بازار کار، حاصل تعامل بازارهای اقتصادی و مالی بوده و در صورتی که وضعیت بازارهای اقتصادی و مالی در سال 93 و 94 بهبود یابد، شاهد رونق خوبی در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.
به گزارش جماران به نقل از اقتصاد ایرانی، در رابطه با بیکاری، با این که دولت بارها از آمار نگران کننده بیکاران به ویژه فارغ التحصیلان بیکار سخن میگوید و کنترل بیکاری را نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه های گسترده توصیف میکند، پیشبینی کاهش جدی نرخ بیکاری واقعاً خوش بینانه است. هدف برنامه پنجم، کاهش نرخ بیکاری به 10.4 درصد است. این رقم در سال 90 به حدود 12.3 درصد و در سال 91 برابر با 12.2 درصد بوده و در سال 92 با اندکی افزایش به 12.6 درصد رسیده است. با وجود این و در حالی که برنامه دولت برای ایجاد شغل چندان به روشنی اعلام نشده، دولت پیش بینی می کند نرخ بیکاری در سال 93، ثابت مانده و حتی با 0.2 درصد کاهش به رقم 12.4 درصد برسد.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد بخش خدمات با 47.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخشهای صنعت با 34.3 درصد و کشاورزی با 18.3 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، تا سال پایانی برنامه، باید به نرخ بیکاری 7 درصدی دست یابیم و برای این منظور، سالیانه باید به میزان 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. یکی از مهمترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور با سیاستهای اقتصادی دولت، نویدبخش چنین رشد اقتصادی نیست.
کاهش جدی در نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است که با سیاست های کوتاه مدت ممکن نیست. بنابراین برای سال 93 نمی توان پیش بینی کاهش چشمگیر جدی در نرخ بیکاری داشت.
لذا با توجه به نقش پررنگ بازارهای 4 گانه سرمایه، پول، کالا و خدمات به عنوان الزامات تحقق اهداف اشتغالزایی در کشور، لزوم تقویت این بخش ها توسط دولت جهت تقویت اشتغال بیش از پیش نمایان است.
اما به طور کلی باید به این نکته اذعان کرد که بازار کار، حاصل تعامل بازار های اقتصادی و مالی است. در صورتی که وضعیت بازارهای اقتصادی و مالی در سال 93 و 94 بهبود یابد، شاهد رونق خوبی در بازار کار و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.