پایگاه اطلاع رسانی جماران: پنج اقتصاددان برداشت خود را از قسم رئیس جمهوری در جمع فعالان صنعت و معدن بیان کردهاند. این استادان اقتصاد همچنین درخصوص چرایی این قسم نیز اظهار نظر کردهاند.
دکتر حسین راغفر: سال 84 تا 92 یک استثناست
شرایطی که در فاصله سالهای 84 تا 92 در کشور رخ داد شرایط استثنایی است که در طول تاریخ کشور سابقه نداشته است. در این دوره اتفاقات منحصر بفردی در اقتصاد کشور افتاد که در این زمینه میتوان به افزایش فساد و اتلاف منابع و برخوردهای دوگانه و غیرشفاف مسئولان دولتی در مواجهه با مردم اشاره کرد. به اعتقاد من این شرایط هیچگاه به اقتصاد کشور بازنمیگردد چرا که یک استثنا بود.
دکتر محمود جام ساز: دغدغه رئیسجمهوری حمایت از تولید است
آقای رئیس جمهوری با توجه به این که صنعت در رشد اقتصادی جایگاه و سهم بالایی دارد و رشد اقتصادی براساس بهبود صنایع افزایش مییابد دغدغه حمایت از تولید را داشته است و به همین دلیل قسم یادکرده است که وضعیت کنونی به وضع سالهای 84 تا 92 بازنخواهد گشت. زیرا آن سالها سالهای سرکوب تولید و صنعت بود که باید در دوره جدید برای شکوفایی دوباره تولید تلاش کرد و امیدوار بود که برنامههای دولت یازدهم در این زمینه مثمر ثمر باشد و با حمایت از تولید رشد اقتصادی حاصل شود. در دولتهای نهم و دهم باوجود بیسابقه بودن درآمدهای نفتی نه تنها منابع به صورت بهینه در خدمت تولید قرار نگرفت بلکه با افزایش حجم دولت و بودجههای جاری با کسری بودجه نیز روبهرو شدیم و در این شرایط دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نبود.
دکتر علی دینی: سیاستهای شتابزده گذشته تکرار نمیشود
منظور رئیس جمهوری از شرایط سالهای 84 تا 92 سیاستهای بدون پشتوانهای است که در دولت قبل اجرایی شد. از جمله این سیاستها طرح بنگاههای زودبازده بود که هدفش اشتغالزایی در کوتاه مدت بود ولی به دلیل کارشناسی نبودن طرح موجب تزریق نقدینگی شدیدی در جامعه شد بدون این که گشایشی حاصل شود. علاوه براین باعث افزایش مطالبات معوق بانکی و طرحهای نیمه تمام شد. همچنین طرح مسکن مهر نیز یکی از طرحهای غیرکارشناسی بود که با یک ظرفیت بسیار بالا شروع ولی در ادامه با مشکل کمبود نقدینگی و جانمایی مواجه شد.
دکتر ابراهیم رزاقی: در 25 سال اخیر الگوی اقتصادی تغییر نکره است
در 25 سال اخیر یعنی پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون تمام دولتها سیاست واحدی داشتهاند. و در واقع الگوی صندوق بینالمللی پول را مانند 155 کشور دیگر اجرا کردهاند. البته دوره 84 تا 92 در مقایسه با گذشته شاخصتر است. برای مثال میزان واردات در این دوره به اوج خود یعنی 560 میلیارد دلار رسید. علاوه براین به دلیل ارزانی ارز واردات تشدید شد و تولید داخل صدمه دید. همچنین در این دوره وامهای کلانی به بخش خصوصی پرداخت شد که ریشه فسادهای اخیر هم در آنجاست. هماکنون حجم نقدینگی کشور به 600 هزار میلیارد تومان میرسد که اگر این رقم در خدمت تولید قرار میگرفت اکنون یک کشور صنعتی بودیم ولی متأسفانه این پول صرف فعالیتهای دلالی میشود.
دکتر محمدخوش چهره: دستاویزی برای تحریم داده نمیشود
اشاره رئیس جمهوری درباره این که سالهای 84 تا 92 بازنمیگردد میتواند چند معناداشته باشد. ممکن است نظر رئیس جمهوری درباره پدیدههای منحصربفردی باشد که در عرصه اقتصاد ایجاد شد. همچنین میتواند به سیاست خارجی کشور و منطقی شدن آن اشاره داشته باشد. به این معنا که با تغییر و منطقی شدن سیاست خارجی دیگر به نظام سلطه فرصتی که در 8 سال گذشته داده شد تا ایران را تحت تحریم قرار دهند داده نخواهد شد و این دستاویز به کشورهای غربی داده نمیشود.
