مجیدزاده: این تعداد از مقالات، نمی تواند مشکلات بنیادی ایران را در این ساختاری که وجود دارد حل کند/نظامیان نباید در عرصه های اقتصادی و سیاسی و ورزشی و غیره وارد شوند و تحت امیال خود بر تعادل های آنجا اثر گذارند
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران رضا مجیدزاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در نشست هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع «نگاهی به روند توسعه در جهان»، به معرفی کتاب خود و خانم بهاره گنجی، «پروانه های رسته از پیله» پرداخت و گفت: نام این کتاب از مباحث کلاسی دکتر فرشاد مومنی الهام گرفته است. نخستین نکته ای که ایشان می فرمودند این مسئله بود که "Development" به این معنا است که لفاف را بشکافیم و از پیله بیرون بیاییم. این کتاب حاصل دو پروژه تحقیقاتی است که در مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است. البته در آن دو پروژه محور اصلی این بوده است که چگونه می توانیم به یک اقتصاد دانش بنیان دست یابیم اما یافته های این کتاب که نمی دانم چه مقدار صحیح است، نشان می دهد که در حال حاضر دارای اقتصاد زور بنیان هستیم.
وی با ارائه تعریفی از توسعه گفت: توسعه را به عنوان فرآیند تدریجی گشایش دسترسی به حق مالکیت تعریف می کنیم. به این معنا که تمامی افراد بدون توجه به مشخصه های فیزیکی، خانوادگی، مذهبی، اجتماعی، قومی، نژادی و ملیتی بتوانند بدون اینکه نگران باشند که فردی با اعمال زور جلوی عملکرد آزاد آنها را بگیرد، دارایی خود را به سرمایه و سرمایه خود را به ثروت تبدیل کنند. این دارایی و سرمایه و ثروت لزوما اقتصادی نیستند. دارایی می تواند منزلت، قدرت و ارزش های فرهنگی باشد که فرد بتواند این موارد را بپروراند. بر اساس این تعریف، بخشی از نهادگرایان جدید، سه نوع نظم اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کنند. این سه نوع نظم عبارتند از: نظم بدوی، نظم حالت طبیعی و نظم دسترسی باز به حق مالکیت.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با توضیح «نظم طبیعی» گفت: در نظم طبیعی، دسترسی به حق مالکیت محدود است. در این نظم دولتی طبیعی وجود دارد که با اتکا به منابع یک صندوق رانت، تلاش می کند که چسبی را به وجود آورد تا فرادستان را اطراف خود جمع کند و خشونت آن ها را به نفع خود کنترل کند. نظم حالت طبیعی سه زیر مجموعه دارد. نخست «نظم حالت طبیعی شکننده» است که نمونه اش در افغانستان مشاهده می شود. سازمان های سیاسی و اقتصادی در این نظم به روشنی قابل تفکیک نیستند. تمامی سازمان ها نیز ظرفیت اعمال خشونت دارند. برای نمونه طالبان در افغانستان تقریبا هر اقدامی را بخواهد می تواند انجام دهد. در نظم حالت شکننده سازمان های مدنی و نظامی به روشنی متمایز نیستند. به این معنا که سازمان هایی وجود دارد که به ظاهر مدنی هستند، اما از قوه ی اعمال زور و خشونت برخوردارند.
وی دومین زیر مجموعه از نظم طبیعی را «نظم طبیعی پایه» دانست و افزود: کشورهایی مانند عربستان سعودی، شوروی سابق، تانزانیا و تاحدی هم ایران دارای نظم طبیعی پایه هستند. در نظم حالت طبیعی پایه، تمام سازمان ها اقتصادی (خصوصی یا عمومی) با ائتلاف پیوند دارند؛ برخی نیز با سازمان های چند ملیتی پیوند دارند. به این معنا که به منظور پیشبرد فعالیت های خود، دارای کانال ارتباطی هستند. در نظم طبیعی پایه، اکثر سازمان های سیاسی تحت کنترل دولت هستند؛ مانند دولت تک حزبی یا دیکتاتوری. بنابراین سیستمی است که در بازار سیاسی آن، رقابت به معنای واقعی وجود ندارد. شاید ظاهرا گروه هایی وجود داشته باشند که با یکدیگر رقابت می کنند اما در حقیقت تمام آن ها تحت کنترل هستند. در نظم حالت طبیعی پایه احزاب و گروه های سیاسی مخالف، همواره تهدید می شوند یا با شکل های مختلف با اعمال زور، با آن ها برخورد می شود. بیشتر سازمان ها در نظم حالت طبیعی پایه، خشونت بخشی از حکومت است. سازمان های غیر دولتی مهمی نیز ظرفیت خشونت دارند. به طور کلی خشونت بسیار تعیین کننده است.
مجیدزاده با اشاره به اینکه «پیشرفته ترین نوع نظم حالت طبیعی، «نظم حالت طبیعی بالغ» است»، اظهار کرد: این حالت در کشورهایی مانند هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی برقرار است. این نظم نزدیک به مرز نظم دسترسی باز است. در «نظم حالت طبیعی بالغ» تعداد بسیاری از بنگاه های خصوصی وجود دارند که کاملا خصوصی هستند و ارتباطی با دولت و سازمان های فرادولتی، سازمان های شبه دولتی و سازمان های موازی دولت ندارند. با این حال مجددا ورود به این عرصه مقداری محدودیت دارد و نیازمند این است که در زمینه هایی بتوانید پیوند های سیاسی برقرار کنید. سازمان های سیاسی نیز به شکل مستقل وجود دارند اما هنوز وابسته به قدرت مرکزی هستند. در این حالت اگر در ظاهر فرآیندهای دموکراتیک تعریف شده باشد، به این معنا نیست که بتواند قدرت های بزرگ انحصاری اقتصادی به چالش بکشاند. با این حال دولت تقریبا تمامی ظرفیت خشونت را کنترل می کند.
وی به بررسی حالت «نظم دسترسی باز» پرداخت و گفت: در کشورهایی مانند اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا، کانادا و ژاپن این نظم به چشم می خورد. در این حالت بیشتر سازمان های اقتصادی، خصوصی هستند. هیچ مقررات تبعیض آمیزی برای شهروندان به منظور ایجاد سازمان اقتصادی و برخورداری از حمایت قانونی دولت وجود ندارد. به این معنا که برای وارد شدن به عرصه رقابت، نیاز به لابی با دولت، دولت مردان و آقازاده ها و غیره نیست. به عبارت دیگر مقررات تبعیض آمیزی برای ورود شهروندان یا آغاز به کار سازمان توسط آن ها یا پیوستن آن ها به سازمان سیاسی وجود ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصاد افزود: «در نظم دسترسی باز» برخورداری از حمایت قانونی، برای تمام شهروندان بر اساس هویت غیر شخصی و به شکل یکسان توزیع می شود. یک انسان به مثابه یک انسان اجتماعی، از حقوق خود برخوردار است، نه به مثابه این که از مشخصاتی برخوردار باشد که مورد تایید ائتلاف غالب است. در بازار سیاسی نیز هیچ تبعیضی میان شهروندان وجود ندارد. به این معنا که یک شهروند مانند اوباما با وجود اینکه سیاه پوست است و احتمالا دارای مذهب مسیحیت نیست، می تواند رئیس جمهور شود. در این حالت هیچ یک از سازمان های غیردولتی از ظرفیت خشونت برخوردار نیستند.
وی با بیان این پرسش که «چگونه برخی از کشورها توانستند به حالت نظم دسترسی باز دست یابند؟» و «اگر خودشان ناخواسته در این مسیر بودند چه اتفاقاتی رخ داده است که توانستند نظم دسترسی باز را محقق کنند؟»، اظهار کرد: نهادگرایان جدید معتقدند که این مسئله یک استثنا است. قاعده ای در تاریخ وجود ندارد که فرادستان محض رضای خدا دسترسی را برای تمام افراد آزاد بگذارند. به خصوص در کشورهایی مانند ایران که منبع رانتی وجود دارد که ارزش انتظاری تلاش برای اختصاصی سازی کردن منابع، خیلی بیشتر از ارزش انتظاری ایجاد رقابت برای دسترسی به آن است، انگیزه تبدیل امتیازات به حقوق، بسیار پایین است. به این معنا که منبع رانتی ایجاب می کند که تا جایی که ممکن است، طرفداران خودشان را حذف کنند و رقابت حذفی به جای رقابت واقعی وجود داشته باشد و به بهانه های مختلف طرفین را از بازی و میدان بیرون کنند.
مجیدزاده ادامه داد: در بیشتر کشورهایی که ساختار رانت وجود ندارد، پایداری امکان برداشت از آن منابع رانت ایجاب می کند که این امتیازات را به حقوق تبدیل شوند. در کشورهایی که ساختار رانت وجود ندارد، روابط ساختارمند و قاعده مند می شود و خصومت در آنجا در بلند مدت پاسخگو نیست. هنگامی که این ساختار ایجاد شود، تمام بخش های جامعه نیز از مواهب آن برخوردار می شوند. در حقیقت به منظور اینکه جامعه ای بتواند از حالت طبیعی خود گذار کند و به جامعه ای با دسترسی باز به حق مالکیت برسد، باید سه اتفاق رخ دهد.
سازمان نظامی نباید درباره ی فرآیند دموکراتیک انتخاباتی بیانیه دهد
وی با توضیح نخستین اتفاق به منظور رسیدن به جامعه ای با دسترسی باز یه حق مالکیت، گفت: نظامیان باید به شکل یکپارچه کنترل شوند. به این معنا که نظامیان نباید بتوانند در عرصه های اقتصادی و سیاسی و ورزشی و غیره وارد شوند و تحت امیال خود بر تعادل های آنجا اثر گذارند. اگر قصد دارند که در این عرصه ها وارد شوند باید بدون مشخصه های نظامی و در قالب فرد شخصی مانند من و شما وارد شوند. برای نمونه یک سازمان نظامی نباید درباره ی فرآیند دموکراتیک انتخاباتی بیانیه دهد. این نشان دهنده ی نقض کنترل نظامی است. هنگامی که کنترل نظامی نقض می شود به آن معنا است که حق مالکیت به شکل منصفانه تعریف یا اجرا نمی شود و به نفع آن عده ای است که آن گروه نظامی را تحت کنترل خود دارند.
مجیدزاده دومین اتفاق را «به وجود آمدن حاکمیت قانون میان فرادستان» دانست و اظهار کرد: اگر صحبت از فساد اقتصادی می شود، اعتراض نشود که چرا به این قضیه آنقدر می پردازید. این حالت باید تبدیل به شرایطی شود که تمام افراد در برابر قانون پاسخگو باشند و برخورد با افراد یکسان شود. به این معنا که اگر زورگیر عادی اعدام می شود، فردی که فساد انجام داده است را نیز باید اعدام کنید.
وی گفت: اتفاق سوم این است که دسترسی به سازمان برای تمام افراد باز باشد. برای نمونه هنگامی که دفترچه کنکور را پر می کنید، یا اینکه قصد دارید در محل خاصی استخدام شوید، نباید از شما مجموعه ای مشخصه هایی را بپرسند. چه لزومی دارد که به منظور وارد شدن به دانشگاه مجموعه ای از مشخصه را بیان کنید. این ساده ترین شکل معنی دار بودن و رسمیت داشتن هویت غیر شخصی است. به این معنا که شما باید به مثابه اینکه فردی در این جامعه هستید، به آن سازمان دسترسی داشته باشید نه آنکه فردی هستید که مجموعه ای از مشخصه های شخصی دارید. باید مشخصه های شخصی وجود نداشته باشد تا مبنایی شود که سازمان ها به سازمان های قرار دادی و دائمی تبدیل شوند. به این معنا که سازمان دیگر تحت هویت یک شخص نباشد. هویت رهبر سازمان شخصی نباشد که اگر اصلاحاتی را انجام می دهد، بعد از خودش دیگر آن اصلاحات ادامه پیدا نکند. به آن دلیل که اگر هویت سازمان وابسته به هویت رهبر آن سازمان باشد، تمامی قراردادها به عمر رهبر در آن سازمان محدود است.
مجیدزاده خاطر نشان کرد: به منظور اینکه دریابیم چگونه این اتفاقات در برخی کشورها رخ داده است و در برخی از کشورها در حال پایه گذاری و در برخی از کشورها رخ نمی دهد، ۲۴ کشور دنیا را مورد بررسی قرار دادیم. با وجود اینکه کشورها از لحاظ جغرافیایی، ساختار تکنولوژیکی و اقتصادی شرایط یکسانی ندارند، از تقسیم بندی سنتی استفاده کردیم. این تقسیم بندی عبارت است از: گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی، تازه صنعتی شده شرق آسیا، در حال توسعه غرب آسیا، در حال توسعه آمریکای لاتین، در حال گذار اروپای شرقی و رو به توسعه آفریقا. از گروه نخست آمریکا و ژاپن و انگلستان، از گروه دوم چین، کره جنوبی، تایوان و مالزی، از گروه سوم ایران و عربستان، امارات، ایران، کویت، قطر، از گروه چهارم، شیلی، برزیل و آرژانتین، از گروه پنجم روسیه، چک، لهستان و مجارستان و از گروه ششم کشورهای الجزایر، مصر، لیبی و تونس مورد مطالعه قرار گرفتند.
وی با توضیح روش مطالعه خود، گفت: نیازمند این هستیم که هنگامی که درباره دسترسی به حق مالکیت صحبت می کنیم، ساختار تحلیلی داشته باشیم تا به ما این امکان را بدهد که ساختار تحلیلی به وجود آورنده نوع دسترسی به حق مالکیت را بتوانیم در کشورهای مختلف مقایسه کنیم و البته نوع اثر گذاری افراد به این ساختارها را نیز بتوانیم مورد مطالعه قرار دهیم. بنابراین نیاز به ابزاری داریم که به ما اجازه دهد بر ساختار نهادها متمرکز شویم و نهادها را تا حد امکان تقسیم بندی کنیم و بخش بخش آن را از یکدیگر مجزا کنیم.
مجیدزاده با اشاره به اینکه «از ماتریس تار و پود اجتماعی تعمیم یافته، برای مطالعه خود استفاده کرده است»، اظهار کرد: این ماتریس مشابه جدول داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی است. این ماتریس دارای دو قسمت اصلی سطرها و ستون ها است که درایه های روی سطرها و ستون ها یکسان است. درایه هایی که بر سطرها قرار می گیرند، بر درایه هایی که بر ستون ها قرار می گیرند، اثر می گذارند. اثر گذاری از طریق دو کانال صورت می گیرد. نخست اینکه اگر با ساختار روبه رو باشیم، وابستگی به مسیر این درایه ها ممکن است به خاطر اثر آن متغییر، تقویت یا شکسته شود. اگر با افراد و گروه های مختلف سر و کار داریم، اثرگذاری به شکل تقویت یا تضعیف قدرت چانه زنی است. در حالت کلی در ماتریس تار و پود اجتماعی تعمیم یافته، نهادهای اجتماعی که بیشتر نهادهای رسمی هستند، فناوری، محیط زیست، باورهای اجتماعی، ارزش های فرهنگی و طرز رفتار شخصی در سطر و ستون قرار می گیرند.
وی ادامه داد: مطالعه به این شکل است که برای نمونه یکی از اجزای نهاد های رسمی، مانند اصل معروف ۴۴ اقتصادی، چه مقدار وابستگی به مسیر بر مولفه هایی که روی ستون ها هستند، ایجاد می کند. به این معنا که بر نهادها، نوع مالکیت و بر طرز رفتار شخصی افراد چه اثری می گذارد. در این مطالعه باور های اجتماعی و ارزش های فرهنگی با هم ترکیب شدند تا جمع آوری و تحلیل اطلاعت بتواند با کارایی بیشتری انجام شود. به جای طرز رفتار افراد نیز گروه های اجتماعی قرار گرفتند. بنابراین پنچ دسته در سطر و ستون داریم که عبارتند از نهادها، طبقات اجتماعی، فناوری، محیط زیست، باورها و ارزش های فرهنگی.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: هنگامی که رابطه ی تحویلی (آنچه که سطرها به ستون ها تحویل می دهند) را به دست آوردید که این منجر به این می شود که دسترسی به حق مالکیت باز یا بسته شود. در نهایت می توانید این رابطه را تبدیل به رابطه ی مبتنی بر تاثیرگذاری پویای اجزای سیستم اجتماعی بر یکدیگر کنید. برای نمونه تعریف قانون حق تکثیر به تقویت نوآوری در برخی از گروه های اجتماعی کمک می کند. در نهایت هنگامی این ماتریس را به ساختار حلقه های علی تبدیل می کنیم، مدلی پویا به دست می آید که گویای این است که چه اتفاقاتی رخ می دهد تا مسیرهای خاصی در سیستم اجتماعی ایجاد شود.
مجیدزاده با مقایسه اولیه ای میان وضعیت تغییرات شاخص های اقتصاد دانش بنیان، میان این شش گروه، اظهار کرد: این مقایسه اولیه نشان می دهد که کشور های آمریکای شمالی و اروپای غربی، از نظر شاخص های شدت رقابت محلی، هزینه ثبت فعالیت های تجاری، فاصله زمانی شروع کسب و کار، هزینه اجرای قرارداد، حاکمیت قانون، کنترل فساد، همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، حق ثبت اعطایی، صادرات فناوری در بنگاه حمایت از حقوق مالکیت فکری، کیفیت آموزش علوم و ریاضی و کیفیت مدارس مدیریت، سلامت بانکی و متوسط نقل قول در مقالات علمی به اندازه معناداری با سایر کشورها اختلاف درند. به آن معنا که اگر بین صفر تا ۱۰ این شاخص ها را نرمال کنیم، این کشورها در مرز ۱۰ قرار دارند.
تعداد مقالات علمی نمی تواند نشان دهنده افزایش سرعت رشد علمی کشور باشد
وی با اشاره به اینکه «متوسط نقل قول در مقالات علمی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد است»، اظهار کرد: اما تعداد مقالات علمی با یک همکار خارجی غیر مقیم، نزدیک به ۳۰ درصد است. در صورتی که برای کشورهای آسیای غربی این شاخص تقریبا نزدیک به ۶۰ درصد است. این نشان می دهد که تعداد مقالات علمی نمی تواند نشان دهنده افزایش سرعت رشد علمی کشور باشد؛ به آن دلیل که باید به این مسئله توجه کرد که درباره مقالات چه مقدار نقل قول می شود و چه مقدار مورد استفاده قرار می گیرد. نکته بعد این است که چه مقدار این زیرساخت کمک می کند که در بنگاه ها صورت بگیرد. به این معنا که چه مقدار از توانایی نگاشتن مقالات علمی می تواند به جذب فناوری بنگاه ها کمک کند. ضعیف ترین عملکرد را در بخش جذب فناوری در بنگاه ها به کشور های عربستان و امارات و ایران و کشورهای آفریقایی مرتبط می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بررسی های شاخص های دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته، اظهار کرد: در زمینه شاخص نهاد های اجتماعی کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان حاکمیت قانون و کنترل فساد را دارند و کشورهای آسیای غربی و آفریقایی پایین ترین میزان این شاخص را دارند. در کشورهای توسعه یافته اولویت نخست در طراحی نهادهای اجتماعی است و میان نهاد های رسمی و نهادهای غیر رسمی هم خوانی وجود دارد. به این معنا که نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی را نقض نمی کنند. بلکه عمدتا حاصل رسمی شدن نهادهای رسمی محکم هستند. بنابراین تحول درون زای نهادی در این کشورها مسیر مسلطی است. ضمن اینکه نهادها با قید دسترسی باز به حق مالکیت تعریف می شوند. به این معنا که نهادها فراگیر هستند تا اینکه مختص یک گروه خاصی باشند. برای نمونه آموزش رایگان برای تحصیلات تکمیلی تنها برای گروه خاصی تعریف نمی شود.
وی افزود: عمدتا در ساختار طراحی نهادی، شاخص های دانش بنیان در طرز رفتار و طبقات اجتماعی اثر می گذارد. یکی از تاثیراتی که دارد این است که هزینه های مبادلاتی را مدام کاهش می دهند. به عنوان نمونه در ژاپن اگر حق مالکیت فکری داشته باشید، می توانید با حق مالکیت فکری خود وام بگیرید و نیازی به وثیقه ندارید. این نوع آوری نهادی کمک می کند که با سهولت به منابع دسترسی داشته باشید. دارایی فکری خودتان را به سرمایه مالی تبدیل کنید و سپس از آن کسب درآمد کنید. نکته مهم این است که بر اساس رقابت در ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای توسعه یافته، توازن دوگانه وجود دارد. هم در ساختار اقتصادی رقابت مدام تقویت می شود و هم در طراحی نهادی برای گروه هایی که در عرصه سیاست درگیر هستند، مدام فرآیندهای رقابتی تعریف می شود.
وی در توضیح شرایط موجود در کشورهای شرق آسیا، بیان کرد: در کشورهای شرق آسیا بیشتر نهادها وارداتی هستند. اما اتفاقی که می افتد این است که در زیرمجموعه باورهای اجتماعی و ارزش های فرهنگیشان، سعی می کنند نهادهای وارداتی را درونی کنند. به این منظور ناسازگاری میان نهادهای رسمی که عمدتا وارداتی اند با نهادهای غیر رسمی، کم می شود. برای نمونه در کشورهای شرق آسیا مشاهده می شود که میان «ارزش های سرمایه داری به منظور کار کردن» و «ارزش های اخلاقی و مذهبی» سازگاری بوجود آمده است. اما هنوز در برخی از این کشورها مانند چین عدم توازن دوگانه میان ساختار سیاسی و اقتصادی وجود دارد. با این حال در این کشور ها تلاش می شود که با طراحی های نهادی، هزینه های مبادله برای گروه های مختلف به تدریج کاهش یابد.
وی به توضیح شرایط موجود در کشورهای آسیای غربی پرداخت و اظهار کرد: در این کشورها دسترسی به حق مالکیت کاملا محدود است و حق مالکیت تنها برای گروه خاصی تعریف می شود. برای نمونه در عربستان تمامی امتیازات بزرگ برای خاندان آل سعود تعریف می شود. در بیشتر این کشورها نهادهای رسمی برخاسته از نهادهای غیر رسمی مذهبی هستند که برخی از این نهادهای غیر رسمی مذهبی چسبندگی دارند. به معنا که با توجه به تغییر شرایط، به روز نمی شوند و به این دلیل دچار ناسازگاری شدیدی می شوند. در این کشورهای میان ساختار سیاسی و اقتصادی توازن دوگانه وجود دارد به علت آنکه هر دو بعد به شدت غیر رقابتی است.
مجیدزاده با بررسی شرایط موجود در کشورهای آمریکای لاتین گفت: این کشورها به مرز نظم طبیعی بالغ نزدیک می شوند. در گذشته در کشورهای آمریکای لاتین به جای حزب، گروه های نظامی، گروه های سیاسی مسلط را تشکیل می دادند. برای نمونه گروه های سیاسی داشتند که فرمانده های آن ها، فرمانده های نظامی بودند. اما این کشورها در حال حاضر به سوی ساختار نهادی کاملا نزدیک به ساختار نهادی که در آن امکان رسمیت پیدا کردن هویت غیر شخصی وجود دارد، حرکت کرده اند. هرچند که نهادهای رسمیشان وارداتی است، اما تا حد زیادی توانستند مسئله گروه های نظامی را حل کنند.
وی در رابطه با کشورهای اروپای شرقی بیان کرد: وضعیت این کشورها تقریبا به کشورهای آمریکای لاتین شباهت دارد. اما این کشورها در عرصه طراحی نهادی خود چندان پیشرفت نداشتند و بیشتر وارد کننده ی فرآیندهای اقتصادی بودند. به این معنا که به جای اینکه نهادسازی کنند و سپس به گذار اقتصادی فکر کنند، مستقیما سراغ آزاد سازی اقتصادی رفته اند. به همین دلیل در آنجا قدرت های مافیایی از نفوذ بالایی برخوردارند و دسترسی به حق مالکیت را به نفع خودشان محدود می کنند.
نویسنده کتاب «پروانه های رسته از پیله» به بررسی شرایط موجود در کشورهای شمال آفریقا پرداخت و گفت: در این کشورها ناسازگاری خیلی شدیدی میان نهادهای رسمی و غیر رسمی وجود دارد. به این معنا که چسبندگی بالایی میان نهادهایی که خودشان را با مرور زمان تعدیل نکردند، وجود دارد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود به بررسی «مشخصات کشورهای منطقه منا» پرداخت و گفت: در منطقه منا، قبایل، طوایف و خاندان های بزرگ، گروه های بازیگر هستند اما در آسیای شرقی احزاب بازیگر اصلی طراحی نهادها هستند. بنابراین در منطقه منا گروه های فشار و هم سود، قدرت بسیار زیادی دارند. قدرت چانه زنی قبایل و طوایف در حد کارتل است به این معنا که بازیگران دیگر را به اطراف خود جمع می کنند. اما در شرق آسیا قدرت چانه زنی احزاب هم تراز است و می توانند با یکدیگر رقابت داشته باشند. در منطقه منا توان ائتلاف میان گروه های نهادی به شدت ضعیف است اما میان اجزای کشورهای شرق آسیا توان ائتلاف بالا است. به این دلیل که در کشورهای منطقه منا روابط در بازار سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی شخصی است که سبب ضعیف شدن اعتبار تعهد و هم کاری می شود.
وی در جمع بندی ماتریس تار و پود اجتماعی تعمیم یافته، به بیان نمونه هایی پرداخت و گفت: حقوق مالکیت فیزیکی، قانون رقابت و فضای رقابتی را تقویت می کند. امکان این را به وجود می آورد که تحقیق توسعه نیز تقویت شود و دانشگاه و صنعت با یکدیگر پیوند یابند. بازار سیاسی رقابتی این امکان را می دهد که در طبقات اجتماعی امکان تحرک صعودی وجود داشته باشد و افراد بتوانند آزادانه وارد گروه های منزلت شوند. نتیجه ماتریس، مجموعه روابطی است که یکدیگر را کمک می کند تا کشور از حالت دسترسی محدود به حالت دسترسی باز گذار کند.
مجیدزاده با بررسی «وضعیت مؤلفه های دسترسی به حق مالکیت در ایران از نظر شرایط اولیه تاریخی»، گفت: میزان تخصص گرایی که به دلیل مسئله تقارن اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعات، در ایران کاملا حالت بدوی داشته است. به این دلیل که زندگی غالب به دلیل نا امنی و شرایط جغرافیایی نیمه خشک و پراکنده ایجاب کرده است که کمترین میزان تخصص و فعالیت های دقیق وجود داشته باشد. تقسیم کار به این معنا که کاری بتوان انجام داد که دیگری نمی تواند انجام دهد. برای نمونه فعالیتی را پزشک انجام می دهد را یک میکانیک نمی تواند انجام دهد و برعکس. بنابراین هنگامی که تقسیم کار تخصصی تر می شود، نیازمند سازمان هایی می شویم که از فرصت طلبی در عقد قراردادها ،به دلیل برابر نبودن اطلاعات، جلوگیری کند.
احترام به حق مالکیت در ذهن افراد نهادینه نشده است
وی افزود: متاسفانه در ایران زمینه احترام به مالکیت عمومی و خصوصی بسیار اندک است. برای نمونه من به یاد دارم که گوشی های تلفن عمومی را برخی از افراد می دزدیدند. احترام به حق مالکیت در ذهن افراد نهادینه نشده است به تعبیری نهادهای حامی حق مالکیت در شعور افراد جای نگرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی به به بررسی ایران از نظر جغرافیا پرداخت و خاطر نشان کرد: ایران جغرافیای خشن و نیمه خشک پراکنده دارد که بیشتر منابعش مشاع است. مشاع بودن منابع سبب می شود که هزینه سنجش و تعیین حق مالکیت خیلی بالاتر از منفعتمان باشد. به این دلیل به سازمان دهی کنش جمعی نیاز داریم و کنش جمعی به دلیل عدم تناسب بازدهی فردی و گروهی، با دشواری مواجه است و به این علت است که اغلب تراژدی منابع مشترک در ایران اتفاق می افتد. از نظر کیفیت حکمرانی نیز در ایران ساختار کاملا ایلی وجود دارد که تامین امنیت را جزو وظایف خود نمی داند. در کیفیت حکمرانی به شکل کلی حقوق و قانون تعریف نمی شود. بیشتر آن چیزی که تعریف می شود تکلیفی برای افراد است. در این ساختار جغرافیایی و حکمرانی طبیعی است که نظامیان حرف اول را می زنند و قدرت غالب هستند که تعریف و اجرای حقوق مالکیت را به شکل غیر منصفانه به نفع خودشان و گروه های نزدیک به خودشان تمام می کنند. بنابراین سازمان ها کاملا حالت سنتی دارند و کاملا وابسته به شخصیت افراد هستند؛ زیرا در سازمان دائمی نیازمند این مسئله هستیم که خشونت تا حد زیادی کنترل شده باشد و حقوق مالکیت به شکل منصفانه تعریف شده باشد.
مجیدزاده گفت: در ایران در این مقیاس و اندازه، بازارها مدام در حال نوسان هستند. به این معنا که حکومت های ایلی در چهارچوب غازان خانی خود، ابتدا غارت می کنند و در نتیجه بازارها تا حد ممکن کوچک می شوند و سپس که متوجه می شوند که برای استقرار غارت، باید فضا را بازتر کنند، اجازه می دهند مقداری گشایش ایجاد شود؛ اما به آن دلیل که گروه های دیگری هستند که امکان این را دارند که به این جغرافیا هجوم آورند، این چرخه تکرار شود. به این تعبیر که حاکمان اولیه مانند شاهین های بسیار قدرتمندی هستند که با قتل و غارت حاکم می شوند اما به این نتیجه می رسند که باید فضا آرام شود. بنابراین به کبوتر تبدیل می شوند اما شاهین های دیگری وجود دارند که آماده حمله کردن هستند. آن شاهین ها می آیند و قلمرو کبوتران بخت برگشته را از آن ها می گیرند. در چنین ساختاری، سطح فناوری به شدت بدوی است و توانایی حل مسئله درون زا تا حد زیادی محدود است.
این تحلیگر مسائل اقتصادی با تحلیل شرایط ایران به زبان شاخص های اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: عملکرد اقتصاد ایران در حال حاضر به این شکل است که در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه منا، حمایت از حقوق مالکیت فکری، جذب فناوری در بنگاه ها، مخارج بخش خصوصی برای تحقیق و توسعه و حق ثبت اختراع به شدت اندک است. کنترل فساد و حاکمیت قانون تقریبا وجود ندارد. هزینه اجرای قرارداد نسبتا بالاست. شدت رقابت محلی بسیار اندک و سلامتی بانکی هم نسبتا پایین است. اما تعداد مقالات علمی به شدت بالاست. این مسائل تناقض توسعه علم و فناوری را در ایران نشان می دهد. در حقیقت این تعداد از مقالات، نمی تواند مشکلات بنیادی ایران را در این ساختاری که وجود دارد حل کند.
وی با بیان این پرسش که «به منظور عبور از ساختار موجود به چه عواملی نیاز داریم؟»، گفت: هنگامی که به آن حلقه های علّی توجه می کنیم، در می یابیم که نخستین کلید، گشایش تدریجی دسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی است. ایران از نظر دسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی در دنیا وضعیت مناسبی ندارد. برای نمونه در گزارش بین المللی حق مالکیت شاخص کپی رایت برای ایران صفر منظور می شود. به این معنا که تقریبا کپی رایت وجود ندارد. اگر گشایش تدریجی دسترسی به حق مالکیت فکری و فیزیکی شکل بگیرد، گرایش افراد به پیشرفت علمی نیز تقویت می شود و سبب می شود که نیاز به انتقال فناوری را کاهش یابد و پیوند صنعت و دانشگاه را به شکل درون زا تقویت شود. درنتیجه سبب می شود که تحقیق و توسعه نیز جنبه کاربردی تری بگیرند. هنگامی که این فرآیند سود آور شود، آن زمان است که پیشرفت مبتنی بر علم و فناوری رخ داده است و زمینه اقتصاد دانش بنیان نیز می تواند وجود آید.
این کارشناس مسائل اقتصاد با ارائه مدلی ابتدایی از تحلیل سیستم های پویا، اظهار کرد: بر اساس مدل بازی های شکار و شکارچی در نظریه بازی های پویا به این شکل تقسیم بندی کلی انجام گرفت که دو گروه «نخبگان فکری» و «مدیران خلاق» داریم. هر گروه می تواند دو استراتژی کلی داشته باشد. نخبگان فکری می توانند در ایران بمانند و توانایی حل مسائل را به شکل درون زا پیش ببرند یا اینکه به جرگه فرار مغزها بپیوندند و ایران مهاجرت کنند. گروه مدیران خلاق می توانند به دنبال رانت غیر رقابتی باشند یا با گروه نخبگان فکری همکاری کنند و زمینه گسترش دانایی را در کشور به وجود آورند. این مدل به ما نشان داد که هر مقدار که احتمال اجرای قوانین مرتبط با حق مالکیت فکری از سوی دولت در ایران بیشتر و فساد کمتر باشد، در بلند مدت گرایش نخبگان فکری به فرار مغزها کمتر می شود. به عبارت دیگر اگر ارزش انتظاری فرار مغزها افزایش یابد، کسر بیشتری از جمعیت به این مسئله فکر می کنند که از ایران مهاجرت کنند. با وجود این که اجرای قوانین حق مالکیت کارآمد تر نیازمند وقفه زمانی است اما در بلندمدت اگر پیوند میان نخبگان و مدیران خلاق شکل بگیرد، از فرار مغزها جلوگیری و سبب می شود که اکثر جمعیتی که نخبه فکری هستند، مهاجرت نکنند و به ترویج دانش در ایران کمک کنند.
وی در پایان سخنان خود به ارائه راهکارهایی به منظور انتقال از اقتصاد زور بنیان و فضای رانتی به اقتصاد دانایی محور پرداخت و گفت: نخستین و مهمترین اقدام این است که ناسازگاری میان اجزای ماتریس نهادی را به حداقل برسانیم. به این معنا که ساختار حکمرانی با سازه های ذهنی جامعه همراه شود. دومین اقدام این است که سازمان های نظامی از عرصه اقتصاد و سیاست کاملا حذف شوند. اقدام دیگر این است که باید حق تکثیر را برای تمام محصولات فکری به رسمیت بشناسیم. تا زمانی که سیستم حق تکثیر برای تمامی محصولات فکری پیاده سازی نشود، زمینه های لازم برای ترویج و گسترش دانش در ایران ایجاد نمی شود. کنترل فساد و شفافیت نیز جزو اجزای لازم برای هر کدام از این اقدامات است. حاکمیت قانون و ایجاد لایه های مستقل از سیستم رسمی برای نظارت و رقابتی کردن فضای سیاسی نیز از اقدامات مهم محسوی می شوند. اقدام دیگر تعامل فعال با اقتصاد جهانی به منظور کاهش آثار نامطلوب گرفتاری در دام لیستی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری است. دام لیستی هنگامی اتفاق رخ می دهد که با حمایت های بی جا از صنایع نوپا، موقعیت انحصاری برای آن صنایع تعریف کنیم. به این معنا که به آن صنایع به منظور تحقیق و توسعه فشاری وارد نمی شود، بنابراین خود را ملزم نمی دانند که پیشرفت کنند.