جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

اقدام عملی؛ شفافیت بر ضد فساد/

وجود فساد به خاطر ضعف نظارت است/ ایجاد پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولت شائبه رانت خواری را از بین می برد

پایه حضور بخش خصوصی و تعاونی در امور اقتصادی برخورداری از شرایط یکسان و مساوی است و هر وقت احساس شود ممکن است فردی از امتیازات و رانت ویژه ای بهرهمند شود خود به خود زمینه رقابت از بین می رود و دستگاه هایی که علاقمند به کار اقتصادی هستند اعم از افراد حقیقی و حقوقی و بخشهای تعاونی و خصوصی رغبتی برای این کار نشان نمی دهند.

کد خبر: ۶۸۰۴۳
وجود فساد به خاطر ضعف نظارت است/ ایجاد پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای دولت شائبه رانت خواری را از بین می برد

جماران: مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد بافساد هستند و این پرسش را برای دولت مطرح می کنند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می کند؟
در حالی که یکی از مهمترین اقدامات عملی کشورهای توسعه یافته در پیش گیری از فساد، شفافیت اطلاعات است و در هر یک از این کشورها، نظام های حقوقی پیشرفته ای در این زمینه شکل گرفته است؛ ایران امروز به رغم تصویب قوانین فراوان هنوز از نقصان های حقوقی و اجرایی و تکنولوژیک فراوانی در این زمینه رنج می برد.
این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند (برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120).
روشن است که منطق اطلاع رسانی پیرجماران، رهبر انقلابی عارفی که قریب یک دهه نظام جمهوری اسلامی ایران را از خانه کوچک خود در بافت روستایی جماران، هدایت کرد و در این میان، حتی یک بار هم از خانه خود به دلیل هزینه های اقتصادی و معنوی حفاظتی خارج نشد؛ فاصله ای فراوان با منطق اطلاع رسانی حاکم بر شرایط امروزین کشور دارد.
همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اما، در شرایطی برگزار شد که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند؛ هنوز اجرا نشده اند.
گرچه در همین همایش وزیر نفت برای نخستین بار، در یک سخنرانی علنی، و در مقابل افکار عمومی اجازه انتشار قراردادهای نفتی را صادر کرد و بر ضرورت انتشار آن ها تأکید کرد.
بی شک مطالبه اجرای منطق اطلاع رسانی مقصود امام خمینی را می توان، هم به مثابه منطق اصلاحات و بازگشت به آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، و هم به مثابه بخشی از شرط معنوی ملت، با مسوولانی دنبال کرد؛ که امروز همه آن ها تصویر خمینی کبیر را در اتاق کار خود دارند. در حالی که شیفتگان خمینی فاصله ای فراوان را باید تا دست یابی به آرمان های او طی کنند. اجرای آنچه که امام خمینی به شهید رجایی می گویند؛ نیازمند رفع نقصان های حقوقی، زیرساخت ها و اعتبارهای فراوانی است که به نظر می رسد روند بطئی و کند دولت در تأمین آن هیچ تناسبی با هدف های اعلام شده برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ندارد.
جماران این موضوع را در یک هم اندیشی مکتوب با مسوولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.
آنچه که در پی می آید متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران با داوود محمدی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در این رابطه است.

وی گفت: یکی از مصادیق شفاف‌سازی پایگاه‌های اطلاع رسانی عملکرد مسئولان است و اگر همه عملکرد دولت در حوزه مزایدها و مناقصه ها، تعهدات خارجی و مسائل مختلف در منظر عموم قرار بگیرد، چند اثر مثبت خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین آثار آن مقابله مستقیم با فساد اداری و جلوگیری از رانت خواری است، چون اطلاعات در پایگاه عمومی و در منظر دید عموم قرار می‌گیرد و یک نظارت عمومی بر آن وجود دارد.

