عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ایرانیان در میان ساکنان کره زمین جزو معدود جوامعی هستند که ربع آغازین و ربع پایانی قرن بیستم، دو اقدام از مهمترین و مردمی ترین حرکت های اجتماعی را بر علیه مظاهر توسعه نیافتگی مانند ظلم، استبداد و پس افتادگی انجام دادند. اما پرسش این است که چرا نتوانستیم بر توسعه نیافتگی غلبه کنیم؟ پاسخ مطرح شده در سطح نظری به مسئله «وابستگی به مسیر طی شده» مرتبط می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی از سلسله جلسات «بازخوانی ریشه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی ایران» با موضوع «نسبت میراث های بازمانده از دوران پهلوی و آرمان های انقلاب اسلامی» که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان این پرسش که «چرا با وجود انرژی انسانی عظیمی که انقلاب اسلامی آزاد کرد، حتی انتظارات گردانندگان امور برآورده نشد؟» گفت: به اعتبار تجربه تلخ و بسیار پرهزینه ای که کشور به ویژه در سال های 1384 تا 1391 پشت سر گذاشت، این پرسش می تواند به این شکل مطرح شود که «کانون های اصلی آسیب پذیری در ساختار نهادی کشور که اجازه می دهد چنین آمیزه ی بی سایقه ای از ناکارآمدی و فساد کشور را فرا گیرد، چیست؟» در عین حال که از حسن نیت بخش بزرگی از دست اندرکاران امور در همان دوران نیز تردید نداریم و می دانیم که آن افراد نیز قصد داشتند که اوضاع بهتر شود.
مومنی به منظور پاسخ به پرسش مطرح شده به کوشش های فکری آقای علی رضاقلی، پژوهشگر جامعه شناختی اشاره کرد و گفت: به واسطه تنگناهای بسیار زیادی که در ساختار نهادی ایران در طی قرون گذشته وجود داشته است، آنچه که در شعر شاعران بزرگ کشور آمده، بازتابی از دغدغه هایی است که آن ها متناسب با شرایط زمان خود داشتند. امروزه آن دغدغه ها را با عنوان دغدغه توسعه می شناسیم.
وی با اشاره به «شاهنامه فردوسی که اثری منحصر به فرد در استاندارد جهانی حوزه ادب محسوب می شود»، گفت: دغدغه اصلی فردوسی و یاران هم فکرش این بوده است که چرا ایران از دوران عظمت به دوران چندپارگی و پس افتادگی دچار شده است؟ به گواه تاریخ، فردوسی و یارانش تشیع علوی را پذیرفته بودند، اما سلطه اعراب را بر ایران نمی پذیرفتند و بر این باور بودند که فرهنگ و تمدن ایران به اندازه ای غنی است که بتواند از عهده ی برطرف کردن مشکلات خود برآید. به شرط آن که از فراز و فرود های دوران اساطیری خود مانند هخامنشیان و ساسانیان و غیره بتواند عبرت بگیرد.
وی در ادامه به چند بیت از شاهنامه فردوسی اشاره کرد:
«سر تخت شاهی بپیچد سه کار
نخستین ز بیدادگر شهریار
دگر آنک بی مایه را برکشد
ز مرد هنرمند برتر درکشد
سه دیگر که با گنج خویشی کند
به دینار کوشد که بیشی کند»
مومنی با تبدیل ادبیات بالا به زبان امروزی در ادبیات توسعه، اظهار کرد: علت العلل فرودها در تاریخ چند هزار ساله ایران تا زمان تدوین شاهنامه سه مولفه «بیدادگری، سفله پروری و تلاش برای فعالیت شخصی اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی» است. هنگامی که افرادی که امور حاکمیتی کشور و مسئولیت پیشبرد امور و توسعه کشور را برعهده دارند، به هوس کاسبی می افتند و از موقعیت خود در ساخت قدرت برای بهره مندی شخصی اقتصادی استفاده می کنند، ایران مسیر انحطاط را طی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه «با توجه به این مسئله که فردوسی چنین گزارشی را مهیا و آن را به نسل های پس از خود تقدیم کرده است»، اظهار کرد: پرسش اساسی این است که چرا بخش بزرگی از افرادی که در دوره پس از فردوسی قدرت را در ایران در دست گرفتند، قادر به استفاده از این ذخیره دانایی نبودند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرسش بنیادی که «چرا برخی کشور ها موفق و برخی دیگر نا موفق هستند»، گفت: پاسخ کوتاه مدت این پرسش به تفاوت عملکرد کشورها باز می گردد. تفاوت عملکرد کشورها توسط سازه های ذهنی متفاوت، منابع متفاوت و اقلیم متفاوت توضیح داده می شود. ترکیب این سه مولفه، به ساختارهای نهادی شکل های متفاوتی می بخشد و برای افراد و سازمان ها راه حل ها و قابلیت های متفاوتی را در اولویت قرار می دهد. بنابراین دانش ها، مهارت ها و فرهنگ های متفاوتی شکل می گیرد که از دل این تفاوت ها، تفاوت در عملکرد اقتصادی پدید می آید.
مومنی با بیان اینکه «از دوره رنسانس به بعد، هزینه کسب اطلاعات به شکل فزاینده ای کاهش یافته است»، گفت: از طریق بسط ارتباطات و آگاهی ها و مبادله ها، واحدهای ناموفق می توانند به دو گروه معرفت دست یابند؛ یکی رموز موفقیت موفق ها و دیگری دلایل شکست نا موفق ها. پرسشی مطرح می شود این است که چرا برخی کشور ها بعد از این که به رمز موفقیت و ریشه های شکست پی بردند، نمی توانند به مشکلات خود غلبه کنند؟
وی گفت: پس از اینکه این آگاهی ها کسب شد، برخی کشور ها برای اصلاح قیام می کنند. این قیام حرکتی اجتماعی سازمان یافته وسیع است. پرسش که مطرح می شود این است که چرا با وجود اینکه افراد جامعه ای که حرکتی اجتماعی سازمان یافته وسیع شکل می دهند و از ذخیره دانایی استفاده می کنند و تلاش و فداکاری می کنند، بخش بزرگی از آن ها ناکام می مانند.
مومنی ادامه داد: ایرانیان در میان ساکنان کره زمین جزو معدود جوامعی هستند که ربع آغازین و ربع پایانی قرن بیستم، دو اقدام از مهمترین و مردمی ترین حرکت های اجتماعی را بر علیه مظاهر توسعه نیافتگی مانند ظلم، استبداد و پس افتادگی انجام دادند. اما پرسش این است که چرا نتوانستیم بر توسعه نیافتگی غلبه کنیم؟ پاسخ مطرح شده در سطح نظری به مسئله «وابستگی به مسیر طی شده» مرتبط می شود و وابستگی به مسیر طی شده را به عنوان کلید فهم چرایی این ماجراها در نظر می گیرند.
مومنی افزود: هنگامی که با پدیده وابستگی به مسیر رو به رو می شویم، نهادها بازده صعودی پیدا می کنند و هزینه فرصت تغییرات اصلاحی افزایش می یابد. به این ترتیب گفته می شود که پس از انقلاب هنگامی که ساختار نهادی جدید شکل می گیرد، در بهترین حالت و بالاترین سطح، تغییرات خود را در نهادهای رسمی متجلی می کند. اما مسئله این است که وابستگی به مسیر طی شده متکی به مسئله نهاد های غیر رسمی و مسئله اجرا است.
وی با اشاره به اینکه «مسئله اجرا در نهاد های رسمی و غیر رسمی یکی از کلید های فهم چرایی تفاوت عملکرد کشور ها با قوانین اساسی یکسان در نظر گرفته می شود»، گفت: اهمیت مسئله اجرا در زمینه نهادهای رسمی و چه در زمینه نهادهای غیر رسمی به اندازه ای است که تعدادی از نظریه پردازان بزرگ توسعه ادعا می کنند که در برخی موارد در تجربه شکست کوشش های معطوف به توسعه در قرن بیستم، مسئله اجرا به تنهایی می تواند تمام ماجرای استمرار توسعه نیافتگی را توضیح دهد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که «چگونه می توان قفل های تاریخی را گشود و به توسعه دست یافت»، اظهار کرد: ابتدا دانش توسعه باید به مثابه رشته ای علمی به رسمیت شناخته شود و قاعده ها و روش علمی در فرآیند کسب معرفت برای برون رفت از این شرایط باید فراهم شود و بستر نهادی هم باید اجازه گفت و شنود عالمانه و آزادانه درباره ی این مسائل را دهد. این امور در بیان ساده به نظر می رسند، اما در عمل و در مقام اجرا با موانع جدی برخورد می کنند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: راه حل نهاد گراهای تاریخی این است که باید ترکیب خردمندانه ای از عدالت و آزادی را ایجاد کنیم. در سطح نظری به این شکل بیان می شود که دسترسی به کانون های قدرت، ثروت، منزلت باید آزاد باشد. اگر این دسترسی ها آزاد شود، رقابت ها شکل مخرب خود را تغییر می دهند و از ظرفیت های دانش مهارت های انسان ها در راه ارائه پیشنهادهای کارآمدتر و ثمربخش تر استفاده می شود. اما مسئله دسترسی باز، مسئله ای است که هم در بازار سیاست و هم در بازار اقتصاد به فراهم شدن طیف وسیع و متنوعی از شرایط نیاز دارد. در غیاب این شرایط، اصلاحات موضعی و جزئی نگر به هیچ وجه نمی تواند پایداری داشته باشد. مسئله ای که در جمع بندی تمام کوشش هایی که در زمینه توسعه انجام شده است، مطرح می شود که باید نظام حیات جمعی دگرگون شود و توسعه به مثابه دگرگونی نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود و این کوشش ها نقطه عزیمت خود را در مسئله خشونت استوار می کنند.
مومنی خاطر نشان کرد: مسئله اصلی بشر از بدو خلقت تا امروز عدم اطمینان هایی با منشا طبیعی و انسانی بوده است و هنگامی که به تدریج توانایی های انسان بیشتر شده، از یک طرف کمک کرده آن عدم اطمینان ها با منشا طبیعی را تا حدی محدود کند و از طرف دیگر سبب افزایش عدم اطمینان های ناشی از پیچیدگی فزاینده تعامل های انسانی شده است. مسئله خشونت و نحوه ی حل و فصل مسئله خشونت کانون اصلی شکل گیری نظم های اجتماعی متفاوت است و از دل آن نظم های اجتماعی متفاوت می توان کارنامه های کشور ها را به خوبی از یکدیگر تفکیک کرد. بخش اعظم تاریخ بشر را با عنوان حل و فصل خشونت به سبک دولت طبیعی صورت بندی مفهومی کردند. در اینجا طبیعی بودن به معنای نرمال و قابل قبول بودن نیست، بلکه به معنای سلطه ی این الگو از دولت است که تقریبا در تمامی تاریخ و در مورد تمامی جوامع جز چند مورد استثنا در نظر می گیرند. دولت طبیعی در طول تاریخ به سه شکل دولت طبیعی شکننده، پایه و بالغ ظاهر شده است.
این اقتصاددان مهمترین مولفه را در ایجاد شکل های مختلف دولت طبیعی، مسئله دسترسی باز دانست و اظهار کرد: بعضی از کشورها در عرصه ها و حوزه هایی می توانند به سوی بلوغ حرکت کنند اما به آن دلیل که امکان دسترسی باز برایشان فراهم نیست، پایداری ندارند و اگر مراقبت های کافی انجام نشود، به شکل قبلی خود باز می گردند و این همان دلیلی است که نافرجام ماندن انقلاب های اجتماعی بزرگ را توضیح می دهد. از منظر اقتصادی دولت طبیعی شکننده و پایه و بالغ به این شکل توضیح داده می شود که گروه اول و دوم دولت هایی هستند که درآمد سرانه میان ۴۰۰ تا هشت هزار دلار دارند. در این شرایط محوریت اصلی در کوشش هایی که صورت می گیرد، باید بر رفع فقر در سایه نهادهای تولید محور باشد.
وی افزود: دولت های بالغ نیز دولت هایی را تشکیل می دهند که درآمد سرانه ای میان هشت هزار تا سی و پنج هزار دلار داشته باشند. اما به آن دلیل که مسئله برگشت پذیری در این دو سر طیف موضوعیت دارد، نباید بر این مسئله حساب غیر عادی باز کنیم. برای نمونه کشور هایی را در همسایگی کشور خودمان می توانیم بیابیم که درآمد سرانه حتی بالاتر از ۳۵ هزار دلار داشته باشند اما این مسئله به هیچ وجه تضمینی بر پایداری توسعه برای آن کشورها نیست.
این اقتصاددان با اشاره به «مسئله کوته نگری و شخص محوری در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع» گفت: در دستگاه نهاد گرایی گفته می شود که به منظور هدایت ظرفیت انسانی و مادی، باید این دو مسئله حل و فصل شود. آنچه که در تجربه تاریخی ایرانیان چه در انقلاب مشروطیت و چه در انقلاب اسلامی به وضوه قابل مشاهده است، این است که انقلابیون و روشنفکران و نخبگان کشور مان، وجوه فردی و شخصی مسئله را بسیار بزرگ کردند و وجوه نهادی آن را دست کم گرفتند. این مسئله سبب شده است که دستاوردهای خارق العاده ای را که در دوره 10 ساله اول پس از انقلاب اسلامی به دست آوردیم را نادیده بگیریم. برای نمونه با وجود شرایط دشواری که که در آن زمان داشتیم، میزان ظرفیت های فیزیکی در زمینه توسعه روستایی که در ۱۰ ساله بعد از انقلاب در ایران ایجاد شده بود، نسبت به کل ظرفیت های موجود در حکومت پهلوی، حدود ۱۱.۵ برابر شده بود. از این قبیل اقدامات در دوره ۱۰ ساله پس از انقلاب اسلامی بسیار زیاد است اما واقعیت این است که این اقدامات برای عبور از نظم اجتماعی طبیعی با دسترسی محدود و رفتن به سوی نظم طبیعی با دسترسی باز لازم است اما کافی نیست.
وی ادامه داد: مسئله کوته نگری و شخص محوری سبب می شود که به امور بلند مدت کمتر توجه کنیم و نظم اجتماعی را به اشخاص بیش از اندازه متکی کنیم. در تحلیل چرایی فروپاشی رژیم پهلوی و عدم موفقیت انقلاب اسلامی در مقایسه با آرمان هایی که مطرح کرده بود، باید از ارزیابی شخص محور خودداری کنیم. این به آن معنا نیست که اشخاص نقشی ایفا نمی کنند. اشخاص یکی از مولفه های تغییر نهادی محسوب می شوند اما باید توجه کنیم که تنها یکی از مولفه ها هستند.
مومنی درباره «مسئله مبارزه با فساد در دولت قبلی و فعلی» اظهار کرد: هنگامی که بحث مبارزه با فساد مطرح می شود، اراده ای غیر عالمانه به وجود می آید که تمام ماجرا را به امر شخصی تبدیل کند و به مناسبات و ساختار نهادی که بازتولیدکننده ی فساد است، توجه نشود. بسیار غم انگیز است که فردی در مقام خطیب جمعه بر این باور است که تمام مسائل فساد از طریق جابه جا کردن چند فرد حل و فصل خواهد شد. اما پرسشی که مطرح می شود این است که چندین مرتبه می خواهید جابه جا شدن اشخاص و دولت ها را تجربه کنید و هر بار عبارت " صد رحمت به دولت قبلی" را بگویید.
مدیر موسسه دین و اقتصاد با استناد به کتاب «بحران دموکراسی در ایران در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲»، نوشته دکتر فخرالدین عظیمی گفت: در ۱۰ سال اول پیدایش نظام پارلمانی در ایران، ۳۸ کابینه سقوط کرده است. در این دوره، ۱۲ نخست وزیر، ۱۷ کابینه تشکیل دادند که ۲۳ بار این کابینه ها ترمیم شدند. با وجود این یافته ها می توانیم دریابیم که جابه جا کردن افراد نتیجه ای در پی نخواهد داشت. با شخص محور کردن مناسبات در کشور، طبیعتا تسویه حساب هایمان را نیز با اشخاص می کنیم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: طول عمر متوسط رئیس های سازمان برنامه از بعد از انقلاب، حدود دو سال و چهار ماه است. جالب است که در نهاد سازمان برنامه کشور قصد دارند که دورنگری و برنامه محوری را به کل ارکان نظام تزریق کنند. حتی در اموری مانند ورزش نیز شکل و شمایل برخوردها بر پایه شخص محوری است. برای نمونه تا سال ۱۳۹۳ فوتبال ملی کشور آلمان در مدت ۱۰۶ سال، ۱۱ مربی برکنار کرده است اما فوتبال ملی کشورمان در طول ۶۸ سال، ۵۶ مربی را برکنار کرده است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود به نظام بودجه ریزی کشورمان اشاره کرد و گفت: یکی از نقطه عزیمت های بسیار موثر برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در ایران، اصلاح نظام بودجه ریزی است. به ظاهر بیش از ۱۰۰ سال است که نظام بودجه ریزی کشورمان مبتنی بر قانون است. اما ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد کل بودجه عمومی کشور بیش از اینکه تحت تاثیر علم و قانون و برنامه باشد، می تواند تحت تاثیر صلاح دیدهای شخصی تعیین شود.
مومنی ادامه داد: بر اساس مفاد و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات جاری و عمرانی قابلیت جابه جایی دارد. به این معنا که تمام زحماتی که در دستگاه برنامه ریزی و بودجه ریزی انجام می شود و سپس به تصویب مجلس می رسد، می تواند از صلاح دید های شخصی تبعیت کند. در عمل نیز هر سال میان ۲۰ الی ۳۰ درصد کل اعتبارات به ردیف های متفرقه اختصاص دارد. ردیف های متفرقه بنابر تعریف ردیف های غیر مبتنی بر برنامه هستند.
مدیر موسسه دین و اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار کرد: باید وجه نهادی کوته نگری و شخص محوری را دستور کار قرار دهیم و برای حل آن بیاندیشیم تا بتوانیم از دورهای باطل ناشی از وابستگی به مسیر طی شده یا قفل های تاریخی به توسعه کشورمان خلاصی پیدا کنیم.