جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛

در بودجه ریزی هم سایه سنگین کوته نگری وجود دارد/دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور مطالعه نشده است

کد خبر: ۷۱۵۳۳
در بودجه ریزی هم سایه سنگین کوته نگری وجود دارد/دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور مطالعه نشده است

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه ما به یک نظام دیده بانی از مصالح دور مدت کشور نیازمندیم، گفت: با کمال تأسف دستگاه های رسمی در این زمینه به طرز غیر متعارفی خود را ناتوان و عاجز نشان دادند و بنابر این ما باید این را تبدیل به یک مطالبه عمومی کنیم و تا آنجایی هم که در توان خودمان است تلاش هایی را سامان بدهیم که در کشور برای این خلأ نهادی و معرفتی بسیار پر هزینه، فکری شود.

به گزارش خبرنگار جماران دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «نسبت لایحه بودجه سال 1394 با چالش های اقتصاد ایران» به نقد و بررسی لایحه بودجه سال 1394 پرداخت و گفت: امروز کم و بیش همگان می دانند که اقتصاد ایران شرایط بسیار خطیری را دارد تجربه می کند ولی واقعیت این است که مثل همه امور دیگر در مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی هم سایه سنگین کوته نگری - یعنی ترجیح نظام وار مسائل و ملاحضات کوتاه مدت به بلند مدت - در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، درباره بودجه هم مشاهده می‌ شود و بنابر این باید امیدوار بود از طریق دامن زدن به بحث های هرچه بیشتر کارشناسی در این حوزه کمک کنیم که نظام تصمیم گیری ما به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند.

وی ضمن بیان اینکه بودجه اثرات بسیار سرنوشت سازی در هر سه سطح تحلیل اقتصادی یعنی سطح توسعه، سطح کلان و سطح خرد بر روی اقتصاد هر کشور دارد، تصریح کرد: در سطح توسعه مهم ترین کانون ارزیابی سند بودجه این است که ببینیم این بودجه با جهت گیری هایی که دارد و تخصیص هایی که می دهد راجع به دورهای باطل تداوم بخش توسعه نیافتگی درایران چه کار می کند؟

این صاحب نظر اقتصادی افزود: نظام تصمیم گیری کوته نگر به اندازه اهمیتی که این مسائل قائل هست، به آنها حساسیت نشان نمی دهد اما در یک افق بلند مدت ما ناگهان چشم خودمان را باز می کنیم و می بینیم که چه خسارتهای فاجعه آمیزی به کشور تحمیل شده است.

وی تصریح کرد: فقط برای اینکه تصور و ایده ای از دورهای باطل با منشأ ناامنی حقوق مالکیت داشته باشیم من توجه شما را به اسناد سرشماری کشور در فاصله سال 1335 تا 1385 جلب می کنم. وقتی که شما به این اسناد نگاه می کنید ملاحظه می فرمایید که در سال 1335 هر کارفرمای ایرانی به طور متوسط بیش از 32 نفر را تحت مدیریت خودش داشته است. این مسأله در سال 1385 به زیر 4 نفر رسیده است. معنای آن این است که مقیاس بنگاه های تولیدی در ایران به طرز معنی داری کوچک شده است و این در واقع فوری ترین واکنشی است که بازیگرهای اقتصادی نسبت به ناامن شدن حقوق مالکیت نشان می دهند و از منظر تحلیل های سطح توسعه گفته می شود که وقتی که مقیاس کوچک شد تقسیم کار عقلایی و معجزه تقسیم کار اتفاق نمی افتد، تخصصی شدن امور موضوعیت پیدا نمی کند و از همه مهم تر این است که صرفه های ناشی از مقیاس با اختلال های معنی دار روبه رو می شود. یا همین طور که گفتم وقتی که اقتصاد رانتی به ویژه در دوران های شکوفایی درآمد نفتی بنا به علل و دلایلی و در دوران های افول درآمد نفتی به علل و دلایل دیگری با گسترش و تعمیق فساد مالی رو به رو می شود و این دورهای باطل توسعه نیافتگی که بر محور گسترش و تعمیق فساد مالی شکل می گیرد باید زیر ذره بین قرار داده شود اما تا به امروز در هیچ یک از اسناد برنامه ریزی توسعه در ایران هیچ مطالعه روش مندی در زمینه شناخت دورهای باطل اصلی باز تولید کننده توسعه نیافتگی و مرتبه بندی آنها صورت نگرفته است.

مؤمنی نگاه از سطح توسعه به کشور را منوط به ردگیری نسبت سمتگیری هایی که در این بودجه اتخاذ شده با کنترل، مهار یا متوقف کردن این دورهای باطل عنوان کرد و گفت: وقتی که این حوزه از مطالعات زیر ذره بین قرار نمی گیرد شما در یک دوره میان مدت یا بلند مدت می بینید که واگرایی های خیلی شدید و نگران کننده در اقتصاد ملی بروز پیدا می کند که حل و فسخ کردن آن واگرایی ها هزینه های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می کند.

وی با ذکر نمونه هایی از تأثیر عدم توجه به واگرایی های بلند مدت و کوتاه مدت بر اقتصاد کشور به انتقاد از عدم توجه به این پدیده های با ابعاد هیولایی در سطح نظام تصمیم گیری، نهادهای نظارتی و حتی در سطح آکادمی پرداخت و گفت: من در شروع بحث فقط خواستم به شما بگویم که وقتی ما می گوییم در یک کشور با قربت اندیشه توسعه و فقدان دورنگری به صورت بایسته رو به رو هستیم شما ببینید که نظام ملی دارد چه هزینه هایی را به خاطر چنین غفلتی متحمل می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه ما به یک نظام دیده بانی از مصالح دور مدت کشور نیازمندیم، گفت: با کمال تأسف دستگاه های رسمی در این زمینه به طرز غیر متعارفی خود را ناتوان و عاجز نشان دادند و بنابر این ما باید این را تبدیل به یک مطالبه عمومی کنیم و تا آنجایی هم که در توان خودمان است تلاش هایی را سامان بدهیم که در کشور برای این خلأ نهادی و معرفتی بسیار پر هزینه فکری شود.

وی در مورد تحلیل های سطح کلان از بودجه نیز گفت: عینا شبیه به این مسأله در مورد تحلیل های سطح کلان است. ما می گوییم بنا به متداول ترین تلقی از بودجه عبارت از برنامه یک ساله دولت، بودجه به ملاحظات سطح توسعه مربوط می شود و وقتی که ما می بینیم در این بودجه هیچ برنامه توسعه ای به معنای دقیق کلمه مبنای کار نبوده به این معنا است که همه خسارت هایی که در گذشته از ناحیه کوته نگری به نظام ملی تحمیل شده، ولو با شیب کمتر، در سال 1394 هم به قوت خودش باقی خواهی بود؛ مگر اینکه توصیه های مشفقانه ای که کارشناسان می کنند محرک نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور باشد و این غفلت بسیار پر هزینه را، در هر سطحی که امکان پذیر است، جبران کنند.

وی ادامه داد: در سطح کلان گفته می شود که بودجه مهم ترین ابزار دولت برای پیشبرد اهداف کلان اقتصاد ملی است و رشد مستمر اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها، عرضه کالاها و خدمات عمومی و تسهیل توسعه علی الاصول مهم ترین اهداف کلان اقتصاد ملی است اما حداقل از زمانی که به صورت مکتوب در گزارش های رسمی کارشناسی این ایده مطرح شده، به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی این ابزار دائما کارآمدی خود را برای پیگیری آن اهداف دارد از دست می دهد.

