به گزارش خبرنگار جماران، دکتر میترا عظیمی، در نشست هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع «الگوی تأمین مالی شهرداری ها و آثار آن بر پایداری شهری»، به توضیحی از تحقیق خود پرداخت و گفت: این تحقیق سعی شده که با نگاه اقتصادی و در گروه برنامه ریزی و مدیرت شهری ارائه شود. به این معنا که سعی کرده ام نگاهی بین رشته ای میان اقتصاد و مسائل برنامه ریزی شهری داشته باشم.
وی ابتدا با توضیح مفهوم «توسعه پایدار شهری»گفت: مفهوم توسعه پایدار شهری چهار مفهوم توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه کالبدی و توسعه فرهنگی را دربردارد که اگر این چهار مفهوم هم راستا با یکدیگر پیگیری شوند، در نهایت توسعه پایدار شهری اتفاق خواهد بود.
عظیمی گفت: به منظور تمرکز بر تامین مالی شهرداری ها، به یک شهر به عنوان نمونه نیاز داشتیم. همچنین به منظور این فعالیت، نیازمند ریز فهرست درآمدی و هزینه ای شهرداری ها بودیم. شهرداری ها از دادن این اطلاعات ممانعت می کردند. شهرداری تهران، قم، اصفهان و تبریز مخالفت کردند و در نهایت شهرداری مشهد برای این فعالیت موافقت کرد. در هر حال به دست آوردن اطلاعات لازم، حدود شش ماه به طول انجامید.
عظیمی اظهار کرد: هنگامی که هزینه ها و درآمدها را محاسبه کردم، متوجه شدم که میان محاسبات من و اطلاعات موجود اختلافات قابل توجه ای وجود دارد. از این نظر که هزینه ها بیش از هزینه های موجود و درآمدها کمتر از درآمدهای موجود نشان داده شده بودند. یکی از دلایل و توجیهاتی که مدیران بخش ها برای این اختلاف داشتند این بود که می خواهند از دولت بودجه بگیرد و ناگزیرند که درآمدها را کمتر نشان دهند.
وی در ادامه فصول تحقیق خود را برشمرد: فصــل اول: طــرح تحقیق؛ فصل دوم: مبانی نظری نظام تأمین مالی دولتهای محلی(شهرداریها)؛ فصل سوم: بررسی ساختار و تحلیل اقلام درآمدی و هزینه ای شهرداری مشهد؛ فصل چهارم: متدولوژی تحقیق؛ فصل پنجم: رتبه بندی ملاکها و معیارها، تحلیل و استنتاج الگوی مطلوب تأمین مالی؛ فصل ششم: بررسی و استنتاج رابطه ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه پایدار شهری؛ فصل هفتم: جمع بندی، آزمون فرضیات و نتیجه گیری.
این محقق در رابطه با «بیان مسئله» تحقیق خود اظهار کرد: شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده های عمده دوران معاصر است. همانگونه که قرن گذشته را قرن انقلاب صنعتی نامیده اند، از قرن حاضر به عنوان قرن انقلاب شهری یاد می کنند. به شکلی که آمارها نشان می دهند در فاصله زمانی 1955 تا1990 میلادی، تنها جمعیت کشورهای درحال توسعه از 1.89 میلیارد نفر به 4.13 میلیارد نفر افزایش یافته - بیش از 2برابر شده است و سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت کشورهای درحال توسعه، در مناطق شهری آنها اتفاق افتاده است.
وی افزود: بی تردید تمرکز بالای جمعیت کشورها در نقاط سکونتگاهی محدود، چالشهای زیادی را پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری می گذارد و یکی از مهمترین این چالشها چگونگی تأمین مالی پایدار و ارایه خدمات عمومی کافی به شهروندان می باشد و چگونه نیازهای شهرنشینان را پاسخ دهند. به این دلیل نیز امروزه دو مسئه بسیار اهمیت پیدا کرده است. یکی بروز شکاف مالی(Financing Gap) در مناطق شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که این مورد را مورد بررسی قرار می دهند که میان درآمدهایی که شهرداری ها دارند و نیازهایی که شهروندان دارند، اختلاف فاحشی وجود دارد و آن درآمدهای شهرداری ها لزوما نمی تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.
عظیمی اظهار کرد: عده ای هستند که با روند بی سابقه ی شهرنشینی مخالف هستند و معتقدند که باید کنترل و محدود شود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که بخش عمده ای از افرادی که در شهرها ساکن شدند، به مناطق روستایی که از آنجا مهاجرت کردند، بر نخواهند گشت. بنابراین افرادی به نام تطبیق گرایان ظهور پیدا کردند که معتقد هستند که باید این چالش را بپذیریم و متناسب با این چالش جدید سیاست ها و برنامه های جدیدی تبیین کنیم و لزوما نگاه منفی میان رشد شهرنشینی ندارند و معتقد هستند که شهرها علارقم همه ی نکات منفی که دارند، دارای مجموعه ای از پتانسیل ها و نکات قوت هستند. برای نمونه تراکم بالای اقتصادی و جمعیتی می تواند برای شهرها ارزش افزوده بیشتری نیز ایجاد کند. بنابراین با برنامه ریزی و مدیریت بهتر می توان این روند را به نوعی مدیریت کرد.
