جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در نشست تخصصی واکاوی چشم انداز رکود تورمی در سال ۹۴ مطرح شد:

اولویت به رفع رکود داده شود/ منابع در اختیار بخش های غیرمولد است / پاداش به مفت خوارگی و بیکارگی مانع خروج از دور باطل رکود تورمی است

کد خبر: ۷۷۷۱۰
اولویت به رفع رکود داده شود/ منابع در اختیار بخش های غیرمولد است / پاداش به مفت خوارگی و بیکارگی مانع خروج از دور باطل رکود تورمی است

بانکداری خصوصی که ما از سال 1380 ابداع کردیم و بی ثباتی هایی را در دارایی های حقیقی ایجاد کردیم، باعث شده که هزاران میلیارد تومان پول عاید کسانی می شود که هیچ نقشی در تولید ناخالص ملی GNP ندارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، نشست تخصصی واکاوی چشم انداز رکود تورمی در سال 1394 در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور سه تن از اعضای هیئت علمی این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدقلی یوسفی با بیان این که پدیده ی رکود تورمی یکی از مشکلات پیچیده است و زمانی که در کشوری رخ می دهد به این معنی است که مشکلات انباشته، و حل نشده باقی مانده است، افزود: کشوری که بخواهد خود را نجات دهد باید با ریشه های رکود تورمی مبارزه کند. در سال های گذشته سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی به اندازه ی کافی صورت نگرفته و نسبت به آن بی مهری شده است. به جای آن سرمایه ها در بخش های بازرگانی، خدمات و مسکن متمرکز شده است. این در حالی است که صنایع ما از حدود نیمی از ظرفیت خود استفاده می کنند.

وی با بیان این که ممکن است گران شدن نرخ ارز و تحریم ها در این زمینه اثرگذار بوده باشد، افزود: کمیِ استفاده از ظرفیت تولیدی و در عین حال افزایش هزینه ها باعث کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت ها بوده که نتیجه ی این فرایند، تورم است.

دکتر یوسفی ضمن اشاره به این که یکی از دلایل رکود تورمی، بی توجهی به صنعت و کشاورزی است، خاطر نشان ساخت: 25 تا30 درصد نیروی صنایع مازاد هستند. بیکاریِ پنهان به شکل واقعی وجود دارد و نمی توانند اشتغال جدیدی ایجاد کنند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: 46 درصد شاغلین ما در بخش خدمات هستند. در این شرایط راه درست این است که اولویت را به رفع رکود داده شود. تنها از این طریق است که می توان انتظار افزایش تولید را داشت. در غیر این صورت هر سیاستی مبنی بر ایجاد اشتغال باعث تشدید شرایط رکود تورمی می شود.

یوسفی در بخش دیگری به نقش دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تا زمانی که دولت نقش عمده ای در اقتصاد دارد و همچنان بزرگتر می شود، نه تنها هزینه ها پابرجاست بلکه با افزایش هزینه ها هم روبروخواهیم بود. باید ترکیب هزینه ی دولت اصلاح شود و از طریق استقراض یا افزایش نرخ ارز جبران کسری بودجه نکند. وقتی دولت به وظیفه ی اصلیش که ایجاد امنیت برای فعالین اقتصادی است، عمل نمی کند و وارد پروژه های نمایشی می شود، به این معنی است که خدمات برای مصرف کننده نیست و رشد اقتصاد در واقع دولتی است. نتیجه ی این کار، افزایش هزینه های عمومی است که اغلب کارایی پایینی هم دارند. در چنین شرایطی سیاست های پولی کارآمد نیست. زمانی که نرخ بهره ی بانکی افزایش پیدا می کند، بخش های خدماتی می توانند از آن استفاده کنند اما در مورد کشاورزی و صنعت این گونه نیست.

این استاد اقتصاد همچنین 4 خطای استراتژیک دولت فعلی را با این مقدمه گوشزد کرد: ابتدا آن که سیاست خوب خارجی که مبتنی بر تعامل با دنیاست و رضایت همه ی وطندوستان را هم در پی داشته و شرط اساسی برای ورود تکنولوژی نیز هست، نمی تواند جایگزینی برای سیاست داخلی شود. رعایت حقوق افراد، نظم و قانون، فراهم کردن زیرساخت های اقتصادی، کوچک کردن دولت و کاهش بروکراسی ربطی به مسئله ی هسته ای ندارد. سیاست خارجی نهایتا تا دو درصد در رشد اقتصادی مؤثر است، حتی اگر آن را برای کشوری مانند ایران که مبتنی بر نفت است 3 درصد فرض کنیم؛ باز هم قابل قیاس با تأثیری که سیاست های داخلی می تواند داشته باشد، نیست.

یوسفی اشتباه اول دولت را در مسائل اقتصادی و بی توجهی به مسئله ی نهادها دانست و گفت: مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هم تنیده و غیرقابل تفکیک هستند و نمی توان برای اقتصاد قواعد مستقلی را ترسیم کرد، چرا که متغیرهای اقتصادی متأثر از حوزه های دیگر نیز هست. باید توجه داشت که مردم از تئوری ها پیروی نمی کنند، ما نباید گرفتار پیچیدگی ابزار شویم و سیاست ها را فراموش کنیم. آیا مسائلی مانند تورم، هدفمندی یارانه ها و ... هدف اقتصادند یا معلول؟ حتی اگر آن ها را هدف فرض کنیم نیاز به نهادهای مختلفی است تا بتوان آن ها را حل کرد.

وی مورد دوم را جبران کسری بودجه به هر طریق ممکن دانست و این گونه تشریح کرد: ما باید هم هزینه ها را کاهش دهیم و هم مشکل را ریشه یابی کنیم.

او همچنین مسئله ی سوم را بیکاری و تأکید بر رشد اقتصادی برای حل آن دانست و اظهار داشت: بنا بر آمار رسمی نرخ بیکاری 11درصد و اشتغال ناقص هشت و نیم درصد است و اگر این جمعیت را در نظر بگیریم، با توجه به نرخ رشد فعلی و برای رفع بیکاری همین جمعیت بیش از 60 سال زمان نیاز است. زیرا هر یک درصد رشد در بهترین حالت تنها 25هزار شغل ایجاد می کند. حال آیا این سیاست درستی است که فکر کنیم رشد اقتصادی به تنهایی باعث رفع بیکاری می شود؟ می توان با افزایش 10درصدی در بخش خدمات با رشد صفر در بخش های کشاورزی و اقتصادی، به رشد 6 درصدی رسید. رشد به هر طریقی می تواند به دست آید اما این که چه اثری بر زندگی مردم دارد، مهم است.

یوسفی در نهایت رکود تورمی را آخرین مسئله ای برشمرد که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت باشد. او در این باره ابراز کرد: اولویت با رفع رکود است. بزرگی دولت باعث افزایش هزینه هاست در صورتی که نیازی به این همه دستگاه نداریم. تا زمانی هم که دولت نتواند نهادهای خود را کم کند، طبیعی است که هزینه هایش بالاتر هم می رود. کسری بودجه ی 24درصدی با افزایش نرخ سود بانکی جبران می شود. بدون توجه به کنترل و اصلاح نهادها نمی توان با کاهش نقدینگی، تورم را کم کرد. تجربه نشان داده که در این شرایط باید اولویت را به رکود داد؛ چرا که اگر بخواهیم تورم را کم کنیم باید عرضه را زیاد کنیم. باید منابع از بخش هایی که تورم ایجاد می کنند به بخش هایی که دچار رکودند انتقال یابد؛ همچنین باید منابع از بخش خدمات به بخش های کشاورزی و صنعت منتقل شود.

کسی راغب به تولید نیست

در ادامه دکتر عباس شاکری، رئیس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنان خود با اشاره به این که اقتصاد پر از نیروهای خودکار و خوداصلاح است، گفت: چرخه هایی که در قرن هجدهم و بیستم اتفاق افتاده، جز برخی موارد خاص که دلایل منحصر به فردی داشته، همه این گونه تحلیل شده اند که اگر به نیروهای خوداصلاح اتکا کنیم، حل می شود.

شاکری اضافه کرد: حرکت سینوسی که در اقتصادهای متعارف تجربه شده، در ایران نیست و نیروهای خوداصلاح هم بسیار کم هستند. رشد حدود سه و نیم درصدی برای کشوری با سطح تولید پایین و جاهای خالی زیاد کم است. کشورهای در حال توسعه باید رشد دو رقمی داشته باشند. رکود تورمی هم این گونه است اما مورد ما به نظر عمیق تر از چیزی است که در دنیا تجربه شده است؛ چرا که پس از شوک نفتی، تکنولوژی آن ها انعطاف داشت و به سیاست های خودعمل کردند و مشکلشان حل شد.

این استاد اقتصاد گفت: ما مشکل فضای کسب و کار داریم و این خیلی فراتر از موانع اداری است. اولین مانع آن هم نظام توزیع محصول و حضور بخش غیرمولد در اقتصاد است. محصول گران تمام می شود و گران فروخته می شود اما سهم تولیدکننده کم است. شرایط به گونه ای است که نه صاحب سرمایه، نه کارگر و نه بنگاه راغب به تولید نیستند. در اقتصاد سازوکاری فراهم شده که بخش زیادی از تولید ملی به کسانی می رسد که هیچ نقشی در توسعه ی بلندمدت کشور ندارند.

شاکری ادامه داد: این بانکداری خصوصی که ما از سال 1380 ابداع و بی ثباتی هایی را در دارایی های حقیقی ایجاد کردیم، باعث شده که هزاران میلیارد تومان پول عاید کسانی شود که هیچ نقشی در GNP ندارند. مانند این است به کسانی مجوز دهیم که ابتدا از تولید جاری سهم ببرند و بقیه را به عوامل تولید دهیم. آن هایی که نامولدند سود می برند و منابع در اختیارشان است. اقتصادی که متغیرهای کلیدی اش بی ثبات است، باید فکری به حالش کرد و با این نرخ بهره ی 30 درصد، رشدی محقق نخواهد شد.

عوض هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: البته عده ای هم به اسم تولید، منابع را می گیرند و در محل دیگری استفاده می کنند. تغییرات نهادی در بنگاه های تولیدی هم باید صورت پذیرد و بحث کارایی آن ها هم مطرح است. منابع بیشتر به سمت بخش هایی غیر از کشاورزی و صنعت می رود. قطعا باید ساختار صنعت هم اصلاح شود تا آن ها واسطه ای نباشند که منابع دوباره به بخش های دیگری منتقل شود. متأسفانه در سال های اخیر اقشار مختلف اعم از دولتی و خصوصی به کار بساز و بفروشی مشغول شده اند.

شاکری گفت: در کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مشکل داریم، وابسته ایم و طبیعتا نیاز به ارز داریم. در کالای نهایی هم به گونه ای است که در فصل میوه، میوه ی زیادی وارد می شود و باید سیاست های بازرگانی هم اصلاح شود. هنوز وارد WTO نشدیم، اگر وارد شویم آن زمان است که رقابت پذیریمان بیشتر می شود.

او همچنین در پایان بیان کرد: رشد نقدینگی قابل ملاحظه بوده، تورم کاهش یافته اما هر روز گفته می شود کارخانه ای در شرف تعطیلی است و تولید داخلی نمی صرفد. اصلاحات در ساختار اقتصاد چه در نهادها چه در سطوح مدیریتی و اجرایی باید اجرا شود. فساد مانع تولید است. حتما نظام پولی و بانکی ما در مأیوس کردن بخش نامولد می تواند نقش مثبت یا منفی ایفا کند. اکنون نظام بانکی ما آن طور که باید در خدمت تولید و رشد نیست. امیدواریم تجارب گذشته به ما درس کافی داده باشد و زمینه را برای رشد بخش مولد بهینه کنیم.

دور باطل رکود تورمی

آخرین نفری که در این نشست به ایراد سخن پرداخت، دکتر فرشاد مؤمنی بود. او گفت: کلید بحث در این است که رکود تورمی در استانداردهای سیکل های عادی کشورهای صنعتی نیست که با ابزارهای ساده قابل حل باشد. ما به وضعیت کشور خود می توانیم اصطلاح دور باطل رکود تورمی را اطلاق کنیم. یعنی پدیده ای که فرارشته ای و چند وجهی است و نمی توان تنها با اصلاحات اقتصادی بر آن غلبه پیدا کرد. ضعف بنیه ی تولیدی و بهره وری اندک چیزی است که زمینه ساز این مسئله است.

این استاد اقتصاد افزود: اگر در ساحت سیاست دائما تنش باشد و در نظام پاداش به بیکارگی و مفت خوارگی پاداش بیشتری اختصاص یابد، نمی توانیم از این دور باطل خارج شویم. در اقتصادهای رانتی، کسانی با وعده هایی بر سر کار می آیند که تمایل به ظاهرسازی پیدا می کنند و این را هم در کارهای نمایشی و هم عددسازی ها می توان مشاهده کرد. اکنون بیش از رشد، کیفیت رشد باید مهم باشد و رشد با کیفیت از رشد مولد می آید. خلق ارزش افزوده ی صوری از طریق فعالیت های رباخوارانه رشد را زیاد می کند اما اقتصاد کشور از این وضعیت خارج نمی شود. باز آرایی ساختار نهادی در راستای اقتضائات بخش های مولد اجتناب ناپذیر است اما اکنون برعکس، علیه تولیدکنندگان است.

مؤمنی گفت: خارج شدن از رکود تورمی منوط به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است. باید توجه داشت با کاهش شیب سیاست های غلط، اعتماد تولیدکنندگان برنمی گردد و دولت باید این را درک کند. اساس کاهش نرخ تورم با سفله پروری و صدقه دادن حل نمی شود. در این دولت علاوه بر یارانه ی نقدی، سبد کالا هم اضافه شده است اما این روند منجر به توسعه نمی شود. چیزی که دولت باید توجه خود را به آن معطوف کند اولویتِ داشتن شغل بر یارانه است. چرا که که عایدی شاغلین 15 برابر یارانه خواهد بود. این که از حذف یارانه ی نقدی می ترسیم، فرار رو به جلو است. گویی یک توجه به منافع غیرتولیدکنندگان و بی توجهی به منافع تولیدکنندگان وجود دارد. افزایش هزینه ی فرصت برای مفت خوارگی باید ایجاد شود.

عضو مؤسسه ی دین و اقتصاد افزود: به گواه آن چه که در سند لایحه ی بودجه ی منعکس شده، دولت توجهی برای شناخت ریشه های دور باطل رکود تورمی نشان نداده است. وقتی درآمدهای نفتی نصف شده، هزینه های دولت رشد 33درصدی دارد. یعنی رفتار عملی دولت این گونه است که گویا حاضر نیست به خود سختی دهد. ساختار رانتی که در دوره ی آقای احمدی نژاد ایجاد شد باید اصلاح شود، نه این که به آن پر و بال داده شود. با این رویه تولیدکنندگان اعتماد نخواهند کرد. باید امیدوار بود دولت و مجلس محترم به این موضوع توجه کنند.

مؤمنی در انتها خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با بحران جدی روبروست، حسن نیت برای پیشبرد امور لازم است اما کافی نیست. جایی از این وضعیت با اصطلاح "مدارای نجیبانه ی مردم ایران با فقر" نام بردم. سهم همه ی ما این است که در حد خود تلاش کنیم و کمک کنیم اوضاع کشور در سال 94 بهتر شود.

انتهای پیام

دیدگاه شما