این مدرس اقتصاد با طرح این سؤال که چرا با وجود اینکه به وضوح ناکارآمدی این ابزار برای تحقق اهداف ملاحظه شده اما اقدامی در جهت تصحیح و اصلاح مشاهده نمی شود، گفت: من ذهن شما را به فوری ترین و حادترین و در عین حال یکی از ریشه دار ترین بحران های سطح کلان اقتصاد ملی یعنی مسأله رکود تورمی درگیر می کنم. شما از منظر کلان اقتصادی می توانید به لایحه بودجه نگاه کنید و ببینید که چه تمهیداتی برای برون رفت از شرایط رکود تورمی اندیشیده شده است؟ پاسخ من پس از مطالعه ای که راجع به جزئیات بودجه کردم این است که جز موارد بسیار کم اثر و بی بنیه می شود گفت که به جای آنکه از طریق ردگیری این سند به تمهیداتی برای برون رفت از این شرایط پی برد می توان شواهد بی شماری را ذکر کرد که تمهیداتی برای گسترش و تعمیق این پدیده اندیشیده شده است و با کمال تأسف از آن جایی که در ساختار اقتصاد سیاسی رانتی بیش از آنکه این نوع مسائل زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار بگیرد شما مشاهده می کنید که همه دعواها سر این است که چه قدر ارز چه قدر ریال به چه افراد، دستگاه ها و گروه هایی برسد یا نرسد راجع به مسائل اساسی و بنیادی سرنوشت ساز کشور که در سند بودجه متجلی می شود ما هیج کدام از این دقت ها را در حد نصاب مشاهده نمی کنیم.

وی ضمن بیان اینکه رکود تورمی در اقتصاد سیاسی ایران به یک دور باطل تبدیل شده است، تصریح کرد: معنای آن این است که تا یک تغییرات نهادی مؤثر در جهت توقف روندهای تخریب کننده اقتصاد و جامعه ایران اتفاق نیافتد و با دستکاری های جزئی متغیرهای اقتصادی امکان برون رفت از این شرایط به سهولت و سادگی امکان پذیر نیست.

مؤمنی در مورد مؤلفه ارزیابی سطح خرد از سند بودجه نیز گفت: در ارزیابی های سطح خرد شما دولت را در کلیت خود به مثابه یک ابر بنگاه در نظر می گیرید و با معیارها و استانداردهای سنجش عملکرد بنگاه ها درباره چند و چون هزینه ها و درآمدهای دولت به کاوش می پردازید و ردگیری می کنید که چه نسبتی این الگوی کسب درآمد و هزینه کرد آن با اقتضائات سطح خرد مثل بهینگی و کارآیی و از این قبیل وجود دارد. من می خواهم به شما بگویم که با اینکه بیش از 100 سال از تجربه بودجه ریزی مبتنی بر قانون در ایران می گذرد تا امروز حتی یک مطالعه از این زاویه در این اقتصاد صورت نگرفته است و گویی همه ارکان کشور به اینکه دولت به صورت سیستمی حتی نسبت به خود هم غیر پاسخگو باشد، خو گرفته اند و به همین خاطر است که شما می بینید در حالی که در رفتارهای دستگاه های دولتی دائما اسراف ها و اتلاف های بزرگ به چشم می آید، هرگز ساز و کارهای اصولی برای شناخت ریشه های این مسأله و برون رفت از آن در دستور کار قرار نمی گیرد.

وی ضمن انتقاد از اینکه بخش قابل توجهی از ارزیابی هایی که از لایحه بودجه می شود "اکنون زده" و کوته نگرانه است، گفت: بنابر این حتی مثلا ارزیابی هایی که در حوزه عمومی صورت می گیرد بیشتر شکل و شمایل افشاگری راجع به ساز و کارهای توزیع رانت دارد. یعنی گویی همه ما اساس این ماجرا را به رسمیت شناخته ایم و از مؤلفه هایی مثل ثبات در فضای کلان اقتصادی به عنوان یک متغیر ابر تعیین کننده در سرنوشت کلان اقتصاد ملی و متغیرهایی مثل امنیت حقوق مالکیت و از این قیبل دل کنده ایم و ما هم همدلی می کنیم و تمام بحثمان این است که مثلا تحولات بودجه فلان دستگاه یا مؤسسه چگونه است و اینکه آن مسائل بنیادی سرنوشت سازتر مورد انتظار در بودجه به چه سمتی کشیده می شود گویی اصلا در حوزه علایق هیچ کس نیست و جذابیتی برایش ندارد و خواستم بگویم که این غفلت برای همه ما چه قدر می تواند هزینه ساز باشد هم دولت و هم برای ملت و هم برای آینده کشور و تصور من این است که یکی از راه های نجات کشور این است که ما سطح توقعاتمان را از خودمان و دولت و نظاممان افزایش بدهیم در غیر این صورت اگر همگان به چنین مناسباتی رضایت داشته باشند، فکر می کنم هیچ کس سود نبرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد جزئیات سند لایحه بودجه سال 1394 نیز گفت: به گمان من اولین نکته کلیدی خاص لایحه بودجه سال 1394 این است که دولت محترم یک فرصت استثنایی تاریخی دیگر را که می توانست نقطه عطفی برای اصلاح و بهبود کشور باشد از دست داد و اینکه ما الآن این را مطرح می کنیم به این انگیزه و امید است که ان شاء الله نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس در این زمینه اقدامات بایسته را صورت دهند. گرچه که می دانیم سال 94 برای مجلس هم یک سال پر مخاطره است به خاطر اینکه اینها در معرض سیکل سیاسی قرار دارند و احتمال اینکه آنها ناهنجاری های بودجه را تشدید کنند خدای ناکرده بیشتر از این خواهد بود که به سمت اصلاح حرکت کنند و به نظر من بخش بزرگی از جهت گیری هایی که در الگوهای تخصیصی سند لایحه بودجه اتفاق افتاده در پرتو این سیکل سیاسی قابل درک است.

وی در مورد فرصت تاریخی که دولت آن را از دست داده است، گفت: آن فرصت تاریخی اسثنایی که این دولت آن را هدر داد این بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به زمان روی کار آمدن این دولت بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. این یک چیزی است که همگان از آن آگاهی دارند و در عین حال همگان در ایران می دانند که دوره سال های 1384 تا 1391 با اینکه اندازه بودجه عمومی کشور بیش از 4 برابر شد، کارآیی آن به طرز وحشتناکی نسبت به سال شروع دولت افت کرده بود؛ به این معنا که در ساختار هزینه های دولت آن هزینه هایی که مضمون توسعه ای داشتند به شدت کم فروغ شده و آن هزینه هایی که مضمون توزیع رانت داشتند به شدت افزایش پیدا کردند. فرصت مورد اشاره این بود که دولت بیاید صادقانه با مردم برخورد کند و بگوید که یک بی احتیاطی ها و ولنگاری هایی در گذشته شده و الآن زمان اصلاح و تصحیح است اما با کمال تأسف دولت به جای اینکه این مسیر را انتخاب کند عملا در چارچوب همان دورهای باطل توسعه نیافتگی با منشأ‌ نظام بودجه ریزی کشور حرکت کرده، یعنی دولت آمده آن ساختار هزینه را می خواهد حفظ کند و برای اینکه توجیهی برای آن داشته باشد به طرز بسیار غیر متعارفی به بیش برآورد درآمدهای خودش در عرصه های مختلف دست زده است و از قیمت نفت بگیرید تا میزان مالیات بر واردات، درآمد و بقیه درآمدهایی که دولت در این سند مطرح کرده تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها بیش برآوردهای غیر عادی دارند. به قاعده تجربه ای که در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بوده ایم آنچه که عملا اتفاق می افتد این است که هزینه ها با یک درصد بالایی تحقق پیدا می کند و عدم تحقق درآمدها نیروی محرکه ای برای اتخاذ رویه های ناامن کننده حقوق مالکیت مثل سیاست های تورم زا و اشتغال زدا و بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد ملی مثل دستکاری قیمت های کلیدی و وارد کردن شوک های بزرگ و کوچک به قیمت بخش بزرگی از کالاها و خدماتی که دولت عرضه کننده آنها است.

مؤمنی ضمن اعتقاد به اینکه این طرز کاری که دولت اتخاذ کرده علاوه بر اینکه هیچ خدمتی به حال و آینده کشور نمی کند برای حیثیت خود دولت هم بسیار شکنندگی آور است، تصریح کرد: شاهد این ادعا این است که دولت در مقام شعار و تبلیغ و در مقام سیاست گذاری، فشارهای خرد کننده ای که به خانوارها و بنگاه های تولیدی ایران وجود دارد را افزایش می دهد اما ردی از این شرایط خطیر و بحرانی در رفتارهای مالی خود دولت مشاهده نمی شود و بنابر این این شکاف و دوگانگی بین دولت و مردم را به شکل متناسب افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه دولتی که با مردمش صادق باشد باید ولو به صورت نمادین هم شده نشان دهد که در شرایط سخت و خطیر خودش هم دارد کمربندش را سفت می کند، گفت: شما بیایید اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه بکنید و ببینید دولتی که به مردمش انقدر سخت می گیرد و متأسفانه با یک رویه هایی که خیلی تأسف آور است یعنی دقیقا گویی اینها پا جای دولت قبلی می گذارند و مثلا نان را در ماه های پایانی سال بیش از 30 درصد افزایش می دهند و بعد می گویند که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان در سال آینده ندارد. اینها تحریک آمیز و توهین آمیز است و به نظر من خیلی مایه تأسف است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در کل وقتی که شما به مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1394 در لایحه بودجه نگاه می کنید می بینید که نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1393 در کل 7/33 درصد مصارف دولت افزایش پیدا کرده و تأسف بار است که اسم این بودجه را بودجه انقباضی می گذارند و من نمی دانم که اینها با چه تحلیلی این رفتارها را می کنند و این حرف را به زبان جاری می کنند. نکته دومی که به نظر من خیلی شایسته تأمل است و واقعا باید همگی کمک کنیم که دولت ان شاء الله کیفیت تصمیمات خودش را در سند لایحه بودجه ارتقا ببخشد این است که شما تقریبا در هیچ یک از جهت گیری های این سند یک برخورد برنامه ای با مسائل کشور را ملاحظه نمی کنید و عموما برخوردها موردی و موضعی و فاقد پیوند و منطق سیستمی است.

وی ضمن بیان اینکه راهبرد اصولی مورد اتفاق در کل دنیا برای شرایط رکود تورمی ارتقای بنیه تولید ملی است، با انتقاد از نحوه تخصیص ها در سند لایحه بودجه سال 1394، گفت: در لایحه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 93 چیزی در حدود 50 درصد کاهش در سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده، حذف کامل منابع تخصیصی معادل 5/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش بینی شده، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی صندوق توسعه ملی به بخش تولید، کاهش بودجه اکتشافی، عدم رعایت اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص 65 درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر و عدم رعایت قانون اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خصوص تخصیص 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای، در واقع جهت گیری هایی است که در مورد تولید در این سند لایحه مشاهده می شود و این طرز توجه به بخش های مولد در تخصیص ها وجود دارد و در شرایطی که همگان اذعان دارند کشور در رکود تورمی به سر می برد طرز نگاهش به بخش هایی که می خواهند از تولید پشتیبانی کنند حتی از منظر تخصیص ها با مشکل مواجهیم اما با کمال تأسف در سند لایحه بودجه سال 94 هم درست مثل سند بودجه سال 93 با یک طیف بسیار وسیعی از افزایش هزینه های تولید رو به رو هستیم.

مؤمنی ادامه داد: نکته بعدی این است که تقریبا همه مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی در این سند هم در یک ابعاد غیر متعارف وجود دارد که به نمونه هایی از آن در گذشته اشاره کردم و شما می توانید از زاویه عدم شفافیت و برخوردهای پنهان کارانه هم در مورد جهت گیری های سیاست گذاری اقتصادی و هم در زمینه پنهان کردن کسری مالی واقعی دولت و هم در بخش بزرگی از مطالبه هایی که در این سند از مجلس به عنوان مجوز شده است می توانید رد این مسأله را نگاه کنید.

وی ضمن یادآوری اینکه در دوره 8 ساله دولت قبلی کسری بودجه خانوارها در ایران 5/4 برابر شد، یعنی به اندازه کافی مردم تحت فشار هستند، گفت: در لایحه بودجه 1394 نیز از مردم خواسته شده که فشارهای جدید را هم تحمل کنند و این به نظر من نه نسبتی با ملاحظات کارشناسی دارد و نه نسبتی با ملاحظات اخلاقی دارد. مسأله دیگری که به نظر من خیلی قابل اعتنا است این است که دولت از طریق لحاظ کردن قیمت غیر عادی برای نفت در بازارهای جهانی، استمرار مطالبه انتشار اوراق مشارکت، سکوک و اسناد خزانه با رقمی نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان برای سال 94 و با استمرار مطالبه مجوز انتشار اوراق مشارکت خاص وزارت خانه ها و شرکت های دولتی با رقمی نزدیک به 5/18 هزار میلیارد تومان و همین طور با مطالبه مجوزی برای انتشار 5/12 میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی و فروش چیزی نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی، در واقع دارد کوشش هایی برای پنهان کردن کسری مالی واقعی خود را به نمایش می گذارد و طنز تلخ ماجرا این است که مسئولان اقتصادی به جای اینکه رویه ها را اصلاح کنند از کل ماجرای بودجه ریزی عملیاتی فقط شکل مفاهیم در اسناد بودجه ای ایران تغییر کرده و هیچ چیز دیگری تغییر نکرده است و عزیزان بر اساس آن می آیند مصاحبه می کنند و می گویند ما اصلا نه در سال 93 و نه در سال 94 چیزی به نام کسری بودجه نداریم که این خیلی غم انگیز و باعث تأسف است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که به نظر من وجود دارد، استمرار تمایل به بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد از طریق دستکاری قیمت های کلیدی است. آن چیزی که به صورت نمادین در سند لایحه بودجه آمده این است که مقدار بسیار اندکی قیمت پایه محاسباتی دلار را افزایش دادند و به هر میزان که فاصله ای میان آن رقم 72 دلاری پیش بینی شده برای هر بشکه نفت با آنچه که عملا اتفاق می افتد رخ دهد این فاصله نیروی محرکه ای برای دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه قیمت ارز خواهد بود.

مؤمنی در مورد تصمیم گیری بر سر قیمت حامل های انرژی در سند لایحه بودجه سال 1394 نیز گفت: برداشت من این است که دولت در این سند در مورد ماجرای حامل های انرژی سکوت پیشه کرده و یک افزایش به نسبت اندک در عایدی خود از محل شوک قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کرده است و حرفی در مورد اینکه در کدام حامل ها چه کارهایی را می خواهد انجام دهد به میان نیاورده است؛ اما در واقع جهت حرکت را نشان داده که قطعا تمایلی به سمت افزایش قیمت حامل های انرژی را هم شاهد خواهیم بود و این بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد بیش از خانوارها و بنگاه های تولیدی هم از نظر کاهش کارآیی و هم افزایش گسترده فساد مالی در درون دستگاه های دولتی خود دولت را به هم خواهد ریخت.

وی منطق تخصیص در سند لایحه بودجه را فاجعه آمیز دانست و گفت: از نکات تکان دهنده این سند لایحه بودجه طرز برخوردی است که با ماجرای بحران آب در الگوهای تخصیصی این سند مشاهده می شود. بخش اعظم تخصیص هایی که در این حوزه است همچنان متعلق به سد سازی است. در حالی که بخش بزرگی از سدهای موجود کشور با بحران برای انباشت آب روبه رو هستند، این به چه منافعی گره می خورد و چه منطقی دارد؟ که این امر به کلی نادیده گرفته شده است؛ و اینکه من معتقدم واقعا خیلی دشوار است که بشود برای این سند اعتباری از نظر برنامه ای بودن در نظر گرفت به این مثال و مثال های متعدد دیگر بر می گردد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در کلی ترین سطح با این رویکردهایی که چه از منظر جهت گیری های سیاستی و چه از منظر الگوهای تخصیصی مشاهده می شود ما همه مشکلات و دشواری هایی که از منظر ملاحظات سطح توسعه و سطح کلان و سطح خرد برای خود بنگاه دولت داشته ایم را همچنان خواهیم داشت و آن چیزی که دغدغه اصولی همه علاقه مندان و دلسوزان و شهروندان این کشور است، یعنی رکود تورمی اگر اصلاحات جدی در سمت گیری های سیاستی و تخصیصی این سند صورت نگیرد در سال آینده هم استمرار و هم شدت خواهد داشت.

وی با انتقاد از مغفول ماندن بودجه شرکت های دولتی در محاسبات و نظارت ها، گفت: تمام این مطالبی که الآن مطرح شد درباره بودجه عمومی دولت است. این در حالی است که شما می دانید که سهم بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور بیش از 2 برابر بودجه عمومی کشور است؛ و با وجود آن سهم بزرگ تر و آن ابعاد اهمیت خطیرتری که شرکت های دولتی دارند متأسفانه نه در مجلس و نه در حوزه عمومی هیچ علاقه جدی و برنامه اصولی برای پایش رفتارهایی که خود دولت با شرکت های دولتی می کند مشاهده نمی شود. ساز و کارهای نظارتی هم که برای بودجه عمومی در نظر گرفته شده از نظر تعداد 22 دستگاه نظارتی فقط بودجه عمومی را پایش می کنند حالا کیفیت آن پایش و میزان اثربخشی آن ماجرای دیگری است ولی ماجرای بزرگ تر و مهم تر این است که شرکت های دولتی با آن ابعاد اهمیتی که دارند تقریبا هیچ نوع کنترل و نظارت تخصصی مدنی برای آنها نیست و عدم شفافیتی هم که در مورد شرکت های دولتی وجود دارد به اندازه ای است که حتی همین الآن هیچ یک از دستگاه های ناظر بر عملکرد شرکت های دولتی قادر به ارائه عددی درباره تعداد شرکت های دلتی هم نیستند.

مؤمنی ادامه داد: من فکر می کنم یک ارزیابی آسیب شناختی از این زاویه که طی 25 ساله گذشته یعنی از آغاز اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران تا امروز نیاز داریم که به ما شفاف تر نشان دهد که بر سر شرکت های دولتی ما چه آمده که هم بنیه سرمایه گذاری آنها و هم بنیه اشتغال آنها به شدت کاهش و میزان وابستگی آنها به منابع بودجه عمومی به طرز معنی داری افزیش پیدا کرده است و از این مهم تر این است که وقتی که دولت با هر انگیزه ای به سیاست های بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد ادامه می دهد، ولو اینکه به صورت اصولی و درست به ما بگویند که این بی ثبات سازی ها در مقایسه با آنچه که دولت قبلی انجام داده شیب بسیار کمتری دارد ولی می گوییم که در هر حال کار غلط غلط است. شما می توانید بگویید که در مقایسه با آنها خسارت کمتری به کشور وارد می کنید اما برآیند استمرار سیاست های ثبات زدا مثل دستکاری قیمت های کلیدی، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می کند مهم ترین کارکردی که دارد افزایش ریسک گریزی بخش خصوصی مولد خواهد بود و این مسأله در جای خودش معنایی جز ناگزیر شدن دولت به افزایش تصدی گری های خود به همراه نخواهد داشت.

