جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

امام خمینی (س): حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است/

قانون کار را طوری تغییر دهیم که قراردادهای واقعی با کارگران بسته شود

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در مورد رابطه کارگر و کارفرما تأکید کرد: ما باید این را واضح و روشن بدانیم که حمایت مصنوعی از کارگر دوای بیکاری نخواهد بود. با این کار ما نمی توانیم بیکاری را برطرف کنیم بلکه برعکس در طویل المدت بیکاری افزایش پیدا می کند به دلیل اینکه کارفرما تا آنجایی که می تواند کارگر استخدام نمی کند و اگر استخدام کند با آنها قراردادهای مصنوعی می بندد که بعدا نتوانند شکایت کنند و دید آنها این خواهد بود که سرمایه های ماشین بر استفاده کنند که به شدت به اشتغال کشور ضربه می زند.

کد خبر: ۸۳۱۶۳
قانون کار را طوری تغییر دهیم که قراردادهای واقعی با کارگران بسته شود

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- اعتماد بین کارگر و کارفرما امری لازم و ضروری است و تنش میان این دو تأثیرات غیر قابل باوری را بر اقتصاد کشور می گذارد؛ تا آنجا که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش تنش میان کارگر و کارفرما نه تنها به میزان و توان تولید کشور لطمه می زند بلکه باعث افزایش تورم نیز می شود. از این رو دولت ها همواره سعی کرده اند که برای بهبود این رابطه تمهیداتی را در نظر داشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که هیچ کدام در این امر موفق نبودند و تلاش هایی که دراین زمینه شده راه به جایی نبرده است.

به نظرمی رسد دلیل این ناکامی ها یک جانبه نگری برنامه ریزان بوده است. به طور مثال همواره سعی بر این بوده است که جانب کارگران را نگه دارند اما غافل از این بودند که این کار آنها باعث کاهش توان تولیدکننده، کاهش تولید و در پی آن افزایش تورم می شود و دود این افزایش تورم به چشم همان قشر ضعیفی می رود که کارگران جامعه را تشکیل می دهند و این دور باطل همواره تکرار می شود.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به بهانه هفته کارگر و روز جهانی کارگر در گفت و گویی با دکتر علی اکبر نیکو اقبال عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به بررسی نحوه تعامل بین کارگر و کارفرما و طبق قانون و چگونگی اصلاح آن پرداخته است.

دکتر علی اکبر نیکو اقبال در گفت و گو با جماران گفت: همواره قانون کار در ایران یک جانبه طرف کارگر را گرفته است و دادگاه هایی هم که در وزارت کار تشکیل شده و می شود همواره به جانبداری از کارگر پرداخته اند. من فکر نمی کنم این الگو در هیچ کشور دیگری به این شکل اجرا شود. قانونی که در کشورهای پیشرفته اجرا می شود توازن بین کارفرما و کارگر است.

وی ضمن تأکید بر اینکه در این سیستم موجود که یک طرفه از کارگر جانبداری می کند حتی منافع کارگر در نظر گرفته نمی شود، تصریح کرد: پرداخت هزینه کارگرانی که مورد نیاز شرکت نیستند موجب افزایش هزینه شرکت است و شرکت ها در حقیقت این افزایش را در قیمتی که کالا یا خدمات خود را به دست مصرف کننده می رسانند اعمال می کنند و قیمت ها را بالا می برند و باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. یعنی بخشی از تورمی که در هر کشوری به وجود می آید فشار هزینه ها است. به محض اینکه هزینه ها بالا می رود قیمت ها افزایش پیدا می کند و این افزایش قیمت ها به معنی تورم است و تورم به تمام مصرف کنندگان من جمله کارگران صدمه می زند. در نتیجه فشار بر تولید کنندگان ضرری هم برای کارگران به همراه خواهد داشت.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بیمه بیکاری را راهکار برقراری توازن بین منافع کارگر و کارفرما دانست و گفت: اگر به هر علتی مثل رکود اقتصادی شرکتی در فروش محصولات خود دچار مشکل شود، برای روی پا ایستادن باید هزینه های خود را پایین بیاورد. بخشی از پایین آوردن هزینه به کارگران مربوط می شود.

وی افزود: وقتی که تولیدکنندگان و کارفرمایان ببینند که داشتن کارگر از هر نظر برای آنها با مشکلاتی همراه است و هزینه های آنها را نیز افزایش می دهد، و از طرف دیگر در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر وزارت کار طرف کارگر را می گیرد و آنها را مجبور به پرداخت هزینه های کارگر می کند در انتخاب تکنولوژی به سراغ تکنولوژی هایی می روند که کارگر کمتری نیاز داشته باشد و سعی می کنند که تولید خودشان را با نیروی کار کمتری سر و سامان دهند تا گرفتار این هزینه های اضافی نشوند که این نیز ضربه دیگری بر بازار کار کشور به حساب می آید.

نیکو اقبال تدابیر دیگری از جانب کارفرمایان برای برون رفت از این مشکلات مثال زد و یادآور شد: کارفرمایانی که می خواهند دچار مشکلات حقوقی و شکایت کارگر نشوند از ابتدای ورود کارگر از او می خواهند که قرارداد سفید امضا کند و یا قراردادها را طوری تنظیم می کنند که کارگر نتواند مدعی بیمه و خدمات دیگر شود و این مسائل نیز مشکلات عدیده ای را برای کارگران در بخش های مختلف به وجود آورده است. در حقیقت کارفرمایان از طریق این جور موضوعات و تدابیر خودشان را محافظت می کنند. این مسائل می تواند باعث حاکم شدن یک رابطه بسیار ناسالم و به وجود آمدن عدم اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما شود.

وی تأکید کرد: اگر صندوق های بیمه خوب عمل کنند و کسانی که بر سر کار هستند درصد کمی از حقوق خودشان را در ماه به صندوق حمایت از بیکاران واریز کنند این صندوق می تواند از کسانی که کار خودشان را از دست داده اند حمایت کند تا شغل جدید پیدا کنند و یا مهارت جدیدی بیاموزند که بتوانند با آن شغل پیدا کنند که در کشور ما متأسفانه این مسأله مورد استفاده قرار نگرفته است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ضمن اعتقاد به اینکه اگر افراد درست کار کنند تفاوتی ندارد که بیمه ها و یا سازمان های دیگر دولتی و یا خصوصی باشند، گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا خیلی از فعالیت های اقتصادی دولتی است. به طور مثال در آلمان 40 درصد و سوئد 50 درصد اقتصاد دولتی است؛ اما روی آنها نظارت زیادی می شود و افراد صحیح روی کار هستند و مشکلاتی که ما داریم را ندارند. اگر اصلاحات مختلف نهادی، شایسته سالاری، نظارت قوای سه گانه بر روی شرکت های دولتی و مجازات صحیح متخلفین وجود نداشته باشد در صورتی که ما بهترین الگوهای اقتصادی دنیا را هم به عنوان سرمشق اجرا کنیم نمی تواند موفق باشد. در نتیجه درست است که ما روی خصوصی سازی تأکید می کنیم ولی قبل از آن سالم سازی سازمان ها یا شرکت های دولتی باید صورت بگیرد.

