دکتر فرشاد مومنی گفت: اساس برنامه دولت، خروج از رکود است، در حالی که گرفتاری ایران رکود تورمی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود درباره « بررسی بسته دولت در خصوص خروج از رکود » که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، به نقد این بسته پرداخت.
رکود تورمی را نمی توان فقط با ابزار های اقتصادی حل کرد
وی با اشاره به دور باطل رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران، گفت: مسئله رکود تورمی را نمی توان فقط با ابزار های اقتصادی حل کرد. هنگامی که وضعیت خصلت دوره باطل پیدا می کند، به معنای این است که مسئله شکل پیچیده ای دارد و تنها با تکیه بر یک نوع ابزار نمی توان بر آن غلبه کرد. یکی از مشخصه های خصلت دوره باطل، چند وجهی بودن آن است. بنابراین راه حل چند وجهی نیاز دارد.
رویکرد تک سبب انگاری مسئله
مومنی با توضیح دو رویکردی که در برنامه ارائه شده است، گفت: علاوه بر اینکه یک رویکرد این برنامه تک ساحتی است ، به این معنا که تنها با ابزار های اقتصادی با این مسئله مقابله می کند، یک رویکرد نیز، تک سبب انگاری مسئله است. به این معنا که می توان از طریق دستکاری قیمت های کلیدی مسائل اقتصاد را حل و فصل کرد.
هزینه تصورات افراطی ایدئولوژی زده در زمینه بنیادگرایی بازار برای اقتصاد ایران
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از برنامه ارائه شده، گفت: در این برنامه، تجربه بیست و پنج ساله گذشته کشور به کلی را نادیده گرفته شده است. مجموعه ای از تصورات افراطی ایدئولوژی زده در زمینه بنیادگرایی بازار، از سال های پایانی دهه ١٣٦٠ تا به امروز، بر این باورند که ما می توانیم تنها از طریق دستکاری قیمت های کلیدی، مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی ایران را حل وفصل کنیم. این تجربیات مکرر آزموده شده و هزینه هایی را که به نظام ملی از این ناحیه تحمیل کرده است که نمی توان نادیده گرفت.
نادیده گرفتن گزارش سال 90
وی ضمن اشاره به یکی از اهمال کاری های برنامه، گفت: این بسته در حالی مسائل مربوط به سال های 1385 به بعد را مورد بحث قرار می دهند که از بررسی سال 90 چشم پوشی می کند. به این معنا که سال های 85 تا 89 و91 و 92 را بررسی می کنند که نشاندهنده واقع بینانه نبودن این گزارش است.
سقوط توان رقابت اقتصاد ایران در برابر شرکای تجاری اش
مومنی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال های 1387 و 1388 و 1389 طیف شناخته شده ای از گروه های ذی نفع که عمدتا غیر مولد بودند، در اقتصاد سیاسی ایران موجی راه انداختن که این موج برمحور کشیدن عکس مار برای فریب و وارون سازی واقعیت به کار گرفته شد. ماجرا این بود که این طیف نخست به این نکته اشاره می کردند که نرخ تورم در این دوره در ایران در مقایسه با شرکای تجاری ایران بین دو تا سه برابر بوده است. از نظر اقتصاد سیاسی جهانی ما در 15 سال گذشته وارد دوره ای شده ایم که دنیا به سمت تورم های اندک رفته است اما همچنان ایران تورم دو رقمی را تجربه می کند. آن ها از این واقعیت این گونه استنتاج کرده بودند که سهم بالاتر نرخ تورم باعث شده است که توان رقابت اقتصاد ایران در برابر شرکای تجاری اش سقوط کند.
این استاد اقتصاد به راه حل پیشنهادی آن ها اشاره کرد و گفت: آنها پیشنهاد کرده بودند که باید دولت به شکل متناسب نرخ ارز را بالا ببرود و از این طریق توان رقابت از دست رفته را برگراند. آن ها از یک طرف ادعا می کردند که تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین برده است و از طرف دیگر برای برطرف شدن مشکل، تورم زا ترین سیاست ممکن را پیشنهاد می کردند.
در همان زمان نرخ 800 تومان برای ارز بسیار بالا بود
وی ضمن اشاره به تحولات دارائی های خارجی بانک مرکزی از دوره 1380 به بعد، گفت: در این دوره با جهش اندازه و سهم دارایی های خارجی بانک مرکزی روبه رو هستیم. در سال 1380، قیمت دلار 800 تومان بود. این میزان قیمت برای تولید کنندگان به اندازه ای گران ارزیابی می شد که تقریبا هیچ استقبالی از سوی تولیدکنندگان ایجاد نشد. بنابراین بانک مرکزی در راستای هم سویی با مطالبات دولت برای تامین مالی کسری های خود تنها راهی که به نظرشان رسیده بود این بود که دلارها را به حساب دارائی های خارجی بانک مرکزی می گذاشتند و به ازای آن پول پر قدرت چاپ می کردند و به دولت می دادند. ماجرا این است که در همان زمان نرخ 800 تومان، بسیار بالا بود و برای تولید کنندگان تامین ریالی آن نرخ امکان پذیر نبود .
نرخ ارز باید کاهش یابد
مومنی در بخش دیگر از سخنانش گفت: از سال 1380 تا 1389 همواره میزان درآمد های ارزی ایران بین دو تا سه برابر آن رقمی بود که در اسناد بالا دست مثل اسناد برنامه های میان مدت، حاصل شده بود. به این معنا که در این دوره با وضعیت استثنایی در زمینه ی تراز پرداخت ها و مازاد تراز هنگفتی روبرو بودیم. در شرایطی که اقتصاد ملی با مازاد تراز روبرو می شود، باید به شکل متناسب با میزان آن مازاد تراز، ارزش خارجی پول ملی تقویت شود. به این معنی که نرخ ارز باید کاهش یابد. بنابراین آن موضوعی که گروه های ذی نفع مطرح کرده بودند که به دلیل اینکه قیمت دلار حدودا 1000 تومان بوده است، نشان دهنده این است که رویکرد تثبیتی را در مورد نرخ ارز را دنبال کرده ایم، فقط ظاهر قضیه است. واقعیت این است که نه تنها اراده ای بر تثبیت وجود نداشته بلکه با فشار های غیر عادی ضد تولیدی اصرار داشته اند که نرخ ارز، برخلاف اینکه ما یک دوره طولانی مازاد تراز پرداخت را داشتیم، روند نزولی طبیعی خودش را طی نکند.
بخش بزرگی از بهم ریختگی اقتصاد ایران، محصول افزایش نرخ ارز بوده است
مدیر موسسه دین و اقتصاد در ادامه افزود: دراین گزارش همچنان روی این موضوع تاکید می شود که ارز ارزان منشا مصرف ارزان بوده است و از اینجا زمینه چینی می کنند که باید افزایش های جدیدتری در نرخ ارز داشته باشیم. این نتیجه گیری هم به اعتبار ملاحظات تئوریک و هم به اعتبار شواهد تجربی به هیچ وجه مبنایی ندارد. شواهد تجربی نشان می دهد که بخش بزرگی از بهم ریختگی اقتصاد ایران، محصول افزایش نرخ ارز بوده است.
50% از کل پورشه های خاورمیانه، به ایران اختصاص دارد
وی با بررسی چگونگی واردات از سال 1390 به بعد، گفت: در آن سال با تحریم های بسیار شدید روبرو بودیم. بخش اعظم تحریم ها، ناظر بر تحت تنگنا قرار دادن توان تولید ملی بود. به این معنا که راهی را برای واردات به ایران بسته بودند که این راه بنیه تولید ملی را ارتقا می داد. در زمان هایی که با تحریم روبرو بودیم، واردات کالاهای لوس و تجملی و ضد توسعه ای همیشه با سهولت در ایران انجام می شد. زمانی که برای واردات دارو و مواد اولیه تولیدی، اقتصاد ایران با مشکل روبرو بود، بر اساس تشخیص و نحوه اولویت گذاری مسئولان وقت کشور، واردات خودرو های لوکس و لوازم آرایشی با هیچ محدودیتی روبرو نبود. مدیر منطقه خاورمیانه شرکت پورشه با شادمانی اعلام کرده بود که در سال 2012، زمانی که تخصیص منابع ارزی به وارات داروهای حیاتی داده نمی شود، 50% از کل پورشه هایی که در این منطقه فروخته شده بود، به ایران اختصاص داشته است.
