پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - به نظز میرسد دولت در لایحه بودجه سال 1394 که دولت به مجلس تقدیم کرده است، دچار نوعی بیش برآوردها درباره ی نفت و مالیات شده است. برای نمونه در حالی که قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر حدود 51 دلار ست، دولت قیمت نفت را ۷۲ دلار در هر بشکه برآورد کرده است. این بیش برآورد ممکن است برای کشور مشکلاتی را فراهم کند.
دکتر علی قنبری، اقتصاددان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو به جماران دراین باره گفت: کسری بودجه باید از طریق کاهش تخصیص بودجه های عمرانی یا کاهش تخصیص بودجه های جاری یا افزایش قیمت ارز جبران شود که تمام این راهکارها عوارض و عواقب مختص خود را به همراه دارد و مشکلاتی را در کشور ایجاد می کند.
قنبری افزود: با توجه به اینکه دولت قیمت هر بشکه نفت را 72 دلار پیش بینی کرده است، اگر قیمت هر بشکه نفت افزایش نیابد، قطعا درآمدها حاصل نخواهد شد و بودجه سال 94 با کسری مواجه خواهد شد و کسری بودجه به معنای تورم و عدم تحقق های درآمدهای دولت است.
وی افزود: کسری بودجه باید از طریق کاهش تخصیص بودجه های عمرانی یا کاهش تخصیص بودجه های جاری یا افزایش قیمت ارز جبران شود که تمام این راهکارها عوارض و عواقب مختص خود را به همراه دارد و مشکلاتی را در کشور ایجاد می کند. به اعتقاد من بهتر است که دولت و مجلس روی قیمت های پایین تر توافق کنند یا اینکه بودجه ای با شرایط درآمد پایین برای نفت به عنوان بودجه جایگزین تصویب کنند که اگر این قیمت 72 دلار محقق نشد، آن بودجه جایگزین را عملیاتی کنند.
این اقتصاددان با اشاره به «افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 94» اظهار کرد: این افزایش ممکن است، مقداری بر مصرف کننده فشار وارد کند. البته مقدار درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا اندک است. متاسفانه اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی وابسته است و این امر سبب شده است که بد عادت شویم و از پرداخت مالیات فرار کنیم. من معتقدم که دولت باید تلاش کند که پایه های مالیاتی اش را افزایش دهد. برای نمونه از برخی از دستگاه هایی که معاف از مالیات هستند نیز مالیات دریافت کند تا بتواند حداقل هزینه های جاری را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند.
قنبری درباره ی افزایش نرخ ارز در بودجه سال 94 توضیح داد: افزایش نرخ دلار دو جنبه و بعد دارد. بعد نخست این است که ممکن است به تولید کننده داخلی فشار وارد کند و بعد دیگر آن این است که تولیدات صادراتی را افزایش دهد. به آن معنا که با افزایش نرخ ارز، صادرات زیاد می شود و افزایش صادرات سبب افزایش درآمد های ارزی می شود. بنابراین اگر ظرفیت های صادراتمان را بالا ببریم، می توانیم هم درآمد های ارزی ناشی از صادراتمان را افزایش دهیم و هم بخشی از درآمدهای دولت را که مرتبط به نرخ ارز است را افزایش دهیم تا بتواند هزینه های عمرانی و جاری را جبران کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که «چرا در گذشته با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور رونق پیدا نکرد؟»، اظهار کرد: متاسفانه ظرفیت های صادراتی کشور را محدود کرده ایم، باید تلاش کنیم که صادرات به کشورهای همسایه به خصوص منطقه خلیج فارس حتی کشورهای آفریقایی را افزایش دهیم. در کشورمان ظرفیت های نهفته و پتانسیل های بسیاری داریم که می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار دارد، ناگزیر هستیم که بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کشور را خصوصا در زمینه کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک و صنعت هایتک و خدمات گردش گری توسعه دهیم و از این طریق ارز آوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیم. چرا که حداقل در بخش گردش گری می توانیم ظرفیت درآمدهای ناشی از گردش گری را چندین برابر کنیم و می توانیم بخشی از مشکلات بیکاری را از این طریق حل کنیم و درآمد سرانه مردم کشورمان را افزایش دهیم.