جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

خطر بیخ گوش صندوق های تأمین اجتماعی

تاکنون درحوزه سرمایه گذاری ها دراجرای بند٥ ماده ١٥قانون ساختارکه مقرر می دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه ها ی اجرایی، دولتی و عمومی سازمان ها و موسسات و صندوق های فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سپس تصویب درهیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. و همین مسئله موجب شده است که در مجموع کلیه صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی فاقد یک استراتژی وراهبرد مشخص در حوزه سرمایه گذاری می باشد

کد خبر: ۸۸۱۳۳
خطر بیخ گوش صندوق های تأمین اجتماعی

محسن ایزدخواه، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاون حقوقی،امورمجلس واستان های سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات و دو دوره ریاست هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشائر کشور را در سوابق خود دارد. وی از سیاست پژوهان و صاحب نظران کشور در حوزه کار و تامین اجتماعی است. گفت و گوی زیر درباره چالش های کنونی و بحران های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. !S1!

سیر تحولات شکل گیری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در ایران چگونه بوده است؟

اولین مرحله فعالیت بیمه ها از نوع انسانی آن شکل گیری بیمه های شخصی درقالب شرکت های بیمه ای بازرگانی بوده لیکن شکل گیری مبداء تاریخی جدی تر بیمه های اجتماعی به طور مستقل در ایران به سال 1304 یعنی سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برمی گردد.

در سال 1309 به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندوق احتیاط طرق و شوارع در کشور تاسیس شود که هدف آن بیمه نمودن کارگران شاغل در عملیات راه سازی راه آهن در برابر حوادث ناشی از کار بود که عملاً از سال 1310 قوت اجرایی گرفت و در سال 1311 قلمرو این بیمه، کارگران ساختمانی را نیز تحت پوشش قرار داد.

در سال 1312 مجدداً تعهدات این صندوق گسترش یافت به طوری مستخدمین روزمزد و قرار دادی شاغل کارگاه های صنعتی معدنی کشور را نیززیر پوشش خودبرد.

در سال 1314 شرکت بیمه ایران تاسیس و دراین راستاچتر گسترده تری رابه منظور پوشش فراگیر بیمه ای آغاز کردند به طوری که از سال 1318 کارگران و کارمندان موسسات خصوصی نیز تحت عنوان بیمه اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران در قبال مخاطرات ناشی از کار قرار گرفتند و بالاخره در سال 1322 پس از تصویب مجلسین شورای ملی وسنا مقرر گردید هر موسسه ای اعم از دولتی یا غیردولتی که کارگری در استخدام خود دارد موظف به بیمه کردن آنان نزد شرکت سهامی بیمه ایران شد.

در سال 1325 قانون کار در ایران شکل می گیرد و به دنبال آن صندوقی تحت عنوان صندوق تعاون و بهداشت به نام بنگاه رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز می کنند و تعهدات ناشی از کار که بر عهده شرکت سهامی بیمه ایران بود به این بنگاه واگذارمی گردد.

در سال 1334 قانون بیمه های اجتماعی دستخوش تغییراتی می شود و برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی کشور (1345ـ1341) در حقیقت سیاست گذاری برنامه ای در قلمرو بیمه تامین اجتماعی در دستور کار قرار می گیرد.

در سال 1342به منظور گسترش دادن فعالیت های بیمه ای و اجتماعی نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر می نماید و نام سازمان نیز به نام سازمان بیمه های اجتماعی تغییر پیدامی کند.!S2!

در حوزه بیمه های درمانی نیز از سال 1342 درمان کارکنان دولت به وزارت بهداری محول می گردد.

درفروردین سال 1348 نیز سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان تاسیس و در قانون سال 1354 تامین اجتماعی این سازمان منحل و در سازمان تامین اجتماعی ادغام می شود ولی تا سال 1384 علی رغم وجود مبانی قانون هیچ اقدام عملی برای بیمه بازنشستگی روستائیان وعشائر به عمل نمی آید.

