جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

گزارش کامل جماران از کنفرانس زهرا ذاکری با موضوع «فراتحلیل نابرابری منطقه ای در ایران» در موسسه دین و اقتصاد:

نقصان های سیاست گذاری کاهش نابرابری منطقه ای در ایران

کد خبر: ۶۴۶۷۷
نقصان های سیاست گذاری کاهش نابرابری منطقه ای در ایران

به گزارش خبرنگار جماران، زهرا ذاکری پژوهشگر مطالعات منطقه ای، در نشست هفتگی مؤسسه دین واقتصاد با موضوع «فراتحلیل نابرابری منطقه‌ای در ایران»، به بیان مقدمه‌ای از تحقیق خود در این باره پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بسیاری از کشورها در مسیر دستیابی به توسعه، نابرابری‌های منطقه‌ای است. در بیشتر مواقع، وقوع نابرابری‌های منطقه‌ای موجب به وجود آمدن طیف وسیعی از شرایط ناهمگون زندگی می‌شود و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نامطلوبی را به همراه دارد. رشد سریع و نامتوزان از جمله دلایلی است که موجب بروز پدیده نابرابری منطقه‌ای می‌گردد. لازم به ذکر است که احتمال بروز نابرابری منطقه‌ای در کشورهای تک‌پایه‌ای، که بخش پیشرو فاقد ارتباط قوی با سایر بخش‌های اقتصادی است، بسیار محتمل‌تر خواهد بود.

وی گفت: در اغلب موارد در فرایند رشد نامتوازن به دلیل عدم وجود اثر انتشار لازم، در کنار معدود مراکز رشد، نواحی وسیعی به صورت توسعه‌نیافته باقی می‌مانند و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز دوگانگی اقتصادی و اجتماعی گردد. از منظر اقتصادی، مسئله دوگانگی موجب تمرکز عوامل تولید در مناطق مدرن و شهری شده و از منظر اجتماعی نیز به دلیل تفاوت در سطح زندگی و دستمزد، سبب تسریع و تشدید روند مهاجرت از مناطق توسعه‌نیافته به سمت مناطق توسعه‌یافته می‌گردد. باید توجه داشت در صورت تداوم روند فوق، بروز مشکلات آمایشی، زیست‌محیطی و امنیتی که زمینه‌ساز بحران برای توسعه ملی هستند، دور از انتظار نخواهد بود.

این محقق متذکر شد: کشور ایران نیز به واسطه گستره جغرافیایی وسیع، تنوع آب و هوایی، اقتصاد تک‌محصولی که بر پایه نفت شکل گرفته است، تنوع قومیتی و برخورداری از جمعیت بالا، پتانسیل زیادی برای شکل‌گیری نابرابری‌های شدید منطقه‌ای دارد.

وی در ادامه با ارائه پیشینه‌ای از برنامه‌های توسعه قبلی، اظهار کرد: توجه به مناطق و توسعه منطقه‌ای در نظام بودجه‌ریزی سالانه و برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی مد نظر گرفته است. البته لازم به ذکر است که میزان و درجه اهمیت مناطق و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه پیشین از وزن متفاوتی برخوردار بوده است.
برای مثال در برنامه اول عمرانی قبل از انقلاب بیان می‌شود نحوه اعتباردهی به استان‌ها باید به گونه‌ای باشد که مجموع بهره‌مندی شهرستان‌های هر استان ظرف هفت سال از یک هزار میلیون ریال کمتر نباشد. در برنامه هفت ساله دوم عمرانی، سازمان برنامه به عمران ناحیه‌ای نیز توجه کرده و قسمتی از فعالیت‌های خود را به آن اختصاص داده است. بنابراین، ابتدا مناطقی از کشور که به دلیل وفور منابع طبیعی استعداد بالایی برای توسعه و عمران داشتند و سپس مناطقی که با فقر و عقب‌ماندگی شدیدی روبرو بودند، مورد توجه قرار گرفتند. در این دوره سازمان برنامه با استفاده از توانایی کارشناسان خارجی، برنامه‌های خاص عمران ناحیه‌ای را تهیه و به اجرا درآورد. از جمله این موارد می‌توان به برنامه عمران خوزستان، برنامه عمران ناحیه جنوب‌شرقی و برنامه عمران کرمان اشاره کرد.

وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب، عدم تمرکز در تهیه برنامه‌های عمرانی استان‌ها مورد توجه قرار گرفت. به طوری که سازمان برنامه، برنامه‌های عمرانی استان‌ها و فرمانداری‌های کل را باید با توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل تهیه می‌کرد. در برنامه چهارم توسعه، گسترش شرکت‌های تعاونی روستایی و عمران روستایی از جمله اهداف مهم برنامه بوده و برنامه‌های عمرانی استان‌ها نیز با توجه به نظر نمایندگان آن مناطق در مجلس و استانداران و فرمانداران تهیه شده است. در برنامه پنجم نیز مبالغی برای اجرای برنامه‌های خاص ناحیه‌ای اختصاص یافت.

ذاکری در ادامه به بررسی پنج برنامه پس از انقلاب پرداخت و گفت: در برنامه اول بعد از انقلاب دولت موظف می‌شد تا ظرف 3 ماه پس از ابلاغ برنامه، برنامه فضایی توسعه (آمایش سرزمین) استان‌ها را بر اساس برنامه‌های مصوب بخشی تنظیم و اعلام کند. در برنامه توسعه دوم نیز، توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای با تأکید بر خدمات‌رسانی و طرح‌های اشتغالزایی مدنظر قرار گرفته است.

این محقق درباره برنامه چهارم و پنجم پس از انقلاب اظهار کرد: موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی از اوایل برنامه سوم به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت و شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت‌های خود را آغاز کردند. در برنامه چهارم شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف شدند با همکاری و تعامل کلیه دستگاه‌های استانی، برنامه پنج‌ساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب نهایی هیئت وزیران برسانند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر لزوم تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرماندار، به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها و. شهرستان‌ها در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور تأکید شده است.

وی با اشاره به «چند پرسش مهم» گفت: اکنون با قرار داشتن در آستانه تدوین برنامه ششم، از جمله کلیدی‌ترین سوالات پیش‌رو این است که تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه پیشین، تا چه اندازه در توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای موثر بوده‌اند؟ و چرا با وجود یک دولت مرکزی در ایران که نسبت به توسعه تمامی مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان، در عمل، تعهدات و قوانین یکسان، کارکردهای متفاوت را در نواحی مختلف کشور داشته‌اند و موجب افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای و تشدید بحران‌ آمایش شده‌اند؟

ذاکری با توضیح «روش تحقیق» خود اظهار کرد: در زمینه نابرابری‌های منطقه‌ای، تاکنون مطالعات متعددی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است و از این منظر، ادبیات موضوع غنی و گسترده‌ای در فضای پژوهشی کشور ایجاد شده است. اگرچه گستره مفهومی و آماری در این مطالعات یکسان نیست، اما در مجموع حجم کارهای انجام شده قابل توجه است؛ به طوری که دسته‌بندی علمی آنها می‌تواند تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت نابرابری منطقه‌ای در ایران ارائه دهد.
یکی از مناسب‌ترین روش‌هایی که در این موارد بکار می‌رود، روش فراتحلیل است. فراتحلیل با مرور نظام‌مند منابع، به منظور ترکیب و در صورت نیاز جمع‌بندی آماری، به مقالاتی می‌پردازد که قبلاً پیرامون یک موضوع خاص به رشته تحریر در آمده‌اند. مهم‌ترین مزیت این روش این است که با ادغام نتایج مقالات مختلف، قدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنادار افزایش می‌دهد.

ذاکری گفت: در زمینه نابرابری‌های منطقه‌ای تا کنون مطالعات گوناگونی در سطوح مختلف انجام شده است. با توجه به طیف وسیع مطالعات مذکور، در اینجا تلاش صورت گرفته است تا مقالات مرتبط با نابرابری‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: از نظر «سال مطالعات»، از سال 1369 تا 1393، 107 مقاله در سطح ملی و استانی مورد توجه این مطالعه قرار گرفته است. از نظر «مبانی نظری بکارگرفته شده»، بیشترین فراوانی مبانی نظری به کار گرفته شده، مربوط به نظریات قطب رشد، رشد متوازن، توسعه پایدار، الگوی مرکز- پیرامون، رشد نامتوزان، نظریه همگرایی و اثر انتشار بوده است.

تکنیک ها و شاخص های سنجنش نابرابری های منطقه ای

وی با بررسی مقالات بر حسب «تکینک‌ها و شاخص‌های بکارگرفته شده»، گفت: در این مقالات بیشترین فراوانی مربوط به تکنیک‌های تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی بوده است.

این محقق «شاخص‌های توسعه‌ای بکارگرفته شده» در مقالات را برشمرد و گفت: در این مقالات شاخص هایی از قبیل: کشاورزی، زیربنایی و رفاهی، بهداشتی و درمان، آموزش، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، ارتباطی، طبیعی(منابع طبیعی) و ساختمانی استفاده شده است. هر یک از این شاخص ها، زیر شاخه های مختلفی دارد.

عوامل نابرابری

وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده وجود نابرابری بین استان‌های کشور، به خصوص در مقایسه با تهران کاملاً مشهود است. از جمله عواملی که موجب بروز نابرابری میان استان‌های کشور می‌شود می‌توان به تمرکزگرایی شدید حکومت، نابرابری در فرصت‌ها، سرمایه فیزیکی، انسانی و فاوا، رشد جمعیت، درجه باز بودن اقتصادی، ساختار صنعتی، ویژگی‌های جغرافیایی استان‌ها و دسترسی به دریا به عنوان مزیتی برای حمل و نقل و تجارت اشاره کرد. همچنین فاصله از مرکز (تهران) نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر توسعه استان‌ها شناسایی شده است. البته برابری فرصت‌ها به تنهایی نمی‌تواند منجر به برابری در‌آمدی شود، چرا که عوامل ذاتی و غیرذاتی موجود در ساختار جامعه نیز بر روی نابرابری‌ها اثرگذار هستند. همچنین مطلاعات نشان می‌دهند که نرخ رشد بالای درآمد لزوماً منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی نمی‌شود.

رابطه معکوس افزایس نرخ اشتغال با کاهش نابرابری در استان طی سال های 88 تا 84

وی افزود: از منظر برخورداری از شاخص اشتغال، اختلاف زیادی بین استان‌های کشور وجود دارد. بعلاوه روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور در سال‌های 1384-1388 با روند شاخص‌های نابرابری‌ منطقه‌ای رابطه معکوس داشته‌ است. به عبارت دیگر، سیاست‌های کلان اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، همواره به نفع کاهش نابرابر‌ی‌های نرخ بیکاری در استان‌های کشور نبوده است

اختلاف توسعه یافتگی مرز با مرکز/ الگوی فضایی مسلط بر کشور الگوی مرکز ـ پیرامون است

ذاکری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های مرکزی و مرزی کشور عدم تجانس‌های شدیدی وجود دارد، به طوری که استان‌های مرکزی بسیار توسعه‌یافته‌تر از استان‌های مرزی هستند. به علاوه درون نواحی مرزی و مرکزی نیز نابرابری‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از سطوح مختلف توسعه در این نواحی دارد. باید توجه داشت تا زمانی که عوامل نابرابری درون منطقه‌ای کاهش پیدا نکند، نابرابری‌های برون منطقه‌ای نیز تقلیل نخواهد یافت. همچنین بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه نابرابری منطقه‌ای بیان داشته‌اند که الگوی فضایی مسلط بر کشور الگوی مرکز- پیرامون است.

وی افزود: مطالعات نشان می داد که علی‌رغم بهبود شاخص توسعه انسانی در همه استا‌ن‌ها طی 15 سال گذشته، استان‌های با کمترین و بیشترین مقدار شاخص توسعه انسانی تقریباً تغییر نکرده‌اند. همچنین بر اساس مطالعه انجام شده در زمینه شاخص رفاه، بین استان‌های کشور عدم تعادل‌های معناداری مشاهده می‌شود. که تفاوت آن میان استان های مرکزی و استان های مرزی زیاد است. بررسی‌ها حکایت از ناموفق بودن سیاست‌های دولت در راستای تسریع همگرایی‌های منطقه‌ای دارد.

ذاکری با بیان نتایج به دست آمده در مطالعات انجام شده در بخش «نابرابری منطقه‌ای از منظر شاخص‌های توسعه در شهرستان‌ها و دهستان‌های استان‌های کشور»، اظهار کرد: مطالعه انجام شده در ارتباط با سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان‌های کشور، حکایت از وجود نابرابری در سطوح توسعه شهرستان‌های این استان‌ها دارد و الگوی توسعه‌ای حاکم بر استان‌های مذکور، مرکز ـ پیرامون است. بر طبق این الگو مرکز از طریق جذب فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امکانات، ثروت و نیروی کار متخصص از نواحی پیرامون، توسعه و گسترش فراوانی یافته است و تأثیرات پراکنشی و فضایی مفیدی را بر توسعه نواحی پیرامونی خود از لحاظ توسعه نداشته و چه بسا بر محرومیت آنها افزوده است. همچنین عواملی مانند دوری از مراکز شهرستان‌ها و مرکز استان و فاصله از مسیر خطوط راه‌آهن و فاصله از مناطق جلگه‌ای و حاصلخیز، موجب افزایش محرومیت و عدم توسعه‌یافتگی می‌گردد.

ذاکری به بیان نتایج به دست آمده در بررسی های انجام شده در بخش «نابرابری منطقه‌ای از منظر شاخص‌های توسعه سلامت در استان‌های کشور»، گفت: مطالعات انجام شده در زمینه شاخص توسعه سلامت در کشور نشان می‌دهد که در بین استان‌های کشور نابرابری وجود دارد. از این منظر استان‌های ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان، اردبیل و بوشهر به عنوان استان‌های محروم و استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به عنوان استان‌های برخوردار شناسایی شده‌اند. همچنین مشاهدات نشان می‌دهد میانگین هزینه‌های مربوط به بخش سلامت در استان‌های مرزی کمتر از استان‌های مرکزی است.

وی با بررسی «تأثیر نابرابری منطقه‌ای بر روند مهاجرت»، خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، تفاوت‌ها و نابرابری‌های چشمگیر میان شهری و روستا موجب افزایش مهاجرت روستا به شهر و افزایش نرخ شهرنشینی شده است. این شهرگرایی سریع، خود مسائل زیادی را به صورت بیکاری، مشکل مسکن، حاشیه‌نشینی در شهرها و ... به وجود آورده است. به طور کلی، تهران با در نظر گرفتن مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده، بیشترین میزان خالص مهاجرت سالیانه را در طی دهه اخیر دارا بوده است. استان‌های یزد، قم و بوشهر بعد از تهران بیشترین میزان خالص مهاجرت سالیانه را داشته‌اند. استان‌های کرمانشاه، همدان، اردبیل، کردستان و لرستان نیز به ترتیب کمترین میزان خالص مهاجرت را دارند.

ذاکری ادامه داد: اهمیت استان تهران به عنوان مقصد مهاجرت همچنان در حال افزایش است. با توجه به تمرکز امکانات و مزایا در این استان و محرومیت سایر مناطق نسبت به آن، می‌توان روند افزایش مهاجرت به پایتخت و سایر کلان‌شهرها را در آینده نیز پیش‌بینی کرد.

این محقق تأثیر برنامه‌های توسعه بر همگرایی و واگرایی‌ گروه‌های قومی در ایران را توضیح داد و گفت: تأثیر برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی بر گروه‌های قومی انکارناپذیر است. بنابراین جامعه‌ای که دارای گروه‌های قومی متنوعی است در مقایسه با جامعه‌ای که از تنوع قومی برخوردار نیست، به شیوه تدوین برنامه متفاوتی نیاز دارد. لذا اگر برنامه‌های توسعه به صورت مناسب و صحیح تدوین شوند، عامل همگرایی اجتماعی و فرهنگی گروه‌های قومی جامعه خواهند بود. به لحاظ تاریخی گروه‌های قومی متفاوت فارس، ترکمن، کُرد، ترک، بلوچ، لُر، عرب و ... در ایران استقرار یافته‌اند که با کشورهای همسایه رابطه تاریخی، قومی و فرهنگی دارند. وضعیت موجود گروه‌های قومی در ایران بیانگر معضلات و مشکلاتی در مناطق قومی است. به طوری که توجه بیشتر به شهرهای بزرگ در مناطق مرکزی و مغفول ماندن نواحی مرزی، موجب نابرابری در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها میان مناطق قومی و توسعه نامتوازن و محرومیت آنها شده است.