وی رقم بالای بیکاری در کشور را نشانگر اداره اقتصاد به صورت ناصحیح دانست و ضمن بیان اینکه ما با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی رو به رو هستیم، گفت: اگر اقتصاد ما سالم سازی نشود و اصلاحات اساسی صورت نگیرد، به طور مثال تورم یک رقمی نشود و رشد اقتصادی به 5 درصد نرسد، هر سیاستی حتی تغییر قوانین کارگری هم نمی تواند کمک زیادی داشته باشد. در طویل المدت باید ساختارهای اقتصادی و نهادی ما سالم سازی شود و همچنین رشد اشتغال در حدی باشد که فضا برای اشتغال همه افراد جامعه وجود داشته باشد و اگر کارگری بیکار شد به راحتی شغل دیگری برای خود پیدا کند. در این صورت است که شکایت کارگران به وزارت کار هم به حداقل می رسد. از طرف دیگر کارگران نگران معیشت خود و خانواده نیستند. اما متأسفانه آن جایی که کارگران ما بیکار شوند شغل پیدا نمی کنند و زندگی و معیشتشان به هم می ریزد و از بین می رود و راه دیگری ندارند، از کارفرما شکایت می کنند تا حمایتی از وزارت کار دریافت کنند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در مورد رابطه کارگر و کارفرما تأکید کرد: ما باید این را واضح و روشن بدانیم که حمایت مصنوعی از کارگر دوای بیکاری نخواهد بود. با این کار ما نمی توانیم بیکاری را برطرف کنیم بلکه برعکس در طویل المدت بیکاری افزایش پیدا می کند به دلیل اینکه کارفرما تا آنجایی که می تواند کارگر استخدام نمی کند و اگر استخدام کند با آنها قراردادهای مصنوعی می بندد که بعدا نتوانند شکایت کنند و دید آنها این خواهد بود که سرمایه های ماشین بر استفاده کنند که به شدت به اشتغال کشور ضربه می زند.

این صاحب نظر اقتصاد ادامه داد: در نتیجه سالم سازی اقتصاد مبنای فرهنگ سازی خواهد شد که دیگر کارگر به دنبال شکایت از کارفرما نرود و کارفرما هم به دنبال مدرک گرفتن از کارگر نباشد که طوری با او قرارداد ببندم که نتواند شکایت کند. در حال حاضر کارفرمایان بسیاری هستند که بیمه و سایر مزایا را به کارگر نمی دهند و به دلیل اینکه رقم بیکاری در کشور بسیار بالا است کارگر حاضر می شود با هر مشقتی برای کارفرما کار کند. این امر یک روابط کارگر و کارفرما در بدترین شکل خودش است. در نتیجه اولویت اول اقتصاد ایران باید سالم سازی اقتصاد باشد که خودش خیلی پروژه عظیم و بزرگی است و همت بزرگ و اراده همه دست اندرکاران را می خواهد. اگر همدلی دولت و مردم تحقق پیدا کند و افراد به خاطر تأمین منافع ملی از منافع شخصی خودشان دست بردارند، می توانیم به سمت سالم سازی اقتصاد پیش رویم.

وی در مورد راه های سالم سازی اقتصاد نیز گفت: باید قانون کار را طوری تغییر دهیم که در آینده همه تولیدکنندگان ما قراردادهای واقعی با کارگر منعقد کنند که تبعات آن همانند چیزی که الآن اتفاق می افتد دامن کارگران را نگیرد. همزمان با اصلاح قانون کار قانون حمایت از بیکاران از طریق سازمان های بیمه ای و کمک های بودجه ای دولت به این سازمان ها اجرا شود. چون بالأخره وظیفه دولت است که از این کارگران بیکار حمایت کند و باید در بودجه مبلغی را برای این سازمان ها در نظر بگیرد. از طرف دیگر مدیران شایسته برای سازمان های بیمه ای منصوب شوند که کارکردشان به سمت حفظ و تأمین منافع کارگران باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که اگر ما رفتار متقابل بین کارگر و کارفرما و نحوه قراردادها را اصلاح کنیم چه تأثیری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، گفت: در حقیقت یکی از عواملی که رشد اقتصادی کشور را افزایش می دهند اعتماد کارفرمایان و سرمایه گذاران به تولید در کشور است و این در صورتی امکان پذیر می شود که بدانند قوانین مدرن امروزی حاکم است و به اقتصاد اعتماد و در آن اقتصاد سرمایه گذاری کنند. به طور مثال سالانه حدود 20 میلیارد دلار در سال فرار سرمایه از کشور ما اتفاق می افتد که اگر این مبلغ در ایران سرمایه گذاری شود می تواند یک رشد عظیم اقتصادی را به هماره داشته باشد. شاید دلیل این فرار سرمایه عدم امنیتی است که سرمایه گذاران احساس می کنند. باید حمایت های واقعی از تولید صورت بگیرد تا سرمایه دار با رغبت سرمایه گذاری کند. این کار باعث توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن رشد اشتغال می شود و از این طریق می تواند کمک زیادی به کارگران و کل جامعه باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما