جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با جماران:

ثروت ملی را صرف هزینه های جاری نکنیم

کد خبر: ۸۳۰۵۳
ثروت ملی را صرف هزینه های جاری نکنیم

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد راهکار ورود دارایی های مسدود شده به اقتصاد کشور گفت: تزریق زیاد پول به حساب جاری دولت باعث تشدید تورم خواهد شد بنابر این دارایی های مسدود شده نباید وارد بودجه جاری کشور شود و ورود این پول ها باید به صورت تدریجی و در طول چند سال مثلا برنامه ششم توسعه انجام شود.

دکتر حمید دیهیم رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در مورد نحوه ورود دارایی های مسدود شده به اقتصاد ایران گفت: اگر این منابع به یک باره وارد اقتصاد کشور شود تورم را تشدید خواهد کرد و البته رکود را بهتر می کند. و چنانچه این پول صرف عرضه کل یا تولیدات کشور شود ما می توانیم جلوی افزایش نرخ تورم را بگیریم. در حال حاضر خیلی از کارخانه های ایران به علت کمبود نقدینگی بسته هستند یا زیر ظرفیت های خود تولید می کنند. بهترین کار برای دولت این است که این منابع را به سیستم تولیدی کشور و مخصوصا سرمایه گذاری هایی که پیش از این انجام شده و به علت کمبود نقدینگی راه نمی افتند، تزریق کند که تنگناها و مشکلات آنها حل شود و تولید داخلی کشور افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته می بینیم که وقتی تولیدات افزایش پیدا کنند هم نرخ تورم کاهش می یابد و هم نرخ اشتغال افزایش پیدا می کند و ما نیز همین وضع را می توانیم داشته باشیم. من اعتقاد دارم دولت این پول را صرف سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کند و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که ماشین آلات را از کشورهای خارجی وارد کرده و شروع به تولید کنند؛ یعنی عرضه کل را افزایش دهند. من هنوز اعتقاد دارم که وقتی عرضه کل افزایش پیدا کند به این واسطه اشتغال هم در بخش خصوصی افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه دولت در اقتصاد ایران خیلی بزرگ شده است، کوچک شدن تدریجی دولت را راهکار دیگری دانست که می تواند به تبع قدرتمندسازی بخش خصوصی صورت بگیرد و تصریح کرد: این بزرگی دولت باعث شده است که هر اداره، بنگاه و یا شرکت دولتی تا سه برابر ظرفیت کارمند و کارگر داشته باشند. وقتی تعداد کارگران سه برابر ظرفیت باشد بهره وری مجموعه کاهش پیدا می کند و تولید آوری نهایی کارگر منفی می شود. بنابر این بنگاه ضرر می بیند.

وی با اشاره به بودجه عمومی کشور خاطر نشان کرد: ضرر بنگاه های دولتی خیلی زیاد است. بنابر این سیاست دولت باید این باشد که این بنگاه های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه بدهد آنها تعداد کارگران را به حد تعادل برسانند. روشی که من به آن اعتقاد دارم روشی است که در چین انجام دادند. در سال 1979 حدود 90 درصد بنگاه های چینی دولتی بودند. 60 درصد از آنها شدیدا ضرر می دادند. کارمندهای اضافه را اخراج کردند. بعد از اینکه تعداد نیروی کارشان را به حد تعادل رساندند، بنگاه ها شروع به کار کردند و بعد از سودآور شدن توانستند کارگران بیکار شده خودشان را دوباره استخدام کنند.

دیهیم گفت: با این وضع ما نمی توانیم کارخانه ها را اداره کنیم. ما باید یک عمل جراحی در اقتصاد انجام دهیم. انجام یک جراحی عوارض جانبی دارد. این عوارض جانبی را باید تحمل کنیم. باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا بتوانیم به حل مشکل رکودتورمی امیدوار باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر این منابع را به ریال تبدیل نکنیم و در قالب وام های ارزی به صنعت ببریم باز تورم زا خواهد بود، گفت: وضعیت دلار در حال نوسان است لذا در زمان پرداخت افزایش قیمت ارز به علاوه نرخ بهره ای که می پردازند تسهیلات پرداختی را برای سرمایه گذار بسیار گران می سازد، لذا ارز پرداختی باید به قیمت روزی که سرمایه گذار تسهیلات گرفته است بازپرداخت گردد. در این صورت ضرری متوجه آنها نیست و بلکه یک منفعت زیادی می کنند. بنابر این انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ضمن تأکید براینکه در صورت تزریق منابع به بخش خصوصی دولت باید توجه و مدیریت داشته باشد که آنها تکنولوژی جدید وارد کنند، خاطر نشان کرد: در اوایل انقلاب اسلامی وقتی نرخ دلار در بازار 140 تومان بود، دولت به تولید کنندگان دلار را با نرخ هفت تومان می فروخت. این تفاوت 20 برابری باعث شد عده ای که اصلا تولیدگر نبودند برای ایجاد کارخانه پیش قدم شدند. منفعت آنها فقط در آوردن ماشین آلات و سپس فروختن ارز پورسانت بود و میلیاردها تومان منفعت کردند. اصلا برای آنها مطرح نبود که چه ماشینی می آورند فقط می خواستند امکاناتش را بگیرند. لذا ماشین آلات فرسوده و عقب مانده وارد ایران شد. وقتی سیستم غلط است یک عده سوء استفاده می کنند.

دیهیم افزود: چند نرخی شدن نرخ ارز باعث ضرر شدید تولیدکنندگان می شود بنابر این باید ارز تک نرخی باشد و برای اینکه بتوان به بخش تولید کشور وام ارزی داد باید نرخ را تک نرخی نگه داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر منابع مسدود شده ایران در بانک های کشورهای دیگر یکباره وارد اقتصاد کشور شود چه تأثیر منفی خواهد داشت، گفت: هیچ وقت یکباره وارد نمی شود به دلیل اینکه اگر به کارخانه هم بخواهند بدهند به زمان نیاز دارد. مگر اینکه در عرض یک سال بخواهند این منابع را وارد کنند که من آن را صلاح نمی دانم. تزریق باید یک جوری باشد که با اقتصاد ما همخوانی داشته باشد.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در مورد برنامه ریزی های بلند مدت نیز گفت: اگر ما بتوانیم ماشین آلات با تکنولوژی بالا را به کشور وارد کنیم به دلیل اینکه هزینه نیروی کار در ایران بسیار پایین تر از کشورهای دیگر است (به طور مثال هر کارگر ایرانی در ماه حدود 200 دلار دستمزد می گیرد و این در حالی است که کارگر اروپایی برای یک روز کار 200 دلار می گیرد) و اگر ما تکنولوژی هم سطح داشته باشیم هیچ کدام از کشورهای اروپایی نمی توانند با ما رقابت کنند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر مربوط به قانون کار و فرهنگ کارگری در کشور ما است. قانون کار باید تعدیل شود تا کارفرمایان ما با آسودگی بیشتری به کار بپردازند به دلیل اینکه تا کارفرما منفعت نکند وضعیت کارگر خوب نمی شود و این چیزی است که در کشور ما به آن توجه نمی شود. و اما مشکلات فرهنگی نیز در بخش کارگری ما وجود دارد به طور مثال اگر کارگری حقوقش افزایش یابد سایر کارگران فکر می کنند که در حق آنها ظلم شده است. این فرهنگ کار باعث می شود که سیستم کشور ما یک سیستم ناکارآ باشد.

دیهیم افزود: من اعتقاد دارم تا زمانی که اقتصاد ما نفتی است این مشکلات را خواهیم داشت. اما می توان نگاه دیگری به موضوع داشت. نفت ثروت ملی است و این ثروت ملی نباید خرج هزینه های جاری کشور و دولت شود. ما باید سرمایه گذاری کنیم و از سود این سرمایه گذاری ها برای مخارج دیگر استفاده کنیم. کشورهای نروژ و آلاسکا درآمد نفتشان را سرمایه گذاری و سپس سود این سرمایه گذاری را برای رفاه مردمشان استفاده می کنند. البته کشورهای عربی نیز همین کار را می کنند ولی مشکل کار آنها این است که این سرمایه گذاری ها را در کشورهای دیگر انجام می دهند که نباید این عمل را انجام دهند.

انتهای پیام

دیدگاه شما