک سبد کالایی در نظر گرفته شده بود که آن سبد حاوی کالاهای مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، غیر خوراکی، خدماتی و غیره بود.
با گذر زمان و تغییر شیوه مصرف جامعه و وارد شدن کالاهای جدید مصرفی برای مصرف جامعه ، بانک مرکزی با در نظر گرفتن سبد کالایی جدید، سال 1390 را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. به عبارت دیگر وقتی سال پایه تغییر پیدا می کند کالاهایی که در سالهای قبلتر با گذر زمان از اهمیت بالاتری برخوردار شده اند در محاسبه تورم با ضریب اهمیت بالاتری در نظر گرفته می شوند. برای مثال در کشوری ژاپن قیمت غذا در رستوران ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بیشتر مردم غذای مورد نظر خود را درطول روز به صورت آماده و از رستوران ها تهیه میکنند، اما این مساله در جامعه ایران همچون جامعه ژاپن عمومیت ندارد. بنابراین انتظار می رود ضریب اهمیت خدمات مصرفی و غذای تهیه شده از رستورانها در سبد کالایی بانک مرکزی ژاپن بیشتر از ضریب اهمیت آن در سبد کالایی بانک مرکزی ایران باشد. بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون دوبار سال پایه را تغییر داده است. سال 1384 بانک مرکزی با تغییر سال پایه به 1383 تا سال 1391 آمار های مربوط به رشد قیمت ها را برمبنای سبد کالایی و قیمت های سال 83، محاسبه کرده است. بانک مرکزی در سال 1391 نیز بار دیگر سال پایه را نغییر داد و سال 1390 را به عنوان سال پایه انتخاب کرد، بنابراین تمام آمار های ارائه شده از سوی بانک مرکزی از سال 91 تا انتخاب سال پایه جدید برمبنای سال 90 است.آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال های مختلف می تواند به ما کمک کند تا در گروه های مختلف بتوانیم درصد رشد قیمت ها با درصد افزایش حقوق و دستمزد ها را مقایسه کنیم تا از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست های کلی و اقتصادی دولتمردان دولت های مختلف را ارزیابی کنیم. در این نوشته ابتدا بازه زمانی بررسی روند افت و خیز حقوق و دستمزد را در سال های 1384 تا 1394 مرور می کنیم و سپس روند تغییرات در هر یک از گروه های کالایی معرفی شده در آمار مربوط به شاخص قیمت سال های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.
حقوق و دستمزد در آینه آمار
در این قسمت از دو نوع آمار و داده ها استفاده خواهیم کرد. ابتدا میزان افزایش حداقل دستمزد در سال های مختلف را بررسی می کنیم و سپس آمار دستمزد کارگران ساختمانی در گزارش های ماهانه بانک مرکزی را ارائه خواهیم کرد. در واقع داده های مورد استفاده نشانگر میزان افزایش در حقوق و دستمزد قشری از جامعه است که در ازای کار کردن در بخش های مختلف حقوق و دستمزد دریافت می کنند. همچنین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و فضای کسب و کار نیز می تواند برای بسیاری از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.
جدول ارائه شده روند افزایش حداقل دستمزد را در طول سال های 84 تا 94 نشان می دهد. میزان افزایش حداقل دستمزد ناظر بر میزان تورم در سال گذشته است. برای نمونه افزایش 25 درصدی حداقل دستزد در سال های 92 و 93 ، به ترتیب مربوط به تورم 30.5 و 34.7 درصدی سال های 91 و 92 است. به همین دلیل برای ارزیابی دقیق تر در نمودار زیر، افزایش حداقل دستمزد ها در ابتدای سال، متناظر با تورم سال گذشته در نظر گرفته شده است.
|
سال |
حداقل حقوق ماهیانه (تومان) |
درصد افزایش حداقل دستمزد |
نرخ رشد قیمت ها سالیانه (تورم) |
مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم |
|
1384 |
122,592 |
22.40% |
10.40% |
12.00% |
|
1385 |
150,000 |
22.00% |
11.90% |
10.10% |
|
1386 |
183,000 |
20.00% |
18.40% |
1.60% |
|
1387 |
219,600 |
20.00% |
25.40% |
-5.40% |
|
1388 |
263,520 |
15.00% |
10.80% |
4.20% |
|
1389 |
303,000 |
9.00% |
12.40% |
-3.40% |
|
1390 |
330,300 |
18.10% |
21.50% |
-3.40% |
|
1391 |
390,000 |
25% |
30.50% |
-5.50% |
|
1392 |
487,000 |
25.00% |
34.70% |
-9.70% |
|
1393 |
609,000 |
17.00% |
15.60% |
1.40% |
|
1394 |
712,000 |
اگر بخواهیم میزان رشد دستمزد ها را طی سالهای 84-94 محاسبه کنیم، خواهیم دید در این سال ها دستمزد ها در سال 94 نسبت به سال 84 رشدی برابر یا 5.8 برابر داشته اند. به عبارت دیگر اگر فردی در سال 84 مبلغ 300 هزار تومان دستمزد دریافت می کرد، در سال 94 مبلغ یک میلیون و 740 هزار تومان دریافت می کند.
در نمودار بالا مشاهده می کنیم که از سال 70 تا کنون سه بار تورم از "میزان افزایش دستمزدها" پیشی گرفته است. در سالهای 74 و 87 این مساله بیش از یک سال زمان نمی برد و به حالت سابق بازمی گردد. اما از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 92 بلغ بر 4 سال تورم به صورت مداوم با گذر زمان اختلاف خود را از میزان افزایش دستمزد ها بیشتر میکند. به عبارت دیگر از سال 89 تا 92 افزایش میزان دستمزد کاهش قدرت خرید مردم را جبران نمیکند.
نکته بسیار مهم در این قسمت این است که وقتی به مدت چهار سال این روند ادامه پیدا می کند، کاهش قدرت خرید در میزان اختلاف ضرب می شود. به عبارت دیگر اگر در سال 90، دستمزد فردی 9 درصد افزایش یافته است، این دستمزد نمی تواند کاهش قدرت خرید در سال 89 آن شهروند را جبران کند و زمانی که این مساله در سال بعد و بعدتر نیز تکرار میشود، قدرت خرید فرد به شدت کاهش پیدا می کند. به عبارتی فرد هیچگاه نمی تواند بر تورم غلبه کند، یا باید از پس انداز خود هزینه کند یا میزان مصرف خود را کاهش دهد.
آمار مربوط به رشد قیمت ها (تورم) که در جدول بالا ارائه شد، مربوط به کل کالاهایی است که در سبد کالایی مورد نظر بانک مرکزی قرار دارد. در سبد کالایی سال های مختلف 12 گروه کالایی مورد ارزیابی قرار می گیرند و میزان رشد قیمت های آنها محاسبه می شود. در این بین 4 گروه کالایی نیازهای اساسی جامعه را در برمیگیرند. به عبارتی اگر تورم در کل عدد کوچکی باشد(به طور مثال 10 درصد)، اما گروه های کالایی که نیازهای اساسی را پوشش می دهند، رشد قیمت بالایی را نشان دهند آنگاه، تورم اعلام شده، نمی تواند گویای کاهش رفاه و قدرت خرید مردم باشد. البته ضریب اهمیت گروه های کالایی در نظر گرفته می شود، اما به دلیل گستردگی کالاها و خدمات در صورت محاسبه جداگانه آن به نتایج متفاوتی میرسیم.
در ادامه رشد قیمت در چهار گروه کالایی را در سال های 1384 تا 1393، به تفکیک بررسی می کنیم.
گروه کالایی " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"
این گروه کالایی شامل کالاهایی چون نان، گوشت سفید و قرمز، حبوبات، میوه ها و سبزیجات و غیره است. روند رشد قیمت های کالاها در سال های متفاوت به شرح زیر است:
|
سال |
1384 |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
|
میزان رشد قیمت خوراکی ها (تورم) |
10.4 |
13.1 |
21.7 |
30.2 |
9.9 |
16.2 |
25.9 |
44.6 |
41.7 |
9.1 |
جدول بالا نشان دهنده رشد قیمت ها در گروه کالایی خوراکی ها است. روند رشد قیمت ها به گونه ایست که قیمت متوسط هر کالایی در این گروه در ابتدای سال 1394 نسبت به ابتدای سال 1384 رشدی برابر با 7.11 برابری داشته است. در حالی که محاسبات در قسمت بالاتر نشان داد، دستمزد ها در پایان فروردین سال 94 (یعنی اگر بخواهیم افزایش حقوق سال 94 را نیز در نظر بگیریم) نسبت به ابتدای سال 1384 رشدی برابر با 5.8 برابر را نشان می دهد.
بنابراین افزایش دستمزدها در این سال ها نه تنها نتوانسته است قدرت خرید مردم را در بین کالاهای خوراکی افزایش دهد، بلکه از قدرت خرید آنها کاسته است.
گروه کالایی پوشاک و کفش
رشد قیمت در این گروه کالایی در طول سال های 84 تا 94 رشدی برابر با 6.4 برابری داشته است. به عبارتی در گروه کالایی پوشاک و کفش نیز همچون گروه خوراکی ها، قدرت خرید مردم در مقایشه با میزان رشد دستمزدها، کاهش پیدا کرده است.
|
سال |
1384 |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
|
رشد قیمت ها(تورم) |
9.4 |
8.4 |
14.7 |
21 |
10.3 |
11.7 |
21.1 |
47.8 |
48.5 |
18.5 |
گروه کالایی مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها
با توجه به رکود بازار مسکن و در نظر گرفتن تمام مناطق شهری کشور در محاسبات میزان افزایش قیمت کالاهای این گروه، رشد قیمت در این گروه کالایی همچون دو گروه کالایی قبل روند تندی نداشته است. در کل از سال 84 تا کنون قیمت متوسط کالاهای این گروه 4.5 برابر شده است.
|
سال |
1384 |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
|
رشد قیمت ها (دزصد) |
13.8 |
13.4 |
21.2 |
27.9 |
12.2 |
7.3 |
18.3 |
12.9 |
20.1 |
16.7 |
گروه کالایی بهداشت و درمان
در این گروه کالایی قیمت ها در طول 10 سال 7.5 برابر شده اند. به عبارتی اگر فردی در سال 84 کالاهای گروه بهداشت و دارو را 100 هزار تومان خریداری میکرد، امروز باید مبلغ 750 هزار تومان برای همان کالا هزینه کند. اگر بخواهیم روند رشد دستمزد ها را نیز در کنار رشد 750 درصدی کالاهای بهداشت و درمان قرار دهیم خواهیم دید که در رشد دستمزدها جوابگوی هزینه های درمان نیستند. به عبارتی مردم باید برای رفع نیاز درمان خود از بخش های دیگر مصرف خود بکاهند تا بتوانند مسائل و مشکلات درمان خود را رفع کنند.
|
سال |
1384 |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
|
رشد قیمت ها (درصد) |
19.3 |
13.8 |
17 |
23.3 |
18.9 |
19.9 |
17.2 |
24.7 |
38.4 |
31.7 |
نتیجه گیری
در طول 10 سال گذشته، عمده فشارهای اقتصادی به بخش مصرف کنندگان وارد شده است، به عبارتی مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست های کلان اقتصادی و تحریم های اقتصادی در نهایت رفاه مصرف کنندگان را کاهش داده است. البته با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم و بکارگیری سیاست های پولی و مالی کارآمد، انضباط در این حوزه حاکم شده است که در نتیجه آن تورم در سال 93، کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین همان طور که در جدول دستمزد ها قابل مشاهده است، از سال 89 تاکنون فقط افزایش دستمزد در سال 93 نسبت به تورم پیشی گرفته است. دولت هر ساله در ابتدای سال، با توجه به تورم سال گذشته نرخ افزایش دستمزد ها را مشخص می کند. از ابتدای سال 89 تا ابتدای سال 93، هزینه های مصرفی خانوار ها با توجه به تورم اعلام شده رشد بسیار بالایی داشتند. این در حالی است که رشد قیمت ها در این سال ها بیشتر از نرخ افزایش دستمزد ها بوده است. اما این روند با اعلام نرخ رشد دستمزد ها در ابتدای سال 94، بعد از 5 سال تغییر کرد و توانست، قدرت خرید مردم را در سال 93 جبران کند و منجر به افزایش نسبی رفاه مردم نسبت به دوره 5 ساله قبل از آن شود.
گزارش: شهاب الدین رحیمی