جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

سید محمد حسن مصطفوی در گفت و گو با جماران تشریح کرد؛

چرا در مبارزه با فساد موفق نمی شویم

کد خبر: ۷۲۵۶۵
چرا در مبارزه با فساد موفق نمی شویم

مقام معظم رهبری در پیامی که به همایش مبارزه با فساد اداری ارسال کردند، خواستار اقدام عملی در زمینه برخورد با فساد شدند. از طرف دیگر این نکته قابل توجه است که امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات مربوط به قراردادها و مطالب را با مردم در میان بگذارند (برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج4، ص120).

در این راستا و پیرو سیاست ایجاد دولت شیشه ای بود که ایجاد «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت و طبق قانون قرار شد تا اردیبهشت سال 93 این پایگاه راه اندازی شود اما با وجود گذشت حدود 7 ماه از مهلت قانونی ایجاد این پایگاه، هنوز خبری از بهره برداری از آن نیست.

در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت‌وگویی با «سید محمد حسن مصطفوی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس داشته است که شرح آن در زیر می آید.

«سید محمد حسن مصطفوی» مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه تهران در رشته اقتصاد نظری و مقطع کارشناسی ارشد را رد دانشگاه تربیت مدرس و رشته علوم اقتصادی گذرانده است. از جمله آثار وی می توان به کتاب "آثار سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی"؛ اشاره کرد.
مصطفوی درباره ی «راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای کشور و انتشار کل قراردادها، معاملات و مناقصات و مزایداتی که دولت انجام می دهد»، گفت: هر فعالیت، تصمیم و سیاستی که شفافیت را افزایش دهد و سبب اطلاع متخصصان و کارشناسان و عموم مردم از تصمیمات سیاستگزاران شود، به کاهش فساد کمک می کند. این پایگاه و بانک اطلاعاتی در مرحله ی نخست قرار دارد و انتظار نداریم در مرحله ی اول تمامی اطلاعات جمع آوری شود؛ به آن دلیل که تعدادی گروه ذی نفوذ وجود دارند که توانایی اثرگذاری بسیاری دارند که موانع زیادی ایجاد می کنند. به طور کلی وجود پایگاه اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی تکمیل تر، از نبود آن بسیار بهتر است. از طرفی باید به این مسئله توجه کنیم که اگر در ابتدای این فعالیت، تمام فساد موجود افشا شود، مردم کاملاً ناامید می شوند.

وی افزود: فساد به اندازه ای گسترده و عمیق است که به پدیده ای ساختاری و سیستماتیک تبدیل شده است. گاهی فساد از سوی شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد و گاهی بانک یا شرکت مرتکب فساد می شود، در این شرایط می توان فساد را کنترل کرد، اما هنگامی که کل مجموعه، فساد ساختاری و سیستماتیک تولید کنند، نمی توانیم فقط با برخورد یا ایجاد پایگاه، مسئله را حل کنیم. البته پایگاه شرط لازم اولیه است و پس از ایجاد آن باید تکمیل شود. تمام مسئولان باید از کنترل و برخورد با فساد حمایت کنند اما متأسفانه هنگامی که فساد ساختاری می شود، بسیاری از افراد، درگیر ماجرا هستند.

وی با اشاره به «نقش قوه قضاییه در کاهش فساد» گفت: برای رفع مسائل مرتبط به فساد باید تمامی افراد مجموعه با یکدیگر همکاری کنند. به این معنا که تنها یک پایگاه نمی تواند مشکلات را به تنهایی حل کند. یکی از پایه های بسیار مهم این مجموعه، قوه ی قضاییه است. در برخی کشورها نه تنها برای مبارزه با فساد، بلکه به منظور رونق کسب و کار، قوه ی قضاییه را اصلاح کرده اند و کسب و کار رونق گرفته و نتیجه دیده اند. حتی در «رواندا» اصلاحات برای امنیت اقتصادی با اصلاح سیستم قضایی و اعمال سیاست هایی جهت پایبندی و اجرای کامل قرار دادها به عمل آمد و نتیجه آن شد که در نیمه اول دهه 2000، رشد اقتصادی آن کشور به حدود 4 درصد رسید و یکی از بهترین های قاره افریقا گردید. ضمناً بررسی سالهای اخیر نشان می دهد از هر سه قرارداد منعقد شده، 2 قرارداد در کشورهایی منعقد می شود که از سرمایه گذاران مستقل و غیردولتی حمایت می کنند. حتی وقتی سرمایه گذاران کوچک با ریسک بالای فساد مواجه می شوند، اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد و در نتیجه بازار توسعه نیافته باقی می ماند.

مصطفوی افزود: در مورد ارتباط سطح توسعه یافتگی سیستم دادگستری با توسعه بنگاه ها، همچنین بررسی هایی انجام شده است. مثلاً در تیمور شرقی، بنگاه های فعال در مواقع بروز اختلاف به دادگاه ها مراجعه نمی کنند؛ زیرا در دادگاه های این کشور، فردی که رشوه بیشتری پرداخت نماید، رای دادگاه به نفع او صادر می شود. حل اختلاف تجاری در این کشور مستلزم انجام 69 مرحله اداری و صرف 990 روز است و برای وصول طلب 1000 دلاری می باید 1800 دلار به عنوان هزینه دادگاه و حق الزحمه وکیل پرداخته شود. این شرایط موجب شده است که تیمور شرقی یکی از بدترین و دشوارترین کشورها برای اجرای قراردادها شناخته شود.

در اوگاندا، پس از انجام اصلاحات قضایی در سال 2002، تعداد پروندهای تجاری تشکیل شده بیش از 60 درصد افزایش یافت؛ به این معنی که اعتماد بنگاه ها به سیستم دادگستری بیشتر شد و فعالان اقتصادی امنیت نسبی بیشتری یافتند. در مسئله فساد نقش قوه قضاییه بارز و بارزتر می شود.

این اقتصاددان گفت: مبارزه ضربتی با فساد نتیجه ای در پی نخواهد داشت. فساد نیز مانند بیکاری است که طرح ضربتی اشتغال هیچ وقت به نتیجه نرسیده است. در کشورمان با تاریخ بلند استبدادی رو به رو هستیم که این تاریخ فساد آمیز بوده است، که این فساد دولت را در معرض فساد قرار می دهد و دولت که فاسد شد، ملت را فاسد بار می آورد. برای مقابله ریشه ای با فساد، به اقدامات بلندمدت فرهنگی و نسلی نیاز می افتد که در آن همه ی عوامل دست به دست هم دهند و همه نیت ها بر اساس برکندن فساد باشد، تا فساد ریشه کن شود. مسئله بعدی که سبب افزایش فساد می شود، روش تامین مالی دولت است که بیشتر درآمد دولت از نفت تامین می شود و حدود 30 درصد آن از مالیات مردم و بنگاه ها تأمین می گردد و بیشتر به این دلیل است که دولت ها به مردم پاسخگو نیستند.

وی با اشاره به اینکه «باور های مذهبی نقش اساسی را در مبارزه با فساد ایفا می کند»، اظهار کرد: با این وجود که بعد از انقلاب تلاش کردیم که باورهای مذهبی تعمیق پیدا کند و کنترل های درونی، افراد را از فساد دور کند، متاسفانه نه تنها باورها در نسل جدید تقویت نشده بلکه تضعیف نیز شده است. متاسفانه مراجع دینی و اجتماعی شامل عالمان روحانی و دانشمندان علوم انسانی به دلایل برخی سیاست ها، نزد نسل جدید تضعیف شده است. اینها کمک کننده به کنترل های درونی در افراد بودند. تضعیف این مراجع سبب کاهش خود کنترلی افراد و افول تقوای معنوی، سیاسی و اجتماعی آنها می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از مشکلات کشور این است که نظرسنجی های بی طرفانه و تقریبا آزاد کمتر به چشم می خورد. در دولت قبلی سازمان های نظر سنجی مستقل تقریبا از میان رفته است. به این ترتیب که یا تعطیل و یا فعالیتشان به شکلی متوقف و یا بسیار تضعیف شدند. سازمان های نظر سنجی می باید به طور دائم وضعیت را بررسی و نتیجه را به مدیران و دولت ها منتقل کنند. برای نمونه از مردم جامعه باید پرسیده شود که احساس می کنید در کشورمان چه مقدار فساد وجود دارد (ادراک فساد)؟ فکر می کنید در ادارات چه مقدار فساد رخ می دهد؟

وی با اشاره به اینکه «یکی از چهار فرض مهم اصلی ترین و قابل دفاع ترین فرض های بازار یعنی رقابت کامل، اطلاعات و شفافیت هرچه بیشتر در مورد تمامی عوامل و عناصر آن است»، درباره ورود نظامیان به حوزه اقتصاد اظهار کرد: هنگامی که نظامیان به عرصه اقتصاد ورود پیدا می کنند، تمامی اطلاعات از جمله اطلاعات اقتصادی را طبقه بندی می کنند. به این معنا که اطلاعات اقتصادی را در طبقه محرمانه قرار می دهند. برای نمونه از کشور بعثی عراق یک اطلاع اقتصادی دقیق نداشتیم و اطلاعاتشان به صورت محرمانه تنها برای مقامات در دسترس بود. در حالی که اطلاعات اقتصادی باید شفاف باشد. بنگاه نمی تواند در نا اطمینانی تصمیم بگیرد.

مصطفوی با توضیح «برخی ویژگی های اقتصاد نظامی» گفت: بنگاه های دیگر از نظر افراد نظامی، رقیب حساب نمی شوند، بلکه آنها دشمن محسوب می شوند. تفاوت رقیب با دشمن این است که رقیب را تنها باید پشت سر گذاشت اما دشمن را باید نابود کرد. به این معنا که در اقتصادی که نظامیان در آن وارد می شوند، رقیب (بنگاه های دیگر) را نابود می کنند. نظامیان عرصه اقتصاد را امنیتی می کنند. به این تعبیر که به جای اینکه از مسیر علمی و کارشناسانه مسائل اقتصادی را برطرف کنند، بر این تفکر اصرار می کنند که عده ای جاسوس و مافیای اقتصادی وجود دارد که باید آنها را نابود کنند تا اقتصاد اصلاح شود. اما در عمل هیچ زمانی آن جاسوسان کشف نمی شوند.

وی افزود: تصمیمات اقتصادی مانند تصمیمات مرتبط به جنگ و تصمیمات جنگی پشت درهای بسته اتخاذ می شوند که به سرعت باید اجرا شوند؛ چراکه دشمن توان و فرصت سوء استفاده را نداشته باشد. در حالی که این اقدامات مرتبط به اقتصاد نیست بلکه مربوط به طرح های جنگی است که اطلاعات مکان و زمان و روش حمله فاش نشود که دشمن از قبل خودش را آماده نکند. ... بی جهت نیست که داگلاس نورث برنده جایزه نوبل، یکی از پیش شرط های مهم جهت نیل به توسعه کشورها را خروج نظامیان از عرصه اقتصاد می داند.

مصطفوی تصریح کرد: در بعضی از تغییرات جزئی در سیاست های اقتصادی که در اتحادیه اروپا اتخاذ می گردد، لا اقل از دو سال قبل بنگاه ها را مطلع می کنند که مثلاً از دو سال بعد قرار است که تعرفه گمرکی یک درصد تغییر کند و سپس شش ماه تا یک سال به شکل آزمایشی، طرح مورد نظر را اجرا می کنند تا اشکالات طرح اقتصادی مشخص شود و پس از برطرف کردن مشکلات طرح، آن را نهایی می کنند. تصمیمات اقتصادی نباید پشت درهای بسته گرفته شود تا متخصصان نظرشان را در باره آن ابراز کنند که طرح و تصمیم چه مقدار ضروری است و چگونه می توان آن را به صورت کارآمد اجرا نمود و ممکن است در روند اجرایی شدن با چه مشکلاتی مواجه شود تا برای رفع آن فکر شود. ضمن اینکه طرح ها و سیاستگزاری های کلان، به 12 طرح توجیحی حقوقی، مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فنی، اجرایی و ... نیاز دارد که متاسفانه با تضعیف و یا انحلال شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت گذشته، طرح های توجیهی به محاق رفت و رانت های فسادآلود آسان یاب شد؛ که این نهادهای اساسی درحال بازسازی است و امید است که آب رفته هر چه زودتر به جوی بازگردد؛ اگرچه با آبروی رفته نمی دانم چه باید کرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از ویژگی های دستگاه اقتصاد نظامی را «بستن راه نقد طرح ها» دانست و گفت: با تبلیغات وسیع روانی شبانه روزی از رسانه ها ادعا می شود که یک جهش بزرگ اقتصادی در پیش است و ناقدان همواره عامل بیگانه، نفوذی یا جاسوس محسوب می شوند. اما در برخی کشورهای پیشرفته مشاهده می کنیم که ناقدان را تشویق می کنند. در حال حاضر جوایز نوبل اقتصاد را به برترین ناقدان می دهند که عیب و ایراد نظام اقتصادی را کشف و برای آن راه حل پیشنهاد کند. نظامیان دشمن محور هستند. به این معنا که اگر اقداماتشان پیش نرود، بر این باور هستند که دشمن مانع پیشرفتشان است.

وی اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد نفتی با نظارت ضعیف، که از یک سو، رانت و از سوی دیگر، فقر، نابرابری، تبعیض، تورم ،بیکاری و عدم امنیت اقتصادی تولید می کند، نباید انتظار کاهش فساد را داشته باشیم. چراکه هنگامی که تبعیض و نابرابری و فقر و دستمزد پایین وجود دارد، فساد از بین نمی رود. برای نمونه کارمندی که حداقل حقوق را می گیرد از انجام فساد ترسی ندارد؛ زیرا نهایتا اخراج می شود و حداقل حقوق را از دست می دهد. بخش اعظمی از فسادهای کلان با همدستی همین کارمندان شکل می گیرد.

مصطفوی در پایان سخنان خود به «نمونه هایی از عوامل ایجاد فساد در کشور» اشاره کرد و گفت: هنگامی که قوای کشور با یکدیگر همگام و همراه و تابع هدف واحد نباشند، فساد کاهش نمی یابد. این ناهماهنگی راه را برای سوء استفاده دیگران باز می کند. مطبوعات ضعیف، جنبش های اجتماعی و دانشجویی ضعیف و سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی ضعیف و کاهش سطح سرمایه اجتماعی از جمله عوامل ریشه دار شدن فساد در کشورمان هستند.

انتهای پیام

دیدگاه شما