وی گفت: بررسی فرآیند توسعه کشور نشان دهنده وجود آسیب‌هایی در حوزه مدیریت است که می‌تواند آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

یک- آسیب‌های نظری: آسیب‌هایی که ناشی از اندیشه و تفکر و یا به عبارت دقیق‌تر، ناشی از نظریه‌ها، مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور است. دو- آسیب‌های عملی (اجرایی): آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجرایی و عملیلاتی توسعه.

ذاکری آسیب های نظری را برشمرد: «نبود مکتب فکری معین علمی»، «انتخاب چارچوب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان (مدیران)»، «عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیرندگان کشور»، «تمرکزگرایی سیاسی- اداری»، «بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها» و «ابهام در جایگاه قانونی برنامه‌ریزی منطقه‌ای» آسیب های نظری به شمار می روند.

وی افزود: «ضعف، کاستی و خامی در برنامه‌ریزی»، «عدم کارایی لازم برخی مدیران و تصمیم‌گیران»، «سازمان دولتی ضعیف و وجود فساد اداری»، «ضعف در نظارت و کنترل»، «تضعیف بخش خصوصی و فساد اقتصادی»، «ضعف سرمایه‌های آماری و اطلاعاتی»، «ضعف سرمایه‌های مالی»، «ضعف سرمایه‌های توزیعی» و «وابستگی به درآمدهای نفتی» نمونه هایی از آسیب های عملی هستند.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به بیان پیشنهادهای ارائه شده در مطالعاتی که انجام گرفته بود،پرداخت و گفت: لازم به ذکر است تعداد کمی از مطالعات، راهکار برای حل مشکلات ارائه داده بودند. برخی از این پیشنهادات عبارتند از: «برقراری نوعی عدم تمرکز در ارائه خدمات »، «تقویت مراکز شهری کوچک و شهرهای میانی در راستای تقویت و توسعه نواحی محروم»، «احداث مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای»، «ایجاد واحدهای کوچک مقیاس صنعتی با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و یا مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و بخش عمومی در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته»، «اعطای تسهیلات و معافیت‌های لازم و حمایت‌های مالیاتی و بانکی مؤثر برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی» و «افزایش تولیدات دانش‌محور و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید».

وی ادامه داد: «اندیشیدن تمهیداتی جهت بهبود شرایط مناطق محروم و روستاها و کاهش مهاجرت شهری»، ، «تقویت زیرساخت‌های زیربنایی، ارتباطی، رفاهی و بهداشتی»، «تقویت تجارت مرزی»، «تناسب استراتژی برنامه ریزی انتخاب شده با شرایط و منابع هر استان»، «بکارگیری سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق محروم»، و «در سیاست‌های فقرزدایی کشور به عوامل کاهش‌دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی و پرداخت هدفمند یارانه‌ها توجه شود» از دیگر پیشنهادات ارائه شده بودند.

وی در پایان سخنان خود به پیشنهاد دیگری اشاره کرد: «هماهنگی فعالیت‌های بازتوزیعی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات خیریه و غیره به منظور کاهش نابرابری‌های درآمدی و تخصیص بهینه منابع»، «نظارت مناسبی بر روی تخصیص کارآمد منابع بین مناطق شهری و روستایی صورت گیرد»، «مبنا قرار دادن کارایی برای برنامه‌ریزی‌های کشور»، «اولویت قائل شدن به عاملان توسعه (تکنولوژی و انسان) در برنامه‌های توسعه»،«استفاده از طرح‌های کالبدی به عنوان طرح‌های بالادستی در برنامه‌‌های توسعه منطقه‌ای».

انتهای پیام

دیدگاه شما