روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به بررسی اشکالات اجرای مرحله اول یارانه ها پرداخته و برای رفع آن به دولت توصیه هایی کرده است.
به گزارش جماران در این مطلب آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آغاز ثبت نام برای اجرائی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، اقتضا دارد به نکاتی درباره دولت یازدهم توجه نمائیم. توجه به این نکات شاید بتواند به آحاد ملت به ویژه افراد مؤثر در تصمیم سازیها برای برخورد صحیح با این موضوع کمک کند.
1 - اصل هدفمند کردن یارانهها، همانگونه که بارها از همان آغاز گفته و نوشته شد، لازم بود، اما اکنون هیچ تردیدی وجود ندارد که در اجرای مرحله اول اشکالات بزرگی وجود داشت. یکی از اشکالات اساسی، پرداخت یارانه به فقیر و غنی و حتی به عدهای از غیرایرانیان بود. با توجه به این واقعیت تلخ، باید اذعان کرد که بخش عمدهای از یارانهها به جای هدفمندی گرفتار هدرمندی شد بطوری که بخش هنگفتی از وجوه پرداختی به یارانه بگیران به جای آنکه صرف کمک به نیازمندان شود، به جیب ثروتمندان ریخته شد. طبیعی بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نباشد و مسئولان برای تصحیح قانون، اقدام کنند.
2 - قانون مربوط به مرحله دوم هدفمندی یارانهها که فقط نیازمندان را در نظر دارد، با تلاش مشترک مجلس و دولت تدوین و تصویب شد و اینک مقدمات اجرای آن درحال فراهم شدن است. در این مرحله، آنچه باید در درجه اول مورد نظر باشد تشویق مردم به برخورد واقعبینانه با این قانون است. به عبارت روشنتر، حق افراد نیازمند است که برای دریافت یارانه، ثبتنام کنند و از افراد بینیاز نیز این انتظار وجود دارد که داوطلبانه از ادامه دریافت یارانه خودداری کنند و با ثبتنام نکردن، به اجرای صحیح قانون مرحله دوم هدفمندی کمک نمایند.
از آنجا که عدهای از افراد یارانه بگیر، این کار را به صورت حرفهای انجام میدهند و در عین بینیازی اقدام به دریافت یارانه میکنند، با این افراد نمیتوان فقط با زبان تشویق صحبت کرد بلکه باید راهکارهائی نیز برای جلوگیری از سوءاستفادهها وجود داشته باشد تا عمل به قانون میسر گردد و کسانی امکان سوءاستفاده از قانون را نداشته باشند. نام این راهکار را نباید "تهدید" گذاشت. کسانی که این اقدام را "تهدید" مینامند، باید هر قانونی را که عهدهدار برخورد با متخلفان و سوءاستفادهگران است نیز "تهدید" بنامند. اصولاً اجرای قانون در مواردی برخلاف میل بعضی افراد است. در این قبیل موارد، بعد از اطلاع رسانی درصورتی که کسانی تن به قانون ندهند و برخلاف قانون عمل کنند باید با آنها طبق قانون برخورد شود. این برخورد، به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومی است و به همین دلیل نه تنها تهدید نیست بلکه جلوگیری از خطری است که جامعه را تهدید میکند.
3 - آنچه در این میان، از اهمیت زیادی برخوردار است و اجرای صحیح و بیکم و کاست قا نون مرحله دوم هدفمندی را در بخش پالایش یارانهبگیران ضروری مینماید اینست که آن بخش یارانهها که صرفهجوئی میشود، قرار است برای حل مشکلات بهداشت و درمان و محیط زیست هزینه شود. این، یعنی استفاده بهینه از بیت المال به نفع عموم ملت از جمله همان کسانی که از گرفتن یارانه انصراف میدهند و یارانه به آنها تعلق نمیگیرد. اگر همین اقدام در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز صورت میگرفت، اکنون اینهمه مشکلات در زمینه مسائل بهداشت و درمان و محیط زیست وجود نداشت و مبالغ هنگفتی که بیجهت تحت عنوان یارانه به افراد بینیاز پرداخت شد صرف بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه میشد.
در جریان بررسیها مشخص شده است حتی افرادی که ماهانه تا یکصد میلیون تومان درآمد دارند، در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی، یارانه دریافت میکردند! متأسفانه عدهای از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاههای دولتی نیز در مرحله اول، مبادرت به دریافت یارانه کردند و تا آخرین نوبت نیز به دریافت آن ادامه دادند. اکنون خوب است به این پرسش پاسخ داده شود که یارانه دادن به این افراد مرفه در کنار خانوادههائی که حتی برای پرداخت اجاره خانه خود در میمانند، آیا حرکت به سوی اجرای عدالت است؟! پاسخ این پرسش را میتوان در بیشتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه و مشاهده مانور تجمل مرفهان بیدرد پیدا کرد. در جامعه اسلامی ما با این وضعیت هرگز نمیتوان به عدالت رسید.
4 - دولت یازدهم را به خاطر تلاشی که برای اجرای عدالت اجتماعی در این بخش به عمل میآورد باید همراهی کرد. اینکه این روزها عدهای داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری میکنند، اقدام با ارزشی است که باید آن را از یکطرف نوعی کمک به دولت دانست و از طرف دیگر گامی است در جهت حل مشکلات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی.
امتیاز دولت یازدهم فقط تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی در بخش هدفمند ساختن یارانهها نیست. واقعیت اینست که این دولت امتیازات زیادی دارد که باید قدر آنها را دانست و برای ارتقاء این امتیازات باید هر کس و هر جمع به سهم خود با دولت همراهی کند.
همین که رئیس دولت یازدهم با ادبیاتی در خور شأن مردم با فرهنگ ایران سخن میگوید و با اظهارات خود به مردم آرامش میدهد، یک امتیاز بزرگ برای این دولت است. اینکه "اعتدال" برای این دولت فقط یک شعار نیست بلکه خط مشی است و در عمل نشان داده است که از افراط و تفریط پرهیز میکند، یک امتیاز است. اینکه این دولت تلاش میکند در سیاست خارجی با منطق عمل کند و از شعارهای بیمحتوا و تنشزا پرهیز نماید و تعامل عاقلانه و عادلانه را خط مشی خود قرار دهد، یک امتیاز است. اینکه در موضوع هستهای، به جای شعار دادنهای بیحاصل و مشکل ساز اقدام به شفاف سازی میکند و بهانههای واهی را از دشمنان میگیرد، یک امتیاز است. به این دولت برای ارتقاء امتیازهای موجود و ایجاد امتیازهای جدید باید کمک کرد.
برخورداری دولت یازدهم از اینهمه امتیاز، هرگز به معنای بیعیب و نقص بودن آن نیست. مواردی نیز وجود دارند که میتوان از آنها تحت عنوان ضعفهای دولت یازدهم یاد کرد. این کار نیز در وقت و جای مناسب خود لازم است. نقد دولت و دولتمردان نه تنها به معنای مخالفت نیست بلکه نوعی تلاش برای یاری رساندن به کسانی است که بار مسئولیت اداره کشور را برعهده دارند. به آنها باید از راههای مختلف کمک کرد که یکی از آن راهها نقد منصفانه است. متأسفانه عدهای به جای کمک به دولت و یا نقد منصفانه عملکردهای آن، آنهمه امتیاز را نادیده میگیرند و به بزرگنمائی ضعفها میپردازند. قطعاً انتقاد از مسئولین، حق آحاد مردم است ولی عیبجوئی و کارشکنی نه تنها حق کسی نیست بلکه ضایع ساختن حق عموم و تلف کردن وقت مسئولین است.
دولتمردان نیز باید در تمام امور مربوط به مدیریت جامعه از انتقادهای سالم و منصفانه استقبال کنند و پیشنهادات مفید را در برنامههای خود مورد نظر قرار دهند و عملی سازند. آنچه میتواند به حل مشکلات کمک کند، تعامل میان دولتمردان و صاحبنظران و منتقدان منصف است. اجرای قانون مرحله دوم هدفمندی یارانهها یکی از موارد مهمی است که دولت علاوه بر کمک و همراهی مردم، به اظهارنظرها و نقدهای سازنده آنها هم نیاز دارد. دولت یازدهم باید این امتیاز را نیز برای خود محفوظ بدارد که برخلاف دولت گذشته که بیتوجهی به نقطهنظرات دیگران را سرلوحه کار خود قرار داده بود، همواره درصدد بهرهبرداری از پیشنهادها و طرحهای مفید باشد و شریک عقل و فکر مردم شود.