دکتر سید محمد امین قانعی راد در توضیح ریشه ها و پیش درآمد های مفاسد اقتصادی گفت: «فساد در جایی رخ می دهد که ارزش ها دچار زوال شوند. نهادها و سازمان ها، دارای مجموعه ای از قواعد هستند، تا زمانی که آن قواعد نهادین و سازمانی محترم است و توسط گروه های مختلف رعایت می شود؛ امور به صورت مناسب پیش می روند و وضعیت قابل قبول است، اما وقتی که ارزش ها، قواعد و هنجارهای نهادی دچار زوال شوند؛ آن سازمان و نهاد کارایی خود را برای کنترل انسان ها از دست می دهد و اتفاقاتی رخ می دهد که ما آن را فساد می نامیم.»
دکتر سید محمد امین قانعی راد، رییس انجمن جامعه شناسی ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران در ادامه اظهاراتش، با آوردن مثالی افزود: «برای نمونه در یک سازمان اداری، قواعدی وجود دارد که کارکنان نباید منابع مالی موجود در آن سازمان را به مثابه دارائی شخصی خود تلقی کنند. در واقع این منابع امانتی نزد آن هاست و باید در چارچوب تعریف شده ای بین گروه ها، افراد یا برنامه هایی که مورد تأیید سازمان است، توزیع شود. پدیده فساد اقتصادی، نشانگر زوال ساختاری ـ اجتماعی و زوال فرهنگی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تبیین این دو گونه از زوال اضافه کرد: «در شرایط فساد، از یک طرف، ساختار اجتماعی موجود در سازمان ها و از طرف دیگر، ارزش ها و هنجارها و فرهنگ حاکم بر آن ها دچار زوال شده است. به این دلیل افراد احساس می کنند که می توانند به عنوان فرد عمل کنند. همیشه ساختار فرهنگی و اجتماعی، افراد را به این سمت و سو می کشاند که بر اساس منافع جمعی و مشترک عمل کنند، اما وقتی این ساختارها دچار زوال شوند؛ افراد بر اساس منافع فردی و خصوصی خود عمل می کنند. مثلاً در صددند بتوانند منابع مالی را در اختیار وابستگانشان بگذارند. وام خارج از چارچوب رسمی بدهند، برای اقوام خود اشتغال ایجاد کنند یا در مزایده ها و مناقصه ها به نفع دوستان، آشنایان یا شرکت هایی عمل کنند که از آن ها رشوه می گیرند.»
قانعی راد فسادهای اقتصادی اخیر را ناشی از پدیده زوال نهاد دولت دانست و گفت: «یکی از مهم ترین چیزهایی که در عرض دهه اخیر، به طور خاص، با آن مواجه هستیم و فسادهای اقتصادی هم عمدتاً از دل آن در آمده، مسئله ای است که بنده نام آن را زوال نهاد دولت می گذارم. هر جامعه در مفهوم کلی، یک دولت و حاکمیت دارد که می توان به آن بخش عمومی هم گفت. بخش عمومی که جامعه را اداره می کند، قدرتش پیش می رود، به نحوی بر همه جا تسلط دارد و یک نوع اجماع و توافق عمومی در مورد آن وجود دارد. قطعاً چنین دولتی کارآمد است، ولی تحت تأثیر عواملی دچار زوال می شود. بنده زوال نهاد دولت را، به طور مشخص، در عملکرد دولت های نهم و دهم می بینم. حتی تعبیر منحل کردن دولت را برایش به کار می برم. دولت در مفهومی که امروزه می شناسیم، یک پدیده مدرن مبتنی بر انتخابات، سازمان بوروکراسی، نظریه کارشناسی، سلسله مراتب اداری و قواعد و مقررات است. البته ما دولت به مفهوم قاجاری و حتی پیشاقاجاری داریم که آنجا دیگر دولت یک نهاد اجتماعی سازمان یافته نیست، بلکه مایملکی شخصی و فردی در اختیار حاکمان است. اما ما در دولت مدرن، نیازمند سازو کارهای تصمیم گیری هستیم. سازو کارهایی بر مبنای چارچوب های قانونی که این قوانین هم توسط مراجع بالاتر و عمدتاً قوه مقننه و مراجع سیاست گذار و قانون گذار به تصویب رسیده اند. این سازوکارها تصمیم گیرندگان را به خود مشروط می کنند تا در درون این چارچوب تصمیم بگیرند، اما کاری که دولت نهم و دهم کرد، انحلال این سازوکارها بود.»
وی در ادامه توضیحاتش تصریح کرد: «بخشی از این انحلال را می توانید در انحلال سازمان ها پیدا کنید. از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه قدیم. در این سازمان، حدود دو هزار کارشناس وجود داشت که در بخش های مختلف مشغول مطالعه و برنامه ریزی بودند. از یک طرف، در تدوین برنامه ها فعالیت می کردند و بودجه ها را متناسب با برنامه ها تخصیص می دادند و از طرف دیگر، بر اجرای برنامه ها نظارت داشتند. این نظریات کارشناسی در مقابل نظریات دولتمردان مقاومت می کرد. یعنی ما دولتمردانی در حد وزیر داشتیم که در این سازمان با کارشناسان آنجا به گفتگو می نشستند تا متقاعدشان کنند این برنامه باید تصویب شود و این بودجه باید اختصاص داده شود و گاهی همان کارشناسان مقاومت می کردند. این سازمان در سطح ملی عمل می کرد. از طرف دیگر، ما در درون خود دستگاه های اجرایی، نظام کارشناسی داشتیم که نظریات کارشناسی خود را به بالا می فرستاد و بر مبنای آن نظریات تصمیم گیری می شد. بر این اساس، کارمندان و کارشناسان احساس می کردند که در سیستم مؤثر هستند و از طرف دیگر، رؤسای این سازمان ها می دانستند که نمی توانند بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن نظریه های کارشناسی، کاری از پیش ببرند. این نظام های کارشناسی و سازوکارهای تصمیم گیری به مثابه یک استخوان بندی و اسکلت از یک طرف، بدنه دولت و بخش عمومی را شکل می داد و از طرف دیگر، آن را محدود و قاعده مند می کرد. در چنین شرایطی، قاعده به باور تبدیل می شد. یعنی وقتی نظام کارشناسی و کارکنان سیستم ها احساس می کردند مسئولینشان به نحوی در درون این چارچوب ها عمل می کنند؛ خود نیز هوس نمی کردند این چارچوب ها را بشکنند. معمولاً شما وقتی هوس می کنید غذایی را بخورید که دیگری را در حال خوردن آن غذا می بینید. یعنی یک محرک بیرونی شما را به هوس می اندازد. وقتی کارکنان، شاهد نادیده گرفتن قواعد توسط رؤسای سیستم نبودند؛ چنین اقدامی از خودشان سر نمی زد. البته کسانی که در صدر سیستم قواعد را نادیده می گرفتند، نمی گفتند که ما برای منافع شخصی مان قواعد را نادیده می گیریم؛ بلکه می گفتند اقدامات ما در راستای اسلام و مسلمین، انقلاب و رفع مخاطرات و توطئه هاست و حتی استدلال می کردند ما سازمان برنامه و بودجه را منحل کردیم تا دولت بتواند بهتر عمل کند و جلو برود.»
قانعی راد به شیوع قانون شکنی طی دوران دولت های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: «در عرض این هشت سال، ما به طور مداوم با پدیده قانون شکنی مواجه بودیم. قانون شکنی از بالا نه قانون شکنی از پایین. نه قانون شکنی کسانی که از قدرت کنار گذاشته شده بودند، بلکه قانون شکنی قدرتمندان و صاحبان قدرت. رئیس جمهور در عرض دو روز تصمیمی می گرفت و آن تصمیم به اجرا گذاشته می شد. نه تنها سازمان برنامه و بودجه، بلکه تعداد زیادی از شوراهای عالی کشور که مسیر و خط مشی های تصمیم گیری را تعیین می کردند، تعطیل شدند.»
وی به تعطیلی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: «کارشناسان می دیدند که در درون وزارت علوم از معاون وزیر نامه هایی می آید مبنی بر اینکه این افراد می توانند بدون آزمون، وارد دوره های دکتری شوند. به این ترتیب، مزیت هایی برای یک سری افراد ایجاد شد. افرادی که این مزیت ها را ایجاد می کردند نمی گفتند این ها رانت است، بلکه می گفتند این ها حقوقی است که ما درصدد احیای آن هستیم. ما می خواهیم دولت را توانمند کنیم. می خواهیم نیروهای متعهد به دانشگاه بروند.»
این جامعه شناس افزود: «در برخی موارد، دولت مردان به بانک ها دستور دادن وام های کلان می دادند. می گفتند ما می خواهیم اقتصاد را بر اساس نیروهای متعهد راه بیندازیم. آن ها از این نکته غفلت کرده بودند که در یک فرآیند فساد افتاده اند. برای رفتارشان توجیهات ایدئولوژیک، جناحی و سیاسی می تراشیدند. از دید دیگر، این فرآیند چیزی جز توزیع خاص گرایانه ی رانت ها به دوستان، نزدیکان، همفکران و هم حزبان ها نبود. بنابراین دو اتفاق رخ داد: اول اینکه الگوهایی برای پیروی مدیران و کارشناسان رده های پایین فراهم شد. و دوم اینکه این عرف جدید، تمام سازو کارهای قانونی تصمیم گیری را کنار نهاد و اجازه عبور از این چارچوب ها را فراهم کرد. به یک معنای بدتر یعنی این فرآیندها، نهاد دولت را به عنوان یک نظام تفکر اجتماعی و تصمیم گیری مبتنی بر قواعد قانونی و عقلانیت منحل کرد.»
وی خاطرنشان کرد: «درست است که ساختمان هایی وجود داشتند و افرادی در آن ها فعالیت می کردند، اما تعریف دولت این نیست. در چنین شرایطی، اتفاقاً در مسائل مربوط به طبقات پایین و شهروندان عادی جامعه، قوانین و مقررات بسیار سخت و سنگین است. مثلاً وقتی یک جوان می خواهد از بانک وام ازدواج بگیرد، یک شهروند به دنبال وام تعمیر منزل است یا به یک مجوز دولتی نیاز دارد؛ هنوز باید آن فرآیندهای محکم را طی کند. اگر چک کسی به مبلغ یک میلیون تومان برگردد؛ باید به دادگاه برود و محکوم شود. بنابراین مشاهده می کنید در رده مربوط به شهروندان عادی، حتی سنگینی قانون در حال افزایش است. یعنی در بخش بالایی این دستگاه، قانون تعطیل شده است و در بخش پایینی آن، نمایش قانون وجود دارد. در بخش بالایی حیف و میل زیادی رخ می دهد و در بخش پایینی با دادن یارانه به مردم یک نمایش مهرورزی، علاقه به مردم و عدالت ارائه می شود. این ها همه نتیجه انحلال دولت است. در برخی موارد این قواعد، نسبی شده و به راحتی شکسته می شود که به تبع، مشکلاتی را ایجاد می کند و از دل آن، فساد اقتصادی در می آید.»
قانعی راد در تبیین دلایل قانون شکنی شهروندان معمولی گفت: «عرض کردم که قانون در سطح پایین به سنگینی خود را نشان می دهد. با وجود این در همانجا هم قانون شکنانی حضور دارند که با گرفتن اندک رشوه ای از قانون تخطی می کنند. قسمتی از این موضوع، به دلیل یادگیری اجتماعی است. یادگیری اجتماعی یعنی آدم ها بر اثر تعامل ها و مشاهداتی که دارند، چیزهایی را از یکدیگر یاد می گیرند. در اینجا فرآیند یادگیری اجتماعی اتفاق افتاده و از رده بالا به پایین ریزش کرده و به نوعی، شاهد یادگیری قانون شکنی هستیم. یادگیری دور زدن قانون در جهت توجیهاتی که فرد ارائه می دهد. این توجیهات در رده های بالا، توجیهات ایدئولوژیک، انقلابی و اسلامی است. برای مثال در نامه آقای رحیمی به آقای احمدی نژاد، بر اساس متنی که ایلنا منتشر کرده،آقای رحیمی می گوید که چگونه به 170 کاندیدای اصولگرای دوره هشتم مجلس، پول هایی داده شده تا بتوانند در انتخابات پیروز شوند. پرسش این است که این پول ها از کجا می آید؟ چرا توزیع می شود؟ چرا یک فرآیند سالم انتخاباتی توسط کسانی که در منصه قدرت هستند، نادیده گرفته می شود؟ چرا مسئله انتخابات، آلوده به پول می گردد؟»
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، فساد سیاسی را زمینه ساز فساد اقتصادی دانست و گفت: «قبل از فساد اقتصادی ابتدا یک فساد سیاسی رخ داد و زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم کرد. فساد سیاسی، دولت را منحل و سازو کارهای قدرت و تصمیم گیری را آلوده کرد. مجموعه این عوامل، فساد اقتصادی ایجاد کردند و از قضا شما نتیجه این فرآیند را در نهادهای سیاسی چون مجلس می بینید. دیگر شما نمی توانید بگویید نمایندگانی که در مجلس آمده اند، حتماً در فرآیند شرافتمندانه انتخاباتی پیروز شده اند یا نتیجه رقابت احزاب با همدیگر هستند و توسط مردم انتخاب شده اند؛ بلکه مسائل دیگری تأثیرگذار است. فقط بحث پول دادن مطرح نیست، بلکه احتمالاً انواع و اقسام دوپینگ های دیگر هم در این میان وجود داشته است. دوپینگ هایی که ممکن است در زمان شمارش رأی شان هم تأثیر داشته باشد. مثلاً ممکن است کسی که رأی نمایندگان مجلس را می شمارد، احساس کند خوب است رأی این نماینده اصولگرا را هزار تا بالاتر بشمارم؛ زیرا این اقدام خدمتی به اصولگرایی و حفظ کشور است. یعنی با آوردن این توجیهات، کارش را به مثابه یک انحراف نبیند، اما این یک فساد سیاسی است. لذا بنده معتقدم فساد اقتصادی در کشورهایی نظیر کشور ما حتماً در یک نوع فساد سیاسی ریشه دارد. فساد سیاسی که اجازه نمی دهد دولت به عنوان یک دستگاه تفکر سامان مند اجتماعی که منجر به تصمیم گیری های درست می شود، شکل پیدا کند.»
وی افزود: «بسیار ناگوار است که فساد در جامعه به عرف تبدیل شود و حالت عادی پیدا کند. وقتی مردم برای بار اول، خبری از اختلاس یک میلیاردی می شنوند بهت زده می شوند، اما با تکرار شدن این موارد ممکن است حتی اختلاس 9400 میلیاردی هم برای مردم شگفت انگیز نباشد. در پشت این عرف شدن و عادی شدن، چیز وحشتناکی نهفته و آن بی اعتمادی به بخش عمومی، حاکمیت و نهاد دولت است. وقتی می بینید قضیه برای مردم در حال عادی شدن است، یعنی مردم پذیرفته اند که دیگر نمی توان به دستگاه سیاسی کشور اعتماد کرد و فاسد شده است. حتی شاید این نارضایتی از دستگاه مزبور خود را به صورت حاد بروز ندهد، اما خنده تمسخرآمیز مردم تأمل برانگیز است. در سوی دیگر این عادی شدن فساد، موریانه ها در حال سست کردن پایه های قدرت جامعه هستند. هم پایه های قدرت دولت و هم پایه های قدرت اخلاقی جامعه را سست می کنند.»
قانعی راد در مورد تفاوت مجازات اختلاس های سنگین و پرونده های کوچک تر، به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با چند قاضی اشاره کرد و با ابراز این عقیده که « در این زمینه عوامل سیاسی تأثیرگذار است. یعنی هنوز برخی موارد در نظام قضایی ما نمی تواند مستقل از تأثیرگذارهای سیاسی عمل کند. هنوز آن فرهنگ شکل پیدا نکرده که در صورت رخ دادن اختلاس، فارغ از وابستگی های جناحی به آن رسیدگی شود.» افزود: فساد تعریفی دارد که باید درباره تعریف آن به اجماع برسیم و بر آن مبنا عمل و فرد فاسد را محکوم کنیم. به حاشیه های سیاسی توجه نکنیم و در مورد تعریف فساد در جامعه به توافق برسیم. تعریفی غیر سیاسی، عام گرایانه و عینی که نتوان آن را بر حسب معیارهای ذهنی ارزیابی کرد. اگر به چنین توافقی برسیم؛ بزرگ ترین گام را در جهت مبارزه با فساد برداشته ایم. اما دستیابی به چنین توافقی در شرایط فعلی، فوق العاده مشکل است؛ به دلیل اینکه گروه های مختلف فساد را به شیوه عینی تعریف نمی کنند، بلکه یک نوع تعریف سیاسی از قضیه ارائه می دهند. ممکن است تعاریف، کم و بیش، از نظر حقوقی مشخص باشند، اما هنوز یک نظام حقوقی هوشمند و غیرجهت دار در جامعه ما شکل نگرفته است. می توان در سیستم قضایی پرونده هایی را با رشوه دادن پیش برد. بنابراین خود دستگاه قضا که موظف به مبارزه با فساد است، در مواردی و به نحوی دچار مشکل شده است. مسئله فساد در دیوان سالاری اداری و حتی در سیستم اداری قضائی رسوخ کرده و باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد در کشور شکل پیدا کند.»
وی نخستین نقطه شروع مبارزه با فساد را سالم سازی فرآیندهای سیاسی کشور دانست و گفت: «درست است که پدیده فساد بیشتر در بخش اقتصاد خود را نشان می دهد، ولی همانطور که در توضیحاتم گفتم، بده بستان های اقتصادی، تحت پوشش ساختارها، قواعد و مقررات صورت می گیرد و متأثر از آن فضای کلی است. در وهله اول باید آن فضای کلی، نظام تصمیم گیری سیاسی کشور و نظام تداول و چرخش قدرت در جامعه سالم سازی شود و بازیگران این عرصه در مورد قواعد آن، توافق و آن ها را رعایت کنند. وقتی خود دستگاه سیاسی جامعه از سلامت برخوردار شد و تن به قانون داد؛ به تدریج می تواند فرهنگ سازمان های اقتصادی را هم اصلاح کند، بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیر بگذارد و با وجود فساد مقابله کند. چون میزان زیادی از فسادهای اقتصادی اخیر، با بازی ها و جهت دهی های سیاسی و فساد موجود در فرآیندهای سیاسی ارتباط داشت. در حال حاضر، مهم ترین دستگاه آلوده ما دستگاه سیاسی است که باید برای آن فکری کرد.»
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در خصوص مزایای شفافیت برای کاهش فساد گفت: «شفافیت و فساد با هم مرتبط هستند. فساد معمولاً در جایی رخ می دهد که شفایت وجود ندارد. وقتی یک پرده سیاه کشیده شود؛ پشت آن پرده، اقدامات زیادی می تواند صورت بگیرد. بنابراین یکی از راه های کاهش فساد، شفافیت در کل فرآیندهاست. این شفافیت امکان رقابت برابر را برای شرکت ها و افراد فراهم می کند. ضوابط روشن هستند. اگر جایی تصمیم اشتباهی گرفته شود، افراد می توانند اعتراض کنند؛ چون تصمیمات، چارچوب ها و معیارها روشن است. مردم همیشه از همه چیز مطلع می شوند. توزیع اطلاعات به صورت مساوی صورت می گیرد. اطلاعات شفاف است. این عوامل تا حد زیادی فساد را کاهش می دهد. معمولاً وقتی فساد می آید؛ پرده های سیاه روی مسائل می کشد. جعبه سیاه هایی را می سازد که شما نمی بینید که درون آن ها چه می گذرد. اینکه مثلاً یک بانک چقدر، به چه افرادی، در چه دوره ای و چرا وام داده است؟ گاهی این اطلاعات حتی برای مسئولان رده های بالاتر بانکی هم در ابهام است. لذا بحث شفافیت بر روی مسئله فساد تأثیر دارد.»
وی در ادامه صحبت هایش در بحث شفافیت اضافه کرد: «شفافیت شاخص های جهانی دارد و توسط برخی نهادهای بین الملی سنجیده می شود. به خاطر دارم وقتی به یکی از مسئولین دولتی در دولت نهم و دهم گفته بودند که شما به لحاظ شاخص های فساد وضعیت بدی دارید، گفته بود این حرف ها را دشمنان ما می سازند! ما نباید به شاخص ها چنین نگاهی داشته باشیم. معیارهایی برای سنجش وجود دارد. ممکن است در این سنجش ها ضریب خطایی هم وجود داشته باشد، اما اینگونه نیست که بتوانیم کلیت آن را به راحتی زیر سؤال ببریم.اتفاقاً ما باید کمی حساس باشیم تا جایگاه خودمان را در شاخص شفافیت بالاتر ببریم و همچنین بتوانیم در شاخص فقدان فساد، جایگاه بهتری در دنیا پیدا کنیم. چون بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری در ایران و یا حتی سفر و مراوده با ایران بر مبنای همین شاخص ها تصمیم گیری می کنند.»
قانعی راد اجرایی شدن «پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولتی» را مشکل دانست و در تبیین آن گفت: «اجرایی شدن این قانون مشکل است. ما هنوز فرهنگ شفافیت را پیدا نکرده ایم و می خواهیم همه چیز را رازآلود کنیم. زیرا گویی اگر همه چیز شفاف باشد؛ احساس ناامنی می کنیم.»
وی در ادامه به تبیین یکی از موانع اجرایی شدن این قانون پرداخت و گفت: «در ایران، توزیع مشاغل چندان بر مبنای شایسته سالاری صورت نگرفته است؛ بنابراین، افرادی که در این مشاغل هستند، همیشه احساس ناامنی می کنند که مبادا کنار گذاشته شوند و یک نوع احساس موقت بودن دارند. در بسیاری از موارد همین احساس موقت بودن، آن ها را به رفتارهای فسادآمیز بر می انگیزد. فرد با خود می گوید وقتی آینده من در ابهام است، حالا که هستم از این شرایط استفاده کنم! چرا من فرآیندها را شفاف کنم وقتی به ضرر خودم تمام خواهد شد؟! اینجا همیشه «خودم» و «سازمانم» مطرح است که هر دو از مصداق های فساد هستند. نه تنها توجه به خود و منافع خود فساد است، بلکه منافع سازمانی هم در مقابل منافع عمومی تر، یک نوع فساد به شمار می آید.»
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در پایان، بر فساد سیاسی به عنوان عامل شالوده ای مفاسد اقتصادی تأکید کرد و افزود: «فساد سیاسی عاملی شالوده ای است که مجموعه ای از عوامل دیگر را فعال می کند. بدن انسان مستعد انواع بیماری است، اما آن نقطه اصلی که در صورت صدمه دیدن باعث هجوم بیماری ها به بدن می شود، سیستم ایمنی آن است. دولت، سیستم ایمنی یک جامعه است که باید امکان پایداری و مقاومت در برابر آسیب ها را به جامعه بدهد. وقتی خود سیستم ایمنی دچار اختلال شود؛ انواع و اقسام میکروب ها و ویروس ها در بدن انسان فعال می شوند و آن را از پا در می آورند. مسائلی نظیر بیکاری و پایین بودن دستمزد کارمندان دولت ممکن است به فساد بینجامد؛ اما بنده در سطح کلان، فساد سیاسی را عامل اصلی می دانم.»