از سال ٢٠٠٥ تا کنون بسیاری از کشورهای آفریقایی اقداماتی در جهت کاهش هزینه های سنگین حاصل از پرداخت یارانه های سوخت و غذا داشته اند.
آمارهای سال ٢٠٠٨ در کشور آفزیقای جنوبی نشان می دهد که سهم دو دهک بالای درآمدی جامعه از یارانه سوخت بالغ بر ٤٥درصد و سهم دو دهک پایین که فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل می دهند از یارانه سوخت، تنها ٨درصد است.
آمارهای صندوق بین المللی پول در سال ٢٠١١ نیز نشان می دهد که یارانه مصرف سوخت در نیجریه، آفریقای جنوبی و کامرون به ترتیب ٧٥٠ میلیون، ٦٠٠ میلیون و ٢٣٧ میلیون دلار بوده است که به آن معناست که مبالغ هنگفت یاد شده ٣٠درصد ، ١٢درصد ،٣،درصداز مخارج دولت فدرال این کشورها را تشکیل می دهند.
همین بی عدالتی در زمینه تقسیم یارانه ها، در روزهای پایانی سال ٢٠٠٨،شورشهای خیابانی گسترده ای در این کشور ایجاد کرد تا جایی که مقامات سیاسی تصمیم به اصلاحات گسترده در زمینه آزادسازی سوخت و تخصیص منابع حاصل از آن به یارانه غذا برای سه دهک پایین جامعه گرفتند؛ به این دلیل که در کشورهای آفریقایی، سهم یارانه سوخت تا قبل از آزادسازی قیمتها، ٦٢درصد کل یارانه ها بود.
نا گفته نماند که پس از این اصلاح قیمتی در زمینه حاملهای انرژی، طیف وسیعی از ثروتمندان کشورهای آفریقایی سعی در ایجاد اخلال در روند هدفمندی داشتند، زیرا بیشترین منفعت از یارانه سوخت متعلق به این گروه بود.
پس از هدفمندی از آنجاکه تدابیری جهت ثبات شاخصهای اقتصادی اندیشیده نشده بود، اقتصاد آفریقای جنوبی دستخوش بحران تورمی شدیدی شدکه ناشی از شوک اقتصادی هدفمندی بود.
اما این مهم را باید پذیرفت که اصلاح قیمتی همیشه یک واقعیت غم انگیز برای هر دولتی بوده است. فعالان بخش خصوصی و اتحادیه های کارگری، با افزایش هزینه های تولید و بالا رفتن دستمزد، توان رقابت را دربازارهای صادرات از دست می دهند و از سویی دیگر مصرف کنندگان نیز به دلیل افزایش عمومی قیمتها و بهای سوخت مصرف شده برای پخت و پز، روشنایی و حمل نقل خصوصی، به اعتراض می پردازند.
تخمین صندوق بین المللی پول نشان می دهد در کشور آفریقای جنوبی، افزایش ٠,٢٥درصدی قیمت سوخت برابر است با کاهش ٥.٩درصدی در درآمد واقعی خانوارها و این یعنی تشدید فقر و نابسامانی مالی در اقشار گوناگون جامعه که البته همانطور که در بحثهای پیشین نیز گفته شد؛ همه این نابسامانیها راه علاج دارد و مهمترین آنها پشتکار و پافشاری دولتها برای هرچه دقیق تر انجام شدن برنامه هدفمندی در کوتاه مدت است؛ زیرا اگر برنامه هدفمندی از فاز زمانی پنج ساله خارج شود، شوک درمانی اقتصادی دیگر کارایی نخواهد داشت.
در اقتصاد هرچه زمان یک تحول عمیق در شاخصها، کوتاه تر باشد اثر این شوک بیشتر بوده و به نتیجه دلخواه نزدیک می شویم زیرا عموم جامعه زمان لازم را برای تطبیق برنامه اقتصادی خود با این تحول ندارند و در نتیجه، تورم که مهمترین نقش را در نابسامانیهای بعد از هدفمندی دارد، پس از گذشت دو سال به روند نزولی خود باز می گردد.