و بالاخره در سال 1354 سازمان نوین تامین اجتماعی شکل می گیرد که مجموعه وظایف این سازمان تاکنون در قلمرو تحت پوشش قرار دادن کارگران به طور اعم و بعضی از کارکنان دستگاه ها به طور اخص قرار می گیردبه طوری که برآورد می شود بیش از سی درصد مشمولین این صندوق به صورت اختیاری و یا حرف وشماغل آزاد می باشند.

در این راستا صندوق و سازمان بازنشستگی کشوری نیز کماکان پوشش بیمه های اجتماعی کارمندان رسمی دولت را برعهده دارد.

به هر حال در تاریخ تحولات صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور در حال حاضر بالغ بر 18 صندوق بیمه ای و بازنشستگی ریز و درشت وجود دارد که در یک نگاه کلی مهمترین این صندوق ها عبارتند از: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح اعم از نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داده، صندوق بازنشستگی کشور که مجموعه کارکنان دولت را در چتر بازنشستگی خود قرار داده است و سازمان تامین اجتماعی مجموعه نیروهای کار و خدماتی را که در اقتصاد رسمی کشور فعالیت دارند مورد حمایت های درمانی و بازنشستگی خود قرار داده است و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشائر که از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده است و بالاخره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، پس در مجموع می توان گفت ایران به لحاظ گسترش چتر بیمه های اجتماعی در حوزه های درمان و بازنشستگی از نمره قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه ومطقه برخوردار می باشد.

آیا جامعیت و کفایت لازم در مجموعه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد؟ چرا که سال ها است بازنشستگان و بیمه شدگان از کاستی هایی در این حوزه گلایه می کنند

نظام بیمه ای، نظام عزتمند و توام با حفظ کرامت و شخصیت انسان ها در ارائه خدمات است. در نظام بیمه ای، افراد در دوران جوانی و توانایی، بخشی از درآمد خود را در قالب صندوق های بیمه ای پس انداز می کنند تا در هنگام پیری یا بیماری و یا مواجهه با سوانح و وقایع غیرمترقبه حیاتی از پوشش خدمات مورد نیاز خود بهره مند شوند به همین دلیل بیمه شدگان این خدمات را حق خود تلقی می کنند و در دریافت آن، احساس حقارت نمی کنند و در واقع مطابق قانون اساسی و سایر قوانین پایه ای حقی است همگانی و تکلیفی برای دولت ها است. لذا پوشش بیمه ای برای کلیه گروه های اعم ازکارگران و کارمندان، بهتر از هرگونه پوشش حمایتی بوده و به جای هرگونه پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به افراد تقویت نظام بیمه های اجتماعی موثرتر، فراگیرتر و عادلانه تر است و طبیعی است که صندوق ها باید رضایتمندی آن ها را جلب نمایند و در پاسخ به سوال جنابعالی یک نظام بیمه ای باید حداقل سه ویژگی مهم داشته باشند:

1ـ جامعیت نظام بیمه ای: یعنی حداقل چهار خدمت اصلی نظام بیمه های اجتماعی؛ یعنی پوشش بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت را تامین کرده باشد.

2ـ فراگیری نظام بیمه ای: یعنی خدمات آن دربرگیرنده همه آحاد مردم واجد شرایط باشد و تنها گروه های خاصی از مردم را شامل نشود.

3ـ کفایت نظام بیمه ای: یعنی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت نسبی افراد تحت پوشش را فراهم کند و افراد مجبور نباشند علاوه بر دریافت خدمات، دست خود را نزد دیگران دراز کنند. پس در مجموع می توان باور داشت در موضوع جامعیت صندوق های بازنشستگی در انجام وظایف قانونی خود نمره قابل قبولی را دریافت کرده اند اما در حوزه فراگیری این کاستی اساسی وجود دارد که فقط بخش اقتصاد رسمی تحت حمایت صندوق های بیمه ای قرار دارد و این در حالی است که برآورد می شود نزدیک به50 درصد فعالیت های اقتصادی غیررسمی می باشد و کارکنان این بخش ها اکثریت تحت هیچ گونه حمایتی قرار ندارند.!S3!

در بحث کفایت موضوعی که شما به آن اشاره می فرمائید کاملاً درست است چرا که بایستی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت سطح وسیعی از بیمه شدگان وافراد تحت پوشش را به همراه داشته باشد که این مسئله تحت تاثیر دو مولفه کلیدی قرار می گیرید یکی وضعیت کلان شاخص های اقتصادی کشور که متاسفانه از دیرباز به علت بی تدبیری و یا اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و یا توصیه های نهاد های بین المللی موجب بالارفتن نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و حاکم شدن رکود، تورمی مزمن بر اقتصاد شده است و این مسئله موجب شده است که ذخائر و سرمایه گذاری صندوق ها به شدت یا ارزش روز خود را از دست داده است و یا دولت ها به ویژه در دولت های نهم و دهم و علی رغم درآمد های افسانه ای نفتی دولت به انجام تعهدات خود درقبال این صندوق ها عمل نکرد به عبارت دیگر با سیاست های غلط اقتصادی به شدت بنیه مالی صندوق های بیمه ای تضعیف گردیده است. از سوی دیگر رفتارهای مدیریتی و انتصابات غیرقانونی و گاهاً با رویکردهای سیاسی و بی اعتنایی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حتی در این دولت موجب شده است که این صندوق ها نتوانند برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی در استفاده از منابع و همچنین هزینه کردن درست مصارف داشته باشند که مجموع این ناکارآمدی ها و تصمیمات موجب شده است که روند نارضایتی مستمری بگیران و بیمه شدگان در همه این صندوق ها رو به فزونی نماید. متاسفانه در مقطع کنونی رویکرد کلی وزارتخانه متبوع در نحوه اداره صندوق های بیمه ای برخلاف مبانی قانونی رویکردی ریاستی است و همین مسئله موجب شده است که هیات مدیره صندوق ها که رسالت اصلی آن ها صیانت از حقوق بیمه شده گان می باشد روز به روز تضعیف گردد.

آیا صندوق های بازنشستگی در ایران آن طور که عنوان می شود در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند؟!S4!
اگر روی پنج صندوق اصلی فعال در ایران که درباره آنها توضیح داده شد و در حال حاضر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز شویم برای هر کدام می توانیم تعریف جدا و مشخصی از ورشکستگی و یا پیشی گرفتن مصارف از منابع داشته باشیم. به عبارت دیگر می توانیم با یک آسیب شناسی اجمالی تصویری از وضعیت مالی این صندوق ها ارائه شود. صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح و نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داد از چند دهه پیش همواره با بحران تامین منابع روبرو بوده است و به طور طبیعی هرسال در ردیف های بودجه سالیانه دولت به تعهدات خودش بی وقفه عمل می کند. دومین صندوق مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که به علت اعمال سیاست های غلط بویژه در دولت نهم و دهم در خصوص افزایش غیراصولی و خارج از محاسبات بیمه ای حقوق کارکنان دولت دچار کسری شدید منابع گردیده به طوری که ماهیانه بیش از یک هزارو 200 میلیارد تومان سازمان مدیریت باید به این صندوق تخصیص دهد تا بتواند به موقع حقوق و سایر مزایای مشترکین خود را پرداخت نماید. خطری که چندی قبل از بیخ گوش این صندوق به دنبال برکناری رئیس پیشین آن گذشت اقدام وی در شب قبل از معارفه مدیریت جدید بود که وی در صدد بود حکم افزایش هزاران مستمری بگیر را بدون تامین منابع و یا تطبیق با مبانی قانونی صادر کند. سومین صندوق بزرگ کشوری چه به لحاظ گستردگی وچه به لحاظ سطح پوشش سازمان تامین اجتماعی است که سال ها است زنگ مخاطره آمیز شدن وضعیت منابع درآمدی آن به صدا درآمده است. مطابق استانداردهای تجربی که سازمان بین المللی کار تبیین نموده است چنانچه نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه پرداختمی کنند و چه تعداد بازنشسته حقوق دریافت می کنند، این نسبت اگر از حدود 6 به سمت پایین تنزل پیدا کند در واقع زنگ خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع به صدا در می آید. سال هاست این خطر در بیخ گوش سازمان تامین اجتماعی به صدا در آمده است. بخشی از کسری منابع به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است. دولت در رابطه با سازمان تامین اجتماعی باید علاوه بر سه درصد از حق بیمه هایی که سهم کارگر و کارفرما است را پرداخت کند به منظور حمایت از اشتغال متقبل شده است حق بیمه سهم کارفرما را نیز در بسیاری از صنوف و حرف و مشاغل هم پرداخت نماید . متاسفانه علیرغم وجود مبانی قانونی محکم وتکلیفی این اتفاق رخ نداده است و مجموع بدهی های دولت پیش بینی می شود تا پایان سال 93 بالغ بر 90 هزار میلیارد توان باشد. لذا برابر گزارش‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی، رقمی بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می‌تواند پوشش دهد.

