جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

اقدام عملی؛ شفافیت بر ضد فساد/

باهنر در گفت وگو با جماران: دولت باید اجرا را طوری تنظیم کند که امکان بروز فساد به حداقل برسد

کد خبر: ۶۹۶۴۷
باهنر در گفت وگو با جماران: دولت باید اجرا را طوری تنظیم کند که امکان بروز فساد به حداقل برسد

محمدرضا باهنر در مورد راه اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ضمن بیان تلاش دولت در این زمینه، اظهار امیدواری کرد به زودی این پایگاه راه اندازی شود.

جماران: یکی از مهمترین اقدامات عملی کشورهای توسعه یافته در پیش گیری از فساد، شفافیت اطلاعات است و در هر یک از این کشورها، نظام های حقوقی پیشرفته ای در این زمینه شکل گرفته است؛ ایران امروز به رغم تصویب قوانین فراوان هنوز از نقصان های حقوقی و اجرایی و تکنولوژیک فراوانی در این زمینه رنج می برد. این درحالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) نیز حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند (برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120)

همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اما، در شرایطی برگزار شد که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند؛ هنوز اجرا نشده اند.در حالی که در همین همایش وزیر نفت برای نخستین بار، در یک سخنرانی علنی، و در مقابل افکار عمومی اجازه انتشار قراردادهای نفتی را صادر کرد و بر ضرورت انتشار آنها تأکید ورزید.

بی شک مطالبه اجرای منطق اطلاع رسانی مقصود امام خمینی را می توان، هم به مثابه منطق اصلاحات و بازگشت به آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، و هم به مثابه بخشی از شرط معنوی ملت، با مسئولانی دنبال کرد که امروز همه آنها تصویر خمینی کبیر را در اتاق کار خود دارند. در حالی که شیفتگان خمینی فاصله ای فراوان را باید تا دستیابی به آرمان های او طی کنند. اجرای آنچه که امام خمینی به شهید رجایی می گویند؛ نیازمند رفع نقصان های حقوقی، زیرساخت ها و اعتبارهای فراوانی است که به نظر می رسد با این روند بطئ و کند در تأمین آن، هیچ تناسبی با هدف های اعلام شده برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ندارد.

جماران موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دولت را در یک هم اندیشی مکتوب با مسئولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران در رابطه با نقش مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یک سری فرآیندها دارد و نرم افزارها و سخت افزارهایی را می‌خواهد در این زمینه هر قوه‌ای یک سری وظیفه دارد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه باید با مفاسد برخورد کند. دولت باید اجرا را طوری تنظیم کند که امکان بروز فساد به حداقل برسد. مجلس هم اگر نیاز بود قوانینی را در رابطه با مجازات مفسدین و یا اختیارات دولت برای مقابله با آنها تصویب کند. در ضمن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از 3 قوه تشکیل شده است نظارت ها را در این زمینه انجام می دهد.

محمدرضا باهنر ضمن بیان اینکه در طول یک سال و نیم و یا دو سال گذشته کارهای خوبی انجام شده است، افزود: به طور نمونه الآن بانک مرکزی برای رصد کردن مبادلات پولی در کشور حدود 10 شبکه آنلاین به وجود آورده است و در زمینه اعتبارسنجی افرادی که می خواهند چک صادر کنند و برای انجام مبادلات پولی و گردش‌های مالی سایت ها و بانک های اطلاعاتی به وجود آمده که می تواند این فعالیت ها را متمرکز کند.

وی ضمن شخصی و محرمانه دانستن اطلاعات فردی مردم گفت: این اطلاعات باید از طرفی در دسترس کسانی که می‌خواهند نظارت قانونی داشته باشند، باشد و از طرف دیگر نباید دست آدم های غیر صالح بیافتد. حساسیت این کار هم در همین است و به این دلیل قانون باید کمک کند که این کار را ان شاءالله سامان بدهیم که داریم در این زمینه فعالیت می کنیم و رو به جلو می رویم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران در مورد راه اندازی پایگاه قراردادهای کشور ضمن بیان تلاش دولت در این زمینه، اظهار امیدواری کرد به زودی این پایگاه راه اندازی شود.

انتهای پیام

دیدگاه شما