جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

علی دینی ترکمانی:

دولت ضعیف با مذهبی گرایی افراطی تضادهای موجود در جامعه را تشدید می کند

کد خبر: ۷۲۹۳۳
دولت ضعیف با مذهبی گرایی افراطی تضادهای موجود در جامعه را تشدید می کند

علی دینی ترکمانی گفت: عوامل اقتصادی در کنار عوامل سیاسی و فرهنگی دست به دست هم داد و از دل آن انقلاب اسلامی ایران بیرون آمد. در حال حاضر نیز اگر حکومت وظایف توسعه ای خودش را به هر دلیلی به خوبی انجام ندهد، طبیعی است که جامعه در هر مقطعی آبستن تحولات دیگری باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران علی دینی ترکمانی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در نشستی از سلسله جلسات « بازخوانی ریشه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی ایران » با موضوع « ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران » که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: همانطور که دولت ها متولی پیشبرد تحولات توسعه ای هستند، خود آن ها عامل وقوع انقلاب نیز هستند. دولت ها ضمن اینکه بر بستر تاریخی و فرهنگی یک جامعه شکل می گیرند، دارای درجه ای از استقلال عمل نیز هستند.

وی با اشاره به «رویکرد های مختلف درباره ی انقلاب ملت یک جامعه» اظهار کرد: رویکرد های مارکسیستی به خصوص اصول گراها بیانگر این هستند که انقلاب ها ماحصل تضادهای طبقاتی هستند و در جایی که تضاد طبقاتی وجود دارد، گریزی نیز از انقلاب نیست. تئوری هایی که مبتنی بر رانت نفتی هستند مانند نظریه های بیان شده در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران»، نوشته دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، بیانگر این هستند که در اقتصاد هایی که مبتنی بر رانت نفتی هستند و قبل از آن مبتنی بر رانت زمین بوده اند، دولت هایی تشکیل شدند که ماورای قانون بودند. به این معنا که به دلیل عدم اتکا به درآمد های مالیاتی و اتکا به درآمدهای نفتی به نوعی مافوق قانون بودند و هر فعالیتی را که اراده می کردند، انجام می دادند. در تحلیل نهایی نیز شکافی میان دولت و ملت ایجاد می شد و در گذر زمان این شکاف افزایش پیدا می کرد که موجب بروز شورش ها و انقلاب ها می شد. پس از انقلاب نیز حکومتی جدید و دولتی جدید تشکیل می شد که به دلیل رانتی بودن، دولت جدید نیز مجددا سر از چرخه ی شورش های معیوب و انقلاب های معیوب در می آورد.

وی درباره ی این فرضیه که «جامعه ما دارای بافت یا سابقه ایلیاتی و قبیله ای است و از دل چنین بستر فرهنگی و جامعه شناسانه ای، دولتی که ایجاد می شود، خواه یا ناخواه دولتی ضعیف است و طبعا توانایی اداره صحیح جامعه را نیز نخواهد داشت و لذا شکاف میان دولت و جامعه ایجاد می شود و در نتیجه ممکن است انقلاب رخ دهد» توضیح داد: این فرضیه ها ناظر بر جنبه هایی از واقعیت و حقیقت هستند اما قدرت توضیح دهندگی کامل را ندارند. برای مثال هنگامی که قصد داریم فرضیه ای برای انقلاب ایران از این منظر طرح کنیم، به نظر می رسد که قوت نظری لازم را برای توضیح انقلاب اسلامی کافی ندارد. برای نمونه اگر از دیدگاه مارکسی به موضوع بپردازیم، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را نمی توانیم به تضاد کار و سرمایه تقلیل دهیم. در چهارچوب فرضیه دکتر کاتوزیان نیز به خوبی نمی توانیم مسائل اساسی که به نوعی به ناتوانی های حکومت پهلوی باز می گردد که ناتوانی های ذاتی نبودند را نمی تواند توضیح دهد.