وی با اشاره به اینکه «درآمد شهرداری ها به شکل عمده، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، «عوارض و مالیات» و «کمکهای دولت به شهرداری ها» می باشند، گفت: این روشها جهت تأمین مالی شهرداری ها و عرضه خدمات به ویژه در کشورهای در حال توسعه کفاف هزینه ها را نمی دهد. به همین سبب شناسایی عوامل ناپایداری و نیز منابع جدید برای افزایش درآمدهای مستمر شهرداری ها به عنوان یکی از محورهای استراتژیک مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان شهری این کشورها قرار گرفته است. اغلب مشاهده می شود که شهرداری ها با نوسان و ناپایداری مستمر در بحث درآمدی خود مواجه هستند. به این معنا که در مقطعی درامدها منلسب است و می تواند هزینه ها را پوشش دهد و در مقطعی به شدت افت می کند. این سیکل ناپایداری در ساختار درآمدی شهرداری ها وجود دارد. به همین علت کسب درآمدهای پایدار و مستمر نقطه توجه و کانون توجه برنامه ریزان و مدیران شهرداری امروزه قرار گرفته است.
عظیمی با مقایسه تطبیقی میان میانگین درآمد شهرداری های ایران و چند کشور دیگر، گفت: این مقایسه در تعدادی از شاخه های درآمدی شهرداری ها انجام شده است و آمارها مربوط به سال 1390 است. درصد درآمد «مالیات بر پروانه ساخت و فروش تراکم» که یکی از ناپایدارترین و ناسالم ترین نوع درآمدها برای شهرداری ها محسوب می شود، در دیگر کشورها حداکثر 1.25 درصد است اما در شهرداری های ایران این رقم 34 درصد است.
وی متذکر شد: هر چقدر که تعداد تراکم افزایش یابد، عوارض آن به شهرداری بیشتر می شود و سبب می شود شهرداری ها از این طریق کسب درآمد بیشتری داشته باشند. اما از طرفی به آثار مخرب این روش درآمدزایی توجه نمی کنند. هزینه هایی که به شهر ها از طریق این منبع درآمدی ایجاد می شود، افزایش می یابد.
این محقق خاطر نشان کرد: به طور کلی آن چیزی که به عنوان روندهای مسلط در نظام تأمین مالی شهرداریهای کشور ما وجود دارد، عبارتند از: ناپایداری، آسیب پذیری از شرایط کلی اقتصاد ملی بویژه در حوزه زمین و مسکن، ناکارآمدی سازمانی، مدیریتی و حقوقی، تداوم و تعمیق میل به مالیات گریزی و سواری مجانی، وجود بورکراسی طولانی بر سر راه اصلاحات حقوقی و سازمانی، وجود زمینه های رانت جویی و نابرابری در رفتار مدیریت شهری. تمام این روند ها تبعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به شهر تحمیل می کند.
عظیمی در ادامه تبعات اقتصادی تحمیلی اقتصادی به کشور را برشمرد: تبعات اقتصادی عبارتند از: اتکای بالای درآمدها به حجم زیر بنا و ساخت و ساز(تراکم)، فناپذیری در پایه های مالیاتی، سطح نسبتاً پایین کمک های دولتی،فقدان شفافیت و غلبه مصلحت اندیشی در شیوه های کسب درآمد، ایجاد انحرافات ساختاری در الگوی تخصیص منابع اقتصاد شهرها، بی توجهی به برخی درآمدهای پایدار مانند عوارض نوسازی،افزایش هزینه پروژه های شهری به دلیل افزایش قیمت زمین های شهری.
وی «تبعات اجتماعی تحمیلی به کشور» را برشمرد و افزود: بروز اخلال در برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن منابع مالی، کاهش تمایل شهروندان به مداخله در مدیریت شهری، ایجاد تمایز در ارایه خدمات شهری در مناطق مختلف شهر. به این معنا که شهرداری مناطق بالای شهر اهتمام بیشتری به دادن خدمات دارد. برای «تبعات کالبدی» نیز می تواند به گسترش حاشیه نشینی، توسعه ناموزون شهر، افزایش بی رویه سطح تجاری، تغییر کاربری های خدماتی و تخریب فضای سبز اشاره کرد. افزایش بی رویه سطح تجاری به این معنا است که شهرداری برای کسب پول بیشتر به ایجاد فروشگاه ها و موسسات تجاری مجوز می دهد در حالی که به وضعیت ترافیک و آلودگی هوا و صوتی آن منطقه توجه نمی کند.
عظیمی به سه پرسش اساسی و محوری تحقیق خود اشاره کرد و گفت: پرسش نخست این است که ساختار درآمدی شهرداری مشهد چیست و عوامل ایجاد ناپایداری در آن کدامند؟ پرسش بعدی این است که آیا امـــکان افزایش سهم عوارض و مالیات در سبد درآمدی شهرداری مشهد وجود دارد و این امر با چه چالش هایی مواجه است؟ و سومین پرسش این است که الگوی مناسب جهت دستیابی به درآمد پایدار در شهرداری مشهد چیست و این الگو، پایداری شهری را چگونه تحت تأثیر قرار می دهد؟
وی متناسب به آن سه پرسش، اهداف تحقیق خود را شرح داد و گفت: یک از اهداف شناخت و تبیین ناپایداری درآمدی در مناطق کلانشهری ایران (مورد مشهد) است و هدف دیگر کشف منابع جدید پایدار درآمدی به منظور جایگزینی آنها با درآمدهای ناپایدار است و هدف نهایی ارایه الگوی مناسب برای پایدارسازی درآمدها در شهرداری و بررسی نحوه اثرگذاری این الگو بر روند پایداری توسعه شهر (مورد مشهد) است.
این محقق به توضیح روش تحقیق خود پرداخت و گفت: برای پاسخگویی به پرسش نخست، با اتکا بر روش مطالعه اسنادی، آمارها و اطلاعات مورد نیاز از درآمدها و هزینه های شهرداری مشهد در یک بازه 20ساله (1372 - 91) از نهاد شهرداری جمع آوری و نیز محاسبات آماری و ریاضی انجام شد تا از این طریق ترکیب سهم درآمدهای شهرداری مشهد، تحلیل ساختار درآمدی - هزینه ای و همچنین تحلیل یکایک اقلام درآمدی آن صورت گیرد. پاسخگویی به پرسش دوم نیز با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران شهرداری مشهد و دبیرخانه کلانشهرهای کشور صورت پذیرفت.
وی با اشاره به این که پرسش سوم متشکل از دو بخش «الگوی مناسب جهت دستیابی به درآمد پایدار در شهرداری مشهد چیست؟» و «این الگو، پایداری شهری را چگونه تحت تأثیر قرار میدهد؟» است، گفت: به منظور یافتن پاسخ به بخش اول این پرسش، از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده شده است. همچنین از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار EXPERT CHOICE بـــــرای انجـــام تصمیم گیری استفاده شده است. از آنجا که در نمودار سازمانی شهرداری مشهد 23 جایگاه معاونت تعریف شده است، 23 نفر از مدیران و کارشناسان دفتر اقتصادی شهرداری مشهد، انتخاب و پرسشنامه ها که هر یک مشتمل بر 12 جدول اطلاعاتی (ماتریس 9*9) در 16 صفحه تنظیم شده بود، میان آنها توزیع و با بهره گیری از نرمافزار یاد شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا از این طریق الگوی مطلوب تأمین مالی شهر (نمونه: کلانشهر مشهد) بصورت شماتیک ترسیم شود.
وی افزود: برای بخش دوم از مفهوم ضریب همبستگی استفاده شده است. بنابراین اگر یک طرف درآمدهای شهرداری(R) و سمت دیگر، شاخصهـای بیانگر پایداری توسعه شهر( X1، X2، ...، X7 ) بــاشـد، می توان از ضریب همبستگی برای توضیح میزان رابطه متغیرها و نیز جهت آنها استفاده کرد. بعلاوه پس از بررسی ساختار درآمدی شهرداری مشهد به لحاظ پایداری و ناپایداری، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی (Analysis Factor) و تاکسونومی عـــددی به سنجش سطح پـایداری توسعه شهری به تفکیک مناطق 13گانه شهر مشهد می پردازیم تا مشخص شود وضعیت پایداری شهر مشهد به چه صورت است.
این محقق در ادامه به توضیح فصل دوم تحقیق خود پرداخت و گفت: بررسی ها گویای آن است که چهار مفهوم، «عدم تمرکز مالی(فدرالیسم مالی)»، «اقتصاد مالیات محلی»، «اقتصاد بهای خدمات شهرداری» و «اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری» پایه های محوری بحث مالیه عمومی را تشکیل می دهند. به بیانی بهتر، این چهار مفهوم شاکله اصلی مبانی نظری مالیه عمومی را شامل می شوند.
وی در توضیح فدرالیسم مالی اظهار کرد: ساموئلسن(Samuelson)، آرو(Arrow )، ماسگریو(Musgrave)، اوتس(Oates) و... معتقدند که دولت ها باید به سوی تمرکز زدایی در زمینه مدیریت شهرها پیش روند تا حدی که بحث مدیریت مالی را نیز به شهرداری های مختلف واگذار کنند. این تمرکز زدایی در سطح مدیریت مالی، موجب می شود که مجموعه ای از اختیارات مالی به دولت های مالی و شهرداری ها داده شود که در نهایت شهرداری ها، خودشان با استفاده از اختیاراتی که دارند، نیازهای خود را شناسایی می کنند و در نهایت ناخودآگاه به سوی انظباط مالی گرایش پیدا می کند. در واقع به هر منطقه ای با توجه به شرایط جغرافی آن در یک پهنه جغرافیایی مشخص و با توجه به نیاز هایی که دارد، منابع مالی مشخصی، اعطا می شود که مسئولان و مدیران شهری اختیار دخل و تصرف در آنها را دارند که در نهایت می توانیم شاهد افزایش کارایی پارتو در این قسمت باشیم.