وی وجود فساد را با ضعف نظارت در ارتباط مستقیم دانست و در مورد تقسیم بندی نظارت‌ها، گفت: باید هم نظارت خود کنترلی داشته باشیم و افراد خودشان مراقبت کنند که زمینه بروز و ظهور فساد پیش نیاید و هم نظارت‌های برون کنترلی داشته باشیم و این مربوط به دستگاههای مختلف است و دستگاههای نظارتی داخل همان سازمان و سازمانهای نظارتی دیگر باید مراقب این باشند که زمینه های بروز فساد به وجود نیاید.

محمدی افزود: علاوه بر این پایگاه‌ها، بازرسی کل کشور نیز الزام دارد که در مناقصه ها و مزایده ها نماینده‌ای از این سازمان حضور داشته باشد و این فعالیت‌ها با اعلام به بازرسی صورت بگیرد و این می تواند به عنوان یک اهرم کنترلی دیگر به حساب بیاید.

این نماینده مجلس درباره تأخیر در راه اندازی این پایگاه گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در قبال گزارش ها و شکایت‌هایی که به کمیسیون واصل می شود ورود و رسیدگی می کند و قانون این اختیار را داده است. بنابراین خود کمیسیون ابتدا به ساکن ورود نمی‌کند. ولی اگر از ناحیه مردم، دستگاهها، اشخاص حقیقی و حقوقی شکایت‌هایی به کمیسیون برسد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ورود پیدا می کند و رسیدگی و نتیجه آن را اعلام می کند.

وی در پاسخ با این سوال که اگر گزارش‌های سازمان‌های ناظر به صورت عمومی در دید مردم قرار بگیرد چه نقشی در شفاف سازی و جلوگیری از فساد دارد؟ گفت: در جاهایی که حکم قطعی صادر شده و از نظر دادگاه بلا مانع باشد، انتشار آن اشکالی ندارد و می تواند مفید فایده قرار بگیرد، ولی نیاز به این است که حکم قطعی صادر شود و مرجع قضایی اجازه بدهد زیرا در بعضی جاها ممکن است به کوچکترین بهانه ای آبروی افراد به مخاطره بیفتد و به هر حال آبروی افراد هم از منظر شرعی بسیار مهم است و آبروی مؤمن به اندازه خون مؤمن ارزش دارد و در شرع مقدس برای آن حرمت قائل هستند، اما بر اساس شرایط و مقررات انتشار گزارشات و اسامی اشکالی ندارد.

نماینده مردم قزوین درباره تاثیر راه اندازی این پایگاهها بر روی ذهنیت مردم نسبت به مسؤلان نیز اظهار داشت: با ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی قراردادهای دولتی به دلیل اینکه موضوع شفاف است و امکان برخورداری برای همه وجود دارد اولین اثر آن این است که شائبه رانت خواری از بین می رود، زیرا همه کسانی که ذی صلاح هستند مطلع شده و می توانند از این مزیت بهره مند شوند و به طور مثال در مناقصه شرکت کنند که این باعث می شود شائبه رانت خواری از بین برود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره، رفتن به سمت شفاف سازی و اینکه ما همه فعالیتها مثل امتیازات، تغییر کاربریها و حتی ال سیها و اسامی کسانی که این امتیازها را گرفتند منتشر کنیم چه کمکی می تواند به رقابتی شدن و رشد اقتصاد کشور داشته باشد؟ گفت: پایه حضور بخش خصوصی و تعاونی در امور اقتصادی برخورداری از شرایط یکسان و مساوی است و هر وقت احساس شود ممکن است فردی از امتیازات و رانت ویژه ای بهرهمند شود خود به خود زمینه رقابت از بین می‌رود و دستگاه‌هایی که علاقمند به کار اقتصادی هستند اعم از افراد حقیقی و حقوقی و بخشهای تعاونی و خصوصی رغبتی برای این کار نشان نمی دهند.

وی افزود: به طور طبیعی شما در مسابقه ای شرکت می کنید که با شرایط یکسان مسابقه را شروع کنید و اگر قرار باشد در یک مسابقه دو 400 متر رقیب 100 متر از شما جلوتر باشد، معلوم است که شما توفیقی پیدا نمی کنید. لذا هرچه قدر ما به سمت شفاف سازی، سالم سازی، ارتقای نظام اداری، روشن بودن مزایده ها و مناقصه ها و قراردادها پیش برویم رغبت بخش خصوصی به همان نسبت بیشتر می شود و هرچه صحنه کدرتر و تاریکتر باشد، افراد این ریسک را نخواهند کرد که بیایند در یک عرصه‌ای که شفاف نیست و تاریک است حضور پیدا کنند. چون سرنوشت کاری که می کنند برای آنها مهم است و خصوصا در امور اقتصادی سرمایه گذاران در مورد صیانت از سرمایه خود و سود آن بی نهایت دقیق و جدی هستند و در صورتی که شرایط شفاف باشند حضور پیدا می کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال که انتشار عمومی اسامی وام گیرندگان کلانی که بازپرداخت آنها به تعویق افتاده است چه تأثیری بر شفافیت اقتصاد کشور و مبارزه با فساد دارد؟ گفت: در این زمینه باید بین کسانی که قصد باز پرداخت دارند ولی به دلیل تلاطمات نرخ ارز و مسائل و مشکلات اقتصادی که کشور دچار آن شده است قادر به پرداخت به موقع نیستند و کسانی که وام گرفتند و در جای دیگر هزینه کردند و در محل خودش مصرف نکردند و به عبارت دیگر سوء استفاده و یا رانت خواری کرده‌اند، قائل به تفکیک شویم و لذا در این مورد باید به صورت مصداقی بررسی کرد که همه جوانب دیده شود.

دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ضمن بیان اینکه اگر ما منفذها و منظرهای بروز و ظهور فساد را مسدود نکنیم، برخورد با افراد چاره ساز نخواهد بود، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به یک نتیجه جامع دست پیدا کنیم و اثر بخش باشد باید به جای برخورد با معلول با علت‌ها مبارزه کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اینکه این منافذ مسدود شود یکی از راههای شفاف سازی است و از بهترین مصادیق شفافسازی این است که دولت فعالیت‌ها و قراردادهای خود را در پایگاههای اطلاع رسانی قرار دهد تا یک نگاه عمومی هم ناظر همه این اعمال و رفتار باشد.

این نماینده مجلس درباره اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: فرد فرد نمایندگان وظیفه قانون گذاری و نظارت دارند و هر فرد نماینده می تواند ناظر باشد. دیگر اینکه مجلس در بخش‌های مختلف افرادی را به عنوان ناظر تعیین و معرفی کرده است، به طور مثال در شورای پول و اعتبار، کمیته های برنامه ریزی استانها، نظارت بر امور فرهنگی و کتابخانه ها، در امور اقتصادی و در جاهای مختلف ناظرانی را دارد و سوم اینکه یک معاونت در مجلس به عنوان معاونت نظارت تشکیل شده است که وظایف نظارتی مجلس را دنبال می کند و علاوه بر اینها به صورت مستقیم و جدی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوای سه گانه را عهده دار است و از این طریق اعمال نظارت می کند.

وی درباره اقدامات مجلس درباره گزارش‌ها از تخلف های احتمالی دولتو یا تاخیر در انجام وظایف قانونی گفت: اقدامات ما به چند شکل است و اگر تخلفی که انجام شده به عنوان جرم قانون گذاری کرده باشیم، یعنی در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد، آنها را به دستگاه قضایی معرفی می کنیم و تا حصول به نتیجه نهایی موضوع را از دستگاه قضائی تعقیب می کنیم، گاهی اوقات در صحن علنی مجلس مطرح می شود و گاهی اوقات در قالب سؤال و دعوت از وزرا و مسئولان اجرایی و تفهیم موارد به آنها و تقاضای اصلاح روش و سازوکاری که غلط بوده را از مسئولان اجرایی کشور داریم.

انتهای پیام

دیدگاه شما