نادرست بودن فهم از خصلت دور باطل رکود تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اشتباه دیگری از برنامه ارائه شده دولت،گفت: نکته دیگری که در این گزارش به نادرستی مطرح شده است، این است که روی مسئله ی کاهش بودجه دولت به تبع این ماجرا ها هم بحث هایی کردند که این بحث ها نشان دهنده نادرست بودن فهم دوستان از خصلت دوره باطل رکود تورمی است. در دوران های رونق نفتی، دور باطل رکود تورمی، اینطور است که زمانی که با مازاد درآمد روبرو می شوند به سمت انبساط افراطی مالی و آزاد سازی افراطی واردات متمایل می شوند و نتیجه آن نهایتا رکود تورمی است. در دوران هایی که با افول درآمد نفتی روبرو هستیم که مربوط می شود به سال های 1390 به بعد، آن چیزی که ما را در دور باطل نگه داشته است این است که مقدار کاهش یافته ارز نفتی را با قیمت افزایش یافته ارز نفتی یعنی تضعیف شدید ارزش پول ملی، جبران کردند و این بار از کانال دیگری اقتصاد را در دور باطل رکود تورمی نگه داشتند.
وانمود کردند که دولت جدید هیچ اشتباه سیاستی مرتکب نشده است
مومنی در بخش دیگر از صحبت های خود به غیر منصفانه بودن این گزارش اشاره کرد و گفت: در این برنامه وانمود کردند که دولت جدید هیچ اشتباه سیاستی مرتکب نشده است و همه چیز طبق برنامه انجام شده است. اما در طی یک سال گذشت مردم بخاطر دارند که رئیس دولت خودش را ناگزیر دید که گاهی اوقات بخاطر اشتباهات فاحشی که رخ داده بود، عذر خواهی کند. ضمن اینکه اشتباهات فاحش دیگری هم اتفاق افتاد که هنوز فرصت عذر خواهی در آن زمینه ها فراهم نشده است. بنابراین هنگامی که این اشتباهات فاحش، مسکوت گذاشته می شود، این ذهنیت تقویت می شود که گویی نویسندگان این گزارش می خواهند به هر قیمت برداشت های نادرست و خسارت بار خود را به اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم لحاظ اخلاقی نادرست است و هم هزینه ها را برای ایران بیشتر می کند.
سبقت شاخص هزینه تولید کننده، نسبت به شاخص هزینه مصرف کننده
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه نمونه ای، به گزارش تحولات شاخص هزینه مصرف کننده و شاخص هزینه تولید کننده در اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: برای دومین بار در تاریخ اقتصادی معاصر با سبقت PPI، شاخص هزینه تولید کننده، نسبت به CPI، شاخص هزینه مصرف کننده، رو برو هستیم. در شرایط متعارف شاخص هزینه مصرف کننده از جمع شاخص هزینه تولید کننده با هزینه ها حمل ونقل و تبلیغات و واسطه گری حاصل می شود. زمانی که شاخص هزینه تولید کننده، فراتر از شاخص هزینه مصرف کننده قرار می گیرد، فشار های طاقت فرسای ضد توسعه ای به بخش های مولد اقتصاد از حدود متعارف خارج می شود. در تاریخ اقتصادی معاصر ایران در دو وضعیت این اتفاق رخ داده است. نخست؛ در موج اول شوک قیمت حامل های انرژی و دوم؛ در موج دوم افزایش قیمت حامل های انرژی. البته افزایش قیمت حامل های انرژی تنها فشاری نبود که در یک سال گذشته به تولید کنندگان تحمیل شده بود.
کسری بودجه خانوارهای ایرانی حدود چهار و نیم برابر افزایش پیدا کرده است
وی با بیان اینکه با یک بحران بسیار بزرگ در قسمت تقاضای اقتصاد روبرو هستیم، به گزارش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال های 1385 تا 1390 حدود چهار و نیم برابر افزایش پیدا کرده است. در سال 1383 به طور متوسط خانوارهای ایرانی سالانه 180 کیلوگرم از انواع برنج مصرف می کردند. این رقم در سال 1391 با 49 کیلوگرم کاهش به 131 کیلو رسیده است. از نظر منطق رفتاری این احتمال را می دهیم که ممکن باشد، این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف کالاهای جانشین جبران شده باشد. به این معنا که باید انتظار داشته باشیم که مصرف نان در این دوره به شکل متناسبی افزایش پیدا کرده باشد. در حالی که داده های بانک مرکزی نشان می دهد که مصرف سرانه انواع نان توسط هر خانوار ایرانی از 506 کیلوگرم در سال 1383 به 347 کیلوگرم در سال1391 رسیده است. 159 کیلوگرم کاهش نان در مصرف سرانه خانوارها مشاهده می شود. این اتفاق برای مصرف مواد لبنی و پروتئینی نیز افتاده است.