عظیمی به بررسی «اقتصاد مالیات محلی» پرداخت و گفت: مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، مالیاتی است که مقام محلی نرخ و یا پایه آن را مشخص ساخته و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. در مقابل، مالیات هایی که نرخ مالیات و پایـه آن را دولت مرکـزی تعیین می کند، نمی توان مالیات محلی تلقی کرد.
وی افزود: بطور کلی، اقتصاد مالیات محلی بر این مسئله تأکید دارد که افراد در صورت بهره مندی از خدمات دولت محلی، می باید هزینه تولید و تدارک این خدمات را بر عهده گیرند. در رابطه با خدماتی که به صورت گروهی تأمین مالی می شوند، لازم است ناحیه بهینه ای تعریف شود که در آن، حوزه جغرافیایی پوشش خدمات با تعهدات مالیاتی شهروندان همپوشانی داشته باشند. برای داشتن یک مالیات محلی مطلوب به هشت ویژگی عدالت، کارایی، شفافیت، استقلال محلی، صرفه جویی، کفایت درآمد، ثبات درآمد و عدم جابجایی پایه مالیاتی نیازمند هستیم. اگر این هشت ویژگی وجود داشته باشد، اقتصاد مالیات محلی در حالت مطلوب خود قرار دارد.
وی «اقتصاد بهای خدمات شهرداری» را توضیح داد و گفت: بر طبق نظریات اقتصاد شهری در شرایطی که نتوان قیمت برخی کالاها یا خدمات (مانند کالاهای عمومی) را از طریق ساز و کار بازار تعیین کرد، وضعیت شکست بازار رخ می دهد. زیرا در عمل تعیین ارزش پولی این قسم کالاها بسیار مشکل است. بر این اساس است که مالیاتهای محلی و کمکهای بلاعوض دولت زمانی برای تأمین مالی هزینه های شهرداری زمانی مورد توجه قرار می گیرند که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را از کسانی که از این خدمات برخوردار می شوند، دریافت کرد. در واقع تنها زمـانی عــرضه کنندگان خدمات در قبال استفاده کنندگـــان حساس خواهند بود کــه درآمــد عـرضه کنندگان بطور مستقیم به حجم استفاده از خدماتی که ارایه می دهند وابسته باشد.
عظیمی افزود: این شیوه تأمین مالی، انگیزه کافی برای عرضه خدمات به میزان مورد تقاضا و کیفیتی در حد انتظار به وجود می آورد، در این صورت خدماتی که با کیفیت نامطلوب عرضه می شوند به کاهش درآمد حاصل از فروش این خدمات خواهند انجامید. شهرداری به جای آنکه از یک درآمد تضمین شده از محل مالیات ها و کمک های دولت برخوردار باشد، می توان آن را به درآمدهایی که مستقیاً به کاربرد خدمات مربوط است، متکی ساخت.
این محقق کمک دولت به شهرداری را از دیگر راه های پرداخت بهای خدمات شهری دانست و بیان کرد: این کمک می تواند به صورت کمک عمومی(غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) باشد. این کمک ها برای دستیابی به یک یا چند هدف پرداخت می شود. برای نمونه به منظور تأمین مالی خدماتی به کار می آید که شهرداری از طرف دولت انجام می دهد یا به منظور تشویق تأمین خدماتی به کار میرود که اثرات سرریز در خور توجهی دارند یا برای تأمین مالی خدمات مورد نظر دولت مرکزی با رعایت استانداردهای لازم، از این کمک ها استفـاده می شود. این نوع کمک را کمک حمایتی دولت به درآمد شهرداری می نامند.
عظیمی در ادامه به بررسی «تجارب کشورها در زمینه نظام مالیات محلی» پرداخت و گفت: با توجه به وجود رویه های گوناگون تأمین مالی حکومت های محلی در کشورهای مختلف، بررسی منابع درآمدی آنها جهت کسب تجربه برای انجام برنامه ریزی های دقیقتر، امری حیاتی به شمار می رود. از این رو، به بررسی تعدادی شهرهای منتخب جهان می پردازیم. در انتخاب این شهرها تلاش شده تا از تمامی قاره ها (آسیا، اروپا، افریقا، امریکا و اقیانوسیه) شهرهایی با پیشینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرند. اینکه شیوه تامین مالی در هر یک از این شهر ها به چه شکل است و در نهایت اینکه سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یک درآمد سالم و پایدار برای شهرداری ها در این شهرها به چه ترتیب است.
فروش تراکم در بعضی از شهرداری های کشورمان به بیش از 80 درصد رسیده است
وی به شرح نتیجه به دست آمده پرداخت و گفت: میانگین تمام شهرهای منتخب به بالای 63 درصد می رسد که در مقایسه با کشور ما رقم بسیار بالایی است و می توان گفت که کشور ما نقطه مقابلش است و به جای اینکه به درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پایدار و سالم اهتمام داشته باشد خودش را به سوی فروش تراکم سوق داده است که یکی از ناسالم ترین و ناپایدارترین نوع درآمد ها به شمار می رود. حتی در برخی از مقاطع فروش تراکم در بعضی از شهرداری های کشورمان به بیش از 80 درصد رسیده است.