ترکمانی تصریح کرد: دولت ها هم متولی پیشبرد تحولات توسعه ای هستند و هم اگر نتوانند فرآیند توسعه ای را به شکل متوازنی ایجاد کنند، خواه ناخواه سر از فرآیندی نا متوازن توسعه ای در می آورند که با شکاف های مختلف همراه است. برای نمونه دولتی ممکن است نتواند در عرصه اقتصادی فرآیند توسعه را به شکلی پیش ببرد که با حداقلی از عدالت اجتماعی همراه باشد. بنابراین ناتوازنی های منطقه ای بروز پیدا می کند.

وی با تاکید به اینکه «انقلاب، فرجام نهایی یک جامعه نیست»، گفت: اگر دولت ها بتوانند فرآیند توسعه را به شکل صحیح اجرا کنند، می توانند از وقوع انقلاب جلوگیری کنند. به این اعتبار، وقوع انقلاب اسلامی با توجه به سوابقی که وجود داشت، باید اتفاق می افتاد. اما اگر رضا شاه یا پسرش دارای عقلانیتی بودند و دولتی توسعه خواه داشتند، می توانستند مانع وقوع انقلاب شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ی «دولت های ساختمان ساز» اظهار کرد: از هر دولت انتظار می رود که با برخورداری از منابع قدرت مانند قدرت نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند کج کارکردی های فرهنگی و تاریخی جامعه را اصلاح کند. اگر این اتفاق رخ نمی دهد، به معنای این است که دولت، دولتی ضعیف است. فرض بر این است که این دولت ساختمان ساز و توسعه خواه دارای درجه ای از استقلال عمل است. در تجربه تاریخی، دولت های قوی سعی کرده اند که منازعات اجتماعی و طبقاتی را تا جایی که ممکن است، کاهش دهند. در مقابل دولت های ضعیف منافع ملی را فدای منافع صنفی و گروهی و قومی و طبقه ای و جریان خاصی می کنند. برای نمونه دولت ضعیف با مذهبی گرایی افراطی تضادهای موجود در جامعه را تشدید می کند.

ترکمانی در توضیح «انقلاب سال 1357 و ریشه های تاریخی آن» گفت: اگر حکومت پهلوی اول و دوم، ویژگی های دولت کارآمد را می داشتند و اگر برخی اتفاقاتی که در آن زمان افتاده بود، رخ نمی داد، انقلاب نیز به احتمال بسیار زیاد در تاریخ به ثبت نمی رسید. انقلاب هایی که در جوامع مختلف رخ می دهد، یکی از سرنوشت هایی است که پیش روی هر جامعه ای قرار دارد و می تواند رخ ندهد.

وی وضعیت توسعه را در حکومت پهلوی توسعه آمرانه از بالا به پایینی دانست و گفت: این شیوه توسعه سبب ایجاد بحران می شد. خیلی از اقداماتی که توسط حکومت پهلوی به وقوع پیوست، اگر انجام نمی دادند، با یک وقفه تاریخی بر اثر پیشرفت اقتصادی به احتمال خیلی زیاد خود به خود رخ می داد. اما حکومت پهلوی به دلیل نشناختن صحیح جامعه و ساخت اجتماعی، دست به اقدامات شتاب زده ای زد که از دل آن انقلاب اسلامی بیرون آمد. یکی از اقدامات شتاب زده، پدیده کشف حجاب بود. به این معنا که کشف حجاب اقدامی آمرانه از بالا به پایین بود. در حالی که ممکن بود اگر فرد دیگری جای رضا شاه تصمیم می گرفت، این اقدام را انجام نمی داد چراکه با فرآیند توسعه اقتصادی، نو سازی و افزایش سطح تحصیلات عده ای ممکن است، خود حجاب را کنار بگذارند. اقدامات و تغییرات شتاب زده دیگری نیز در نظام اداری، قضایی و آموزش پرورش کشور رخ داد که سبب شد نیروهای سنتی جامعه در برابر حکومت پهلوی بایستند. بی تدبیری ها در مسائل سیاسی مانند کاپیتولاسیون که 15 خرداد را در پی داشت و کودتای 28 مرداد و سرکوب جبهه ملی طی سال های بعدی نیز از عوامل بروز انقلاب بودند.

ترکمانی درباره ی «تغییرات و اقدامات انجام شده در بخش اقتصادی کشور که سبب انقلاب اسلامی شد»، بیان کرد: یکی از زمینه های وقوع انقلاب، مسئله اصلاحات ارضی بود. اکثر تحلیل ها بیانگر این است که اصلاحات ارضی اقدامی بود که در جهت تامین منافع امپریالیسم آمریکا صورت گرفت. فرضیه ای که در این باره وجود دارد این است که اصلاحات ارضی اقدامی بود که لازم بود انجام شود چراکه شاه با این اقدام پایگاه اجتماعی نیروهای محافظه کاری که به نوعی در برابر شاه قرار داشتند و نیز اشرافیت زمین داری را تضعیف کرد و راه را برای شکل گیری سرمایه داری صنعتی هموار کرد.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه «اصلاحات ارضی در زمان خودش اقدام بسیار مناسبی بود» تصریح کرد: در جامعه ای که بر بستر توزیع نابرابر زمین، که دارایی ثابت بسیار مهمی محسوب می شود، شکل گرفته است، به منظور پیشبرد فرآیند توسعه متوازن نیازمند اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی نیز به معنای عادلانه تر کردن توزیع زمین است. در آن مقطع زمانی در ایران نظام ارباب رعیتی وجود داشت که گویای توزیع زمین بسیار نابرابر بود. مناطق روستایی بین ارباب ها تقسیم شده بود و بنابراین اصلاحات ارضی به توزیع برابر زمین ها کمک می کرد. با اصلاحات ارضی دهقانان از دارایی ثابت سهم می بردند و بر زمین خود کار می کردند و به این شکل سهمشان از درآمد ملی یا ثروتی که تولید می شود بیشتر می شد.

وی افزود: به نظر من جهت گیری سیاست اصلاحات ارضی، جهت گیری صحیحی بود که سبب شد که مهاجرت از روستا به شهر افزایش یابد. فرآیند صنعتی شدن نیز زمینه را برای جذب نیروکار آزاد شده از روستا فراهم می کرد. درروستاها نیز بهره وری و تولید نهایی نیروی کاری که مهاجرت می کردند در حد صفر بود. بنابراین منفعت در این بود که به شهر مهاجرت کنند. اما مسئله این است که این سیاست به شکل ناقصی اجرا شد و بخش کشاورزی در کنار این اصلاحات به نوعی به حال خود رها شد و توجهات بیشتری در جهت صنعتی شدن جامعه صورت گرفت و لذا سطح تولیدات کشاورزی کم بود. از طرف دیگر جمعیتی که از روستا به شهر مهاجرت کردند به خوبی در شهر ادغام نشدند و موجب بروز فرآیند حاشیه نشینی شد. در این حال نیز اگر دولت پهلوی سیاست گذاری منطقی و صحیحی داشت، این مسئله را نیز می توانست حل کند. برای نمونه طرحی مانند مسکن مهر - فارغ از انتقاداتی که در نحوه اجرا به آن وارد است- اجرا می شد و از مهاجران حمایت می شد، شدت حاشیه نشینی کاهش می یافت. در واقع یکی از پایگاه های اصلی انقلاب اسلامی حاشیه نشینان شهری بود. توزیع به شدت نابرابر درآمد نیز یکی از عوامل اقتصادی وقوع انقلاب اسلامی بود. ضریب جینی در جامعه در سال 1355، 0.52 بود.

ترکمانی در پایان سخنان خود اظهار کرد: این عوامل اقتصادی در کنار عوامل سیاسی و فرهنگی دست به دست هم داد و از دل آن انقلاب اسلامی ایران بیرون آمد. در حال حاضر نیز اگر حکومت وظایف توسعه ای خودش را به هر دلیلی به خوبی انجام ندهد، طبیعی است که جامعه در هر مقطعی آبستن تحولات دیگری باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما