شاکری اظهار کرد: فرض کنید اگر در زمان انقلاب که صادرات نفت را نصف کردیم و به دلیل مسئله لانه جاسوسی تحریم ها آغاز شد و سپس جنگ اتفاق افتاد، این منطقها را به کار می بردیم، اوضاع کشور چه شکلی پیدا می کرد. اگر روش اصلاحات کنونی را استفاده می کردیم، یک سال نیز در مقابل متجاوزین نمی توانستیم، بایستیم.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «ارزیابی و نقد سیاست های جدید نرخ سود بانکی»، به بیان مقدمه ای درباره متغیرهای اقتصادی پرداخت و گفت: هنگامی که نگاه کلی به اقتصاد می اندازیم، هیچ متغیری را نمی توانیم بیابیم که با متغیرهای دیگر در کل اقتصاد مرتبط نباشد. متغیرهای اقتصاد به یکدیگر مرتبط هستند و گره خورده اند. باید در سطح کلان به متغییرهای اقتصادی توجه کنیم و هنگامی که تحلیل می کنیم باید وضعیت کلی اقتصاد را در نظر بگیریم.
وی با اشاره به یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجه هستیم، اظهار کرد: از ابتدا که قصد داشتیم اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم، چند متغیر روبه روی خود قرار دادیم و اظهار کردیم که اولا متغیرها ناصحیح بوده و تصحیحش کردیم و سپس نیز اگر تورم به وجود می آمد، معتقد بودیم که این متغیرها را باید نسبت به تورم بالا ببریم. این اقدامات در جای خود تبیین صحیحی است؛ در حقیقت اگر نگاه جزئی به مسئله داشته باشیم، صحیح است. تقریبا تمام وقت و زمانمان را این رویه گرفته است. در همهی دولتها و از شروع برنامه نخست تا زمان حال، این اقدامات را کم و بیش انجادم داده ایم اما در دولت های مختلف شدت و ضعفش متفاوت بوده است. در حالی که این بدترین دام برای اقتصاد است که در دوره ای قرار بگیرد که تورم بالا رود که در نتیجه آن قیمت کالای x و قیمت کالای y بالا رود و مجددا تورم ایجاد شود و این دوره ادامه داشته باشد.
شاکری اظهار کرد: اقتصاد هر روز که می گذرد هزینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتری را ناگریز است که بپردازد. اما در نهایت به نقطه ای می رسد که مشکل ساز می شود. باید به اصلاحات اقتصادی که انجام دادهایم و نگاهی اندازیم، تا متوجه شویم که این اصلاحات چه نتیجه ای داشته است. فرض کردیم که اگر ارز درست شود، صادرات و تولیدمان خوب می شود و اشتغال اصلاح میشود. اما نتیجه اش را دیدیم. این ها مسائلی است که بسیار روی آن تاکید شده است. معتقد بودیم نرخ بهره و نرخ سود بانکی باید مثبت باشد و باید تورم را بالا ببریم و حق سپرده گذاران را ادا کنیم. هنگامی که مسائل برای کشور تحلیل می شود، فرض میکنیم که تمام عوامل ثابت است و اقتصاد مانند ساعت کار می کند و سیاست را ارائه می دهیم و نوآوری را عرضه می کنیم و پس از مدتی متوجه می شویم که هیچ عاملی بهبود نیافته است و لذا به این نقطه که می رسیم باید تاسف بخوریم که حتی این اتفاقات تکرار میشوند و رخ میدهند و مجددا بر این روش تاکید داریم.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شیوه صحیح را توجه به الزامات تورم پایین دانست و گفت: باید الزامات تورم پایین را فراهم کنیم و از این راه وارد شویم. به آن دلیل که تورم خانمان سوز است چرا که تخصیص منابع و توزیع درآمد را به شکل نامناسبی تغییر می دهد و به این شکل نیست که راحتمان بگذارد. اگر این اقدامات بدون هزینه بود، مشکلی نداشت. به آن دلیل که هنگامی که نرخ ارز را تغییر می دهیم، چند روزی و چند ماهی در صادرات اثر می گذارد و اثر جانبی نیز ندارد. اما متاسفانه این اثرات چند ماهه هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می کند. بسیاری از بزهکاری اجتماعی، بی اخلاقی ها و روابط نامناسب اجتماعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، هزینه های این رویهها است.
وی گفت: در حال حاضر افراد به دنبال این هستند که پول هایشان را در جایی سرمایه گذاری کنند که تعهد کمتر و درآمد بیشتری داشته باشند حتی اگر به منافع ملی نیز هیچ ارتباطی نداشته باشد. توزیع درآمد نیز به شکلی شده است که خیلی از بازارها میگویند که تقاضا نداریم. مسئولان فرض می کنند که اگر نرخ ارز افزایش یابد بر صادرات اثر می گذارد. قیمت حامل های انرژی افزایش یابد مصرف افراد کاهش می یابد، اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است. در یک دوره هزینهای می پردازیم و طبیعتا منتظر نتایج آن نیز هستیم، اما متاسفانه نتیجه ای دربر ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نمی دانم تا چه زمانی قصد داریم این رویه را ادمه دهیم. قصد داریم که با تمسک به معیارهای محدود و کوتاه مدت، روزگارمان را بگذرانیم و مجددا بر این روش تاکید داشته باشیم. در حالی که با این روش اصلاحات فرصت هایمان از دست می ورند و هیچ راه خلاصی نیز از آن نداریم. به این معنا که فکر کنیم که ما این رویه را ادامه دهیم، می توانیم رشد برای کشور ارمغان آوریم، مشکلات را رفع کنیم، مسائل زیست محیطی مان را حل کنیم و روابط اجتماعی مان را اصلاح کنیم. به نظر می آید که با ادامه این روش مجالی برای رشد و رفع مشکلات پیدا نمی کنیم.
شاکری با اشاره به اینکه «در حال حاضر افراد در حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی که با دیدگاه سیاسی به این مسئله نگاه می کنند، معتقدند که باید خود را جای دولت قرار دهیم، که مسئولیت دشواری بر شانه اش است»، گفت: صحیح است؛ اساسا اجرا سخت است و افرادی که در اجرا وارد می شوند با مسائلی روبه رو هستند که افرادی که در اجرا نیستند با آن مسائل روبه رو نیستند. خصوصا در حال حاضر که درآمدهای نفت ناگهانی کاهش یافته و اقدام بسیار مشکلی است و باید به دولت حق داد ولی آنقدر مسئله واضح است که گفته می شود که ما چندین بار این ها را تکرار کردیم و از ناحیه ما درآمد کسب شد و تعادل بودجه حاصل شد و می خواهیم حتی هیچ خدشه ای نیز بر منافع گروه های ذینفع وارد نشود.
وی افزود: به این مسئله توجه نکرده ایم که این اجزای هزینه ای بودجه چگونه اختصاص یافته است. جالب است که می گویند 70 درصد بودجه فلان دستگاه زیاد شده است. باید سران مملکت به فکر چاره ای برای مسائل باشند. آیا راهش این است که بیاییم، اقتصاد را بی ثبات کنیم؟ این راهکار نتیجه ای ندارد. برای نمونه در مسئله ارز باید دریابیم که چه اندازه ارز داریم و از این مقدار، چه اندازه متعلق به دولت است و چه اندازه آن را شرکت های دولتی لازم دارند و چه اندازه آن را تولید لازم دارد. باید فساد را نظارت و کنترل کرد تا اقتصادمان با ثبات و پایدار شود که در آن نیروهای بی نام قیمتها را تعیین کنند یا حداقل به تعیین قیمت ها کمک میکنند. به دلیل وجود بازار های ناقص و نامناسب، ناگزیریم که هم جنبه های فساد را مواظبت کنیم و هم صحیح مدیریت و مراقبت کنیم. لذا در اصلاحات اقتصادی باید فساد جمع آوری شود اما شاهد آن هستیم که در حال گسترش یافتن است. حساب کتاب ها باید شفاف تر شود اما شاهد آن هستیم که مبهم تر می شود. دست گروه های ذی نفع باید محدود شود اما می بینیم که به این شکل نیست. در دوره های گذشته هیچ فردی به دنبال سالم سازی اقتصاد نبوده است.
شاکری به توضیحی از شرایط فعلی بنگاه پرداخت و گفت: از نظر ساختاری و فنی نیز، تعدادی از بنگاه ها به دنبال تجدید ارزیابی هستند و قصد دارند که سهام خود را بفروشند و با پول خود به فعالیت دیگری بپردازند. عده دیگر به دنبال این هستند که وام های معوق خود را بدهند یا نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنگاه ها به دنبال رقابت و نوآوری نیستند، زیرا رقابت و نوآوری در این اقتصاد مشکل است. مسئولان قصد دارند که با تغییر تعدادی از متغیر های کلیدی و قیمتی، مسائل کشور را حل کنند.
وی به برخی از اقدامات دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در شرایط جدید نیز دولت، به آن دلیل که تورم 40 درصد بود، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد بود را به 22 درصد افزایش داد. چرا، به دلیل وجود تورم، رابطه فیشر بر هم خورده است و باید به منظور حل این مسئله اقدامی صورت بگیرد. همچنین سود تسهیلات که ۲۲ درصد بود، در حال حاضر به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این اقدامات را در راستای اصلاحات اقتصادی انجام می دهند. برای نرخ ارز نیز بازاری تعریف کرده ایم که هنگامی که پایین می آید، به عنوان ثبات بازاری معرفی می کنیم و هنگامی که نرخ ارز افزایش یابد، می گوییم که به بازار احترام می گذاریم. در حالی که مشخص نیست در حقیقت بازاری وجود دارد یا نه.
این اقتصاددان با بیان این پرسش که «آیا می توان به این بازاری که در حال حاضر مشاهده می کنیم، بازار بگوییم؟»، ادامه داد: بله، به هر حال به لحاظ سنتی و غیر فنی نیز هر جایی که مقداری تقاضا و مقداری عرضه وجود داشته باشد، می گویند بازار وجود دارد. در حالی که بازار به آن مفهوم که قیمت بتواند مقدار را تعدیل کند، وجود ندارد. بنابراین واقعا جای نگرانی وجود دارد. دولت تلاش های شبانه روزی انجام می دهند که قابل انکار نیست و مسائل اقتصادی دغدغه شان است اما باید به این مسائل توجه کند. شانس دولت قبلی خیلی بیشتر بود چراکه 100 هزار میلیارد نفت می فروخت، اما درآمد این دولت خیلی کمتر شده است.
شاکری اظهار کرد: فرض کنید اگر در زمان انقلاب که صادرات نفت را نصف کردیم و به دلیل مسئله لانه جاسوسی تحریم ها آغاز شد و سپس جنگ اتفاق افتاد، این منطق ها را به کار می بردیم، اوضاع کشور چه شکلی پیدا می کرد. اگر از روش اصلاحات کنونی را استفاده می کردیم، یک سال نیز در مقابل متجاوزین نمی توانستیم، بایستیم.
وی به توضیح شرایط کنونی بخش تولید کشورمان پرداخت و گفت: در حال حاضر بخش تولید کشور متشکل از تولید صنعتی و کشاورزی و مجموعه ای از منابع طبیعی ومعادن و مخاذن است. تولیدات کشور ارز بر و سرمایه بر است. هنگامی که به عملکرد نظام بانکی نگاه می کنیم، متوجه می شویم که انگار نقدینگی که 300 یا 400 برابر شده است و این نقدینگی در دست افرادی است که تولید کننده نیستند. مقدار زیاد نقدینگی سوداگرانه وجود دارد که دست آن ها نیست. لذا نقدینگی فراوانی در اقتصاد وجود دارد که بخش قابل ملاحظه ای از آن در دست عوامل اقتصادی مولد نیست.
شاکری افزود: نظام بانکی کشور ضمن اینکه بخش قابل ملاحظهای از وجوه را از بخش مولد دریغ میدارد، خودش شرکتهای سرمایه گذاری دارد که عده ای از آن ها به دنبال نفع خود هستند و عده ای نیز بارهایی بر شانه خود دارند. برای نمونه بانک مسکن ناگزیر می شود که مرتبا منابع خود و منابع بانک مرکزی را وام دهد به منظور جبران زیان های پروژه ای مانند مسکن مهر ناگزیر است که وارد خرید و فروش شود. اتفاقی که در سال 1391 رخ داد این بود که تحریم شدیم و با کاهش درآمد نفت مواجه شدیم و بانک ها نیز آمدند وارد معرکه شدند و حساب هایشان نشان می دهد که چه اقداماتی انجام دادند.
وی با اشاره به این مسئله که « خاستگاه بازارهای پولی و مالی، تامین پولی و مالی بخش حقیقی است»، خاطرنشان کرد: حتی در اقتصاد هایی که بسیار پیشرفته هستند و نوآوری های علمی فراوانی دارند و هیچ کس حریفشان نمی شود نیز هنگامی که بازار های پولی و مالی رابطه خود را با بخش حقیقی قطع می کنند، یکی دو دهه که می گذرد دچار مشکل می شوند. آنها که بنیه تولیدیشان قوی است و دانش تولید می کنند با این حال دچار مشکل می شوند چه رسد به اقتصادی مانند اقتصاد کشورمان با این شرایطی که دارد.
شاکری افزود: باید تمام منابعمان صرف بخش حقیقی اقتصاد شود. بانکداری که در حال حاضر شاهد آن هستیم نتیجه یک مرحله از اصلاحات بود که انجام دادیم. برای نمونه در برنامه سوم یکی از اصلاحات ساختار، بانک های خصوصی بودند. در حالی که اگر به خوبی به قضیه نگاه کنیم، متوجه می شویم که نسبت بانک ها با فعالیت های حقیقی، حتی در مقتضیات روزمره اقتصاد، نسبت محدودی است. متاسفانه بانک های کشور آنچنان که باید با تولید کاری ندارند. در سال 91 که رشد اقتصاد کشور عدد منفی بود، بعضی از بانک ها نزدیک به 100 درصد سود بردند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در اقتصاد کشور دو نوع بازدهی داریم. شرخری و دلالی و خرید و فروش زمین و... یک نوع بازدهی دارد. همبستگی مشهودی میان زمان راه افتادن بانک های خصوصی و زمان افزایش قیمت زمین و مسکن ملاحظه می شود. در دهه ی 40 و 50 و 60 نیز مردم به دلالی زمین و مسکن می پرداختند اما تغییرات قیمتی بسیاری که در دهه ی 80 اتفاق افتاد گویی با رشد بانکداری خصوصی در کشور همزادی تام داشت. نوع دوم بازدهی به بخش تولید مرتبط است که آن چنان خوب و مناسب نیست. به این دلیل که بخش تولید کشور خیلی بد عمل کرد و سو استفاده کرد و مدیریت های ناصحیح را گماشتیم و بنگاه ها عمدتا عامل اسراف بودند و به مقیاس ها توجه نکردیم. اما به هر حال بنگاه های تولیدی کشور هستند و اقدامی نمی توان انجام داد. نمی توانیم نابود و محدودشان کنیم. زیرا تولید کشور از مجرای این بنگاه ها انجام می شود. تنها باید رویه ها را تصحیح کنیم.
وی افزود: بنابراین دو نوع بازدهی وجود دارد. بخش حقیقی یک بازدهی دارد و بخش نامولد یک بازدهی دیگری دارد. هنگامی که بانک ها صرفا انتفاعی باشند طبیعتا سپرده ها را از مردم می گیرند و با دو یا سه درصد بالاتر به بخش نا مولد پمپاژ می کنند و از بخش مولد دریغ می شود. علاوه بر آن هنگامی که متوجه شدند که مشتریانشان افرادی هستند که خرید و فروش می کنند، ترغیب شده اند که به خرید و فروش بپردازند و در نتیجه درحال حاضر بانک های کشور یک عامل ساخت و ساز و واردات کشور محسوب می شوند. درحالی که این اقدامات منحنی عرضه را به بالا منتقل می کند و سبب رکود تورمی می شود. که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
شاکری با تاکید بر اینکه «بازدهی بنگاه ها در کشورمان همگرا نیست»، گفت: اگر بازدهی بنگاه ها همگرا نباشد و نظارت نیز انجام نشود، طبیعتا زمانی می رسد که بسیاری از بنگاه ها فعالیت های نا مولد را ترویج می کنند و انجام می دهند. باید بازدهی ها را همگرا کنیم تا وضعیت بهبود یابد. با همگرا کردن بازدهی، می توانیم بساط فعالیت هایی که اخیرا شکل گرفته است را محدود کنیم و با تصحیح رویه ها چه درمدیریت و چه در فناوری می توانیم، مقدار بازدهی بخش های فنی را بالا ببریم.
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه «تورم، مسئله ای مشکل ساز است که ماهیت بسیار نا متناسبی دارد»، اظهار کرد: در برخی اصلاحاتی که انجام داده ایم فلان متغیر مانند نرخ سود بانکی را متناسب با تورم افزایش دادیم و معتقدیم هنگامی که تورم افزایش یافته است، فروش تولید کننده نیز به همین نسبت زیاد شده است. اما باید نشان دهیم که آیا تورم متناسب عمل کرده است؟ فروش نیز به نسبت تورم افزایش یافته است؟ اگر این مطلب صحیح باشد باید باید تورم را بر قرض و وامی که تولید کننده و افراد جامعه گرفته اند، به شکل مستقیم تاثیر داد.
وی خاطر نشان کرد: سهم افراد از تورم متفاوت است. عده ای سهمشان از تورم کم و عده دیگر سهمشان از تورم بسیار بالاتر است. باید به فکر این مسئله باشیم. باید چه به لحاظ توزیع درآمد و چه به لحاظ اصلاح ساختار اقتصاد، الزامات تورم بسیار پایین را شناسایی کنیم و بر آن پافشاری کنیم و اصلاحات را با این روش انجام دهیم. از راه نقدینگی نمی توان مسئله را حل کرد. اگر تورم کاهش یابد به نفع تخصیص منابع و توزیع درآمد است. اگر تورم کاهش یابد توزیع درآمد سبب می شود که وضع افراد بهتر شود. تخصیص منابع نیز به نفع نیروهای مولد عمل می کند. نیروهای مولد نمی توانند خودشان را با تورم تعدیل کنند و ادامه دهند. لذا اینکه گفته می شود هنگامی که تورم افزایش یابد، متغیر ها را به همان نسبت افزایش می دهیم، فی نفسه تا حدی صحیح است. اما در صورتی که تورم متناسب باشد. اگر متناسب نبود این اقدام چه نتیجه ای را به همراه خواهد داشت؟
شاکری با اشاره به اینکه «تجارب و درس های خوبی در این زمینه کسب کرده ایم»، اظهار کرد: استفاده از تجارب کسب شده به این مسئله بستگی دارد که چه مقدار به سخنان و عقاید خود غره باشیم و نخواهیم از واقعیت ها درس بگیریم. چراکه نتایج به دست آمده شرایط را به خوبی نشان می دهد. درحال حاضر در شرایطی گرفتار شده ایم که به راحتی نمی توانیم از این اوضاع خارج شویم و مجددا درحال طی این مسیر هستیم. برای نمونه در دولت نهم و دهم، به شکلی عمل شد که گروه های منفعت طلب زیادی ایجاد شدند. اما شانسی که داشتند این بود که درآمدهای نفتی اقدامات نادرست آن ها را جبران کرد.
وی به توضیح نظر کینزی ها درباره ی نرخ بهره و نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: در ادبیات نرخ بهره تعدادی نظر وجود دارد. یک دیدگاه، نظر کینزی ها است که می گویند اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، سرمایه گذاری کم می شود. معتقدند که کارایی نهایی سرمایه گذاری شیب منفی دارد. شیب منفی آن نیز به این معنا است که هنگامی که سرمایه گذاری می کنیم هم به لحاظ فنی بازده نزولی وارد عمل می شود و هم از لحاظ بازاری دچار مشکل می شویم که باید قیمت کمتری ارائه دهیم. هنگامی که عرضه را زیاد می کنیم باید قیمت کاهش یابد. به این معنا که بازده نزولی فنی و بازاری سبب می شود که کارایی نهایی سرمایه گذاری کاهش یابد و هرجا که خط نرخ بهره را قطع کند، آن نقطه نیز تعادل سرمایه گذاری می شود. اگر نرخ بهره افزایش یابد، در سمت چپ قطع می کند بنابراین سرمایه گذاری کاهش می یابد. در این نظریه نیز فرد، نرخ بهره را بالا و پایین نمی برد و بلکه در دستگاه IS-LM و در بازار پول تعیین می شود.
وی به توضیح نظریه ی کلاسیک ها درباره نرخ بهره پرداخت و گفت: کلاسیک ها بر این باورند افراد بخشی از پول خود را پس انداز و بخش دیگر را مصرف می کنند. اگر نرخ بهره بالا رود، افراد مصرف خود را کم و پس انداز خود را افزایش می دهند و پس انداز را سرمایه گذاری می کنند. اگر نرخ بهره پایین آید افراد مصرفشان را زیاد می کنند و پس انداز کم کاهش می یابد. سرمایه گذاری نیز چشم اندازش روشن است و اگر می خواهیم سرمایه گذاری بیشتر شود باید کالا کنار گذاشته شود و کالا زمانی کنار گذاشته می شود که مردم مصرف نکنند. در این نظریه به مسئله دیگری اشاره شده است که اگر نرخ بهره افزایش یابد، افراد تقاضای سوداگری پول و کنز پول را کاهش می دهند و اگر نرخ بهره کاهش یابد مردم پول را کنز می کنند. در اقتصاد کینزی، مسئله پس انداز نیست، مسئله این است که کارآفرین که باید چشم اندازی برای بازار کالاهای خود ببیند که نمی بیند و حاضر نمی شود سرمایه گذاری کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: معمولا فردی که قصد دارد سرمایه گذاری کند چشم انداز درآمدهای آتی را حساب می کند که به صرفه بودن یا نبودن سرمایه گذاری مشخص شود. در این اقدام با نرخ تنزیل و مجموعه ای هزینه های ریسک مواجه است. جالب است که در اقتصاد کشورمان در این زمینه ها با مشکل مواجه هستیم. در اقتصادی که مشخص نیست قیمت ها امروز و فردا چه مقدار است و پی درپی تغییر می کند، هزینه ریسک بالا است. هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می یابد مطمئن باشید که بر تولید و بنگاه ها و افرادی که در کارهای مولد می خواهند سرمایه گذاری کنند، فشار وارد می شود. چشم بسته می توانیم ادعا کنیم که در نزخ های بالا اکثر متقاضیان یا بخش های با بازدهی بالا هستند که قطعا مولد نیستند یا افرادی هستند که تعهدات بسیاری دارند که باید منتظر ماند که ضربه های اساسی به بنگاه هایشان وارد شود. برای نمونه قرض و سفته و بدهی دارند که حتما باید پرداخت شود و ناگزیرند که وام با بهره بالا بگیرند. بنابراین هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می یابد، فعالیت های مولد در محدودیت قرار می گیرند.
وی در ادامه به ارائه راهکاری برای حل این مسائل پرداخت و گفت: مسئولان کشور باید با مدیران صنعت و مدیران بنگاه های تولید وارد تعامل شوند. شرط لازم این است که مدیران این بنگاه ها باید به معنای واقعی مدیر باشند. سپس باید به آنها اختیار و مسئولیت داد. نباید به این دلیل که بهره وری سرمایه در بنگاه های بزرگ پایین است، به دنبال تاسیس کارخانه های کوچک باشند. باید مسائل را حل کنند تا بهره وری آنها افزایش یابد. البته در برخی موارد که مقیاس ها اجازه دهد به کارخانه های کوچک نیز نیازمندیم. اما باید مسئله را به این شکل حل کرد که با مدیران تعامل صورت بگیرد و به آن ها اختیار داد و سپس از آنها نتیجه خواست. برای نمونه جریمه بهره را در نظر نگیرند، تسهیلات دهند اما در ازای آن خواهان پاسخ و تولید و بهبود وضعیت باشند. آنچه که در حال حاضر مشاهده می کنیم عکس این اقدامات است. برای نمونه بسیاری از مدیران ممنوع الخروج هستند یا سرمایه در گردش ندارند و وام مجدد نمی توانند بگیرند یا بهره هایی که باید بپردازند که بسیار مشکل ساز است.
وی اظهار کرد: در روز نخست هفته گذشته نرخ سود تسهیلات را افزایش دادند و سپس رسما نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را افزایش دادند. به این شکل توجیه می کنند که صرفه سپرده گذار را در نظر می گیریم. اگر قصد دارید صرفه های سپرده گذار را در نظر بگیرید، به شکلی عمل کنید که بانک ها صرفه های مقیاسی را در نظر بگیرند و هر گوشه ای یک بانک تاسیس نکنید تا سود معقول آنها با فعالیت های صحیح تامین شود. جالب است قیاس مع الفارقی با کشورها دنیا انجام می دهند که آنها نیز به این شکل هستند اما به این مسئله توجه نمی کنند که تورم 1.5 درصد با نرخ بهره 4 در صد با تورم 20 درصد با نرخ بهره 23 درصد بسیار متفاوت است. تا زمانی که این نرخ ها وجود دارد غیر ممکن است که تولید کشور رواج یابد و فعالیت ها تصحیح شود. در نظام بانکی مان می بینیم که پول ها به سویی می رود که به صنایع و اشتغال افرینی ارتباطی ندارد. این رویه ها باید تصحیح شود که هیچ کدام از آن ها را تصحیح نمی کنیم. تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مخصوصا در بانکداری خصوصی رو به افزایش است. در بانکداری خصوصی با ۲۵ و ۳۰ درصد از وجوه شروع می شود و در سال 1387، به 73 درصد می سد. به این معنا که 73 درصد از وجوهشان را به بخش خدمات بازرگانی اختصاص داده اند.
وی درباره ی«بانکداری بدون ربا در کشور»، گفت: نرخ سود را که ما نباید تعیین کنیم باید از تراز نامه بنگاه ها استخراج شود. در حالی که اصلا به این شکل نیست. اگر بانکداری بدون ربا داریم باید با تولید مشارکت کنیم. درباره ی بانکداری بدون ربا می توانستیم فنی تر فکر کنیم و مطالعات عمیق داشته باشیم و کارهای پژوهشی انجام دهیم و که چکار کنیم بانکداری بدون ربا را با نظام های بانکداری که در دنیا وجود دارد وفق دهیم. منابع بانکی باید به سمت فعالیت هایی که اقتصاد لازم دارد، هدایت شود. عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که به شکل مناسب عمل نکرده ایم. نظام بانکداریمان حتما باید خود را تصحیح کند.
شاکری به برخی اقدامات ناصحیح بانک ها اشاره کرد و گفت: موسسات وابسته به بانک مرکزی میلیاردها تومان خرج می کنند و پذیرش می گذارند به این نتیجه می رسد که «صلاح دید در مقابل قاعده نباید باشد». این صلاح دید را کدام فرد باید انجام دهد و این قاعده را چه کسی باید رعایت کند؟ این نقدینگی ها را کدام فرد رشد داده است؟ از ۸۱ تا ۸۷ از چک پول ها وام دادیم. به کدام گروه وام دادیم؟ به تولید کننده ها وام دادیم؟ یا به آتیش گرفتن قیمت زمین و مسکن کمک کردیم؟ کارت پرداخت الکترونیک درست کردیم که دوبرابر GDP تراکنش در این کارت ها صورت می گیرد. چک تاریخ دار داریم. حدود یک میلیون و هزار و پانصد میلیارد تومان تا پایان سال گذشته، در مدت یکسال چک تاریخ دار مبادله شده است. اینها را باید تصحیح کرد. باید نظارت کرد. بدون نظارت به اسم فعالیت تولیدی پول می گیرند و در فعالیت غیر مولد سرمایه گذاری می کنند.
وی در پایان سخنان خود گفت: فراهم کردن الزامات تورم پایین، نیازمند اقدامات نهادی است. متاسفانه تورم بالا با منافع عده ای گره خورده است که به راحتی نمی توان آن را کاهش داد. هنگامی که قیمت دلار رو به کاهش بود، گفتیم که دو ماه اجازه دهید این کاهش ادامه داشته باشد تا سوداگر نیز ضرر کند که متاسفانه روند کاهش را ادامه ندادیم. رویه را باید تصحیح کنیم و منافع را به تولید کننده بدهیم. تولید ضعیف کشور را باید تقویت کنیم تا رشد کند. مائده ای از آسمان نمی آید که رشد را رقم بزند.