محمد قلی یوسفی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که سال های سال به تدریس و تحقیق مشغول است. حدود 10 عنوان کتاب تألیف و ترجمه و بیش از 60 مقاله علمی - پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران دکتر محمد قلی یوسفی در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران که با عنوان «تحلیل وضعیت رکود تورمی ایران» برگزار شد، گفت: بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران یک موضوع بسیار جدی است که نمی شود آن را با سیکل های تجاری و ادوار تجاری مقایسه کرد یا شرایط را به گونه ای بررسی کنیم که با تأکید بر یکی از جنبه های رکود یا تورم بخواهیم مسأله را حل کنیم. در جوامعی که با رکود و تورم هر دو مواجه هستند یکی از مشکلات موجود این است که باید هم زمان با این دو مبارزه کنند چون اگر بخواهند فقط تأکیدشان روی کنترل تورم باشد باعث تشدید رکود می شود و اگر بخواهند رکود را کنترل کنند تورم تشدید می شود.
وی در مورد رابطه علم اقتصاد و زندگی افراد جامعه گفت: اقتصاد رابطه انسان ها را بررسی می کند و خارج از جامعه انسانی اقتصاد وجود ندارد و ما نمی توانیم یک چیز تخیلی به اسم اقتصاد داشته باشیم. به هر حال اگر اقتصاد می خواهد رشد کند باید در جامعه رشد کند؛ باید مشارکت مردم را در بر داشته باشد، جامعه باید هم آن را حس کند و هم در تولید آن مشارکت داشته باشند.
یوسفی ضمن تأکید بر اینکه رشد اقتصادی چیزی قابل اختراع و محرمانه نیست، افزود: رشد برای مردم است. آنچه که اینجا مهم است مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست هایی است که می تواند باعث رشد اقتصادی شود. رشد اقتصادی ثمره است. ما نمی توانیم بگوییم الآن رشد کردیم بعدا ثمرش را می بینیم؛ چون این خلاف تعریف رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی به معنای تغییر در تولید ناخالص داخلی است. ما انتظار داریم رشد اقتصادی با تحولاتی همراه باشد و دگرگونی در ساختار تولید، اشتغال، رفاه و آزادی مردم را ملاحظه کنیم. اگر غیر از این باشد ما نمی توانیم رشد اقتصادی را صرفا با عدد و رقم بیان کنیم.
وی با بیان تعبیری از هنری هازلیت (اقتصاددان امریکایی قرن بیستم) در مورد اقتصاد گفت: هنر و کار اقتصاد این است که نه تنها اثرات آنی و فوری یک سیاست را بررسی می کند بلکه اثرات بلند مدت آن را هم مد نظر دارد و نه تنها اثرات آن را بر روی یک گروه کالا یا یک گروه از افراد بلکه بر روی تمام گروه کالاها و تمام افراد مد نظر قرار می دهد. نظریه پنجره شکسته هنری هزلیت ناظر بر این مسأله است که فعالیت یک نفر تا چه حد می تواند روی فعالیت سایر افراد جامعه تأثیر داشته باشد. ایشان معتقد است حالا که پنجره شکسته شده، پولی که هزینه جبران خسارت می شود باعث درآمد برای شیشه بر شده و او این درآمد را روی کالا و خدمات دیگر هزینه می کند و الی آخر. این یک قسمت قضیه است اما یک قسمت قضیه را که هنری هازلیت نگفته این است که آن نفر می توانست پولی که خرج جبران خسارت شیشه شد را برای فرزند خود لباس بخرد. آنچه که اتفاق می افتد این است که اگر این پول را خرج خریدن لباس می کرد، باعث افزایش درآمد خیاط می شد. خیاط این درآمد را روی کالای دیگری هزینه می کرد و الی آخر.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه ما باید هزینه فرصت سرمایه گذاری را مورد توجه قرار دهیم، افزود: اینکه اقتصاد ما چند درصد رشد می کند بدون توجه به اثرات و بدون توجه به منابعی که به کار می گیرد نمی تواند خیلی مناسب و گویا باشد.
وی در مورد علت به وجود آمدن رکود تورمی گفت: مشکلات ساختاری، نقش دولت در قدرت های موازی، معوقات بانکی و مسئولیت بانک مرکزی از یک طرف و نبود انگیزه تولید و سرمایه گذاری یا بی میلی بخش خصوصی به فعالیت های تولیدی، به خصوص در بخش کشاورزی و صنعت از طرف دیگر باعث به وجود آمدن رکود تورمی می شود. بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی، تغییرات پی در پی سیاست های پولی و مالی، اولویت یافتن تجارت نسبت به تولید و وسوسه هزینه کردن درآمدهای نفت توسط دولتمردان، رواج واسطه گری های مالی و پولی و گسترش مؤسسات پولی و مسائل دیگری نظیر نامساعد بودن فضای کسب و کار از جمله موارد دیگری است که در ایجاد رکود تورمی نقش دارند.
یوسفی خاطر نشان کرد: میانگین رشد بلند مدت کشور ما 5 درصد است اما در طول 40 سال گذشته ما یک رشد پایدار و با ثبات را نداشتیم و نوسان در نرخ رشد ما خیلی زیاد است که این نوسان خودش درد بزرگی در اقتصاد است. اگر بخواهیم یک مثال ملموس برای نوسان بزنیم این است که، همه می دانند وقتی ولتاژ برق بالا و پایین می شود یخچال و تلوزیون را می سوزاند. همین وضعیت را ما در تولید ناخالص داخلی داریم که البته نوسانات آن ناشی از نوسانات نفتی است.
وی ضمن بیان اینکه نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می توانند رشد پایدار در یک جامعه را تثبیت کنند، گفت: نگاه مقطعی دولتمردان باعث می شود که سیاست های متناقضی را دنبال کنند و این سیاست ها منجر به نوسان در تولید ناخالص داخلی می شود که ما شاهد آن هستیم و این هم بسیار مخرب است. اعتقاد من بر این است که عامل اصلی مشکلات اقتصاد ایران دولت است. نهادها، ارگان ها و وزارت خانه های موازی روز به روز و سال به سال بزرگ و بزرگ تر می شوند و دولت به جای اینکه به وظایف اصلی خودش که برقراری نظم و امنیت و قانون است بپردازد به دلیل پرهزینه و دردسرساز بودن و عدم سوددهی دولت وارد آنها نمی شود و به فعالیت های تصدی گری می پردازد. چون سود و درآمد در آن است می تواند تأثیر سیاسی داشته باشد. نتیجه این می شود که اولا خصوصی سازی در کشور صورت نمی گیرد و بنگاه های دولتی همچنان بزرگ و بزرگ تر می شوند و از طرف دیگر دولت چون درآمد دارد از طریق این درآمد و درآمدهای نفتی اعمال نظر می کند و سیاست هایی را که خودش مصلحت می بیند اجرا می کند.
این صاحب نظر اقتصادی افزود: در کشورهای اروپایی و امریکایی دولت نماینده مردم و بخش خصوصی است و کارهایی می کند که بخش خصوصی بتواند رشد کند. یعنی در آنجا دولت سیاست هایی را دنبال می کند که بخش خصوصی نیاز دارد. بنگاه ها باید رشد کنند تولید باید رشد کند تا او بتواند مالیات بگیرد و هزینه کند. بنابر این دولت نیاز به مالیات دارد و این مالیات را باید از بخش خصوصی بگیرد اما وقتی که درآمدش را از نفت به دست می آورد نه تنها نیاز به بخش خصوصی ندارد بلکه این بخش خصوصی است که می تواند نیاز به دولت داشته باشد که بتواند از طریق گرفتن ارز و وام بانکی و مجوزهای وارداتی روزگار بگذارند. بنابر این تفاوت بسیار زیادی در اینجا وجود دارد. دولتی که درآمد نفتی دارد می تواند روی همه مسائل اقتصادی اعمال نفوذ کند؛ رسانه ها و احزاب سیاسی را در اختیار خودش بگیرد و نهادهایی را که خودش دوست دارد نقویت کند. بنابر این بزرگ و بزرگ تر می شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که نهادهای موازی وجود دارند هزینه های دولت نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه روز به روز بیشتر هم می شود و به همین خاطر است که وقتی درآمد نفت بالا می رود کارمند استخدام می کند و اما وقتی که درآمد نفت پایین می آید نمی تواند آنها را اخراج کند و در نتیجه با کسری بودجه مواجه می شود. بعد دولتمردان به دنبال این می گردند که چه طور می توانند منبع درآمد پیدا کرده و هزینه ها را پر کنند؟ یعنی هزینه ها را دست نخورده می گذارند و آن را ثابت و ایده آل فرض می کنند و بعد به دنبال این می گردند که چه طور می توانند هزینه ها را جبران کنند؟
یوسفی حذف نهادها و ارگان های موازی را راه برون رفت از این وضعیت دانست و گفت: تا زمانی که ما این نهادها را اصلاح نکنیم و نان خورها وجود داشته باشند، باید هزینه آنها را تأمین کنیم. این در حالی است که در شرایطی که درآمد نفت پایین می آید و مالیات ها کافی نیست دولت با کسری بودجه مواجه می شود و باید از سیستم بانکی استقراض کند که باعث افزایش پایه پولی می شود و تورم را بالا می برد و وقتی که نرخ تورم بالا رفت توازن بانک ها بر هم می خورد و نرخ سود بانکی را بالا می برد. اگر بخواهید این وضعیت را دنبال کنید 2 اثر برجا می گذارد، یکی اینکه باعث لطمه زدن به بخش های تولیدی می شود و هزینه تولید را بالا می برد و اثر دیگر این است که، بر اساس تجربه، اگر بخواهید این وضعیت را پا برجا بگذارید همیشه عدم توازن در سیستم بانکی وجود دارد و به دلیل اینکه نرخ سود بانکی خیلی نمی تواند بالا رود تقاضا برای گرفتن وام بیشتر می شود. در این شرایط دولت یا سیستم بانکی 2 راه دارد، یا باید سهمیه بندی کند که اگر سهمیه بندی کند، مثلا بگوید من این بخش را بیشتر اولویت می دهم و آن بخش را کمتر، هم باعث تبعیض می شود و هم فساد را به دنبال دارد. راه دوم این است که از بانک مرکزی استقراض کند و استقراض کردن باعث افزایش پایه پولی می شود. دولت ما همه این کارها را کرده و کار دیگری هم که علاوه بر اینها انجام داده این است که وقتی دولت نفت می فروشد و دلارها را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد، هر وقت با کسری بودجه مواجه و به سیستم بانکی بدهکار شد این بدهی را از آن طریق جبران می کند. این کار به این صورت است که دولت از بانک مرکزی می خواهد دارایی ها را تجدید ارزیابی کند. وقتی قیمت دلار را افزایش می دهند مبلغ کلانی در اختیار دولت گذاشته می شود و دولت با این پول، بدون اینکه کاری کرده باشد، بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت می کند؛ ولی با این کار تورم به جامعه تحمیل می شود. کار دیگری که دولت در این شرایط می تواند انجام دهد این است که اواراق مشارکت بفروشد و در این صورت نسل های بعد باید این بدهی را پرداخت کنند و سال های بعد ما این تورم را به جامعه تحمیل می کنیم. بنابر این تا زمانی که دولت بزرگ است و ما این نهادها را داریم، هزینه ها بالا است و درآمدها قادر به جبران نیست و با کسری بودجه و نقدینگی بالا مواجه هستیم و تورم همچنان پا بر جا خواهد بود.
وی تأکید کرد: عواملی که می توانند باعث توسعه کشور شوند صنعت و کشاورزی است چون تنها صنعت و کشاورزی می توانند در داخل کشور ریشه بدوانند و سایر فعالیت ها اگر هم اشتغال ایجاد کنند کم دوام هستند. اما بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد در سال 1391 تولید ناخالص داخلی ایران 491 میلیارد ریال بوده که حدود 56 درصد آن مربوط به خدمات است و تنها 22 درصد آن سهم صنایع کارخانه ای بوده است. با توجه به این اگر بخش کشاورزی و صنعت ما رشدشان صفر درصد باشد اما بخش خدمات ما 10 درصد رشد کند اقتصادمان نزدیک به 7 درصد رشد می کند اما نمی توانیم این را موفقیت تلقی کنیم و از طرف دیگر اگر در کشوری 10 درصد ثروت کشور در اختیار 90 درصد جامعه و 90 درصد ثروت در اختیار 10 درصد جامعه باشد، اگر 2 درصد درآمد ثروتمندان را افزایش دهیم GDP ما رشد می کند ولی هیچ کس نمی تواند بگوید این یک دستاورد بزرگ است.
استاد اقتصد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اعتقاد بر اینکه رشد اقتصاد در گرو افزایش سرمایه گذاری است، تصریح کرد: سرمایه گذاری تحت تأثیر دو عامل نرخ بهره و کارآیی نهایی سرمایه است. نرخ بهره که توسط سیستم بانکی در کوتاه مدت ثابت است بنابر این عامل تعیین کننده سوددهی سرمایه گذاری است. این در حالی است که کارآفرینان ما مجموعه سیاست های دولت را مد نظر قرار می دهند و بعد تصمیم می گیرند. فضای کسب و کار، بروکراسی عریض و طویل اداری و فساد را می بینند و در نتیجه طبق آمارها انگیزه سرمایه گذاری در کشور ما سال به سال کاهش پیدا کرده است. بیشترین گرایشات برای کارهای بازرگانی و خدماتی است و کمتر تمایلی به سرمایه گذاری تولیدی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنگاه های تولیدی کشور ما به طور متوسط از 49 و نیم درصد از ظرفیشان استفاده می کنند و تنها صنعتی که بیش از 100 درصد از ظرفیت خودش را استفاده کرده پتروشیمی است با 130 درصد است. بقیه صنایع از ظرفیتشان به درستی استفاده نمی کنند. وقتی که شما کم تولید می کنید هزینه و به تبع آن قیمت بالا می رود و تورم ایجاد می شود و از طرف دیگر تولید کم باعث اشتغال کم هم می شود. این به معنی رکود تورمی است. پس یکی از راه هایی که می توانیم به طور همزمان هم با رکود و هم با تورم مبارزه کنیم این است که مشکلات بنگاه های فعال را برطرف کنیم تا بتوانند با مقیاس بهینه کار کنند. اما متأسفانه تا کنون چنین وضعیتی دنبال نشده است.
یوسفی خاطر تأکید کرد: منابع کشور ما به جای اینکه در کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود در بارزگانی و مسکن به کار گرفته می شود و یکی از راه ها این است که منابع را از این بخش ها بگیریم و به بخش های تولیدی بدهیم ولی هیچ اراده سیاسی برای انجام این کار وجود ندارد. اما همان طور که توضیح دادم تا زمانی که ساختارهای اداری کشور اصلاح نشوند ما نمی توانیم از شرایط رکود تورمی خاج شویم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد راه حل برون رفت از شرایط موجود گفت: ما معتقیدم که دولت در یک تله بزرگی قرار گرفته است؛ بنگاه ها و نهادهای بسیار زیادی برای خودش درست کرده است. هیچ راهی غیر از این وجود ندارد که دولت خودش را کوچک کند. یکی از راه های کوچک کردن این است که نهادها و ارگان های موازی را حذف کرده و هزینه های مختلف را کاهش دهد و تا زمانی که اینها اصلاح نشوند امکان پایین آوردن نرخ تورم وجود ندارد و تا زمانی که تورم را پایین نیاورد نرخ سود بانکی واقعی نخواهد شد و تا زمانی که نرخ سود بانکی واقعی نشود عرضه و تقاضای پول با شکاف بسیار بالایی مواجه است که هم می تواند منجر به تورم بیشتر و هم فساد بیشتر شود. در این شرایط دولت باید خودش را کوچک کند و اگر قرار است مردم کمربندها را ببندند اول دولت باید کمربند را ببندد.