ولی اگر زمان اجرای فازهای هدفمندی همانند کشور ما طولانی شود، شاید در ابتدا افزایش قیمت بهای سوخت برای عموم مردم غیر قابل قبول باشد، اما به مرور زمان جامعه خود را با این افزایش قیمت تطبیق داده و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و در نتیجه، صرفه جویی اقتصادی در این بخش محقق نمی شود.
تاثیرات مهم اقتصادی این آزادسازی قیمتها را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنیم.
با نگاهی گذرا بر جدول آماری ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال ٢٠١٢ می توان به این نتیجه رسید که سیاستهای انقباضی دولت در سالهای هدفمندی، تاثیر مثبتی بر شاخصهای اصلی اقتصادی بر جای نگذاشته است.
به این معنا که تورم بعد از سالهای هدفمندی همچنان دچار نرخ صعودی بوده و تولید ناخالص اسمی نیز افزایشی درخور نداشته است.یارانه نفت نیز همچنان به قوت خود باقی مانده، اما با درصد پایین تر که این خود، یکی از بزرگترین دلایل ناکامی کامل در زمینه اصلاح قیمتی است.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی با آن وجود که بخش انرژی این کشور به طور گسترده به بخش خصوصی واگذار شده است، اما همچنان دولت نظارت گسترده ای بر قیمتگذاری دارد.
آفریقای جنوبی نخستین بار اصلاح قیمت گذاری خودکار را تجربه کرده است. با واگذاری قسمت اعظم بازار محصولات نفتی به شرکتهای خصوصی، دولت ترجیح داد به جای آزادسازی کامل قیمتها، مکانیزم قیمتگذاری خودکار را به کار بندد و دست شرکتها را تا حدی در قیمت گذاری محصولات خود باز بگذارد.
نمودار بالا مقایسه قیمت گازوئیل و مالیات بر آن را نشان می دهد.با کمی دقت در می یابیم که با افزایش مالیات بر گازوئیل، مصرف این فرآورده کاهش یافته اما به دلیل ناکارآمدی این سیاست ، همچنان نرخ افزایشی در سالهای قبل را دارد.
همچنین واردات گازوئیل نیز در سالهای ابتدایی هدفمندی کاهش یافته، اما به تدریج روند صعودی به خود گرفته است.
تدابیری برای برخورد با اثرات مخرب هدفمندی
متاسفانه دولت این کشور هیچ گونه اقدامی در جهت آگاه سازی عمومی و آماده کردن اذهان مردم انجام نداده است و سیاستهای تثبیتی دولت نیز به دلیل وجود یارانه و حذف نشدن کامل آن نتوانست نقش مهم خود را ایفا کند.با این حال اجرای این طرح خالی از لطف نبوده و توانسته است تا حدودی سرانه یارانه نفت را کاهش داده، عواید حاصل از آن را به سوی یارانه غذای اقشار کم درآمد جامعه سوق دهد.
تجربیات برگرفته
از آنجا که آفریقای جنوبی نخستین کشوری بود که سازوکار قیمت گذاری خودکار را به کار گرفت و این تجربه نشان داد که با این مکانیزم می توان توان رقابتی شرکتهای خصوصی را بالا برد و دست آنها را در قیمتگذاری محصولات باز نهاد،طولانی شدن مدت قیمتگذاری خودکار به ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی کمک شایانی می کند.در این کشور این مکانیزم برای مدت ٥ سال در پیش گرفته شد.
شفافیت و تداوم روند قیمتگذاری خودکار به اعتبار و جلب اعتماد عمومی کمک بسیاری می کند.
منابع:
Competition Tribunal of South Africa (CTSA), ٢٠٠٦, \Uhambo Merger Findings,. Case No: ١٠١/LM/Dec٠٤.
South Africa, Treasury, ٢٠٠٧, \Possible Reforms to the Fiscal Regime Applicable to Windfall Profits in South Africaes Liquid Fuel Energy Sector, with Particular Reference to the Synthetic Fuel Industry (Pretoria).
Swart, C. J., ٢٠١٠, پ\The South African Liquid Fuels Market: Yesterday, Today, and Tomorrow,.MBA dissertation, University of Stellenbosch
منبع : shana.ir