نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که پیش از اینکه پول های بلوکه شده وارد کشور شوند، تبدیل به ریال شده اند. او می گوید که در طول مدتی که منابع خارجی کشور در حساب های بانک مرکزی بوده، پول های بلوکه شده به تدریج تبدیل به ریال شده اند و تورمش را ایجاد کرده اند. او بخشی از تورمی که در حال حاضر وجود دارد را حاصل همان نقدینگی می داند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره آثار نقدینگی ایجاد شده در اثر احتمال ورود پول های بلوکه شده بعد از لغو تحریم ها اظهار کرد: همزمان با بلوکه شدن پول ها در حساب های خارجی، معادل آن ها، توسط بانک مرکزی به دولت داده شده است و دولت برای اداره کشور هزینه کرده است. بنابراین این منابع مالی متعلق به دولت نیست.
وی افزود: مبالغ بلوکه شده جزو درآمدهای خارجی بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی برای مدیریت ارز و نقدینگی کشور و تقویت پول ملی باید این ارزها را در بازار داخلی به فروش برساند و درآمد ریالی آن را جمع کند. بنابراین تغییر جدی در وضعیت مالی دولت رخ نمی دهد فقط تنها منابع ارزی کشور تقویت می شود.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که اگر این پول ها به ریال تبدیل شود، تورم ایجاد نمی کند؟ گفت: این پولها پیش از اینکه وارد کشور شود، تبدیل به ریال شده است. در طول مدتی که منابع خارجی کشور در حساب های بانک مرکزی بوده، این ها به تدریج تبدیل به ریال شده است و تورمش را ایجاد کرده است. بخشی از تورمی نیز که در حال حاضر می بینیم، حاصل همان نقدینگی است که از این طریق پدید آمده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم آسیب های اقتصادی و اجتماعی کاهش پیدا کند، این پول ها چگونه باید مصرف شوند؟ گفت: این پول ها به شکل ارز است و بانک مرکزی می تواند برای مدیریت و کنترل قیمت ارز بازار، این ارزها را برای تامین ارز مورد نیاز بازار به تدریج به بازار عرضه کند. از این جهت به تامین ارز مورد تقاضای وارد کنندگان کالاها که به ارز نیاز دارند، بیمارانی که در خارج از کشور معالجه می شود و دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، کمک خواهد کرد. هنگامی که می گوییم واردات کالا، عمده واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و موارد اولیه است که به کمک تولیدکنندگان داخلی ما می آیند تا بتوانند تولید بیشتری داشته باشد.
مصباحی مقدم در بخش دیگر از سخنان خود به بررسی اتفاقات مختلفی که با ورود پول های کلان به کشور افتاده است، پرداخت و گفت: اگر اتفاقاتی که درمورد پول و ارز در طی چند دوره گذشته ریاست جمهوری رخ داده است را مورد بررسی قرار دهیم، با افت و خیز و نوسان جدی روبه رو هستیم. در دوره ی هشت سال دفاع مقدس با کمبود منابع ارزی مواجه بودیم در عین حال سعی شد که کشور با کمترین منابع ارزی اداره شود. استقراض خارجی در آن دوره با دشواری روبه رو بود و دولت وقت تلاش می کرد که تقاضای مردم را با دادن سهمیه ها مدیریت و مهار کند. تا حدودی قیمت ها نیز بر اساس چنین مدیریتی مهار شد. بعد از جنگ دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که سیاست دولت در آن زمان، بازسازی اقتصادی و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ و سرمایه گذاری در زیربناها مثل سدهای بزرگ، نیروگاه ها، تولید سیمان، فولاد و آلومینیم و توسعه راه ها و بنادر بود.
وی افزود: این اقدامات، اقداماتی بودند که به خودی خود سرمایه گذاری را افزایش می داد. همچنین به گونه ای نبود که بلافاصله محصول این سرمایه گذاری ها به بازار آید و تقاضای مردم را پاسخ دهد که بتواند موجب مهار تورم شود. در دوره سرمایه گذاری های اساسی، پول توزیع می شود و نقدینگی به دست کارگران و مهندسین و فروشندگان مصالح و امثال این ها می رسد و بالتبع تقاضاهایی را ایجاد می کند. بدون اینکه درآمدی کسب شود که بتواند تقاضاها را پاسخ دهد. شتاب سرمایه گذاری در آن زمان به گونه ای بود که نیازمند به استقراض از بانک مرکزی و استقراض خارجی شدیم. فراموش نمی کنم که حدود 40 میلیارد دلار، بدهی خارجی عقب افتاده داشتیم. به شکلی که اواخر دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به منظور تقاضای استمهال بدهی، نماینده هایی از بانک مرکزی به کشور هایی که از ما طلب داشتند، سفر کردند. آن کشورها نیز با توجه به اعتبار خارجی ایران، این استمهال را پذیرفتند. از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی نیز به شکل وسیعی انجام شده بود که سبب افزایش نرخ تورم کشور شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال 74 به 49.5 درصد رسیده بود،افزود: این نرخ تورم در تاریخ تورم ایران بی سابقه بود. قیمت ارز در 1374 از حدود هر دلار نزدیک به 300 تومان به 960 تومان افزایش یافت. البته در آن زمان بانک مرکزی مشاوری داشت و با کمک او توانست قیمت ارز را کاهش دهند. استقراضی که از بانک مرکزی صورت گرفت، اثر خودش را تا حدود زیادی بر اقتصاد ما گذاشت. در این دوران ما با کمبود جدی منابع ارزی روبه رو بودیم.
وی تصریح کرد: در دوره آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش یافت و قیمت هر بشکه به حدود 9دلار رسید. بنابراین با منابع ارزی کمتری رو به رو بودیم اما شوک ارزی قابل ملاحظه ای رخ نداد. تنها اصلاح قیمت ارز اتفاق افتاد که در نتیجه آن قیمت ارز که چند قیمتی بود، تک نرخی شد. اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با تورم حدود 10 درصد رو به رو بودیم.
مصباحی مقدم به بیان خلاصه ای از آنچه که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گذشته بود پرداخت و گفت: در دوره ریاست آقای احمدی نژاد با درآمد ارزی وسیعی رو به رو شدیم. وجود حساب ذخیره ارزی که در زمان آقای خاتمی ایجاد شده بود، اقتضا می کرد که منابع اضافی درآمد های ارزی به حساب ذخیره ارزی ریخته شود. که 50 درصد آن برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی به کار گرفته شود و 50 درصد دیگر برای نوسانات نرخ ارز ذخیره شود. این اقدام به این منظور انجام می شد که اگر قیمت نفت با افت و خیزی مواجه بود یا با کمبود درآمد نفتی رو به رو بودیم، از حساب ذخیره ارزی این کمبود را جبران کنیم. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد از منابع حساب ذخیره ارزی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس برای هزینه های دولت برداشت می شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نمونه ای از برداشت های بی رویه دولت پرداخت و اظهار کرد: برای نمونه سال 1383 در برنامه چهارم برای بودجه سال 84 پیش بینى شده بود که 18 میلیارد دلار از درآمد نفت برداشت شود اما عملا با لایحه دولت و تصویب مجلس به 28 میلیارد دلار افزایش یافت. در سال 84، برای بودجه سال 1385 درلایحه دولت به صورت جهشى بودجه ارزى مصوب شد که 41 میلیارد دلار از درآمد نفت برداشت شود اما در طول سال با آوردن لایحه متمم عملا این مبلغ به 51 میلیارد دلار افزایش یافت. این اقدامات سبب شد که اتکا به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند. تصور دولت وقت هم این بود که با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، درآمد نفت را سرمایه گذاری می کنیم. برداشت ها از طریق دولت البته با تصویب مجلس انجام می شد که این اقدام خلاف سیاست های کلان اقتصادی بود. سرمایه گذاری ها به طور عمده باید از طریق بخش های غیر دولتی صورت بگیرد تا بخش های غیر دولتی تقویت شود. اما درآمدهای ارزی سال های بعد نیز به این شکل به بهانه های مختلف با پیشنهاد دولت تحت عنوان لوایح متمم یا لوایح بودجه سالانه مورد برداشت قرار گرفت.
مصباحی مقدم در پایان سخنان خود گفت: مجلس اهدافی مانند برطرف کردن مشکلات ناشی از خشکسالی ها و جبران خسارت کشاورزان و تامین مالی برای آب، راه و برق روستاها را دنبال می کرد. دولت دیدگاه مجلس را به خوبی شناخته بود و در انتهای هر پیشنهاد و لایحه ای مصرف آب و راه روستا را ذکر می کرد و طبعا با تعداد رای بالای مثبت در مجلس رو به رو می شد. در آن زمان کارشناسان مجلس اعتراض می کردند که این میزان اتکا به نفت آثار خوبی نخواهد داشت؛ از طرفی تورم را افزایش می دهد و از طرف دیگر توسعه و زیر ساخت ها ایجاد نخواهد شد و شما شاهد بهبود وضعیت روستا نخواهید بود. متاسفانه فردی توجه نمی کرد و گوش نمی داد. امید داشتند که اقداماتی که صورت می گیرد منجر به بهبود شرایط خانواده های روستایی جامعه و شهر های کوچک می شود. البته منکر آن نیستیم که به آن ها رسیدگی و توجه بیشتری شد ولی منحصربه این مصارف نمى شد و آثار تورمی را به وجود آورد که نرخ تورم ما خصوصا در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرد.