عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملا هزینه های دولت در سند لایحه بودجه سال 1394 در بخش مصارف، رشدی بالغ بر 30 درصد نسبت به هزینه های دولت در سال 1393 به همراه دارد. این مساله نشان می دهد که دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست های تورم زا و به ویژه افزایش قیمت های کلیدی فشارهای خرد کننده ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه های خود بپذیرد و این مساله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند.
دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره دستاوردها و شکست های اقتصادی سال 93 گفت: بزرگ ترین دستاورد در سال 1393 برای دولت محترم این بود که آهنگ فزاینده و بسیار نگران کننده تخریب ها که با سرعت و شتاب بی سابقه ای در دولت قبلی وجود داشت را، کند کرد. اگر طول و عرض این کند شدن روند تخریب به درستی شناسایی شود و قدرت یادگیری از تجربه ها در این دولت از دولت پیشین بیشتر باشد، ما می توانیم شاهد چشم اندازه های روشن تری برای اقتصاد ایران در سال 1394 باشیم.
وی با اشاره به تجربه دستکاری قیمت های کلیدی و به وِیژه قیمت حامل های انرژی در دوره دولت قبلی، اظهار کرد: در سال 1393 با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت های کلیدی به امید آن که منشأ افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می شود. این شکست در ابعاد بسیار خسارت آور در تجربه دولت محمود احمدی نژاد عملا اتفاق افتاد، اما در دولت فعلی تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند. باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال 94 با فهم ارتقاء یافته تری به این مساله نگاه کند.
مومنی افزود: هنگامی که لایحه بودجه سال 1393 به مجلس تقدیم شد، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مقام توجیه اینکه چرا علیرغم وعده های رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی، دولت مجددا به دستکاری قیمت حامل های انرژی تمایل نشان داده و رشد متوسط 55 درصدی برای آن لحاظ کرده است، دو توجیه مطرح کرد. نخست به آلودگی هوا و دوم به کسری مالی دولت مربوط می شد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره توجیه نخست، اظهار کرد: نئوکلاسیک های وطنی این توهم را دارند که مصرف حامل های انرژی و تقاضای مصرفی برای آن منحصرا تابع یک متغیر یعنی قیمت آن حامل ها است. زمانی که مشاور رئیس جمهور آن اظهارات سست و بی پایه را مطرح کرده بود، کارشناسان مشفق یادآوری کردند که در تجربه دوره دولت احمدی نژاد، با رشد متوسط 550 درصدی قیمت حامل ها نه تنها تقاضا را کاهش نداد بلکه سبب شد که آلودگی ها نیز افزایش یابند.
وی ادامه داد: کاهش تقاضا برای حامل های انرژی به بیشمار عوامل ساختاری و نهادی وابسته است. دیدگاه کلیشه ای نئوکلاسیک های وطنی در سال های اولیه دهه 1370 و سال های پایانی دهه 1380 مورد آزمون قرار گرفت و دستاوردی جز تخریب، به هم ریختگی، تشدید فضای رانتی، افزایش نابرابری ها و نا هنجاری های اجتماعی و شدت بخشیدن به بحران های زیست محیطی را به همراه نداشت. در تجربه سال 1393 دولت محترم یک بار دیگر به وضوح مشاهده کرد که افزایش قیمت ها هیچ یک از اهداف اعلام شده را محقق نکرد. انتظار می رود برای آینده لااقل دولت محترم از تجربه خود درس بگیرد و دریابد که مسائل اقتصادی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان به سبک نئوکلاسیک های وطنی، به شکل تک سبب بینانه و با تکیه بر تنها یک عامل توضیح داده شوند.
مدیر موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه گزارش های سازمان هدفمندی نشان می دهد که علی رغم افزایش چشم گیر قیمت حامل های انرژی، درآمد های این سازمان کاهش یافته است، گفت: مهمترین دستاورد عملی وارد کردن فشارهای قیمتی جدید در شرایطی که کشور در بحران رکودی قرار دارد، این است که آسیب پذیری دولت در برابر فساد مالی افزایش یابد و سبب شود که عامه مردم به سوی اعمال خلافکارانه کشیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهار کرد: پس از رونمایی، این بسته توسط کارشناسان با طیف های نگرش متفاوت مورد نقد جدی قرار گرفت. امیدوارم که دولت محترم از این تجربه نیز درس بگیرد چراکه این دولت نیز مانند دولت پیشین، بخش بزرگی از فرصت، منابع و انرژی کشور را صرف برنامه ای کرد که دستاوردی برای دولت و کشور نداشت. دولت در حالی که در آن بسته، مساله رکود را بسیار حیاتی و عمیق تلقی می کرد، در فاصله کمتر از دو ماه پس از انتشار آن گزارش ادعا کردند که کشور از رکود خارج شده است. این ادعایی ناپخته و سست بود و تمامی تحولات بعدی نیز غیر واقعی بودن ادعا را اثبات کرد و دولت محترم ناگزیر شد که بخش هایی از واقعیت را بپذیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین علائم این رکود به شدت عمیق این مسئله بود که آثار تورمی سیاست های تورم زای دولت در سال 1393 مانند افزایش قیمت نان، آب، حامل های انرژی و دستمزدها بسیار کمتر از آن بود که در شرایط عادی رخ می داد. دولت محترم در تبلیغات خود این مساله را به عنوان موفقیت در سیاست مهار تورم ارزیابی کرد که این تحلیل خارج از انصاف و اعتبار علمی بود، چرا که عنصر اصلی در توضیح این ماجرا، رکود به شدت عمیق است.
مومنی اظهار کرد: روند تحولاتی که در زمینه مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی تا 9 ماه نخست سال 1393 و همچنین روند تحولاتی که در زمینه ساختمان سازی در شهرها در 9 ماه نخست سال 1393 اتفاق افتاد نزول چشم گیری را در مقایسه با سال 92 به نمایش می گذارد، و عملاً نشان می دهد که مهمترین کارکرد سیاست های تورم زا و بی ثبات کننده دولت به ویژه دستکاری قیمت های کلیدی برای اقتصاد ملی، بی اعتمادی تولید کنندگان نسبت به دولت و سیاست های آن بوده است. به نظر من این مساله برای دولت محترم بزرگترین و پر هزینه ترین درس است.
راه نجات اقتصاد ایران بازگشت به تولید محوری است
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت از تجربیات خود در سال 1393 باید بیاموزد، گفت: امیدوارم که دولت محترم دریابد که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت به تولید محوری است و به منظور چنین بازگشتی پرهیز از بی ثبات سازی فضای کلان و سیاست های ناامن کننده حقوق مالکیت و افزایش دهنده ی هزینه های مبادله پیش شرط حیاتی است و تا زمانی که دولت در این زمینه ها مسئولیت شناسی و درایت کارشناسی در حد کفایت نداشته باشد، اعتماد تولید کنندگان باز نخواهد گشت. در مسیری که بخش های مولد با چالش های جدی رو به رو شدند و مشکلات پیشین آن ها همچنان به قوت خود باقی بود، دولت با بی اعتنایی به واقعیت بر فعالیت های تبلیغاتی تمرکز کرد.
مومنی با اشاره به اینکه در سال 1393 از مرحله رشد منفی GDP قطعا خارج شده ایم، گفت: گزارش هایی که از بخش صنعت منتشر شده است، نشان می دهد که بخش اعظم خروج از رشد منفی متکی به تحولات حوزه خام فروشی و افزایش صدور نفت خام بوده است. همچنین در حالی که واحدهای صنعتی متوسط و کوچک شریط بحرانی را سپری می کنند، افزایش معنا دار در تولید خودرو بیشترین سهم را در رشد اندک اتفاق افتاده دارد. از آن جایی که بخش اعظم این رشد متکی به خام فروشی است و بخش حقیقی اقتصاد همچنان در تلاطم و بحران به سر می برد، با قاطعیت می توانیم اعلام کنیم که این رشد، رشدی بی کیفیت و فاقد راه گشایی های لازم برای ارتقا بنیه تولیدی کشور، افزایش رفاه عمومی و دامن زدن به تقاضا برای اشتغال مولد است. امیدواریم که اقتصاد ایران در سال 1394 به سوی با کیفیت تر کردن رشد اقتصادی خود حرکت کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش نیاز بلوغ فکری از ناحیه دولت را بازنگری بنیادی در ساختار هزینه های دولت دانست و گفت: به گواه سند لایحه بودجه سال 1394 این بلوغ فکری در مدیریت اقتصادی کشور به گونه ای و در کل دولت به گونه دیگر نشان داده شده است که به هیچ وجه به حد نصاب نرسیده است.
وی تصریح کرد: برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملا هزینه های دولت در سند لایحه بودجه سال 1394 در بخش مصارف، رشدی بالغ بر 30 درصد نسبت به هزینه های دولت در سال 1393 به همراه دارد. این مساله نشان می دهد که دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست های تورم زا و به ویژه افزایش قیمت های کلیدی فشارهای خرد کننده ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه های خود بپذیرد و این مساله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند و در غیر این صورت شاهد چشم اندازهای همچنان نگران کننده ای در افق میان مدت خواهیم بود.
مومنی در بخش دیگر از سخنان خود به بررسی برنامه ششم توسعه که در سال جاری تدوین خواهد شد پرداخت و گفت: باید توجه داشته باشیم که مساله برنامه توسعه میان مدت تنها مساله مربوط به قوه مجریه نیست. در ماجرای بهم ریختگی های ناشی از حاشیه ای شدن برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، اگر نگوییم بیش از قوه مجریه حداقل هم تراز با آن قوه مقننه نیز مسئولیت دارد. واقعیت این است که با کمال تاسف در طی سال های پس از برنامه چهارم توسعه کشور، یعنی از سال 1384 به بعد بی مسئولیتی هایی که از سوی بخش هایی از نمایندگان محترم مجلس در زمینه اعمال مسئولیت نظارتی خودشان مشاهده شد، آثار تجربی بسیار پرهزینه ای را به کشور تحمیل کرد و بخش بزرگی از ناهنجاری ها و نا به سامانی هایی که در آن دوره اتفاق افتاد بازتاب این سهل انگاری و بی مسئولیتی است که از سوی قوه مقننه با بی تفاوتی روبرو شد.
وی ادامه داد: علاوه بر کوتاهی های قوای سه گانه، در حوزه عمومی و جامعه مدنی نیز تحرک بایسته را در این زمینه نداشتیم. دانشگاه ها در دولت قبلی این توجیه را مطرح می کردند که در کم سابقه ترین فشارهای امنیتی به سر می بردند و متاسفانه دولت قبلی در این زمینه لطمات بسیار بزرگی به رشد و بلوغ جامعه مدنی در ایران وارد کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی به ارائه پیشنهادی به دولت پرداخت و گفت: دولت باید رویکردی مشارکت جویانه را در فرآیند تدوین برنامه ششم در دستور کار قرار دهد. یکی از مولفه هایی که می تواند ایران را از ورطه ی اشتباهات فاحش دوره ی برنامه های چهارم و پنجم نجات دهد این است که مردم برنامه توسعه را برنامه خود بدانند و تحقق اهداف آن برنامه را تحقق آرمان های میان مدت خود بدانند. لازمه ی چنین اقداماتی این است که هم دولت اعتنا و اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشد و هم رسانه های همگانی اعم از صوتی و تصویری و مکتوب، همگی کمک کنند که کارکرد مثبت و حیاتی دوران افزایش تب برنامه ریزی که عبارت از حساس کردن همه ی مردم به سرنوشت ملی و ایجاد حس مسئولیت شناسی نسبت به سرنوشت ملی است، تقویت شود. از این طریق، با مشارکت فعال و وسیع مردم هم بر کیفیت سیاست ها و جهت گیری ها افزوده شود و هم بستری برای نظارت های تخصصی مدنی در طی سال های اجرای برنامه پدید می آید.