وی در پایان ضمن تأکید بر اینکه حمایت از دولت فقط از طریق چاپلوسی و تأیید اقدامات غلط اتفاق نمی افتد، گفت: ما باید کمک کنیم که ان شاء الله فرهنگ اصحاب قدرت هم اصلاح شود و ان شاء الله به این بلوغ فکری برسند که وقتی که دولت سیاست های نادرست اتخاذ می کند تشویق آن و صحه گذاشتن بر آن رویه های نادرست نه برای حیثیت خود دولت مفید است و نه ادای حقوق مردم را می کند و نه خیری به آینده کشور می رساند و امیدوارم آنهایی هم که با انگیزه های باندی و سیاسی به نقدهای غیر عالمانه و غیر منصفانه از دولت می پردازند به این حد از بلوغ فکری و هوشمندی برسند که صرف نظر از هر نگرشی که نسبت به این دولت دارند باید این را بفهمند که کارنامه این دولت به عنوان کارنامه نظام جمهوری اسلامی ثبت می شود. ان شاءالله در یک فضای بسیار سالم همگی کمک کنیم که برای کشورمان آینده بهتری رقم بخورد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران در مورد بودجه ریزی عملیاتی و تبعات مفید آن، گفت: در اصول گفته می شود که بودجه ریزی غیر عملیاتی بودجه ریزی دستگاهی است و در یک اقتصاد سیاسی رانتی وقتی که هیچ نوع کنترل و نظارتی بر برآیند حاصل از مصرف منابع بر دستگاه ها صورت نمی گیرد، آنها یک انگیزه مهار نشدنی برای بسط دادن طول و عرض دستگاه های خودشان پیدا می کنند و از این طریق کمک می کنند که هم کسری مضمن مالی دولت استمرار پیدا کند و هم اینکه هیچ دستاوردی حاصل نشود.

وی ضمن بیان اینکه در غیاب بودجه ریزی برنامه ای پیش برد اهداف برنامه های توسعه هم معنی خودش را از دست می دهد، افزود: بنابر این بودجه ریزی عملیاتی تغییرات بنیادی در مفاهیم بودجه ریزی ایجاد کرده و بعد بر اساس آن تمهیدی فراهم می کند که تخصیص ها به اعتبار عملکرد صورت بپذیرد و از این نظر گفته می شود که اگر بودجه ریزی عملیاتی جدی گرفته شود یک راه نجات برای برون رفت از ساخت اقتصاد رانتی محسوب می شود؛ اما چیزی که مسئولان به آن توجه نکردند یا اگر توجه هم کردند یک مقدار در حاشیه قرارش دادند این است که ماجرا فقط این نیست که مثلا ما یک کار فرهنگی کنیم و بعد هم یک سری نشریات چاپ کنیم و بعد یک اقتصاد رانتی که نهادهای ریشه دار رانتی پیدا کرده به این سهولت در برابر آن تمکین کند. این کار مستلزم تغییراتی در فضای سیاسی، در ساختار نهادهای اجتماعی و توازن بخشی به ساخت قدرت در عرصه های سیاسی است؛ که صندوق بین المللی پول آنها را به خود کشورها واگذار کرده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد نقش بودجه ریزی عملیاتی بر مبارزه با فساد گفت: یک مؤلفه مبارزه با فساد در اقتصادهای رانتی بودجه ریزی عملیاتی است اما مؤلفه اصلی ماجرا این است که ابتدا اراده ای برای شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود داشته باشد. وقتی که شفافیت وجود ندارد امکان مبارزه با فساد سلب می شود و به شرحی که اشاره کردم لا اقل در سند بودجه ما هیچ تمهیدی برای کاستن از عدم شفافیت هایی که در نظام تخصیص منابع کشور وجود دارد مشاهده نمی کنیم. اگر ما یک برنامه پیش گیرنده مبارزه با فساد نداشته باشیم و ساختار نهادی ما اجازه موارد وقوع بی شمار فساد را بدهد حتی اگر دولت صادقانه هم در جست و جوی مبارزه با فساد باشد قادر به چنین مبارزه ای نخواهد بود چون تنگناهای مالی و اجرایی آن به او اجازه نمی دهد که با فسادی با این گستره مبارزه کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما