پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - سجاد انتظاری: بعد از 13 آبان ماه سال 1358 روابط ایران و امریکا قطع شد و تحریم های دولت امریکا علیه ایران نیز از این تاریخ شروع شد و همواره در طول انقلاب اسلامی وجود داشته و فراز و نشیب های زیاد را طی کرد، اما برنامه هسته ای ایران بهانه ای برای تشدید تحریم ها شد. با فشارهای دولت امریکا و بهانه دادن برخی دولتمردان ایران سبب شد تا پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی و شوای حکام آن به شوای امنیت سازمان ملل برود و برای اولین بار در تایخ کشور تحریم هایی توسط این شورای ذیل فصل هفتم منشور شواری امنیت صادر شد علاوه بر ان اتحادیه اروپا نیز علیه ایران تحریم هایی اعمال کرد. یکی از این تحریم ها، مسدود و محدود کردن تبادلات مالی و پولی و ارزی کشور نزد بانک های سایر کشورها بود تا جایی که ایران در خصوص فروش نفت و جابجایی درآمد ناشی از آن با مشکل جدی مواجه شد و اکنون علی رغم آزاد سازی بخشی از آن درآمد در جریان مذاکرات هسته ای دولت یازدهم، بخش قابل توجهی از این درآمدها نزد بانک های خارجی از جمله چین، هند، ژاپن، کره، امریکا و برخی کشورهای اروپایی به صورت مسدود شده باقی مانده است . برآوردها حاکی از این است که حدود 80 میلیارد دلار از پول ایران در حساب های خارجی مسدود شده است. 35 میلیارد دلار از این مبلغ در بانک های کشورهای اروپایی، 12 میلیارد دلار نزد بانک های آمریکایی و 15/3 میلیارد دلار نیز در کشورهای ژاپن، هند و کره جنوبی و 22 میلیارد یورو در چین مسدود است.
به گزارش جماران، با نهایی شدن توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 احتمال و انتظار می رود این مبالغ آزاد شود و دولت کشورمان می تواند از این دارایی ها استفاده کند. این مبالغ حاصل درآمد چندین سال است که بایستی در سال های گذشته وارد کشور می شد و اکنون با آزاد سازی آنها کشور قادر خواهد بود از این اموال اسفاده نماید.
نکته ای که مسئولین باید به آن توجه کنند این است که تجربه نشان داده تزریق این میزان پول به اقتصاد کشور اگر به درستی برنامه ریزی فرصت را به تهدید تبدیل می کند و اگر ساز و کار صحیحی برای آن در نظر گرفته نشود می تواند یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور باشد. ورود این منابع می تواند به شدت باعث افزایش نقدینگی و تورم شود. مردم ما خوب به یاد دارند زمانی که کشور در دولت پیش نفت را بشکه ای 110 دلار می فروخت و وقتی درآمد ایران در سال 1390 به 113 میلیارد دلار رسید نتوانستیم آن طوری که شایسته است از این جهش درآمدی کشور استفاده کنیم و برخی کارشناسان اقتصادی از این مقطع با تعبیر فرصت سوزی یاد می کنند، اما برخی کارشناسان دیگر معتقدند که نه تنها این امر یک فرصت سوزی بود بلکه آسیب های فراوانی به اقتصاد ایران زد که کمترین آنها را می توان جهش نرخ تورم دانست.
حال با مطرح شدن اینکه قرار است بر اساس توافقات انجام شده، 80 میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران شود اگر این پول به صورت مستقیم وارد بدنه اقتصاد شود تجربه تلخ سال های اخیر تکرار خواهد شد، اما طرف دیگر ماجرا این است که اگر بتوانیم از این منبع استفاده درست داشته باشیم و به طور مثال به جای تزریق پول به بدنه اقتصاد و صرف کردن آنها برای هزینه های جاری، بتوانیم این منابع را به صورت غیر مستقیم و از طریق بنگاه های صنعتی، صندوق توسعه ملی، دادن اعتبار به بخش های تولیدی کشور و بسیاری راه های دیگر وارد بخش های تولیدی و زیر ساخت های تولیدی کنیم به این طریق می توانیم ضمن خارج کردن کشور از رکود، جلوی افزایش جهشی نرخ تورم را نیز بگیریم.
ذخیره و مدیریت این دارایی ها از طریق صندوق توسعه ملی یکی از راه های کنترل آن است. این کار باعث می شود که حجم ورود نقدینگی به اقتصاد کشور کنترل شود و در زمان نیاز به استفاده در بخش های مختلف وارد شود که ترجیح کارشناسان اقتصادی بخش تولید و صنعت کشور است.
زمانی که در سال 1379 صندوق ذخیره ارزی راه اندازی شد نیز کشور ما تقریبا با رشد درآمدهای نفتی مواجه بود. مجلس شورای اسلامی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایجاد این صندوق را به تصویب رساند و در آبان ماه همان سال در هیأت دولت تصویب شد. اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه، برای تأسیس این صندوق عنوان شد. اما دولت نهم لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که با تصویب آن صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد و البته این تغییر نام به تغییر در نوع استفاده از منابع این صندوق منجر شد. در جایی که دولت وقت می توانست منابع موجود در این صندوق را همان طور که از نام این صندوق برداشت می شود برای توسعه کشور به کار ببندد با برداشت های غیر قانونی از این صندوق نه تنها موجب توسعه کشور نشد بلکه تزریق غیر کارشناسانه پول به اقتصاد کشور باعث جهش نرخ تورم، افزایش رکود بخش های صنعتی و تولیدی و به تبع آن و بیکاری شد که آثار مخرب فراوانی برای اقتصاد کشور به شمار می آیند.
بنابر این مطلب مهمی که اگر اهمیت آن بیشتر از آزادسازی دارایی ها نباشد کمتر از آن نیست، این است که قبل از آزاد سازی کامل دارایی هایی که حدود 6 میلیارد دلار از آن بعد از توافق سوم آذر ماه 1393 به صورت تدریجی آزاد شد، باید به فکر نحوه استفاده از این دارایی ها باشیم تا این فرصت مغتمی که می تواند در جهت رشد اقتصاد کشور به کار برده شود و بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور را از رکودی که گرفتار آن شده اند خارج کند، تبدل به یک چالش و معضل برای کشور نشود.
اهمیت این موارد جایی خود را نشان می دهد که سال 1394 سال پایانی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سال تدوین برنامه ششم است. اگر مسئولین در رده های مختلف زمانی که مشغول تدوین برنامه ششم توسعه کشور هستند از نظرات کارشناسان و تجربه های دولت های پیشین استفاده کنند به راحتی می توانند برنامه ای را تدوین و در سال های آینده اجرا کنند که از این منابع در راستای توسعه کشور استفاده کنند که اتلاف سرمایه را به همراه نداشته باشد. اگر برای منابعی که به کشور وارد می شوند طوری برنامه ریزی شود که به سمت بخش های مولد و سرمایه گذاری یه خصوص در بخش های زیر ساخت و تکنولوژی رفته و از منابع غیر مولد کشور جدا شود، می توان تحولات عظیمی را به سمت توسعه پایدار کشور برداشت؛ اما اگر به صورت هیجان زده و بدون برنامه ریزی با این منابع برخورد شود، سونامی عظیمی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت که نه تنها باعث توسعه و رونق اقتصاد کشور نمی شود، بلکه رکود تورمی بر جای مانده از سوء مدیریت منابع کشور در سال های گذشته را تشدید می کند.