جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

/راه امام راه ما ،هدف او هدف ما/

آل اسحاق: عقب ماندگی اقتصادی نتیجه تئوری تند سیاسیون است/ فلسفه انقلاب احقاق حق ستمدیدگان

کد خبر: ۸۴۴۹۲
آل اسحاق: عقب ماندگی اقتصادی نتیجه تئوری تند سیاسیون است/ فلسفه انقلاب احقاق حق ستمدیدگان

عضو هیأت امنای بنیاد مستضعفان گفت: منظور از پیشرفت، توسعه همراه با عدالت است و دیدگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری در رابطه با پیشرفت آن نوعی از توسعه است که در آن عدالت اجتماعی موجود باشد.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در پاسخ به سئوالی درباره « تعریف پیشرفت از منظر امام خمینی(س)» اظهار کرد: صحبت های امام بر مبنای اصول اسلام است. اساسا حرکت امام در رابطه با ایجاد حکومت اسلامی و مبانی فقهی آن در همه حوزه ها از جمله حوزه اقصادی بر مبنای فقه شیعه است. بنابر این حدود و ثغور کاملا مشخص است و اجتهاد امام به عنوان یک مرجع تقلید بر نحله صاحب جواهر است و اقتصاد اسلامی را بر همین نحله تعریف می کنند.

تفاوت پیشرفت بین مدل غربی و مدل امام خمینی (س)

وی در تعریف توسعه و پیشرفت از منظر امام خمینی (س) ضمن بیان اینکه توسعه و پیشرفت هر دو از نظر مفهومی یکی، ولی اختلاف آنها در عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: امام خمینی(س) محور اصلی حرکت انقلاب اسلامی را بر مبنای عدالت و احقاق حقوق ستمدیدگان، کوخ نشینان، مستضعفین و کسانی که در طول تاریخ حقوقشان رعایت نشده و از حوزه های رشد و توسعه اقتصادی دور نگه داشته شدند، گذاشتند و می توان گفت یکی از فلسفه های انقلاب اسلامی احقاق حقوق این ستمدیدگان تاریخ است که به دست شاهان و ارباب ها این حقوق مراعات نشده است. لذا ضمن اینکه کشور به عنوان یک کشور اسلامی باید توسعه، رشد و نشاط اقتصادی داشته باشد، محوریت باید با عدالت باشد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توسعه در شرق و غرب دنیا و در مدل بانک جهانی وجود دارد، اما در مدل غربی مسائل مربوط به عدالت اجتماعی مراعات نمی شود. بنابر این بر اساس شاخص های اقتصادی سرمایه داری ممکن است درآمد سرانه یک کشور خیلی بالا رود و آهنگ توسعه آن چند رقمی باشد، اما نادیده گرفتن شکاف طبقاتی در آنها موجب افزایش شکاف طبقاتی شده و فقر و مسائل شبیه به این نیز از تبعات وخامت شکاف طبقاتی است.

وی تصریح کرد: در مدل شرقی نیز ممکن است که تا حدودی مسائل اجتماعی رعایت شود، ولی توسعه و پیشرفت خیلی خوب نیست. آنچه که در مدل امام بود و مقام معظم رهبری هم همان راه را ادامه می دهند مسأله توسعه و عدالت همراه با هم است که اسم آن را پیشرفت گذاشته‌ایم. لذا منظور از پیشرفت توسعه همراه با عدالت است و دیدگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری در رابطه با پیشرفت آن نوعی از توسعه است که در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.

آل اسحاق تأکید کرد: در توسعه باید حقوق محرومان و عقب افتادگی تاریخی آنها از بین رفته و آنها بتوانند در عرصه های مختلف حضور پیدا کرده و توان علمی، مالی و سرمایه گذاری پیدا کنند و جغرافیای اقتصادی نیز باید به گونه ای باشد که مفهوم عدالت از آن مستفاد شود و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند باید توسعه متوازن باشد و این طور نباشد که یک قسمت از کشور توسعه پیدا کند و قسمت دیگر در فقر مطلق باشد؛ این طور نباشد که یک قشر رشد کنند و قشر دیگر در فقر بمانند به دلیل اینکه شهری و روستایی، دارا و ندار، سفید و سیاه، ترک و عرب و عجم همه از دیدگاه امام و از نظر اسلام یکسانند. توسعه بدون عدالت منظور نظر امام نبود و نیست.