مومنی افزود: برآوردهای ما نشان می دهد که در ترازی بالاتر این بحران که در تقاضای خانوارها اتفاق افتاده است، بحرانی در تقاضای دولت نیز رخ داده است. دلیل این مسئله این است که شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت دربرابر سیاست های تورم زا به ازای هر واحد واکنشی که خانوار ها و بنگاه های تولیدی نشان می دهند، 3.5 برابر واکنش تندتر نشان می دهد.
راه حل پنجگانه برنامه
وی به راه حلی پنجگانه که در برنامه برای برون رفت از این شرایط ارائه شده اشاره کرد و گفت: یکم؛ خام فروشی بیشتر. دوم؛ صادرات صنعتی. سوم؛ گردشگری. چهارم؛ مسکن . پنجم: آزاد سازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.
دور باطل رکود تورمی از طریق خام فروشی حل و فصل نمی شود
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نقد هر یک از راه حل ها گفت: یکم؛ استمرار خام فروشی به معنای دستیابی به رشد بی کیفیت است. دور باطل رکود تورمی از طریق خام فروشی حل و فصل نمی شود.
صادرات صنعتی جنبه نمایشی دارد
دوم؛ اگر منظور از صادرات صنعتی، صادرات محصولات پتروشیمیایی باشد، همان استمرار خام فروشی است. ضمن اینکه محصولات پتروشیمیایی که تولید می کنیم جزء مخرب ترین و آلوده زاترین محصولات هستند، برای تولید شدن به شدت آب مصرف می کند و افزایش صادرات به معنی شدت بخشی به بحران آب در کشور است. اما اگر منظور صادرات محصولات صنعتی باشد این نکته لازم به ذکر است که از سال 1385 تا 1390، حدود 450 هزار فرصت شغلی صنعتی نابود شده است. به این تعبیر که خالص مشاغل صنعتی درایران منفی 450 هزار است. بنابراین تا زمانی که فکری برای رفع مشکلات تولید نکنیم، صادرات صنعتی جنبه نمایشی دارد.
گردشگری مقیاس بازار مصرف را افزایش می دهد
وی در نقد راه حل سوم، گفت: صنعت گردشگری بیشترین تاثیر را از جهت گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور می پذیرد. باید پرسید آیا کشور آمادگی آن تعدیل های لازم برای این مسئله را دارد یا خیر؟
وی افزود: فلسفه بسیار مهم گردشگری این است که این صنعت، مقیاس بازار مصرف را افزایش می دهد و بنابراین یک نیروی محرکه ای برای تولید به حساب می آید. اگر قرار باشد که همچنان تولید را تحت فشار قرار دهیم، تاثیر مثبتی در اقصاد کشور نمی گذارد.
چرا مسکن مهر کوچکترین کمکی به حل بحران مسکن نتوانست بکند؟
مومنی برای نقد راه حل چهارم به مازاد تقاضای مسکن برای کم درآمد ها اشاره کرد و گفت: در بخش مسکن های لوکس با فزونی شدید عرضه نسبت به تقاضا روبرو هستیم اما در بخش مسکن کم درآمد ها با فزونی بسیار شدید تقاضا نسبت به عرضه رو به رو هستیم. در حالی که نزدیک به 15 سال است که این فشار شدید تقاضای مسکن کم درآمد ها وجود دارد، چرا مسکن مهر کوچکترین کمکی به حل این بحران نتوانست بکند؟ ضمن اینکه مسئولان در زمانی که روی مسکن حساب باز می کنند، از طریق دستکاری های قیمت حامل های انرژی، در واقع همچنان روی افزایش هزینه تمام شده تامین مسکن نیز برنامه ریزی می کنند.
استفاده خرد ورزانه از سرمایه های انسانی و مادی
وی با طرح این پرسش که آیا جامعه ای که قادر به استفاده خرد ورزانه از سرمایه های انسانی و مادی خود نیست، می تواند از سرمایه های مادی و انسانی خارجی ها به شکل کارآمد استفاده کند؟ در نقد راه حل پنجم گفت: پاسخی که در مقیاس جهانی به این سوال داده می شود، منفی است.
باید ساختار نهادی خودمان را باز آرایی کنیم
وی در ادامه به سندی مربوط به دوره قبل از انقلاب گفت: در دوره 1352 تا 1356 حدود 974 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده است. از این 974 شرکت خارجی،رشته فعالیت 824 آنها عبارت است از واسطه گری مالی، بیمه و...که بهترینشان، مسکن است. بنابراین اگر اقتصادی داشته باشیم که فعالیت های غیر مولد، پاداش بیشتر می گیرند، سرمایه دار خارجی نیز در زمینه فعالیت غیر مولد سرمایه گذاری می کند. بنابراین اگر بخواهیم از سرمایه های خارجی استفاده بکنیم ابتدا باید ساختار نهادی خودمان را بگونه ای بازآرایی کنیم که افراد به فعالیت های مولد تشویق شوند.
تحمیل های شدید و فاقد توجیه از سوی سرمایه گذار خارجی
مدیر موسسه دین و اقتصاد به گزارش جلد دوم از پیوست شماره دو قانون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: این سند تجربه ایران در جذب سرمایه خارجی در سال های 1360 تا 1377 را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش تجربه جذب سرمایه خارجی در آن دوره سه ویژگی داشت. یکم؛ سرمایه های خارجی جذب شده در ایران در این دوره بسیار گران بود. دوم: با وجود این که جذب سرمایه های خارجی، بسیار گران تمام شده بود با تحمیل های شدید و فاقد توجیح از سوی سرمایه گذار خارجی همراه بود. سوم؛ تاثیر معنا داری روی افزایش ظرفیت های تولیدی کشور نگذاشت.
وی با اشاره به اینکه اوضاع و احوال ساختار نهادی آن دوران بسیار بهتر از الان بوده است، پرسید: در هشت سال گذشته با جذب سرمایه خارجی، کدام یک از قابلیت هایمان ارتقا پیدا کرده است؟ و از این سرمایه های جذب شده چه استفاده مفیدی کرده ایم؟
تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی می توان از رکود تورمی خارج شد
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به راه حل مشترک متون مختلف برای خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت: راه حل مشرک این است که تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی می توان از رکود تورمی خارج شد. به دلیل اینکه ما با دور باطل رکود تورمی روبرو هستیم، تنها تولید مبتنی بر بهره وری در کادر توسعه عادلانه می تواند ایران را نجات دهد. اما متاسفانه در این گزارش هیچ توجه ویژه ای به ارتقا بنیه تولیدی نمی شود.
تولید، رونق پیدا نمی کند مگر اینکه اعتماد از دست رفته تولید کنندگان برگردد
وی با ارائه راه حلی گفت: برای برون رفت از شرایط کنونی و آمادگی برای برنامه ششم توسعه، باید به عنوان گام نخست تولید محوری را در دستور کار قرار دهیم و به همه ی بایسته ها و لوازم آن نیز وفادار باشیم. تولید، رونق پیدا نمی کند مگر اینکه اعتماد از دست رفته تولید کنندگان برگردد. بنابراین باید از ثبات زدایی از اقتصاد کلان ایران پرهیز کنیم. چیزی که متاسفانه در این گزارش عکس آن پیش بینی شده است. به این تعبیر که در این گزارش همچنان انتظار دارند که از طریق استمرار دستکاری قیمت های کلیدی مشکل را حل کنند.
باید یک باز آرایی سیستمی در ساختار نهادی در دستور کار قرار بگیرد
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح شرایط کنونی که گستره و عمق فساد مالی در ایران بسیار فاجعه بار شده است، گفت: در چهار چوب چنین بستر نهادی، ایجاد انگیزه برای تولید بسیار دشوار است. بنابراین باید درباره طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری، تدابیری اندیشیده باشیم. چطور ممکن است که انتظار داشته باشیم در اقتصادی که سود بانکی حدود 5 تا 7 برابر سود انتظاری از فعالیت های تولیدی باشد و آن سود از مالیات بر درآمد نیز معاف باشد، تولید رونق پیدا کند؟ برای آنکه تولید جدی شود، باید یک باز آرایی سیستمی در ساختار نهادی در دستور کار قرار بگیرد.
باید از راه حل های فرا رشته ای بهرمند شویم
وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ایران، دور باطل رکود تورمی است، گفت: برای حل مشکل باید از راه حل های فرارشته ای بهرمند شویم. در کنار بازآرایی ساختار نهادی باید به وجوه بینشی و وجوه اقتصاد سیاسی این مسئله نیز توجه بایسته صوررت بگیرد. دولت باید در این زمینه یک مقدار گشاده دستانه تر جهت گیری های سیاستی متخذه را در معرض نقد حوزه عمومی قرار دهد، تا کاستی های ناشی از این تک ساحتی و تک عاملی بودن دید مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی ایران جبران شود.
فعالیت های غیر مولد پر بازده تر، کم زحمت تر و کم ریسک تر از فعالیت های تولیدی هستند
مومنی در مورد ساختار نهادی اقتصاد ایران گفت: قاعده بازی در ایران بگونه ای تعریف شده است که فعالیت های غیر مولد پر بازده تر، کم زحمت تر و کم ریسک تر از فعالیت های تولیدی هستند و تا زمانی که این منطق رفتاری حاکم است امکان حل و فصل مسائل ایران وجود ندارد. از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله عبارت از این است که آرایش نهادی موجود به نفع گروه های موثر و پر نفوذ در این ساخت اقتصاد سیاسی است که استمرار پیدا می کند.
به ساخت قدرت اتصال دارند
این استاد اقتصاد با اشاره به دستگاه هایی که نه صلاحیت های تولیدی دارند و نه انگیزه های تولیدی، گفت: این دستگاه ها به فعالیت خود ادامه می دهند به این دلیل که به ساخت قدرت اتصال دارند و می توانند مجوز هایی بگیرند و از رانت هایی استفاده کنند که غیر متعارف است. این ها ریشه های تولید را در کشور می سوزاند. زمانی که گروه های پر نفوذ و غیر مولد از قدرت چانه زنی منحصر به فرد برای کسب رانت برخوردار باشند، برون رفت از دور باطل رکود تورمی امکان پذیر نیست.
باید یک همکاری ملی از ناحیه جامعه پدید بیاید
وی در ادامه به چندین راهکار برای حل مسئله اشاره کرد و گفت: باید یک فشار بسیار سطح بالایی و یک اراده بسیار جدی در ساخت حاکمیت وجود داشته باشد تا بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم. همه قوایی که در این زمینه مسئولیت دارند باید به سهم خودشان، گام های جدی در این زمینه بردارند. باید در حوزه عمومی نیز همه این را به عنوان یک مسئله خطیر ملی بدانند و یک همکاری ملی از ناحیه جامعه پدید بیاید که طبیعتا نیاز به فرهنگ سازی متناسب دارد.
در سال 1369 و 1370 یکباره 1500% قیمت دلار بالا رفت اما صادرات تقریبا تفاوتی نکرد
در پایان این نشست یکی از حضار به طرح این پرسش پرداخت که وقتی نرخ ارز کاهش یابد کالای خارجی نسبت به داخل ارزان تر می شود یعنی واردات تشدید می شود و همان میزان تولیدی که وجود داشت با محدودیت های جدی رو به رو می شود. در حوزه های دیگری مثل گردشگری نیز این اتفاق به صورت معکوسی رخ می دهد، به این دلیل که مسافرت های خارجی خیلی ارزان تر از مسافرت های داخلی می شوند. بنابراین چگونه می توان نرخ ارز را کاهش داد و امکان تقویت تولید یا گردشگری را داشته باشیم؟
دکتر مومنی در پاسخ به این پرسش گفت: در سطح نظری وقتی نرخ ارز بالا می رود، انتظار داریم که صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا بکند. اما در تجربه عملی ایران، در سال 1369 و 1370 یکباره 1500% قیمت دلار را بالا بردیم. نتیجه این بود که صادراتمان تقریبا تفاوتی نکرد اما واردات افزایش یافت. علت این است که باید دقت کنیم که گزاره های تئوریک گزاره های مشروط هستند. به این تعبیر که در سطح نظری گفته می شود اگر نرخ ارز بالا رود، واردات کاهش می یابد اما این اتفاق با طیف وسیعی از مفروضات همراه است. گفتنی است که مفروضات لازم برای اینکه این انتظارات تئوریک در اقتصاد عمل بکند، در ایران مطلقا وجود ندارد.