چهارمین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده‌ تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می‌کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهیانه خود حداقل بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در دو ساله اخیر این حجم نیاز به نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده و متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم‌گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق‌ها اتخاذ نشود. باید توجه داشت عملا تصمیماتی نیز که برای هیات‌مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی است و عملا اداره این صندوق به علت عدم توانایی لازم در تصمیم گیری در یک بلاتکلیفی اساسی به سر می‌برد.
و بالاخره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که در مقایسه با سایر صندوق‌های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهم‌ترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت‌ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود حتی فراتر از قوانین ومقررات حاکم بوده است به طوری که برآورد می‌شود مجموعه ذخایر و دارایی‌های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان باشد که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد؛ اول اینکه در طول مسوولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم‌گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمه‌ای و تامین منافع ذی‌نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده‌های خود را که به نظر می‌رسد تاکنون بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢٥ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات‌مدیره این صندوق را نیزتغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه‌شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه‌شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره به معضلات و چالش‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه‌های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می‌شود که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی و بازنشستگی کم وبیش در وضعیت بسیار خطیر و شکننده‌ای قرار دارند .

جدای از موضوع عدم انجام تعهد دولت، به چه دلیل صندوق هایی مثل تامین اجتماعی به این نقطه بحرانی می رسند و در مقاطعی با کسری منابع رو به رو می شوند؟ آیا یکی از دلایل می تواند هزینه تراشی های سازمان تامین اجتماعی در شرکت های زیر مجموعه و نحوه اداره شستا نمی باشد ؟

در آغاز شکل گیری هر صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه بر اساس محاسبات بیمه ای، سطح توسعه یافتگی و سطح ارائه خدمات و تعهدات برای یک دوره معین تعیین و بر اساس این اصول و سایر اصول مرتبط صندوق های بیمه ای با تاکید بر پایداری مالی شکل می گیرند و به طور طبیعی و بر اساس مبانی پیش گفته قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمه ای مورد بازبینی وتجدید نظر قرار می گیرد در کنار این روند بالاخره صندوق های بیمه ای بطور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می رسند که با اصلاحات پارامتریک و نهایتا ساختاری این بحران را به تاخیر و یا به کنترل درمیاورند. ازسوی دیگر این صندوق ها به شدت تحت تاثیر محیط پیرامونی خود قرار می گیرند به عبارت دیگر همانطوری که قبلا توضیح داده شد اتخاذ سیاست های درست اقتصادی، رشد اقتصادی بالا، افزایش اشتغال و پایین آمدن نرخ رشد بیکاری، افزایش پس انداز، کاهش تورم، توجه به تولید و مشاغل پایدار فعالیت گسترده دولت در پروژه ای عمران و بالاخره رونق اقتصادی درتمام وجوه آن می تواند موجب رشد و شکوفایی و بالندگی منابع همه صندوق ها از جمله سازمان تامین اجتماعی گردد و بالعکس سیاست های غلط دولت ها در حوزه اقتصاد می تواند به شدت کارکردهای سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و منابع آن را به شدت ناکارآمد و ارزش زدایی نماید. به طور مثال متاسفانه در سال های اجرای سیاست های تعدیل ساختاری که کشور با موج شدیدی تورمی مواجه گردید و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد وجوه نقد این صندوق دچار آسیب شدید شد و ارزش وجوه مذکور به شدت کاهش پیدا کرد و مشابه این وضعیت در شرایط بوجود آمده در دولت های نهم و دهم و تورم رکود پیش آمده ناشی از افزایش قیمت های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که هم اکنون نیز در حالت وقوع می باشد از نمونه های تاثیرگذاری دولت ها بر منابع صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد. متاسفانه علی رغم تلاش هایی که در ادوار مختلف صورت گرفته این سازمان نتوانسته است در سطح قوای سه گانه یک فهم و درک مشترک از اصول حاکم بر نظام بیمه ای و چگونگی کارکرد های نظام تامین اجتماعی تبیین کند و همین مسئله در کنار مانور های تجمل توسط مدیران این سازمان موجب شده است که حتی دولت ها در صدد آن بوده اند که گاها تنگنا های مالی وحتی اجرای طرح های ملی را از این گذرگاه حل و فصل کنند و یا نماینده گان مجلس به منظورخارج کردن کشور از بحران بیکاری با تصویب بازنشستگی های پیش از موعد ویا ایجاد تسهیلاتی برای بازنشستگی زودرس عملا موجب تسریع در بهم خوردن این تعادل شده اند.

ازسوی دیگر همانطوری که درپاسخ به سوالات قبلی توضیح داده شد یکی از بزرگترین مسئولیت های صندوق های بیمه ای حفظ ارزش روز ذخائر و سرمایه گذاری این صندوق ها بویژه در دورانی که با فزونی درآمد ها روبرو می باشند بررسی صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد تا سال 1360 درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری صفر منظور شده ولی به تدریج و با توجه به اینکه دولت در زمان جنگ علی رغم تمام مشکلات از مسائل و مشکلات جامعه کارگری وسازمان تامین اجتماعی غافل نبود و با شکل گیری اولین شرکت سرمایه گذاری در این سازمان توجه نظام عالی تصمیم گیری در کشور را نیز معطوف به سرمایه گذاری نمود اما متاسفانه سیر تاریخی فعالیت های شستا گویای این واقعیت تلخ است که سهم مجموعه فعالیت های سرمایه گذاری در این سازمان و از جمله شستا فراتر از ده درصد مجموعه درامدهای این سازمان نرفته که در سنوات مختلف این درصد حتی از روی کاغذ فراتر نرفته است متاسفانه در دولت های نهم و دهم جذابیت های شستا انقدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به منظور تسلط بر ان مدیرعامل وقت را برکنار نمود ویا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان که مجمع شستا می باشند خود به عضویت هیات مدیره این شرکت سرمایه گذاری درامدند و به نظر میرسد این جذابیت ها همچنان در این دولت نیز وجود دارد و وزیر ذیربط چیدمان اصلی ترکیب هیات مدیره شستا را برعهده دارند و مشاهده فرمودید کارت زرد مجلس به وزیر در ماه های گذشته بیشتر در حوزه فعالیت های شستا بوده است. بر این اساس و در یک جمع بندی کلی متاسفانه باید اذعان داشت به فقدان بنیه کارشناسی درمعاونتهای اقتصادی ورفاه تامین اجتماعی وزارتخانه متبوع حداقل تاکنون درحوزه سرمایه‌گذاری‌ها دراجرای بند٥ ماده ١٥قانون ساختارکه مقرر می‌دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌ها ی اجرایی، دولتی و عمومی سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سپس تصویب درهیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. و همین مسئله موجب شده است که در مجموع کلیه صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی فاقد یک استراتژی وراهبرد مشخص در حوزه سرمایه گذاری می باشد.

منبع: روزنامه قانون

انتهای پیام

دیدگاه شما