نگاه های رادیکال مانع تحقق اصل 44

وی نکته مهم دیگری که در اندیشه اقتصادی امام ظهور و بروز دارد را حضور مردم در اقتصاد عنوان کرد و گفت: یک جمله مشهور از امام هست که که می فرماید: «کارهایی که هم دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم می توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند» (صحیفه امام، جلد19، صفحه35) یعنی آنچه که در اقتصاد اسلامی و از فرمایشات امام و آن چیزی که از فرمایشات مقام معظم رهبری متوجه می شویم این است که کارهای اقتصادی باید به دست مردم انجام شود؛ مگر در مواردی مثل کارهای زیر بنایی، سد سازی و غیره که از توان آنها خارج است. دولت باید به سراغ وظایف حاکمیتی مثل سیاستگذاری، نظارت و پشتیبانی برود و امور اجرایی را به مردم بسپارد.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی در پاسخ به این سؤال که چقدر در واگذاری کارهای اقتصادی به مردم موفق بوده ایم، اضافه کرد: باید واقعیت را قبول کنیم که در این کار کند بوده ایم. در مدت مدیدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما درگیر تئوری ها و نظریات مختلفی در اقتصاد بودیم که اقتصاد ما را به سمت اقتصاد سوسیالیستی پیش برد و نتیجه آن این شد که 80 درصد از اقتصاد دولتی باقی ماند.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: این اصل در زمان امام هم بود. در این اصل آمده است که باید واحدهای بزرگ مثل معادن و تجارت خارجی در دست مردم باشد، ولی متأسفانه درباره این اصل کند عمل شد.

آل اسحاق در مورد دلایل کند عمل شدن به اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: با فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 8 سال جنگ به ملت ما تحمیل شد و یکی از دلایلش شرایط اقتصاد جنگی بود که همه منابع اقتصادی در دست دولت قرار می گیرد و عمده آن در جنگ مصرف می شود. همه جای دنیا هم این را قبول دارند که اقتصاد باید در جهت حمایت از جنگ باشد؛ چون منابع حیاتی و حتی اصل نظام در جنگ مورد هجوم است.

وی افزود: غیر از این موضوع، تفاوت دیدگاه ها بود. به خاطر شرایط قبل از انقلاب و ذهنیت سوسیالیستی که در آن زمان حاکم بود، عده ای به دلیل برخورد با نظامات سلطنتی و پادشاهی نگاه های رادیکال و تند داشتند. بسیاری از دعواهای سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل همین نگاه های رادیکال بود. در این میان عده ای معتقد به اقتصاد دولتی بودند و بخش خصوصی را مضر به حال انقلاب و به مثابه اسلام امریکایی می دانستند و حتی معتقد بودند باید بمب گذاشت و اتاق بازرگانی را منفجر کرد. این نگاه های تند و رادیکالی باعث عقب افتادگی تاریخی اقتصاد ما شد.

این صاحب نظر مسائل اقتصادی ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، تأکید کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس خبرگان گفتند که اگر ما آن اشتباه را اول انقلاب نمی کردیم که اقتصاد را از مردم گرفتیم و دست دولت دادیم، امروز در برابر تحریم ها این طور فشار نداشتیم.

روابط حاکم بر اقتصاد انحصاری و رانتی نباشد

وی بخش دیگر مشکل را توان بخش خصوصی دانست و گفت: به دلیل اینکه 80 درصد از اقتصاد در دست دولت بود بخش خصوصی توان، پول، امکانات، نیروی انسانی و سخت افزار در اختیار نداشت و متأسفانه بخش دولتی نیز به توان افزایی آن کمک نکرد. این به دلیل سنگ اندازی های کسانی بود که اعتقاد قلبی به این کار نداشتند. البته نفس کار هم سخت است و گذر از شرایط موجود و رسیدن به شرایط مطلوب اقتضائات خاص خودش را دارد. باید بخش خصوصی توانمندی پیدا شود که از نظر اطلاعات، توان ماشین آلات، سخت افزار و ارتباطات داخلی و بین المللی قدرت کار داشته باشد.

وی با رد این ادعا که بخش خصولتی باعث آسیب به اقتصاد کشور می شود، تصریح کرد: بخش خصولتی از نظر تخصص، سخت افزار و نرم افزار وضعیت خیلی خوبی دارد. حجم عظیمی از نیروهای متخصص کشور ما در شرکت های دولتی بودند که اتفاقا باید از آنها استفاده کرد. این امر با اصل 44 قانون اساسی تناقض ندارد. مشکل این است که روابط حاکم بر این امر خصوصی نیست.

آل اسحاق افزود: فرق خصوصی و خصولتی این است که در بخش خصوصی تصمیم گیرنده صاحب مجمع یا مدیر عامل یا صاحب سهام است که بر اساس میزان سود برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کند، اما در شرکت های خصولتی صاحب مجمع دولت یا شبه دولت (نهادها) هستند. این نهادها امریه ای اداره می شوند؛ یعنی مدیر عامل و هیأت مدیره بر اساس دستور و نه بر اساس اقتضائات اقتصادی عمل می کنند.

وی با تأکید بر لزوم رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی عنوان کرد: وقتی که ما به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، هیچ اشکالی ندارد که سرمایه های سازمان های دولتی کشور خودمان مثل سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی را جذب کنیم. در سایر کشورهای دنیا مثل امریکا و انگلیس عمده واحدهای سرمایه گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی است به دلیل اینکه در نهایت منافع آن به بدنه جامعه کشور می رسد. در نتیجه، مهم روابط حاکم است و مهم نیست که جرج براون سرمایه گذاری کند و یا بخش خصولتی و خصوصی کشور خودمان این کار را انجام دهد.

عضو هیأت امنای بنیاد مستضعفان تصریح کرد: بحث بر سر این است که روابط حاکم روابط انحصاری و رانتی نباشد و روابط حاکم روابط اقتصادی باشد. اگر آن روابط حاکم انحصاری و رانتی باشد و به واسطه وابستگی ها امتیازی به فرد و یا شرکتی بدهند که به رقیب او ندهند عیب محسوب می شود و خیلی خطرناک است و فرقی ندارد که یک شخص خارجی یا یک شخص و سازمان ایرانی بخواهد این امتیازات انحصاری را بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد راهکار از بین رفتن این مشکل گفت: در همه جای دنیا قانون ضد انحصار وجود دارد. طبق این قانون اگر شخصی به دلیل روابط شخصی، خانوادگی و یا سیاسی امتیازی را بگیرد جرم است. قدرت برخورد انحصاری، رانتی، حاکمیتی و گرفتن بازار از دست رقبا بد است و نباید وجود داشته باشد. به طور مثال ملی شدن نفت باعث شد که انحصار آن از دست یک فرد انگلیسی به نام دارسی گرفته شود.

آل اسحاق تأکید کرد: یکسان بودن در مقابل قانون و مزایا و رقابتی بودن اقتصاد امکان پذیر است، ولی اینکه مالک سرمایه چه کسی است مهم نیست. بعضی ها ایراد می گیرند که چرا زمینه سرمایه گذاری خارجی درکشور ما کم است و همواره تلاش می کنند که آن را افزایش دهند. به سرمایه گذار خارجی که هویتش معلوم نیست فرصت می دهند، ولی وقتی به طور مثال سازمان تأمین اجتماعی کشورمان که در نهایت منافع آن به کارگران و کارمندان کشور خودمان می رسد، می خواهد در پروژه ای سرمایه گذاری کند، می گویند خصولتی است و به آن ایراد می گیرند.

استفاده کالای بی کیفیت سوء برداشت از خودکفایی

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی در مورد مفهوم خودکفایی و استقلال اقتصادی از منظر امام خمینی (س) گفت: خودکفایی به معنای حمایت از تولید ملی است. از روز اول امام معتقد بودند که ما باید روی پای خودمان بایستیم و نیازهای خودمان را تولید و از محصولات خودمان حمایت کنیم. اما در عمل سوء برداشت هایی از این لغت شد و خود کفایی را به معنای اینکه دیوار بلندی دور مرزهای کشور بکشیم که هیچ چیز را وارد نکنیم و به هر قیمت همه چیز را خودمان تولید کنیم. این یک نگاه غلط به مسأله خودکفایی است.خودکفایی یعنی اینکه بر مبانی عقلایی خودمان کفایت تولید پیدا کنیم. این همان چیزی است که در اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «درون زای برون نگر» آمده است. یعنی نباید درهای کشور را ببندیم و باید با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی از تکنولوژی، فناوری، دانش و بازارهای روز جهان استفاده کنیم و واردات ما واردات کالای نهایی نباشد و واردات فناوری باشد تا بتوانیم از آن در جهت صادرات استفاده کنیم.

وزیر بازرگانی دولت ششم ادامه داد: مفهوم مدیریت واردات این است که دانش و تکنولوژی روز را داشته باشیم، بازارهای جهانی را بشناسیم، کیفیت تولید و قیمت تمام شده خدمات بعد از فروش ما قابل رقابت باشد و نه اینکه تحت عنوان کفایت، جنس گران با کیفیت پایین تولید و بعد ادعای خودکفایی کنیم. به طور مثال اگر خودرویی تولید کنیم که حدود 2 برابر استاندارد سوخت مصرف می کند و یا در سال به اندازه جنگ تحمیلی تلفات می دهد به معنای خودکفایی نیست.

وی سیاست زدگی را آفت بزرگ اقتصاد ایران عنوان کرد و در مورد تفاوت های اقتصاد و سیاست گفت: عالم سیاست عالم قدرت است، عالم رأی است، عالم پوپولیستی است که فرد مجلس یا دولت را بگیرد؛ اما اقتصاد حوزه منافع ملی، کیفیت تولید و سود است. این دو میدان با هم فرق دارد؛ بنابر این اگر یک سیاستمدار را به جای یک مهندس مکانیک به مدیریت یک کارخانه بگذارید به دلیل اینکه ذهن او و کارهایی که انجام می دهد پوپولیستی و سیاسی است و بر اساس برخورد عقلایی اقتصادی نیست، یقینا با شکست رو به رو خواهد شد.

آل اسحاق حمایت از تولید ملی را وظیفه هر ایرانی دانست و افزود: در حالی که ما چندین میلیون بیکار در کشور داریم هر جنس خارجی که می خریم در حقیقت برای فرد خارجی شغل ایجاد کرده و برادر، خواهر و یا همسر خودمان را بیکار می کنیم. لذا ما نباید به پوشیدن لباس خارجی و یا استفاده از جنس خارجی تفاخر کنیم. البته از آنجایی که هر افراطی، تفریط به دنبال دارد، دیده می شود که همان افرادی که تأکید بر استفاده از کالای ایرانی به هر قیمت ممکن دارند، خود به پوشیدن لباس خارجی افتخار می کنند. نتیجه این است که باید از تولید ملی حمایت کرد، اما با روش اقتصادی عقلایی باید این حمایت را انجام داد.

وی ضمن تدریح الحصول خواندن در دسترسی به اهداف مورد نظر امام خمینی (س) خاطر نشان کرد: ممکن است بالا و پایین هایی وجود داشته باشد، اما مسیر و جهتی که می رویم درست است. اگر به وضعیت امروزمان در حوزه بین المللی، اقتصادی، سیاسی و حوزه های مختلف نگاه کنیم نسبت به گذشته اقتدار و حضور ما در صحنه های بین المللی و جهانی به هیچ وجه قابل قیاس نیست. این یک واقعیت است که الآن کشورهای 1+5 یک طرف می نشیند و ایران هم طرف دیگر می نشیند و با هم مذاکره می کنند در حالی که در گذشته چنین چیزی امکان نداشت.

عضو حزب موتلفه اسلامی یاد آوری کرد: علت اینکه غربی ها مجبورند با ما مذاکره کنند، این است که ما قدرتمند هستیم. البته فشارهایی آوردند که بی تأثیر نبود، ولی عقب ماندگی اقتصادی ما نتیجه تئوری های تند و رادیکال سیاسیون بوده است. گرفتاری ما این بوده که بایدها و نبایدها، زشت و زیبا و بشود و نشود را با متر سیاسی دیدند در حالی که متر سیاسی با متر اقتصادی متفاوت است. یعنی اگر سیاسیون اجازه می دادند اقتصادیون با ادبیات اقتصاد کارهای خودشان را پیش ببرند و از اقتصاد به عنوان ابزار قدرت استفاده نمی کردند این بلا بر سر ما نمی آمد.

کلید واژه های امام

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پایان برخی از کلید واژه هایی که در صحیفه امام خمینی (س) آمده است را بیان کرد و یحیی آل اسحاق در مورد آنها چنین گفت:

مستضعفین: مستضعفین مخاطب خدا هستند و خداوند وعده داده است که نهایت این جهان در اختیار آنها است.

مستکبرین: کسانی هستند که به همین دلیل خداوند گفته است دماغ آنها را بر زمین می مالم.

مردمی بودن مسئولان: آرزوی هر دلسوز مسلمان انقلابی ایرانی

ساده زیستی کارگزاران: ساده زیستی بالا رفتن عرفان تعقل در مدیران است

کوخ نشینان: آرزومندان تاریخ، متکین به خدا و امیدوار به انقلاب اسلامی

کاخ نشینان: نگرانان آینده خود و فرزندان و ایده خودشان. دیوارهایشان در حال فروریزی است

جنگ فقر و غنا: عاقبت با فقرا است

مقدس مآبی: سوء برداشت از دین و اسلام. ظالمان به اعتقادات

تحجر: کج فهمی

اسلام امریکایی: دین بی محتوا

اسلام ناب: اصل و اساس و آرزو و منتجه زحمات124 هزار پیغمبر و پیغمبرزاده

انتخاب آگاهانه: عقل، درایت، هوش، دلسوزی، فهم

انتخاب آزادانه: حریت انسان

انتهای پیام

دیدگاه شما