به جرات اعلام میکنم زمانی که طرح و یا بحثی اقتصادی تدوین میشود و تصمیمی در این حوزه گرفته میشود؛ ذهن هیچ مسوولی در زمان بررسی مسایل اقتصادی، خالی از نگاه به محرومان نیست.
علی لیالی، مدیر عامل فروشگاههای رفاه، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، با بیان این مطلب افزود: در ایده و تصمیم، نگاه اصلی به محرومان است، ولی ممکن است درانتخاب روش اشتباهی وجود داشته باشد و خدمات به محرومان واقعی نرسد. بنابراین در اینکه آیا بازده تصمیمات مستقیما به نیازمندان و محرومان میرسد یا نه ممکن است اشکالی مطرح باشد. فرق است بین زمانی که در فکر و ذکر مسوولان، نگاهی به مستضعفان نیست، با زمانی که این نگاه وجود دارد اما ممکن است راهها نادرست انتخاب شوند.
لیالی درباره تأکید امام خمینی بر حقوق مستضعفان و رسالت مسوولان دراین زمینه گفت: نظام و مسوولان امروز جمهوری اسلامی ایران، همچنان نگاهشان به ادبیات و تعالیم امام راحل است و بخشی از آن شامل رسیدگی و توجه به محرومان میشود؛ این یک واقعیت انکار ناشندنی است.
او با اشاره به اینکه در حال تدوین بودجه سال آینده در مجلس هستیم، توضیح داد: «تمام هدف نمایندگان و حتی دولتمردان و تصمیمشان این است که چه قانونی را بگذارند که به نیازمندان و محرومان صدمه کمتری وارد شود. این برای حکومت یک اراده است، و اگر در روشها مشکلی ایجاد شود باید برطرف شود.»
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه درباره ضرورت حفظ عزت و شخصیت مستضعفان در برنامههای حمایتی و پرسشهای مطرح دراینباره در فرآیند توزیع سبد کالایی به مردم گفت: «در کلان موضوع باید تمهیدات بیشتری اندیشیده میشد و شبکههای توزیع متعددی تعریف میشد تا دسترسی مردم به این سبد راحتتر انجام میگرفت.»
وی افزود: «من در جریان هستم که اولیای امور و مسوولان به دنبال آن هستند تا این فرایند را ارتقا بخشند. از آنجایی که این عمل در نوع خود بیسابقه بود، شاید یکسری مشکلاتی پیش آمد که برای آن مطالعه کافی انجام نشده بود و تجربه این مرحله توزیع، کمک مراحل آینده خواهد بود.»
لیالی با اشاره به این که من در جریان توزیع این کالاها و مشکلات آن هستم، توضیح داد: «طبیعی است که تصمیم گیرندگان برای ادامه اجرای این طرح، اتفاقات و جزییات کار را رصد و ارزیابی میکنند و اگر اشکالی بود آن را برای مراحل بعد بر طرف میکنند.»
او ادامه داد: «ما روزهای نخست اجرای طرح را سپری میکنیم. یک طرح زمانی که به پایان میرسد قابل ارزیابی و بررسی است. لذا باید حوصله به خرج داد تا زمان اجرای آن به پایان برسد و آن موقع است که میتوان به آن نمره داد. اگر اکنون هم بخواهیم نمرهای بدهیم، نمره واقع بینانهای نخواهد بود.
لیالی افزود: «در کلان موضوع باید گفت طرح بسیار گسترده بود و شاید متناسب با گستردگی طرح، تمهیدات لازم دیده نشده بود که انشاءلله حل خواهد شد. یکی از مواردی که خود مسوولان در تصمیم گیری به آن رسیدند، بحث تعیین زمان بود؛ یعنی ابتدا زمان توزیع را ۱۰ روزه اعلام کردند، سپس دیدند که دلیلی برای محدود کردن وجود ندارد و زمان را تا پایان سال تمدید کردند»
او با بیان اینکه، خود این اصلاح روش، بار مشکلات روز اول را کاست، گفت: «مردم فکر میکردند اگر ظرف ۱۰ روز به این کالاها دسترسی پیدا نکنند ممکن است سهمشان سوخته شود، لذا فشار آوردند ولی در ادامه و زمانی که به مردم گفتند اعتبار این کالا تا پایان سال است، مردم احساس کردند تاخیر در دریافت کالا مشکلی را برایشان ایجاد نخواهد کرد. این موارد از جمله اصلاحاتی است که در حین کار درحال وقوع است.»
وی افزود: «در انتخاب جامعه هدف این طرح، کشاورزان در مرحله اول دیده نشدند، نه اینکه فکر کنند کشاورزان نیازمند نیستند؛ اما اشتباهی صورت گرفت. ولی بلافاصله زمانیکه متوجه شدند، این اشتباه را جبران کرده و جامعه کشاورزان را نیز در زمره دریافت کنندگان این طرح قرار دادند.»
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه در ادامه با بیان اینکه فروشگاههای رفاه، تنها مسوول توزیع کننده سبد کالایی نیستند، افزود: «فروشگاههای رفاه یکی از مراکزی است که به این امر پرداخت. تعاونی فرهنگیان، اتکا و برخی سازمانهای دیگر نیز در کنار رفاه سهمی در توزیع سبد کالایی دارند. تامین این مواد بر عهده سازمانها و نهادهای دولتی است. در واقع سازمانهای یاد شده، از جمله رفاه، حلقه رابطی بین تامین کننده و مردم هستند.»
او توضیح داد: «رفاه در این سبد توزیع، حدود دو میلیون و چهارصدهزار واحد، سهم داشت که حدود یک پنجم از کل توزیع را در تهران و شهرستانها شامل میشد. رفاه در سراسر کشور ۲۰۴ فروشگاه دارد که همه این مراکز در خط توزیع قرار گرفتند تا بتوانند سبد را به دست مردم برسانند. آن چیزی که وظیفه ما بود توزیع به جا، مناسب و به موقع برای ما بود. طبیعی است که این توزیع از طریق رفاه، از طریق گزارشهایی که به دست ما رسید، مناسب بود.»