رئیس جمهوری در مراسم روز صنعت و معدن قسمی خورد که بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و اقتصادی کشور داشت. حسن روحانی در میان تولید کنندگان، گفت: «باید بار دیگر پرچم عظمت صنعت ایرانی را در قلههای ایران عزیز و محبوب به اهتزاز درآوریم و معتقدیم این کار شدنی است، ما میتوانیم اراده لازم برای این کار را داشته باشیم و سرمایه را وارد کشور کنیم، سال 84 تا 92 گذشته و والله، بالله و تالله دیگر تکرار نمیشود. »
در فاصله سالهای 84 تا 92 یعنی در دوره دولتهای نهم و دهم تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از ناحیه سیاستهای خاص این دولتها و نحوه تصمیم گیریها متحمل شدهاند و اکنون با تغییر شرایط و روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز نگرانی آنها از بازگشت به آن شرایط شکننده از بین نرفته است. شاید بتوان گفت عمدهترین خسارتی که کشور در این دوران متحمل شد، فرار اعتماد از حوزه اقتصاد است که علاوه بر هراس سرمایهگذاران داخلی و خارجی، تولیدکنندههای داخلی را نیز در تداوم کار دچار تردید کرده است. در این شرایط فعالان اقتصادی که در طول 8 سال گذشته نامهربانیهای بسیاری از سوی دولت دیدهاند به تضمینی واقعی نیاز دارند. سؤالی که اکنون در ذهن اغلب آنها وجود دارد این است که آیا رفته رفته شرایط به سالهای قبل بازمیگردد و تولید و تولیدکننده را تحت فشار به نابودی نزدیک میکند؟
علاوه براین فعالان اقتصادی که طی 10ماه اخیر به دولت و سیاستهای متفاوت آن اعتماد کردهاند نیز سؤالات بیشماری دارند. پرسش اصلی آنها این است که آیا دولت باوجود چرخش 180 درجهای در سیاستگذاریها قادر خواهد بود آثار بحرانی را که 8 سال در اقتصاد کشور وجود داشت از بین ببرد. آنها به خوبی میدانند که بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از بحران بسیار دشوار خواهد بود و به عزم جدی و تلاش خستگیناپذیر دولتمردان نیاز دارد.
اهالی تولید و صنعت که در 8 سال گذشته طعم تلخ رکود را چشیدهاند و اکنون بسیاری از آنها از گردونه رقابتها حذف شدهاند، همچنان و با گذشت بیش از 10 ماه از فعالیت دولت یازدهم و باوجود مشاهده نشانههای رونق اقتصادی و کاهش عمق رکود به دنبال تضمینی از سوی دولتمردان هستند تا یک بار دیگر به فعالیتهای تولیدی خود بازگردند.
برهمین اساس در حالی که اعضای تیم اقتصادی دولت طی ماههای اخیر آمارهای امید بخشی از بازگشت اقتصاد کشور به ریل توسعه و رشد ارائه کردهاند و مردم و تولیدکنندهها تغییرات ایجاد شده را لمس کردهاند، رئیس جمهوری با قسم سه گانه خود در جمع تولیدگران مبنی بر این که شرایط 8 سال گذشته دیگر باز نخواهد گشت، نشانههایی را که صنعتگران به دنبال آن هستند، تکمیل کرد.
در این میان اشاره اصلی حسن روحانی به نحوه تصمیمگیریها و اتخاذ سیاستهایی است که در دولتهای نهم و دهم دنبال شد و کشور را در میانه یک بحران جدی اقتصادی قرار داد. جدای از تأثیرات مخرب تحریمهای خارجی، چشم امید تولیدکنندهها به سیاستگذاریهای درست و منطقی دولتمردان است تا با سهولت بیشتری این شرایط دشوار را پشت سر بگذارند. اما آنچه در 8سال گذشته اتفاق افتاد عکس این خواسته بود.
در آن دوره سیاستهایی در عرصه اقتصاد اتخاذ شد که آثار و تبعات منفی تحریمها را دو چندان کرد و باعث شد تا رکود زودتر از آنچه انتظار میرفت بر واحدهای تولیدی کشور سایه افکند. بنگاههای تولیدی و همچنین صادرکنندگان با تصمیمات و بخشنامههایی روبهرو بودند که به یکباره چرخشی اساسی پیدا میکرد و بخشنامه جدید مصوبه قبل را نقض میکرد. در بخش سیاستهای ارزی در طول یکسال آخر فعالیت دولت دهم، دهها بخشنامه صادر شد که هر یک از آنها باعث سردرگمی بیشتر ذینفعان میشد. بطوری که بسیاری از کارشناسان سیاستهای اتخاذ شده در دولت قبل را ضد تولید ارزیابی میکنند.
اما همانگونه که حسن روحانی در رقابتهای انتخاباتی خود نیز بر آن تأکید میکرد، در دوره جدید قرار است تا تمام تصمیم سازیها در عرصه اقتصاد بر اساس منطق علم اقتصاد و شرایط روز کشور اتخاذ شود. از تصمیم گیریهای یک شبه حذر شود و سیاستهای اقتصادی بدون مشورت اهل فن اجرایی نشود. فعالیت 10ماهه دولت یازدهم نشان میدهد که تاکنون اعضای کابینه و شخص رئیس جمهوری به این قاعده پایبند بودهاند. در نخستین گام دولت جدید تمام مصوبات و بخشنامههای مانع تولید و رونق اقتصادی را لغو و بخشی دیگر را در جهت حمایت از تولیدگران
اصلاح کرد.
همچنین نخستین و مهمترین تصمیم اقتصادی دولت که در قالب مصوبه رونق اقتصادی نمود پیدا کرد نیز برپایه مشورت با تولیدکنندهها و صادرکنندگان اجرایی شد. تیم اقتصادی دولت در ابتدا برای شناسایی موانع تولید به سراغ کسانی رفت که از نزدیک دستی بر آتش تولید داشتند. با شنیدن درددلهای تولیدگران، دولت به مصوبهای 35 بندی رسید که به اعتقاد صاحبنظران و فعالان اقتصادی یکی از دقیقترین و راهگشاترین تصمیمهای چند ساله اخیر بوده است. حال درشرایطی که شاخصهای کلان اقتصادی نشانههای روشنی از خروج از رکود را نمایان ساخته است، قسم رئیس دولت یازدهم و تأکید براین که دیگر سالهای 84 تا 92 تکرار نمیشود، این نوید را به تولیدکنندهها و تمام فعالان اقتصادی میدهد که تصمیمات اقتصادی نیز کارشناسانه و در جهت حمایت از تولید اتخاذ خواهد شد.
منبع: irannewspaper