عظیمی گفت: بنابر آخرین اصلاحات صورت گرفته در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور در سال 1392، درآمدهای شهرداریها در قالب 6 فصل، 18 ماده و 138 ردیف بیان می شود مشتمل بر: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفـاعی، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، اعانات، هدایا و دارایی ها و سایر منابع تامین اعتبار تقسیم شده اند و هر یک مشتمل بر زیربخشهای متعددی می باشند.
وی در ادامه به تقسیم بندی درآمدهای شهرداری مشهد از نقطه نظر پایداری و ناپایداری پرداخت و افزود: «عوارض بر پروانه های کسب و فروش»، «وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات»، «عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل»، «عوارض نوسازی»، «خدمات آماده سازی» و «عوارض بر معاملات غیرمنقول»، «درآمد حاصل از فروش» و «جمع آوری زباله» جزو درآمدهای پایدار و »فروش تراکم»، «سهمیه از عوارض وصولی متمرکز»، «بهای خدمات شهرداری»، «استقراض از بانکها و نهادهای مالی داخلی و خارجی»، «کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی»، «دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد» و «اعانات و کمک های اهدایی اشخاص» و... جزو درآمدهای ناپایدار محسوب می شوند.
بیش تر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مبتنی بر روند درآمدهای اسمی است
وی با اشاره به اینکه «به منظور بررسی ساختار درآمد شهرداری مشهد، از مفهوم درآمد اسمی و درآمد حقیق استفاده کرده است»، گفت: آنچه که مطالعه گزارش ها و اسناد نشان می دهد، این است که بیش تر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مبتنی بر روند درآمدهای اسمی است اما آنچه که باید به شکل واقعی مورد بررسی قرار بگیرد بحث درآمدهای حقیقی است. همانطور که میدانید اگر از درآمدهای اسمی، عامل تورم را خارج کنیم، روند درآمدهای حقیقی به دست می آید. برای شهر مشهد سطح درآمدهای حقیقی به شکل قابل توجهی از سطح درآمدهای اسمی پایین تر است. بدترین آن نیز مربوط می شود به سال 1390 که اختلاف فاحشی وجود دارد. یکی از مهمترین عوامل که برشمرده شده ناشی از تصمیم گیری های سیاسی و تعویض های ناگهانی که رد بدنه ی مدیریتی شهرداری اتفاق افتاد، باعث شد که نوع برنامه ریزی ها و نوع رویکردها در بدنه شهری مشهد تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به «نرخ رشد درآمدهای اسمی و حقیقی شهرداری مشهد را طی 20 سال»، گفت: رشد درآمد اسمی و رشد درآمد حقیقی، روند کاملا زیکزاکی دارد و رشد درآمد در تمامی سال ها از رشد درآمد اسمی پایین تر بوده است. به نوعی نشان می دهد که سطح درآمدهای شهرداری مشهد برخلاف اینکه روند رشد درآمد اسمس اش صعودی بوده، نه تنها قدرت واقعی اش سال به سال کمتر شده بلکه همیشه این قدرت واقعی شهرداری در مقایسه با آنچه که در ظاهر می دیدیم پایین تر بوده است.
سال به سال از توان مالی واقعی شهرداری مشهد کاسته شده است
وی با بررسی روند رشد نرخ های رشد درآمد حقیقی، اظهار کرد: به غیر از سه سال 1376، 1378 و 1382، این رشد عدد منفی را نشان می دهد و این گویای این است که سال به سال از توان مالی واقعی شهرداری مشهد به نوعی کاسته شده است.
وی با بهره گیری از نظریه «نوسانات تورمی یا نااطمینانی تورمی» ساختار درآمدی شهرداری را تحلیل کرد و گفت: این موضوع برای نخستین بار در سال 1971 توسط اوکان (Okun) مطرح شد. او به کمک تجزیه و تحلیل های آماری دریافت کشورهایی که دارای نرخ تورم بالاتری هستند، عموماً تغییرات تورمی بالاتری دارند. بنابراین، اوکان تغییرات بالا را به عنوان شاخصی برای نااطمینانی بکار گرفت و معتقد بود تورم بالا با نااطمینانی تورم همراه است.
عظیمی افزود: از دیدگاه او، نااطمینانی در مورد تورم منجر به انحراف تصمیمات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس انداز، مصرف و سرمایه گذاری می شود. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیص منابع و سطح فعــالیت واقعی اقتصــاد خواهــد گذاشت. وجود نااطمینانی تورمی، هزینه های عاملان اقتصادی را دوچندان می کند زیرا بخشــی از منـابع آنها صرف پیش بینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار خواهد شد و در واقع سود یا زیان بنگاه های تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به طور کلی پیامدهایی که نوسانات تورمی می تواند در پی داشته باشد، عبارتند از: افزایش هزینه های مبادله، افزایش بی ثباتی در اقتصاد شهر ، کوتــاهتر شدن افق زمانی تصمیم گیری، توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، کــاهش سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی و کاهش رشد اقتصادی.
وی با بررسی «درآمدهای شهرداری مشهد را از نظر پایداری و ناپایداری» در مدت 20 سال، بیان کرد: تنها حدود 25 درصد درآمدهای شهرداری مشهد پایدار و در مقابل 75 درصد ناپایدار بوده است.
9 ملاک تصمیم گیری و ارزیابی بر اساس مطالعاتی که انجام شد، استخراج کردیم. 9 ملاک عبارتند از عدالت و کارایی و شفافیت، استقلال محلی، صرفه جویی، کفایت درآمد، پایداری، عدم جا به جایی پایه مالیاتی و عملیاتی بودن. قرار است بر اساس اسن 9 ملاک الگوی تامین مالی مطلوب برای ساختار درآمدی شهری را ارائه کنیم. گزینه هایی هم که از کارشناسان خواستیم این ملاک ها را وزن دهی کنند شامل: عوارض بر اسناد رسمی، عوارض ارزش افزوده، عوارض ساختمان ها و ارضی، عوارض ارتباطات و حمل و نقل، عوارض بر پروانه های کسب و فروش، عوارض بر حذف پارکینگ، عوارض وصولی متمرکز (سوخت)، عوارض بر دارائیهای غیر منقول(املاک) و درآمد حاصل از خدمات شهرداری می باشد. این9 عامل ساختار و بدنه ی اصلی درآمد شهرداری مشهد را تشکیل می دهند و ماهیت مالیاتی دارند.
عظیمی گفت: با استفاده از روش های تحلیلی، اطلاعات مورد پردازش قرار گرفت تا متوجه شویم که از میان ملاک های 9 گانه کدام یک اولویت بالاتری دارند. نتیجه ای که به دست آمد این بود که معیار عدالت، کارایی و شفایت به شکل قابل ملاظه ای از دیگر معیار ها اولویت بیشتر دارد. به این معنا که کارشناسان معتقد بودند که این سه ملاک می تواند، شش ملاک دیگر را پوشش دهد و عدالت و کارایی و شفافیت در کنار یکدیگر می تواند ما را به الگوی مطلوب تامین مالی نزدیک کند. همچنین از دیدگاه کارشناسان عوارض نو سازی، عوارض بر معاملات غیرمنقول، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهرداری بیشترین اولویت و بیشترین اهمیت را در پایدار سازی ساختار درآمد شهری مشهد ایفا می کنند.
عظیمی به منظور تدوین الگوی مطلوب درآمدی شهرداری مشهد، اظهار کرد: با استفاده از اطلاعاتی که از روش MSDM و باتوجه به مجموعه مطالعات و مصاحبه هایی که انجام شده بود، برای دستیابی به ساختار و الگوی مطلوب تامین مالی برای شهرداری مشهد، باید در سه سطح «کلان»، «میانی» و «محلی»، برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در سطح کلان که فاز اول فعالیت است، تدوین استراتژی های توسعه(مدیریت ارشد) محسوب می شود. اقداماتی که در این سطح باید انجام شود عبارتند از: ایجاد یک نظام جامع درآمدی برای شهرها با حضور دولت مرکزی، ایجاد بنیان نظری محکم برای نظام درآمدی شهرداری ها. در سطح میانی که فاز دوم است تدوین استراتژی های عملیاتی یا مدیرت میانی انجام می شود. برای نمونه حذف عوارض گذرنامه، گواهی نامه و تلفن به دلیل عدم ایجاد آثار خارجی منفی و وصول هزینه های آن توسط شهربانی و شرکت مخابرات. در سطح محلی که تدوین سیاست اجرای است هرگونه تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه مالیات ستانی و برنامه ریزی باید با رعایت اولویت بندی معیارها که عبارتند از 1- عدالت، 2-کارایی، 3-شفافیت، 4- استقلال محلی، 5- صرفه جویی، 6- کفایت، 7-پایداری، 8-عدم جابجایی پایه مالیاتی، 9-عملیاتی بودن؛ انجام گیرد. همچنین سیاست گذاری ها باید بر اساس رتبه بندی گزینه های تصمیم گیریمان باشد.
عظیمی متذکر شد: آن چیزی که به عنوان الگو از الگوی تامین مالی پایدار برای شهرداری مشهد ارائه کردیم، یک بخشی از آن باید در سطح کلان صورت بگیرد و بخش دیگر آن باید میان ارتباطات متقابل دولت مرکزی و شهرداری ها حل و فصل شود و بخش دیگر باید در حوزه اختیار شهرداری مشهد قرار داشته باشد.
وی در ادامه به بررسی «ارتباط میان ساختار درآمدی شهرداری مشهد را بر روند توسعه پایدار شهری» پرداخت و افزود: برای این اقدام از ضریب همبستگی استفاده کردیم. ضریب همبستگی درآمد شهرداری مشهد طی این 20 سال را با شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت توسعه پایدار شهری بوده است، شناسایی کردیم. در این بررسی دو ساختار داریم؛ ساختار درآمدی و ساختار هزینه ای که هزینه هایی است که صرفشان سبب نیل به سوی توسعه پایدار شهری می شود. نتیجه ای که بدست آمد این بود که میان ساختار درآمدی و «هزینه برنامه توسعه شهری»، «هزینه برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی»، «هزینه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور»، «هزینه برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی»، «هزینه حوزه خدمات شهری» همبستگی قوی و میان ساختار درآمدی و «هزینه برنامه ایجاد و تاسیسات حفاظتی شهرها» همبستگی متوسط و میان ساختار درآمدی و «هزینه برنامه بهبود محیط شهری»، همبستگی پایین وجود دارد.
وی افزود: آنچه که مهم است این است که میانگین ضریب همبستگی بیش از 86 درصد به دست آمده است. زمانی که ضریب همبستگی عدد بالای 80 درصد را نشان می دهد، بیانگر وجود ارتباط قوی و محکم میان متغیرها است. این عدد نشان می دهد که ساختار درآمدی شهرداری مشهد به شکل مستقیم بر روند توسعه پایدار شهری تاثیر گذار بوده است.
عظیمی در ادامه به بررسی این مسئله که «آیا این همبستگی در شرایط وجود داشته است یا خیر؟» پرداخت و گفت: سطح توسعه پایدار شهری را به تفکیک مناطق 13 گانه مناطق شهردرای مشهد شناسایی کردیم. برای این کار هم چون مقوله توسعه پایدار شهری است، چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را در بر می گیرید. متناسب با این چهار حوزه به تفکیک مناطق شهرداری مشهد، 43 متغییر را استخراج کردیم. در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی 43 متغیر را به 9 عامل اصلی و اثر گذار تبدیل کردیم. نتیجه ای که بدست آمد این بود که مناطق یک و هشت پایدارترین مناطق مشهد محسوب می شود که کاملا نیز که مناطق مرفه نشین احمد آباد و سجاد و فرهاد و بخشی از منطقه توسعه یافته اطراف حرم را شامل می شود. مناطق کاملا ناپایدر، مناطق 3 و 6 و 2 و 5 شناسایی شدند که کاملا با واقعیت موجود نیز هماهنگ است.
وی در جمع بند سخنان خود گفت: فرض نخست، «اتکای درآمدهای شهرداری بر وجوه حاصل از عوارض ساختمان و زمین، عامل اصلی ناپایداری ها بوده است» بود. بر طبق مصاحبه ها و مطالعاتی که انجام شده بیانگر آن است که در شهرداری مشهد مجموع درآمدهای مستمر در طی این سالها، معادل 38,564,161 میلیون ریال با سهم 24,93 درصد میباشد. در مقابل مجموع درآمدهای غیرمستمر 116,138,090 میلیون ریال با سهمی برابر 75.07 درصد است. یعنی سهم درآمدهای ناپایدار یا غیرمستمر بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار است.
عظیمی افزود: به بیانی دیگر، ساختار درآمدی شهرداری مشهد از روندی ناپایدار پیروی می کند. از سوی دیگر، طبق محاسبات تحقیق سهم درآمدهای حاصل از فعالیتهای ساختمانی طی سالهای 1372 - 91 بطور قابل توجهی بالاست. به بیانی دیگر، 36.05 درصد از کل درآمدهای شهرداری مشهد در این سال ها از انجام فعالیت های ساختمانی به دست آمده است که یکی از مهم ترین عوامل در ناپایداری درآمدهای شهرداری مشهد به شمار می رود. زیرا با توجه به نوسانات شدید بازار زمین و مسکن در کشور، فعالیت های ساختمانی نیز با تغییرات ناگهانی مداوم مواجه می باشند. پس از درآمدهای حاصل از ساخت و ساز، درآمدهای حاصل از آگهی های تجاری در رتبه دوم قرار دارد که توانسته در این 20 سال سهمی معادل 11.57 درصد را کسب نماید. از این رو می توان ابراز داشت، فرض اول تحقیق مبنی بر اتکای درآمدهای شهرداری بر وجوه حاصل از عوارض ساختمان و زمین، عامل اصلی ناپایداری این درآمدهاست، در مورد شهرداری مشهد پذیرفته می شود.
وی با توضیح فرض دوم گفت: فرض دوم این بود که «کاهش پایداری درآمدهای شهرداری بر تعمیق ناپایداری توسعه شهر اثرگذار است». مطالعات تحقیق اثبات کرد که میان درآمد و شاخصهای توسعه پایدار شهری، ضریب همبستگی بالایی وجود دارد و روند پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهرداری، بطور مستقیم بر شاخص های توسعه شهری پایدار اثرگذار است. همچنین در فصل های پیشین مشخص شد که ساختار درآمدی شهرداری مشهد طی سال های 1376 - 91، از روندی کاملاً ناپایدار پیروی کرده است. بنابراین انتظار می رود، توسعه شهری مشهد نیز ساختاری ناپایدار داشته باشد. بنابراین با استفاده از تلفیق روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی، اثبات شد که بخش عمده ای از مناطق شهری مشهد (61.5 درصد)، به لحاظ شاخصهای توسعه پایدار شهری، در وضعیت مطلوبی بــسر نمــی برند. از این رو، میتوان ادعا کرد، ساختار ناپایدار درآمدهای شهردای منتج به بروز ناپایداری در روند توسعه شهری مشهد شده است. به این ترتیب فرض دوم، مورد قبول واقع می شود.
وی در بررسی مورد قبول بودن یا نبودن فرض سوم اظهار کرد: فرض سوم «خلق منابع جدید درآمدی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، راهکارها موثری در جهت پایداری درآمدهای شهرداری و نیل به توسعه پایدار شهری است» بود. بر اساس مطالعات تحقیق، یکی از استراتژی های مهم جهت دستیابی به شیوه مطلوب تأمین مالی در شهرها، با به کارگیری روش های مختلفی چون افزایش تعداد مشترکین حق امتیاز و پرداخت عوارض خود، بالا بردن مالیات های محلی، وضع مالیات ها و عوارض جدید و متناسب با محل(گسترش پایه مالیاتی)، تمرکز بر پتانسیل های اقتصادی شهر، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در شهرداری ها، تبدیل مطالبات شهرداری به ساختمان، افزایش کارایی در شناسایی و وصول مطالبات، افزایش کارایی در وصول اجاره، ورود شهرداری به عرصه های سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی و ... محقق می شود.
این محقق افزود: همچنین در الگوی ارایه شده به عنوان الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرها، توجه به اولویت پایه های مالیاتی بدست آمده، امری ضروری برشمرده شده است. در مجموع، از جمع بندی نظرات کارشناسان و یافته های تحقیق چنین بر می آید که کشف و خلق منابع جدید درآمدی می تواند تفکر و تصمیمات مدیران شهری را از نظام تأمین مالی تک محوری (که در حال حاضر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است) به چند محوری سوق داده و آنها را از اتکای صرف به یک ردیف درآمدی رهایی بخشد. بدین ترتیب فرصت برای فعال شدن دیگر کدهای درآمدی که تاکنون مورد غفلت واقع شده فراهم می گردد و زمینه برای افزایش هر چه بیشتر درآمدهای شهری و دستیابی به درآمدهای پایدار میسر می شود. به همین جهت می توان ادعا کرد فرض سوم تحقیق نیز پذیرفته می شود.
وی در بخش دیگری از نتیجه گیری سخنان خود اظهار کرد: مطالعات نشان داد که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران روندهای مسلط در نظام تأمین مالی شهرداری ها عبارتند از: «ناپایداری»، «آسیب پذیری از شرایط کلی اقتصاد ملی بویژه در حوزه زمین و مسکن»، «ناکارآمدی سازمانی، مدیریتی و حقوقی»، «تداوم و تعمیق میل به مالیات گریزی و سواری مجانی(بدین معنی که شهروندان از مزایای خدمات شهری بهره منــد می شوند اما تمایلی به پرداخت هزینه آن نداشته و به طرق گوناگون از این مسئولیت شانه خالی میکنند.)»، «وجود بورکراسی طولانی بر سر راه اصلاحات حقوقی و سازمانی»، «وجود کدهای درآمدی غیرفعال و ناکارآمد»، «وجود زمینه های رانت جویی و نابرابری در رفتار مدیریت شهری» و «بالا بودن هزینه مبادله برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه مدیریت شهری».
وی افزود: این شرایط خود موجب شده است تا نظام تأمین مالی شهری شاهد عواملی مانند «اتکای بالای درآمدها به حجم زیربنا و ساخت و ساز(تراکم)»، «انعطاف ناپذیری در پایه های مالیاتی»، «سطح نسبتاً پایین کمک های دولتی»، «فقدان شفافیت و غلبه مصلحت اندیشی در شیوه های کسب درآمد»، «مشخص نبودن جایگاه مدیریت تأمین مالی شهرداری ها در قوانین و مباحث اقتصاد عمومی کشور»، «ایجاد انحرافات ساختاری در الگوی تخصیص منابع اقتصاد شهرها»، «عدم شکل گیری مبانی نظری بومیِ مالیه محلی»، «مشارکت محدود بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری» باشد. در پی این امر ارکان بنیادی مفهوم توسعه پایدار شهری نیز متأثر از این ساختار نامناسب تأمین مالی مخدوش شده و عملاً در شرایط ناپایداری قرار می گیرد.
عظیمی اظهار کرد: مطالعات این تحقیق نشان داد رابطه و همبستگی بالایی میان متغیر درآمد و شاخص های توسعه پایدار شهری (هزینه های مرتبط با توسعه پایدار شهری) وجود دارد. به این معنا که پایداری و یا ناپایداری درآمدهای شهری اثر مستقیم بر توسعه پایدار شهری دارد. از این رو، می توان چنین ابراز داشت که «تدوین و اجرای الگوی مناسب و مطلوب تأمین مالی برای شهرها» اقدامی محوری در جهت دستیابی به توسعه شهری پایدار می باشد.
وی پایان سخنان خود به پیشنهاداتی اشاره کرد و گفت: «انجام اصلاحات حقوقی»،«توسعه فعالیتهای اقتصادی شهرداری»، «انجام فعالیتهای کالبدی»، «اقدامات اجرایی در سطح محلی» می تواند در توسعه پایدار شهری کمک کننده باشد.